أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في الاختصاص النوعي – احكام نقض في الاختصاص النوعى

الطعن رقم ١٧٨٨٦ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦

رفض إصدار أمر تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية. مؤداه. التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره. م ٥٨ / ٣ ق التحكيم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول تظلم الشركة الطاعنة شكلًا وفقًا لنص م ١٩٧ مرافعات. خطأ ومخالفة للقانون.

الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

اختيار طرفى الدعوى التحكيمية إجراءات معينة للتحكيم أو الإتفاق على الخضوع لقواعد مركز معين . مؤداه . خضوع مسألة رد واستبدال أحد المحكمين أو هيئة التحكيم بأكملها وإزالة العقبات المثارة بشأن إجراءات الدعوى التحكيمية لقواعد المركز . أثره . عدم جواز تطبيق نظام وقواعد الرد الواردة فى قانون المرافعات . علة ذلك . م ٢٥ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . شرطه . عدم تعارض تلك القواعد مع قاعدة إجرائية آمره فى التشريع المصرى . م ٢٢ من القانون المدنى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦

مسائل الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى من النظام العام .

الطعن رقم ٣٦١٩ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/١٧

رفض الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الدفع المبدى من الطاعن بصفته بأول جلسة حضر فيها وبصحيفة استئنافه بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة السادس من أكتوبر الابتدائية واختصاص محكمة الجيزة الكلية لعدم إبدائه قبل التحدث فى موضوع الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية المحيلة للدعوى نوعياً لمحكمة السادس من أكتوبر الابتدائية. قصور وخطأ . علة ذلك . اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية محلياً بنظر المنازعات الواقعة بمأمورية استئناف الجيزة باعتبارها أحد مأموريات محكمة استئناف القاهرة . مؤداه . عدم حاجة الطاعن بصفته لإبداء الدفع أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها محلياً بنظر النزاع واختصاص محكمة الجيزة الكلية .

الطعن رقم ١٩٥٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٠

طلب البنك الطاعن إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له بالتضامن المبلغ المطالب به الناشئ عن عدد خمسة عشر سند لأمر الصادرة من الشركة المطعون ضدها الأولى بضمان المطعون ضدهما الثانى والثالث . مؤداه . عدم تعلق الخصومة بق التجارة بشأن عمليات البنوك الوراده بالبند ” ٥ ” م”٦ ” ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بق ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . أثره . خروج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٩٥٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٠

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . الحكم الصادر من الدوائر الابتدائية منها فى الدعوى التى لا تجاوز خمسمائة الف جنيه . نهائى . أثره . غير جائز الطعن فيه أمام الدوائر الاستئنافية.

الطعن رقم ١٩٥٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٠

الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها فى أيه حالة كانت عليها الدعوى . م ١٠٩ مرافعات . الحكم الصادر فى الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . أثره . ينسحب إلى القضاء فى الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٠٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٠

الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها فى أيه حالة كانت عليها الدعوى . م ١٠٩ مرافعات . الحكم الصادر فى الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . أثره . ينسحب إلى القضاء فى الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٠٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٠

إقامة الطاعنين الدعوى أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب فرض الحراسة القضائية وتعيين حارساً قضائياً على الشركة المطعون ضدها الأخيرة . طلب مستعجل . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظره إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة لقواعد الاختصاص النوعى .

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٠

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة و للخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م ٢٥٣ مرافعات .

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٠

الاختصاص النوعى . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . أثره . الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . م ١٠٩ مرافعات .

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٠

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . الاستثناء. الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . الدوائر الاستئنافية. نصابها الابتدائي. أن تتجاوز قيمة الدعوى عشرة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة.

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٠

طلب البنك المطعون ضده الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأداء قيمة السندات الإذنية محل النزاع. مؤداه . عدم سريان أحكام عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ق التجارة على الخصومة بينهما . أثره . عدم انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية وفق م ٦ / ٥ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالف للقانون وخطأ.

الطعن رقم ١١٠٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٠

م ٤ من مواد إصدار ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . مؤداها .

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

قانون التجارة . اقتصاره على تنظيم أحكام الوكالة بالعمولة ووكالة العقود دون أعمال الوساطة . عله ذلك . خضوع الوساطة التجارية لأحكام ق ١٢٠ لسنة ١٩٨٢.

الطعن رقم ٣٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

الإختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . مثال .

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

الأعمال التجارية . خضوعها لاتفاق الطرفين . عدم وجود مثل هذا الاتفاق . مـــــؤداه . الاحتكام إلى القوانين الخاصه ثم العرف ثم القانون المدنى . م ٢ ق ١٧ لسنة ١٩٩١ .

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

الاختصاص القيمى والنوعى للمحكمة الاقتصادية . وروده على سبيل الحصر . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

تكييف العلاقة بين طرفى الخصومة . العبرة فيه . بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التى صيغت فيها .

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

القاعدة القانونية واجبة التطبيق في الخصومة . المناط في تحديدها . تكييف العلاقة بين طرفيها .

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر فى الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص .

الطعن رقم ٣٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

الاختصاص النوعى . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . الطعن بالنقض فى هذا الحكم . وروده على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء اثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها.

الطعن رقم ١٤١٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

المحاكم الاقتصادية . اختصاصها . محدد فى القانون على سبيل الحصر . مؤداه . عدم جواز التوسع فيه . علة ذلك . مثال.

الطعن رقم ١٤١٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٢٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٧

اتفاق الشركة الطاعنة والمطعون ضدها على اعتبار الأخيرة وكيل تسويقي حصرياً للشركة الطاعنة فى مجال التداول الإلكترونى فى البورصة المصرية وعلى التزام الشركة الطاعنة فى حالة إنتهاء العقد أو فسخه بدفع عمولات السمسرة المستحقة للشركة المطعون ضدها والمحصلة من العملاء المقدمين من الأخيرة للشركة الطاعنة . مؤداه . خروج العلاقة عن مفهوم الوكالة بالعمولة أو وكالة العقود واعتبارها من قبيل الوساطة التجارية الخاضعة لأحكام ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . علة ذلك . اقتصار مهمة المطعون ضدها عند وضع العميل فى المنطقة المحددة فى العقد أمام الطاعنة لمناقشة الصفقــــــة . أثره . انحسار الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنها عن المحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون.

الطعن رقم ١٨٣٨١ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٨

الطعن بالنقض . طريق غير عادى للطعن . جوازه فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا جاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . م ٢٤٨ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . الاستثناء . جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الانتهائية آياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا فصلت فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . م ٢٤٩ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ١٨٣٨١ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٨

الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . شرطه . صدورها من المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءًا . م ١١ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل فى الطعن عليها أمام الهيئة الاستئنافية . لا يجوز الطعن عليها بطريق النقض .

الطعن رقم ١٨٣٨١ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٨

إقامة الدعوى الراهنة بعد سريان م ١ ، ٢ / ١ من ق ١١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ، م ٧ من ق ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدلة بق ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . أثره . اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية نوعياً بنظرها دون اعتبار لقيمتها .

الطعن رقم ١٨٣٨١ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٨

المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات الناشئة عنها أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . خضوع المنازعات التى تخرج عن هذا النطاق للقواعد التى ينظمها القانون المدني. علة ذلك . المادتين ٥٤ من ق المرافعات ، ٥٦٠ من ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ١٨٣٨١ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٨

محكمة الموضوع . سلطتها . إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانونى الصحيح لها . وقوفا على حقيقتها والقانون الواجب التطبيق بشأنها ومدی اختصاصها بنظرها .

الطعن رقم ١٨٣٨١ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٨

تعلق المنازعة الراهنة بطلب المطعون ضده الأول بصفته ” أمين التفليسة ” بطلان عقد البيع المتضمن بيع المدين المفلس عقار التداعى المملوك له للطاعن رغم سابقة الحكم بإشهار إفلاسه وغل يده عن التصرف بأمواله ومنازعة الطاعن له بطلب استبعاد العقار المذكور من أموال التفليسة كونه لا يخص الشركة المفلسة . مقتضاه . المنازعة ناشئة عن التفليسة . لازمه . الفصل فيها يقتضى تطبيق الأحكام المتعلقة بالإفلاس . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه . على غير أساس .

الطعن رقم ٥٨٨٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

النيابة العامة . هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟ النائب العام . وكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة تشتمل سلطتي التحقيق والاتهام على إقليم الجمهورية وعلى جميع ما يقع من جرائم . له أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل عدا اختصاصاته منفرداً غيره من رجال النيابة معاونته أمر مباشرتها . للنائب العام ندب أحد أعضائه ممن يعملون في أية قضية لاتخاذ إجراء مما يدخل في ولايته ولو لم يكن بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو. المحامي العام الأول : محام عام من حيث الاختصاص . عدم تميزه باختصاصات خاصة . وظيفة المحامي العام الأول . ماهيتها ؟ رد المحكمة على الدفاع القانوني ظاهر البطلان . غير لازم .

الطعن رقم ٦١٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٧

دعوى الإفلاس . ماهيتها . دعوى اجرائية غير قابلة للتقدير . أثره . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها وبنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت من اختصاص محكمة أخرى وفقاً للقواعد العامة . علة ذلك . ” مثال : بشأن دعوى اقتصادية ” .

الطعن رقم ٩٢٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٧

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحًا على محكمـة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٦١٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٧

الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى . اعتباره مطروحًا على محكمة الموضوع وتقضى به من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى . الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الموضوع . ينسحب إلى القضاء فى الاختصاص ولو لم يُثار من الخصوم أو النيابة .

الطعن رقم ١٧٨١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

اختصاص المحكمة العمالية بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية. مؤداه. التزام المحاكم واللجان بإحالة المنازعات والدعاوى المطروحة عليها بالحالة التي عليها بغير رسوم إلى تلك المحكمة. الاستثناء. ما حُكم فيها بقضاء منهى للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بق ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨.

الطعن رقم ١٧٨١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

الاختصاص بسبب نوع الدعوى. من النظام العام. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.

الطعن رقم ١٧٨١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

دعوى الطاعن بالتعويض عن فصله تعسفيـاً. ماهيتها. منازعة عمل فردية خاضعة لأحكام ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣. مقتضاه. التزام المحكمة المدنية بالقضاء بعدم اختصاصها نوعيـاً بنظرها وأحالتها للمحكمة العمالية المختصة. قضاء المحكمة المدنية في موضوع النزاع. خطأ.

الطعن رقم ١٧٨١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

الطعن رقم ١٠٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الدعاوى الاقتصادية التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بها . استئناف الأحكام الصادرة منها أمام ذات المحكمة بهيئة استئنافية والوقوف بالمنازعة عند هذا الحد . الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه والغير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ١٣٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .

الطعن رقم ٣١٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٣١٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة.

الطعن رقم ٣١٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة الاستئنافية وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية . خطأ . علة ذلك . خروج النزاع عن قائمة القوانين المحددة حصرأ لانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية .

الطعن رقم ١٠٣٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام . جواز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى باختصاصها . الطعن بالنقض فى هذا الحكم وروده على قضاء ضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها . م ١٠٩ مرافعات .

الطعن رقم ١٠٣٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة.

الطعن رقم ١٠٣٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

طلب الشركة الطاعنة إلزام المطعون ضدهما بأداء المبالغ المطالب بها لصالحها وتمسك المطعون ضدهما ببراءة ذمتهما من هذه المبالغ استناداً للثابت بمحضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين . مقتضاه . تعلق النزاع المطروح بأحقية الشركة فى المبالغ المطالب بها ومدى أثر قرار الجمعية العامة للشركة فى براءة ذمة المطعون ضدهما من تلك المبالغ . أثره . إدراج النزاع تحت البند ١١ من المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ وإنعقاد الإختصاص بنظر الدعوى للمحاكم الاقتصادية ” بدائرتها الإبتدائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل فى موضوع الدعوى . خطأ .

الطعن رقم ١٣٠٣٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة .

الطعن رقم ١٦٢١٦ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٥

قواعد الاختصاص النوعى . تعلقها بالنظام العام . م ١٠٩ مرافعات .

الطعن رقم ١٦٢١٦ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٥

المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون حماية المستهلك . اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا بنظرها . المادة ٢ إصدار من ق ١٨١ لسنة ٢٠١٨ .

الطعن رقم ١٦٢١٦ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٥

مطالبة الطاعن بإلزام المطعون ضدها بصفتها برد المبالغ المالية المُحصلة منه مقابل التنازل عن الوحدة السكنية بالمخالفة لنص م ١٥ من ق ١٢١ لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية المستهلك. اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك المنازعات نوعيًا . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه في موضوع الدعوى. مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ٤١٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٨

صدور حكم أول درجة من قاضى التنفيذ بالمحكمة الجزئية في مادة تنفيذ موضوعية . انعقاد الاختصاص بنظر استئنافه للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . قضاء محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف دون إحالته للمحكمة المختصة بنظره . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٤١٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٨

أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها . استئنافها أمام المحكمة الابتدائية . م ٢٧٧ مرافعات .

الطعن رقم ٣٨٧٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٧

إقامة الطاعنة دعواها ابتــداءً أمام المحكمة الابتدائية بطلـــب القضاء بفسخ عقد البيع لشقة التداعي وإلزام المطعون ضده الأول بقيمة الشرط الجزائي وإبداء الأخير طلباً عارضاً بتسليم شقة التداعي وإلزام الطاعنة بقيمة الشرط الجزائي . مقتضاه . الطلبان الأصلي والعارض ناشئان عن سبب واحد هو عقد البيع . مؤداه . الطلب العــارض يعدّ مرتبطاً بالطلب الأصلي للطاعنة . لازمه . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب العارض تبعاً وامتداداً لاختصاصها بنظر الطلب الأصلي . م ٤٧ / ٣ مرافعات . التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح .

الطعن رقم ٣٨٧٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٧

امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المختص بها نوعياً القاضى الجزئى . شرطه . ارتباطها بالطلب المختصة هى بنظره . م ٤٧ / ٣ مرافعات .

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

القضاء العادى. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص. أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية. اعتباره استثناءً على أصل عام. وجوب عدم التوسع فيه.

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

محاكم مجلس الدولة . صاحبة الولاية العامة بالمنازعات الإدارية إلا ما استثنى بنص خاص . م ١٠ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة

الطعن رقم ٨٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

القرار الإدارى. ماهيته. إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة. تخلف استكمال القرار الإدارى لمقوماته القانونية. مؤداه. انعدام القرار. أثره. خضوعه لاختصاص المحاكم العادية.

الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية. اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بنظرها أياً كانت قيمتها. م ٤٣ / ٦ من قانون المرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

ثبوت أن الدعوى الراهنة من دعاوي التسليم المرفوعة بصفه أصلية واستئناف المطعون ضده الأول الحكم الصادر برفض دعواه وعدم استئناف الطاعنة الشق الخاص بعدم قبول الطلب العارض. مؤداه. الطلب العارض لم يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف وحيازته حجية الأمر المقضي. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها مخالفة وخطأ.

الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م ٢٣٢ مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الأمر المقضى.

الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧

الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة. م ١٠٩ مرافعات.

الطعن رقم ١٨٠٨٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص مجلس الدولة بنظرها .

الطعن رقم ١٨٠٨٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

اختصاص المحاكم المدنية استثناءاً بنظر المنازعات المتعلقة بسيارات الركوب من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن التأجير التمويلي.أثره .إنحسار اختصاص عن المحاكم الاقتصادية.

الطعن رقم ١٨٠٨٦ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية بإلزام الشركتين الطاعنتين بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء خطأهما ببيع السيارة للمطعون ضده الأول. ماهيتها. دعوى مطالبة بتعويض مدنى. مؤداه. خضوعها لأحكام التقنين المدنى دون التأجير التمويلي. أثره. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

الطعن رقم ٣٩٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٨

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة . الدوائر الابتدائية . نصابها الانتهائي . إلا تتجاوز قيمة الدعوى خمسمائة ألف جنية . الدوائر الاستئنافية . نصابها الابتدائي . أن تتجاوز قيمة الدعوى عشرة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة .

الطعن رقم ٣٩٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٨

تعلق النزاع حول الالزام بقيمة الشيك والتعويض عن عدم الوفاء به . مؤداه . خروجه عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . أثره . عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٨

إقامة الشركة الطاعنة دعواها بطلب عدم تعرض المطعون ضدها لها في ادارتها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء ذلك . مؤداه . انتفاء صفة المنازعة الإدارية . أثره . انعقاد الاختصاص لمحاكم القضاء العادي . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٤٠١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٨

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة . الدوائر الابتدائية . نصابها الانتهائي . إلا تتجاوز قيمة الدعوى خمسمائة ألف جنية . الدوائر الاستئنافية . نصابها الابتدائي . أن تتجاوز قيمة الدعوى عشرة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة .

الطعن رقم ١٧٠٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٠

طلبات المطعون ضدهم أولاً في الدعوى المطروحة بندب خبير من قبيل دعاوى إثبات الحالة العادية التي تدخل في اختصاص المحكمة . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم اختصاصه نوعياً بها وإحالتها لقاضي التنفيذ . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٣

استبعاد النيابة العامة شبهة جناية السرقة بالإكراه بعد تحقيقها . اعتباره أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة . حجية الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام قائماً لم يلغ . علة وأثر ذلك ؟ قضاء محكمة الجنح خطأ بحكم بات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية استناداً إلى أن الواقعة جناية بعد صدور أمر ضمني نهائي من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجناية. يوفر التنازع السلبي بين محكمتي الجنح والجنايات دون حاجة لصدور حكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظرها. شرط ذلك؟ اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن هذا التنازع. علة وأساس وأثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

تخلي محكمتي الجنح المستأنفة والاقتصادية – بقضاء بات – عن اختصاصهما بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبي. تعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض . أساس ذلك؟ المادة ٢٢٧ إجراءات. جريمة عرض مصنف سمعي وبصري في مكان عام دون ترخيص . ليست من الجرائم المنصوص في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. قضاء محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم محكمة الجنح الصادر بالإدانة لانعدام ولايتها والقضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. خطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٣٢٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٥

اعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ . شرطه . أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة فى سير إجراءاته . م٢٧٥ مرافعات . غير ذلك لا يعتبر منازعة في التنفيذ ولا يدخل في الاختصاص النوعى لقاضى التنفيذ .

الطعن رقم ٣٨٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

إقامة المطعون ضده بصفته دعواه بطلب توقيع الحجز التحفظي على منقولات الشركة التي يمثلها الطاعن ضمانًا للمديونية المستحقة والفوائد وعائد التأخير . مؤداه . اعتدادها من المنازعات المُتفرعة عن إدارة التفليسة . أثره . اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بنظرها . خطأ .

الطعن رقم ٣٨٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس . اختصاصها بالمنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . خضوع المنازعات الخارجة عن هذا النطاق لقواعد القانون المدني. علة ذلك . المادتين ٥٤ من ق المرافعات و ٥٦٠ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ٣٨٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة . تعلقه بالنظام العام .

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

الدفع بعدم الاختصاص النوعى من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة .م ١٠٩ مرافعات .

الطعن رقم ٦٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

طلب الحكم ببطلان وانعدام حكم محكمة النقض .اختصاص نوعى لمحكمة النقض. قضاء الحكم المطعون فيه في ذلك الطلب . خطأ

الطعن رقم ٦٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

الاختصاص النوعى . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة.

الطعن رقم ٣٤٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف و الإحالة إليها. انطواؤه على قضاء ضمنى باختصاص تلك المحكمة . لازمه . وجوب التزامها به . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر .خطأ. علة ذلك. حجية الأحكام تعلو على النظام العام .

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

الاختصاص بسبب نوع الدعوى . من النظام العام . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله حتماً على قضاء ضمنى في شأن الاختصاص .

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أو وقتية من الخصوم أم من الغير أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص . م ٢٧٥ مرافعات .

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

تعلق المنازعة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ مرافعات . شرطه . أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سبب الدعوى . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها .

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

دعوى المطالبة بقيمة المنقولات الزوجية . اختصاص نوعى لمحاكم الأسرة . م ٣ ، ٩ / ٤ ق رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ . تعلق ذلك بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي رغم عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه . مقصودهما .

الطعن رقم ٢٩٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بعدم اختصاص قاضى التنفيذ نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى إقامة الطاعن إشكال التنفيذ الموضوعى بعد تمام التنفيذ . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه.

الطعن رقم ٣٤٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٧

قواعد الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو قيمتها . اعتبارها قائمة ومطروحة دائماً على المحكمة . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨٦٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٧

تمسك الطاعنة بقيمة محددة لأجر المطعون ضده وتقديمها بيان حالة وظيفية للتدليل عليه. دفاع جوهري. إلتفات الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع والقضاء بغير ذلك دون بحث دفاعها. خطأ وقصور.

الطعن رقم ١٨٦٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٧

الأحكام. وجوب شمولها على الأسباب التي بُنيت عليها وتضمن الأخيرة ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها وإلا كانت باطلة. م ١٧٦ مرافعات. مقتضاه. وجوب بيان المحكمة للوقائع والأدلة التى استندت إليها وكونت منها عقيدتها. إغفال الحكم بيان الوقائع والأدلة التى أستند اليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى أقتنع به. قصور مبطل للحكم. علة ذلك.

الطعن رقم ١٨٦٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٧

استحقاق العامل للأجر. شرطه. أن يكون عقد العمل ما زال قائماً. فصل العامل. أثره. زوال الالتزام بدفع الأجر. مخالفة ذلك. خطأ.

الطعن رقم ١٨٦٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٧

صدور قرار الطاعنة بإيقاف المطعون ضده عن العمل علي سند من ارتكابه مخالفات جسيمة. مؤداه. اعتبار عقد عمله قائماً ومنتجاً لآثاره. أثره. استحقاقه لأجره كاملاً عن مدة الوقف. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

الطعن رقم ١٨٦٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٧

استحقاق العامل الأجر. شرطه. أن يكون عقد العمل قائماً. منع العامل من أداء عمله رغم استعداده لمباشرته لأسباب ترجع إلى صاحب العمل. أثره. استحقاق أجره كاملاً.

الطعن رقم ١٨٦٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٧

لجوء صاحب العمل والعامل للمحكمة العمالية في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتسوية النزاع وإلا سقط الحق في عرض الأمر على المحكمة. م ٧٠ المستبدلة بق ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨. لازمه. وجوب المحكمة قيد الأوراق قلم كتابها قبل انتهاء المدة المُشار إليها وليس إيداع صحيفة الطلبات الموضوعية.

الطعن رقم ١٨٦٦٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٧

المحكمة الإبتدائية العمالية. تختص منفردة بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية. م١ ق ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨.

الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٠٢

التنازع السلبي . ماهيته وشروطه ؟ نص المادة ٢٢٧ إجراءات . مؤداه ؟ اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن التنازع السلبي بين محكمتين تابعتين للقضاء العادي . علة ذلك ؟ المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم . حد وأساس ذلك ؟ طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة نوعياً بنظر جريمة القذف والسب لرئيس نادي الزمالك الرياضي . على خلاف القواعد المقررة قانوناً لتوافر التنازع بين المحكمتين الاقتصادية والجنح لقضائهما بعدم اختصاصهما بنظرها . أثره : وجوب قبوله وتعيين محكمة جنح الدقي الجزئية لنظرها . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٨٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

الاختصاص النوعي . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص. وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة .

الطعن رقم ١٢٨٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

الطعن رقم ١٢٨٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .

الطعن رقم ١٢٨٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

عمليات البنوك . ماهيتها . المعاملات التي يكون طرفيها البنك وأحد عملائه تاجرا كان أم غير تاجر أياً كانت طبيعة العملية . م ٣٠٠ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ . اختصاص المحاكم الاقتصادية بها . م ٦ / ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .

الطعن رقم ١٢٨٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

عقد القرض . له صور مختلفة غير صورته المألوفة . الخصم وفتح الاعتماد وخطابات للضمان . يجمعها جميعا وصف التسهيلات الائتمانية . م ٥٣٨ مدنى .

الطعن رقم ١٢٨٠٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

تعلق المنازعة موضوع الطعن بقانون التجارة في شأن عملية من عمليات البنوك وقضاء محكمة أول درجة الدعوى فيها بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٩ بعد تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في ١ / ١٠ / ٢٠٠٨ . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية . م ٦ ق ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٨. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة القانون وخطأ .

الطعن رقم ٨٨٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

تعلق المنازعة بعمليات البنوك وعدم تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه . أثره . إنعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية .

الطعن رقم ٨٨٨٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية نوعياً وقيمياً بالدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ولا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه . م ٦ / ٥ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بق ١٤٦ لسنة ٢٠١٩.

الطعن رقم ٣١٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

دعوى المطالبة بقيمة الفرق بين ثمن المصاغ الذهبى ، المدون بقائمة المنقولات الزوجية، وقيمته وقت المطالبة به والتعويض . اختصاص نوعى لمحاكم الأسرة . م ٣ ، ٩ / ٤ ق رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ . تعلق ذلك بالنظام العام . تصدى الحكم المطعون فيه للدعوى رغم عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظرها. مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٣١٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

الدفع بعدم الاختصاص النوعى من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة .م ١٠٩ مرافعات .

الطعن رقم ٣١٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه .

الطعن رقم ٩٦٣٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٧٤٩ )

طلب الشركة المطعون ضدها إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به وفوائده القانونية الناشئة عن العقد المبرم بينهما . مؤداه . عدم تعلق الخصومة المطروحة بقوانين الشركات التى تندرج تحت البند ١١ من المادة السادسة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . أثره . عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٩٦٣٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٧٤٩ )

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ . الاستثناء. الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . الدوائر الابتدائية . نصابها الانتهائي . ألَّا تتجاوز قيمة الدعوى خمسمائة ألف جنيه . الدوائر الاستئنافية . نصابها الابتدائي . أن تتجاوز قيمة الدعوى عشرة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة .

الطعن رقم ٩٦٣٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٧٤٩ )

الاختصاص النوعى . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . أثره . الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . م ١٠٩ مرافعات .

الطعن رقم ٨١٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥

قضاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بما يتضمن اختصاصها بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى بيوع من المحكمة الجزئية ببيع عقار التداعي بالمزاد العلني لعدم إمكانية قسمته رغم أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . خطأ .

الطعن رقم ٨١٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥

الاعتراض على قائمة شروط البيع . منازعة متفرعة عن دعوى القسمة . اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فيها . استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى . م ٤٧ / ٢ مرافعات .

الطعن رقم ٨١٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥

إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة . الإحالة بشأنها إلى أحكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية و الغائب في قانون المرافعات . اقتصارها على القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين الواردة في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث من ذات القانون . عدم تأثير ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بالفصل في المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق . بيع العقار بالمزايدة . من إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء في المال الشائع بالمواد ٤٦٤ ،٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٨ مرافعات.

الطعن رقم ٨١٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥

اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع بتقويمه وقسمته حصصاً . وجوب قضائها بإجراء بيعه بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته . المواد ٨٣٨ / ١ ،٨٤١ مدنى ، ٤٣ مرافعات .

الطعن رقم ٨١٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥

نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م ٢٦٩ / ١ مرافعات . وجوب الحكم بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف وباختصاص المحكمة الابتدائية بنظره .

الطعن رقم ٨١٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٥

الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . م١٠٩ مرافعات .

الطعن رقم ٢٩٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٦

صدور الحكم الابتدائي قبل العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤاده . استئنافه خاضعاً للقواعد العامة في قانون المرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٢٩٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٦

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١١٣١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٢

الإختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة . مثال بشأن عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية عن التعويض عن الخطأ التقصيري .

الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٤

وإذ كانت واقعة الدعوى الجنائية المار بيانها – وبحسب نص القانون الصحيح المنطبق عليها – تشكل جنحة تعمد الإزعاج والمضايقة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما تشكل جنحة القذف والسب، والمعاقب عليهما بالمواد ١ / ٣، ٧٠، ٧٦ / ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات والمواد ٣٠٢ / ١، ٣٠٣ / ١، ٣٠٦ من قانون العقوبات، ذلك أن الفعل الواحد في الواقعة سالفة البيان يشكل الجنحتين المنصوص عليهما في كلا القانونين المار ذكرهما، وهو ما يقوم به التعدد المعنوى المنصوص عليه في المادة ٣٢ من قانون العقوبات. ولما كانت عقوبة الجريمة الأولى – تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات – أشد في عقوبتها من الجريمة الثانية – والقذف والسب – ومن ثم فهى الواجبة التطبيق، ومن ثم تكون الواقعة – بهذه المثابة – عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات والمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار المحاكم الاقتصادية، تدخل في الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية، ويكون قضاء محكمة جنح كرموز الجزئية بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها صحيحاً في القانون، وتكون محكمة الاسكندرية الاقتصادية قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه

الطعن رقم ١١١٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٨

طلب الطاعنة عدم الاعتداد بالحكم دون وقف أو بطلان إجراءات تنفيذه . مؤداه . عدم اعتبار المنازعة من عداد منازعات التنفيذ . وقضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ للاختصاص . خطأ ومخالفة للقانون.

الطعن رقم ١١١٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٨

المنازعة المتعلقة بالتنفيد الداخلة في اختصاص قاضى التنفيذ . شروطها . م ٢٧٥ مرافعات .

الطعن رقم ١١١٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٨

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه . المقصود بكل منهما .

الطعن رقم ٨٩٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٧

منازعات الوصية . إحدى مسائل الأحوال الشخصية . علة ذلك . أثره . اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها نوعياً بنظرها . تعلق ذلك بالنظام العام . مقتضاه . تعرض المحكمة لها من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٨٩٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٧

طلب الطاعن الحكم بصحة ونفاذ وصية تعتبر أحد دعاوى الأحوال الشخصية . لازمه . وجوب تدخل النيابة العامة فيها . قضاء الحكم المطعون فيه في النزاع دون تدخل النيابة العامة . أثره . بطلان الحكم .

الطعن رقم ٢٩٣٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٥

حكم محكمة الجنايات الصادر قبل إجراء تحقيق بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى الجنائية لانعقاد الاختصاص بالحكم فيها لمحكمة الجنح. أثره. عدم جواز الطعن فيه بالنقض كونه حكم غير منه للخصومة. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١١٠٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٣

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

الطعن رقم ١١٠٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٣

الاختصاص الولائى . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص.

الطعن رقم ١١٠٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٣

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص مجلس الدولة بنظرها .

الطعن رقم ١١٠٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٣

طلب البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول الحكم بإلزام الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الثالث بالتضامن أن يؤدوا له مبلغ ٣٣ / ٠٨٢‚٦٠٠‚١ جنيه حتى ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٧ بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع ١٤,٥% وحتى تمام السداد قيمة المديونية الناشئة عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم وفوائدها . عملية من عمليات البنوك . مؤداه . الاختصاص بنظر المنازعة للمحكمة الاقتصادية . عدم مجاوزة المبلغ المطالب به شاملًا الفوائد مبلغ عشرة ملايين جنيه . مؤداه . اختصاص الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ٢٢٠٧٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٦

قضاء المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلبي التسليم في الدعوى الأصلية والتدخل وإحالتهما إلى المحكمة الجزئية تأسيساً على كونهما دعويي تسليم أصليتين . صيرورته نهائياً لعدم استئنافه . مؤداه . حيازته قوة الأمر المقضي . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصه نوعياً بنظر استئناف حكم المحكمة الجزئية بشأن هذين الطلبين وباختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره . خطأ .

الطعن رقم ٢٢٠٧٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٦

الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . اختصاص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف المرفوعة عنها . المادتان ٤٣ / ٦ ، ٤٨ مرافعات المعدلتان بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٥٥٥ )

الأمر برد الأشياء المضبوطة فى الجرائم . للنيابة العامة أو قاضى التحقيق ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلاً للمصادرة . الاستثناء . وجوب رفع الأمر بالرد من أيهما لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة فى حالة المنازعة أو الشك ممن له حق تسلم المضبوطات . للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموضوع الجنائية إحالة الخصومة للمحكمة المدنية متى رأت موجباً لذلك . مفاده . عدم جواز التظلم من قرار محكمة الجنح آنفة البيان أمام المحكمة المدنية أو رفع الطلب بالرد مباشرة أمام الأخيرة . شرطه . تداول الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع الجنائية وعدم تقديم طلب الرد من ذوى الشأن أمامها أو قدم ولم تصدر قراراها بشأنه .

الطعن رقم ١٤١٨١ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٥٥٥ )

قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة بتسليم السيارة المضبوطة فى جريمة للمطعون ضده على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات . التظلم منه . أمام المحكمة الجنائية التى تنظر الجريمة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ضمنياً باختصاص المحكمة المدنية بنظره . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/١٩

وإذ كان الفعل المسند إلى المتهم هو إصداره عمداً شيكاً بمبلغ تسعمائة ألف جنيه لصالح البنك ………. مسحوب على بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف ، هو ليس من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح حلوان قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى الأمر الذى تقضي معه المحكمة بتعين محكمة جنح حلوان للفصل في الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام.

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٠٧

إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور. لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة إلى المتهمة هي تبديد منقولات مملوكة ……… مسلمة إليها بموجب عقد رهن رسمي – المؤثمة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات – وهي ليست من بين الجرائم المنصوص عليها بالقوانين الواردة في المادة الرابعة سالفة الذكر، ومن ثم فان قضاء محكمة المنصورة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون، وتكون محكمة جنح ميت سلسيل الجزئية إذ قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله.

الطعن رقم ٥٩٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩

الاختصاص النوعى . اعتباره قائما ومطروحا على المحكمة لتعلقه بالنظام العام . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن عليه . انسحابه على القضاء في الاختصاص . مؤداه . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٥٩٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩

تعلق النزاع بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه . مؤداه . خضوعه لأحكام عقد الوكالة الواردة بالقانون المدنى .أثره . خروج الدعوى عن أختصاص المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٥٩٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٩

المحاكم الاقتصادية . اختصاصها نوعيا بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بم ٦ من ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى المختصة بنظرها مجلس الدولة .

الطعن رقم ٢٣١٤٨ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٢

الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . اختصاص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف المرفوعة عنها . المادتان ٤٣ / ٦ ، ٤٨ مرافعات المعدلتان بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ذلك النظر وقضاؤه بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً . خطأ ومخالفة للقانون . جواز الطعن عليه بالنقض . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر فى الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص

الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية . استئنافها . إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا زادت قيمتها على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك . م ٢٧٧ مرافعات المعدلة بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

إقامة الطاعن دعواه أمام قاضى التنفيذ بطلب القضاء ببطلان الحجز التنفيذي الموقع على أملاكه . اعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية . اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها دون غيره .

الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

وجوب إحالة المحاكم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم . الاستثناء . صدور حكم قطعي في هذه الدعوى أو تأجلت للنطق بالحكم فيها . م ١٢ ق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

الطعن رقم ٣٣٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

ثبوت سبق القضاء نهائياً بفسخ عقد البيع المحرر بين البائع لمورثة الطاعن ومورث المطعون ضدهم بشأن عين التداعى . أثره . أحقية الأخير في استرداد تلك العين . القضاء لمورثة الطاعن بعدم الاحتجاج بذلك الحكم في مواجهتها . حكم وقتى ذا حجية مؤقتة لا يمس أصل الحق . ثبوت عدم تسجيل الطاعن أو مورثته لعقد شراء عين التداعى . أثره . بقائها على ملك مورث المطعون ضدهم . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من عين التداعى . صحيح . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس .

الطعن رقم ٣٣٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

الملكية فى المواد العقارية . عدم انتقالها بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . عدم تسجيل العقد . مؤداه . بقاء الملكية على ذمة المتصرف . ليس للمتصرف إليه قبل التسجيل سوى الأمل في الملكية دون أي حق فيها . م ٩ من ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ .

الطعن رقم ٣٣٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

قـاضـى التنفيذ . فصله فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة . م ٢٧٥ مرافعات . اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية . عدم جواز تعرضه فى أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . أثر ذلك . الأحكام الصادرة منه لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع .

الطعن رقم ٣٣٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

فـسخ العـقـد . أثــره . انحلاله بالنسبة إلى الغير بأثـر رجعى . القـضاء بفـسخ عـقـد الـبـيع . مؤداه . عودة العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ فى حقه التصرفات التى ترتبت عليه . للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه  

الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص . مؤداه . النص الصريح جلي المعنى لا محل للخروج عليه أو تأويله .

الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

ورود نص المادة ١٢ من القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ في عبارات واضحة جلية وعامة مطلقة . مؤداه . شمولها المحاكم بكافة درجاتها .

الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى المتعلقة بالإجراءات أو بالأحكام . سريانها على محاكم الاستئناف . م ٢٤٠ ق مرافعات . أثره . وجوب إعمال محاكم الاستئناف حكم المادة ١٢ ق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيمياً بنظرها .

الطعن رقم ٢٥٨٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

صدور حكم محكمة أول درجة فى مادة تنفيذ موضوعية بقيمة لا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه . استئنافه أمام محكمة استئناف الإسكندرية ونفاذ القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ أثناء نظره . أثره . التزام المحكمة بالقضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وإحالته للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه فى موضوعه . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٢١٥٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٩

توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية . أساسه . المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو الوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى. العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التى رصدها الشارع لها . اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة هتك عرض طفله بغير قوة وكونه أحد المتوليين تربيتها المنصوص عليها في المادتين ٢٦٩ / ٣،١ من قانون العقوبات . عله و أساس ذلك ؟. تطبيق مختلف لجريمة هتك عرض طفل بغير قوة إذا كان الجاني أحد المتولين تربيته عن القاعدة … س ٤٧ ص٩٨٧ بند ١٣ ، ١٤ بخصوص جريمة السرقة بالاكراه .

الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٤

وإذ كان القانون المشار إليه قد نص في مادته الرابعة على أن تختص الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانون حددها حصراً ليس من بينها القوانين أرقام ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمی ٣٥٩ لسنة ١٩٥٦، ۱۷۷ لسنة ۱۹۷۰ والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانونين رقمي ٨٠ لسنة ۱۹۹۱ ، ۲۸۱ لسنة ١٩٩٤ والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦، ومن ثم ينحسر عنها الاختصاص بمحاكمة المتهم بموجبهم، وكان ما طلبته النيابة العامة من محكمة جنح مركز أبوصوير الجزئية – وهي صاحبة الاختصاص العام – معاقبة متهم الدعوى عن التهمتين التي نسبتهما إليه بوصفها الوارد في القوانين المار بيانها، دون غيره من الأوصاف – التي قد ينص عليها قانون آخر ويثار اختصاص غيرها من المحاكم بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فيه – بفرض تحقق أركانها وعناصرها – فقد كان على تلك المحكمة أن تفصل في الدعوى وتقول كلمتها في شأن الجرائم المطروحة أمامها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة جنح أبو صوير الجزئية قد قضت في موضوع الدعوى – محل الطلب – بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٦ بالحكم سالف البيان، فإنها تكون قد استنفذت بذلك ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. وتكون محكمة الجنح المستأنفة بالإسماعيلية وقد قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه.

الطعن رقم ١٤٥٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٧

قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبرفض الدفع . أثره . وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها . علة ذلك.

الطعن رقم ١٤٥٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٧

مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي . أثره . عدم جواز مخالفته أو نزول الخصوم عنه . قضاء المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب التسليم واختصاص المحكمة الجزئية بنظره رغم عدم ابدائه بصفة أصلية وفقا لنص م ٤٣ / ٦ مرافعات . مؤداه . اختصاص المحكمة المرفوعة الدعوى أمامها . قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف واختصاص المحكمة الابتدائية بنظره . لازمه . وجوب إعادة الدعوى اليها للفصل في الموضوع . تصدي محكمة الاستئناف لموضوعه وقضائها برفضه . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٠

محكمة المواد الجزئية . اختصاصها بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه . يكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه . م ٤٢ / ١ من قانون المرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٠

دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية . اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها أياً كانت قيمتها . م ٤٣ / ٦ من قانون المرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٠

اختصاص المحكمة الجزئية بنظر طلب تسليم العقار الذي يبدى في الدعوى بصفة أصلية . مؤداه . امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى طالما أنها تدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي لها .

الطعن رقم ٦١٧٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٠

فصل الحكم المطعون فيه في النزاع وقضاؤه بالطرد من أطيان النزاع والإلزام بالتسليم استناداً إلى أن طلب التسليم لم يرفع بصفة أصلية وارتباطه بطلب الريع رغم ثبوت إقامة الدعوى بطلب التسليم بصفة أصلية وكونه غير ملحق بطلب الريع المقدر بسبعة آلاف جنيه مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥

مبدأ الإقليمية . اعتباره الأصل في ولايةِ القضاءِ في الدولةِ واختصاصِ المحاكمِ المصريةِ . نطاقها . تحديدها وفقًا للضوابطِ والقواعدِ المنصوصِ عليها في الموادِ من ٢٨ حتى ٣٥ من ق المرافعات . مخالفتها . اعتباره خروجًا عن ولايةِ السلطةِ القضائيةِ في الدولةِ وتجاوزِ المحكمةِ حدودَ سلطتِها بالفصلِ في نزاعٍ يخرجُ عن ولايتِها ولا يدخلُ في اختصاصِ أو ولايةِ أيةِ جهةٍ من جهات القضاءِ الوطنيِّ . مؤداه . عدم اكتساب حكمها أيَّةَ حصانةٍ ولا تكونُ له حرمةٌ ولا حجيةٌ في نظرِ القانونِ . الاختصاص القضائيّ الدوليّ للمحاكم ِالمصريةِ . تعلقه بالنظام العام . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاءِ نفسِها . اعتباره قائمًا ومطروحًا دائمًا في الخصومة . جواز تصدي محكمةِ النقضِ له من تلقاءِ نفسِها . م ٣٥ مرافعات .

الطعن رقم ١٣٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٣

أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها . استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . م ٢٧٧ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . نقض الحكم الصادر في منازعة تنفيذ . لازمه . الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .

الطعن رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٣

إن المقرر وفقاً لنص المادة ٢١٤ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة – كما هو الحال في الطلب المطروح – يكون رفع الدعوى لجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أن “تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها – نوعياً ومكانياً – بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قانون تنظيم الاتصالات. لما كان ذلك، وكانت جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمعاقب عليها بالمادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها للمحكمة الاقتصادية ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة الإسكندرية الاقتصادية للفصل في موضوع الدعوى.

الطعن رقم ٢٢٨٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٠

اشتمال التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة . يوجب إحالتهم جميعاً للمحكمة الأعلى درجة . أساس ذلك ؟ محاكم الجنح الاقتصادية . محاكم ابتدائية أعلى درجة من محكمة الجنح الجزئية . اشتمال الاتهام المسند للمتهم جريمتين خاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية . يوجب اختصاصها بنظر الجريمة الأخرى أياً كانت القوانين التي تحكمها . ولو لم يوجد ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم .

الطعن رقم ٢١٠٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٠

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى .

الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٧

إن مفاد نص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو التعدي بالسب والقذف على المدعية بالحق المدني بطريق النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ليس من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة رقم ٤ من القانون السالف البيان فإن قضاء محكمة الإسكندرية الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح قسم ثان الرمل الجزئية قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حيث قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى .

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٧

التنازع السلبي في الاختصاص . ماهيته وشرطه ؟ المادة ٢٢٧ إجراءات . مؤداها ؟ طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة نوعياً بنظر جريمة القذف والسب على مواقع التواصل الاجتماعي . على خلاف القواعد المقررة قانوناً لتوافر التنازع بين المحكمتين الاقتصادية والجنح لقضائهما بعدم اختصاصهما بنظرها . أثره : وجوب قبوله وتعيين المحكمة الاقتصادية المختصة لنظرها . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠١

إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، أن المشرع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص ذاك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم – وهو طرح شيئاً من أغذية الإنسان وهى مشوشة مع علمه بذلك – ليس من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة المار ذكرها، فإن قضاء محكمة بنى سويف الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، يكون صحيحاً في القانون، وتكون محكمة جنح مستأنف بنى سويف قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى

الطعن رقم ٨٩٨٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

ثبوت النزاع حول فسخ العلاقة الإيجارية للإخلال بسداد الأجرة. منازعة إيجاريه تخرج عن نطاق تطبيق القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

الطعن رقم ٨٩٨٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٩

المحاكم الاقتصادية . اختصاصها . محدد في القانون على سبيل الحصر . مؤداه . عدم جواز التوسع فيه . علة ذلك . المادتين الأولى والسادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.

الطعن رقم ١٠٣٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . المادتان ١ ، ٢ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٠٥ )

حكم التحكيم الصادر فى تحكيم تجارى وطنى . اختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه بإصدار الأمر بتنفيذه . صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس محكمة استئناف القاهرة رغم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالنزاع . أثره . بطلان الأمر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٠٥ )

الاختصاص النوعى بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . بطلان الأمر الصادر من قاض غير مختص .

الطعن رقم ١٠٣٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

قواعد الإفلاس . من النظام العام .

الطعن رقم ١٠٣٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

حكم قفل أعمال التفليسة لا يمحو آثار شهر الإفلاس ولا يؤدى الى زوال جماعة الدائنين أو انتهاء مأمورية السنديك . أثره . استرداد الدائنين حقهم في رفع الدعاوى على المفلس نفسة دون اختصام السنديك فيها وإن جاز له التدخل في تلك الدعاوى .

الطعن رقم ١٠٣٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بما لا يجيز شهر الإفلاس . أثره . استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها . قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه . لازمه . إحالة الدعوى للدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية للفصل فيها . م ٤ ق تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .

الطعن رقم ١٨٢٩٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

مسائل الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى من النظام العام .

الطعن رقم ١٨٢٩٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٥٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م ٢٦٩ / ١ مرافعات . مثال .

الطعن رقم ١٢٥٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

ندب خبير للفصل في المنازعة المتعلقة باحتساب سعر العمولات والمصروفات والفوائد المحتسبة على القرض الذى منحه البنك المطعون ضده للطاعن في صورة تسهيلات ائتمانية . اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظره . علة ذلك . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٨٢٩٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة . مثال .

الطعن رقم ١٢٥٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص .

الطعن رقم ١٢٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .

الطعن رقم ٧٣٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

الطعن رقم ٧٣٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام . جواز الدفع به في أيه حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها . اعتباره قائما في الخصومة ومطروحاً دائما على محكمة الموضوع الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى باختصاصها. الطعن بالنقض في هذا الحكم ووروده على قضاء ضمنى في مسأله الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها .

الطعن رقم ٧٣٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

اختصاص دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بنظر دعاوى شئون رجال القضاء تحت رقابة محكمة النقض . مؤداه . ولايتها الكاملة في النظر في شؤنهم إذ يعد جزءا لا يتجزأ من استقلال السلطة القضائية يتنافى معه أن يخضع رجالها لنظام قضائي آخر . فرض طبيعة العمل القضائي على رجال القضاء سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة وثيق الصلة بعملهم وبكرامة القضاء وهيبته ومنها إنشاء جمعية تعاونية للبناء والإسكان خاصة بهم . النص في القانون على فئوية تلك الجمعيات م ٢،١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٤ لسنة ١٩٨١ بشأن البناء والإسكان . أثره . اعتبار ما يثار من منازعات تمس هذه الأهداف والأغراض متعلقاً بشأن من شئون رجال القضاء تختص نوعياً دوائر محكمة استئناف القاهرة دعاوى رجال القضاء دون غيرها بالفصل فيها تحت رقابة محكمة النقض.

الطعن رقم ٧٣٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٢

طلب الطاعن أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وهو من رجال القضاء الزام المطعون ضده الجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء والنيابة العامة بالإسكندرية بتسليم الأرض والتعويض . مؤداه . عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظرها وانعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظرها بدائرة دعاوى رجال القضاء . تصدي الحكم المطعون فيه لموضوع الدعوى . مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي . علة ذلك.

الطعن رقم ١٥٩٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة دون غيرها . أثره . اختصاص المحاكم المدنية بما عدا ذلك وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص . تعلق ذلك بالنظام العام

الطعن رقم ١٥٩٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨

التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق. عدم تقيدها في ذلك بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه .

الطعن رقم ١٥٩٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨

المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . إنحسار اختصاصها النوعى بالفصل في الدعوى التى تخرج عن هذا النطاق .

الطعن رقم ١٥٩٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨

مالك الشىء .أحقيته في استرداده ممن حازه أو احرزه بدون وجه حق .

الطعن رقم ١٥٩٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨

طلب الطاعنة استبعاد عين النزاع من أموال التفليسة تأسيسًا على ملكيتها لها بالشراء وانقطاع صلة الشركة المفلسة عنها . في حقيقتها دعوى استحقاق عقار . مؤداه . عدم اختصاص محكمة الافلاس بنظر الدعوى واختصاص المحاكم المدنية . م ٦٠٣ من قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مخالفة الحكم هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٣٩٣٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨

قصر البنك الطاعن طعنه على قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمصروفات دون قضائه الصادر في الموضوع . اثره . عدم جواز تمسك النيابة العامة بعدم الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية واختصاص المحاكم العادية . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٩٣٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص النوعى والاحالة مع الالزام بالمصروفات والاتعاب . غير منه لخصومة التداعى . مؤداه . عدم اعتبار أيًا من طرفى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم خاسرًا لها . اثره . إبقاء الفصل في المصاريف لحين القضاء في الموضوع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ٧٠٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣

المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . المادة الأولى ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .

الطعن رقم ٧٠٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣

اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بالدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ . م ٦ / ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .

الطعن رقم ٧٠٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣

عمليات البنوك . ماهيتها . المعاملات التى يكون طرفيها البنك وأحد عملائه تاجرا كان أم غير تاجر أياً كانت طبيعة العملية . م ٣٠٠ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ٧٠٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣

قانون التجارة . سريانه على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أم غير تجار أياً كانت طبيعة المعاملات . م٢ / ٢ ق ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. طلب البنك قيمة المبالغ بالسند لأمر و مديونية عقد التسوية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى كون المنازعة من عمليات البنوك وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية . صحيح. م ٦ / ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

القضاء الصادر من محكمة استئناف القاهرة ” دائرة طعون نقض الجنح ” بعدم الاختصاص نوعيًا بنظر الطعن على حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر في جنحة حمل نقد أجنبي لخارج البلاد جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي. صحيح. أساس ذلك؟ الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية في مواد الجنايات والجنح. اختصاص محكمة النقض دون غيرها بنظرها. أساس ذلك؟ المادتين ١١ و١٢ من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية. مفادهما ودلالتهما؟

الطعن رقم ٧٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٠

دعوى بطلان محضر الحجز. تكييفها. دعوى رفع الحجز التى يرفعها المحجوز عليه معترضاً على الحجز لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية أو شكلية. اعتبارها دعوى إشكال موضوعى في التنفيذ. اختصاص قاضى التنفيذ دون غيره بنظرها. علة ذلك. ادعاء الطاعنة تزوير محضر الحجز. لا يغير من الأمر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتكييفه للدعوى أنها دعوى تزوير أصلية. خطأ.

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٠

تخلي المحكمة الاستئنافية والاقتصادية عن اختصاصها بنظر الدعوى . يحقق التنازع السلبي في الاختصاص ويوجب تعيين محكمة النقض للمحكمة المختصة . جريمة خداع المستهلكين فيما يباع لهم من بضائع أو الشروع فيها . ليست من الجرائم التي تخضع لاختصاص المحاكم الاقتصادية . أثره : وجوب تعيين محكمة الجنح المستأنفة لنظر الدعوى . حد وأساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٩

القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية . من النظام العام . تبعية الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة الأشد في التحقيق والإحالة والمحاكمة . المادة ٢١٤ إجراءات جنائية . مفادها ؟ عدم انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص بنظرها . اسناد جريمة التهريب الجمركي للطاعنين بوصفها الأشد . مؤداه : اختصاص المحاكم العادية بمحاكمتهما عنها وعن الجرائم الأخرى المرتبطة بها ولو لم تدخل في اختصاصها . قضاء محكمة ثاني درجة بتأييد الحكمين المستأنفين الصادرين من محكمة الجنح الاقتصادية في موضوع الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والقضاء بعدم اختصاصها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣١٤٤٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٩

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟ النائب العام : هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة تنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم . للنائب العام ندب أحد أعضاء النيابة العامة بأي نيابة لتحقيق أي قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً في اختصاص ذلك العضو . المحامي العام الأول : محام عام من حيث الاختصاص . عدم تميزه باختصاصات خاصة . جواز أن يتولى إدارة نيابة كلية أو متخصصة . أساس ذلك ؟ نعي الطاعن ببطلان أمر الإحالة لصدوره من محام عام أول . دفاع ظاهر البطلان . التفات الحكم عنه . لا يعيبه .

الطعن رقم ٢٧٩٣٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٨

اختصاص المحاكم العادية بمحاكمة الطفل مع بالغ عن جريمة الشروع في القتل العمد . معاقبة بالحبس مع الشغل لمدة سنة بعد معاملته بالرأفة . صحيح . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الأمر المقضي . المقصود به . صفات الخصوم لا أشخاصهم . مثال .

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

اقامة الطاعنة دعواها تأسيسًا على أنها تعاقدت مع الشركة التى يديرها المطعون ضده لتداول الأوراق المالية لصالحها . مؤداه . الفصل في الدعوى على هذا النحو يستدعى تطبيق قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها . الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية المختصة بنظر النزاع . علة ذلك . دعوى غير مقدرة القيمة .

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤

فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف ذلك الفهم وتطبيق أحكام القانون عليها.

الطعن رقم ١١٢٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

قاضى التنفيذ . اختصاصه نوعياً دون غيره بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها . م ٢٧٥ مرافعات .

الطعن رقم ١١٢٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

الاختصاص بسبب نوع الدعوى . من النظام العام . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله حتماً على قضاء ضمنى في شأن الاختصاص .

الطعن رقم ١١٢٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

طلب الطاعنة إلزام البنك المطعون ضده ثانيا برد قيمة ما صرفه للمطعون ضدهم أولاً تنفيذا لحكم تحكيم و التعويض . اعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية . مقتضاه . اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.

الطعن رقم ١١٢٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م ٢٦٩ / ١ مرافعات .

الطعن رقم ١١٢٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

تعلق المنازعة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ مرافعات . شرطه . ان تكون منصبة على اجراء من إجراءات التنفيذ او مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته .

الطعن رقم ١٣٣٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

التظلم من رفض الأمر الصادر برفض الإذن ببيع المحل التجارى المرهون . إختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا بنظره بحسب قيمة الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٧٣٣٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٤

اختصاص المحاكم العادية بمحاكمة الطفل مع بالغ عن جرائم سرقة بالإكراه مع حمل سلاح والشروع فيه وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص واستعراض القوة والعنف . معاقبة بالسجن المشدد خمس سنوات عن الجريمة الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢١٨٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠١

أحكام الإفلاس . من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان . الحكم بإشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها . مؤداه . فقد أهلية التقاضى بشأنها وحلول وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس .

ا

الطعن رقم ٢١٨٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠١

وجوب أن تعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس أحد قضاتها مأموراً للتفليسة وكذا وكيل الدائنين. علة . ذلك . المادتان ٢٣٤ ، ٢٤٥ من قانون التجارة القديم . خلو الحكم المطعون فيه من تعيين وتحديد وكيلاً للدائنين. مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢١٨٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠١

المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . المادتان ١ ، ٢ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .

الطعن رقم ٢١٨٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠١

قضاء الحكم المطعون فيه بشهر الإفلاس بعد قضاء محكمة أول درجة بسقوط الحق بالتقادم . أثره . استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها . قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه . لازمه . إحالة الدعوى للدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية للفصل فيها . م ٤ ق تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٥

إجراءات التقاضي من النظام العام . المادة ٣٦ مكرراً / ٢ من القانون ٥٧ لسنة المعدل ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .مفادها ؟ قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة النقض للفصل فيها تأسيساً على أن جريمة الاحتفاظ ببضائع تخالف الأرصدة الواجب الاحتفاظ بها تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك وأثره؟ مثال.

الطعن رقم ١٣٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٢

إيقاف محكمة الجنح السير في الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للنظر في شبهة جناية العاهة . قرار مضمونه عدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . اتصال محكمة الجنايات بها . صحيح . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٦

عدم ثبوت وفاة المطعون ضده الثانى وإعلانه بصحيفة الطعن . أثره . الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته . على غير أساس .

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٦

الدفع بعدم الاختصاص النوعى من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أيه حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٦

عقد الكفالة . مقتضاه . تعهد الكفيل بضم ذمتة إلى ذمة المدين بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يؤده له المدين .

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٦

التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلى لا يقوم إلا بقيامه. مؤداه . عدم جواز النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلى.

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٦

كفالة المديونية الناشئة عن عملية تسهيلات ائتمانية من عمليات البنوك . اختصاص المحاكم الاقتصادية بها . سواء كانت الدعوى مرفوعة ببراءة الذمة من مبلغ المديونية أو بالمطالبة بهذا المبلغ. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مجاوزًا قواعد الاختصاص النوعى. مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٣٧٧٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٦

نقض الحكم كلياً . أثره . اعتباره كأن لم يكن وعودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية قبل صدوره وإلغاء الأحكام اللاحقة عليه التي كان أساساً لها . انتهاء المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه لعدم الاختصاص نوعيًا بنظره واختصاص المحاكم الاقتصادية به. مؤداه . زوال محل الطعن الحالى . أثره. انتهاء الخصومة.

الطعن رقم ١٩٧٥٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٨

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ١٩٧٥٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٨

المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . المادتان الأولى والسادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .‏

الطعن رقم ١٩٧٥٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٨

الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . ‏الدوائر الاستئنافية بها . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير ‏مقدرة القيمة .‏

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١

القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة. المواد ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧ مرافعات. سريانها على قضاء المحاكم العادية ‏وأعضاء النيابة. امتداد سريانها على العاملين لدى جهات قضائية أخرى. شرطه. النص في قانون آخر. مؤداه. ‏عدم سريان قواعد المخاصمة المدنية على القضاء العسكري ً م ١٠، ٤٩، ٥٨، ٦٠، ٦١، ٦٢ من ق ٢٥ لسنة ‏‏١٩٦٦بشأن الاحكام العسكرية. ‏

الطعن رقم ٣١٣٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

إجراءات التقاضي من النظام العام. مفاد نص المادة ١٤١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣؟ اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين. أساس ذلك؟ إقامة الطاعن الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس المؤقت لنقابة المحامين بإسقاط عضوية رئيس وأعضاء مجلس النقابة. أثره عدم قبول الطعن ولا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها لمحكمة النقض أساس وعلة ذلك؟

الطعن رقم ١٢٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

قضاء الحكم المطعون فيه – الصادر من محكمة الاستئناف – بما يتضمن الاختصاص بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية – في دعوى لا تُعَدُّ من دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية – والذى تختص بنظره المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٢٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . اختصاص محكمة الاستئناف بالحكم في الطعون الموجهة إليها . م ٤٨ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

الطعن رقم ١٢٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

الاختصاص النوعى تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اشتمال الحكم الصادر في الموضوع على قضاء ضمنى بالاختصاص .

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

اختصاص محكمة الجنايات استثناءً بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أساس وعلة ذلك ؟ عبارة غير الأفراد الواردة بعجز المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات . المقصود منها : الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . المُكلف بخدمة عامة . من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام . النوادي الرياضية . هيئات خاصة ذات النفع العام . المادة ١٥ من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ والمقابلة للمادة ٢٧ من القانون ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ . انتفاء صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة عن رؤساء وأعضاء مجلس النوادي الرياضية . عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطلب التعويض عن غصب إحداهما . طلبان مرتبطان . لازمه . اختصاص المحكمة الاستئنافية بالفصل في الدعوى برمتها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والقضاء بإحالة طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٣٢٥٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المختص بها نوعياً القاضى الجزئى . شرطه. إرتباطها بالطلب المختصة هى بنظره . م ٤٧ / ٣ مرافعات .

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب القضاء ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها وعدم الاعتداد بمحضر الحجز الموقع . قضاء المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ وصيرورة ذلك القضاء نهائياً . أثره . اكتسابه قوة الأمر المقضي وخروجه عن نطاق تطبيق م ١٥٧ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بضرورة عرض المنازعة على اللجنة المختصة بذلك رغم اشتماله على أسباب قانونية خاطئة . صحيح . النعى عليه في هذا الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

قوة الأمر المقضي . صفة تلحق الحكم النهائي سواء كان صادراً بصفة انتهائية أو صدر ابتدائياً وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف أو صدر من محكمة الطعن الأخيرة .

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى . وجوب عرضها على لجان فض المنازعات قبل اللجوء للقضاء . م ١٥٧ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص مجلس الدولة بنظرها .

الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

عقد نقل التكنولوجيا . نطاقه . كل عقد أو اتفاق لنقل التكنولوجيا أو المعرفة الفنية والخدمات والمساعدات الفنية اللازمة لها . المادتان ٧٢ ، ٧٣ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . شرطه . كتابته وشموله على عناصر المعرفة وتوابعها التي تنتقل إلى مستورد التكنولوجيا . م ٧٤ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ١٤٥٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٩

الاتفاق على توريد أجهزة ونظم تحكم وتوزيع أحمال تطبيقات وصيانتها . اتفاق على نقل المعرفة والمساعدات الفنية اللازمة لها . مؤداه . دخوله في نطاق نقل التكنولوجيا . أثره . انعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧




إثارة الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وتصرفها في الدعوى بدعوى أن نيابة أمن الدولة العليا غير مختصة نوعيًا وبالمخالفة لقرار وزير العدل بإنشاء تلك النيابة ومخالفة ذلك لتعليمات النيابة العامة لأول مرة لدى محكمة النقض . غير جائز . قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا . تنظيمي . أثر ذلك ؟ عدم جواز الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . أثر ذلك ؟ تعييب الإجراءات التي سبقت المحاكمة . لا يصح أن يكون سببًا للطعن .

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوي والمنازعات التي يختص بها مجلس الدولة .

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

طلب إلغاء حجز الوحدة محل النزاع والمملوكة للشركة المطعون ضدها . عدم خضوعه لقانون التجارة أو لاختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل فيه . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح. النعى عليه . على غير أساس .

الطعن رقم ١١٣٤٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

محكمة استئناف القاهرة . اختصاصها بدعوى بطلان التحكيم التجارى الدولى. مناطه. تعلق النزاع بالتجارة الدولية. مقصوده . توافر إحدى حالات المادة ٣ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعدل . م ٣، ٩ / ١ من ذات القانون . مثال

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية . مناطه . عدم الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء . الادعاء بالتزوير . وسيلة دفاع في موضوع الدعوى . ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع نظره . شرطه . تقديم الورقة التى احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه . الاستثناء . فقد المحرر أو تلفه .

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

القضاء المستعجل . عدم اختصاصه بالفصل في دعوى التزوير الأصلية أو الفرعية . علة ذلك . اقتضاء الفصل فيها الحكم بصحة العقد أو برده وبطلانه . اعتباره قضاء في أصل الحق . خروجه عن ولاية القضاء المستعجل .

الطعن رقم ١٩٥٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في غير دعوى ينظرها القضاء . جواز التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المستند ممن هو بيده أو المستفيد منه . مثال .

الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . خضوع الطعن فيها للقواعد السارية وقت صدورها . مؤداه . استمرار محاكم الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل به . المادتان الثانية والثالثة من مواد إصدار ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . صدور الحكم الابتدائي قبل العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤاده . صدور الحكم المطعون فيه من المحكمة صاحبة الاختصاص النوعى بنظر الدعوى .

الطعن رقم ١٦٩٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .

الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

دعوى المطعون ضدهم بإلزام الطاعن بصفته بأداء نصيبهم في فائض الحصة النقدية من أرباح شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج المتجمع في ظل العمل بق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والذي تم تحويله لاتحاد العاملين المساهمين . مؤداه . تطبيق أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال . أثره . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية دون المحاكم العادية . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح . النعي عليه . على غير أساس .

الطعن رقم ٩٨٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

صدور حكمين نهائيين متناقضين بشأن بيان المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى . لازمه. عدم الاعتداد بحجية أياً منهما قبل الآخر . النعى على الحكم المطعون فيه في ذلك الشأن . على غير أساس . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٣٤٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة . عدم خضوعها لأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ . المادتين ١ ، ٤ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ .

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً وقوعه بين جهتين تحقيق أو حكم. يصح أن يقع بين جهتين إحداهما جهة تحقيق والأخرى جهة حكم . اختصاص محكمة النقض بالفصل في التنازع ولو كان واقعًا بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية. خطأ محكمة الجنح بتخليها عن نظر جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد شبهة الجناية منها بحكم صار نهائيًا تقوم به حالة التنازع السلبي بين النيابة العامة كجهة تحقيق وجهة الحكم ويقتضي تعيين محكمة الجنح لنظر الدعوى. مثال في جريمة ضرب بسيط .

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . م ٢٥٣ مرافعات .

الطعن رقم ١٧٣١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

الحكم استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها . تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى والقضاء للمطعون ضده بطلباته . خطأ. علة ذلك .

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . الطعن فيه بالنقض . وروده على القضاء في الاختصاص . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

الدعاوى . الأصل فيها أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . شرطه . تعذر تقدير قيمتها وفق المواد من ٣٦ إلى ٤١ مرافعات .

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

تكييف الدعوى . العبرة فيه بحقيقة الطلبات والسبب القانوني . خضوعه لرقابة محكمة النقض . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني . انتهاؤه بانتهاء مدته . بقاء المستأجر بالعين بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديد مدة العقد . غصب . دعوى الطرد للغصب . غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .

الطعن رقم ٣٢٨٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

طلب الإخلاء لانتهاء مدة العقد . حقيقته . طلب طرد للغصب غير قابل لتقدير قيمته . علة ذلك . أثره . خروج الدعوى بهذا الطلب عن اختصاص المحكمة الجزئية واختصاص المحكمة الابتدائية به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٥١ )

المحكمة العمالية . اختصاصها بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى . م٤ من ق ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ بذات الشأن. أثره . التزام المحاكم الأخرى بإحالة الدعاوى المتعلقة بذات الشأن من تلقاء نفسها إلى المحكمة العمالية منذ تاريخ العمل بهذا القانون. تصدى الحكم المطعون فيه للفصل فى الدعوى المقامة بفصل المطعون ضده مع كونه عضو لجنة نقابية. صحيح بعد العمل بهذا القانون .

الطعن رقم ١٣٤٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م ٢٥٣ مرافعات.

الطعن رقم ١٣٤٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

الاختصاص بسبب نوع الدعوى. من النظام العام. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص

الطعن رقم ١٣٤٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

اختصاص المحكمة العمالية بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية. مؤداه. التزام المحاكم واللجان بإحالة المنازعات والدعاوى المطروحة عليها بالحالة التي عليها بغير رسوم إلى تلك المحكمة. الاستثناء. ما حُكم فيها بقضاء منهى للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بق ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨.

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

دعوى المطعون ضده بأحقيته في نسبة ۱۰ % من الأرباح بواقع اثني عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل. ماهيتها. منازعة عمل فردية خاضعة لأحكام ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣. مؤداه. على محكمة الاستئناف أن تتصدى لنظر موضوع الاستئناف. قضائها بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الاقتصادية. خطأ.

الطعن رقم ١٣٤٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

اختصاص المحكمة العمالية بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية. مؤداه. التزام المحاكم واللجان بإحالة المنازعات والدعاوى المطروحة عليها بالحالة التي عليها بغير رسوم إلى تلك المحكمة. الاستثناء. ما حُكم فيها بقضاء منهى للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بق ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨.

الطعن رقم ١٣٤٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

دعوى المطعون ضده بأحقيته في نسبة ۱۰ % من الأرباح بواقع اثني عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل. ماهيتها. منازعة عمل فردية خاضعة لأحكام ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣. مؤداه. التزام المحكمة العمالية بنظر موضوعها. القضاء بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها للمحكمة الاقتصادية. خطأ.

الطعن رقم ١٣٤٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م ٢٥٣ مرافعات.

الطعن رقم ١٣٤٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

اختصاص المحكمة العمالية بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية. مؤداه. التزام المحاكم واللجان بإحالة المنازعات والدعاوى المطروحة عليها بالحالة التي عليها بغير رسوم إلى تلك المحكمة. الاستثناء. ما حُكم فيها بقضاء منهى للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بق ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨.

الطعن رقم ١٣٤٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

اختصاص المحكمة العمالية بنظر منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي قوانين أو لوائح مُنظمة لعلاقات العمل الفردية. مؤداه. التزام المحاكم واللجان بإحالة المنازعات والدعاوى المطروحة عليها بالحالة التي عليها بغير رسوم إلى تلك المحكمة. الاستثناء. ما حُكم فيها بقضاء منهى للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بق ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨.

الطعن رقم ١٣٤٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

الاختصاص بسبب نوع الدعوى. من النظام العام. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.

الطعن رقم ١٣٧٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى . مؤداه . امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى . لا يغير من ذلك أن تكون داخلة في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.

الطعن رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

اعتبار المنازعة موضوع الطعن من المنازعات والدعاوى الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك . مؤداه . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم التجارية . صدور الحكم المطعون فيه بعد نفاذ قانون المحاكم الاقتصادية . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة . علة ذلك .

الطعن رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

الاختصاص النوعي . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحًا دائمًا على محكمة الموضوع . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . الطعن بالنقض في هذا الحكم . وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها . اقتضاؤه . وجوب المحكمة من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة دفاع الخصوم . علة ذلك . شرطه .

الطعن رقم ١٥٢٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدى محكمة النقض للموضوع . علة ذلك . مثال .

الطعن رقم ١٥٢٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة . مؤداه . استثنائها من العرض على اللجان المنصوص عليها في ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ١٥٢٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٠

المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة . عدم خضوعها لأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ . المادتين ١ ، ٤ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعن في قرار لجنة قبول المحامين بشأن طلبات القيد بالجدول العام للمحامين المشتغلين . شرطه . أن يكون قرار اللجنة صادراً برفض القيد أو برفض التظلم من القرار الصادر برفض القيد . م ١٩ من قانون المحاماة والصادر بق ١٧ لسنة ١٩٨٣ .

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

القرار الصادر بوقف إعادة قيد المطعون ضدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف لعدم تقديمها ما يدل على عمل الأخيرة لدى الشركة التي تعمل بها . هو في حقيقته قرار بنقل قيد إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين . م ١٣ / ٢ من قانون المحاماة . مؤداه . اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض نوعياً بنظر الطعن المقام بشأنه . م ٤٤ / ٢ من قانون المحاماة سواء صدر من لجنة قبول المحامين أو مجلس النقابة .

الطعن رقم ٢٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

الاختصاص النوعى تعلقه بالنظام العام . تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . م ١٠٩ مرافعات . قضاء محكمة استئناف القاهرة في هذا الطعن رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

ادعاء الطاعن فرعياً ببطلان عقد القسمة لملكيته لأكثر من نصف العقار في دعوي أصلية بطرده والمطعون ضدها الثانية من العين وعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر منه لها . لازمه . الفصل في الدعويين معاً . علة ذلك . تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي قضاءه بالطلبات في الدعوى الأصلية وبإلغاء الحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى الفرعية وإعادتها إليها للفصل في موضوعها . خطأ وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧

الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطلب العارض . دفع شكلي . قبوله . لا يُعَد فصلاً في موضوعه . قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب العارض . قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والفرعية . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . اختصاص محكمة الاستئناف بالحكم فيها . المادتان ٤٣ / ٦ ، ٤٨ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

الدفع بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها . تعلقه بالنظام العام . جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى . الطعن بالنقض فيه . اشتماله على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها . علة ذلك . م ١٠٩ مرافعات .

الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

ثبوت تبعية طلب التسليم للطلب الأصلى الريع وعدم رفعه بصفة أصلية . أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة .

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

وكيل السفينة ووكيل الشحنة . وكالتهما وكالة عادية مأجورة . مناط تطبيق الأحكام العامة للوكالة التجارية الواردة بقانون التجارة هو أن يباشر الوكيل العمليات التجارية لحساب الغير على سبيل الاحتراف . أثره . اعتبارهما وكالة تجارية . استبعادهما من نطاق أحكام الوكالة التجارية المنصوص عليها بالفصل الخامس من الباب الثانى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ منه . علة ذلك . ورود تنظيم قانونى خاص مستقل بهما في قانون التجارة البحرية وقرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن العقود المتعلقة بالوكلاء البحريين والمنصوص عليها في قانون التجارة البحرية . الأعمال التحضيرية ومناقشات مجلس الشعب بشأن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

طلب التعويض عن الإخلال بعقد الوكالة لأعمال بحرية وملاحية . خروج المنازعة عن قائمة القوانين التى تختص بها المحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر . مقتضاه . انحسار الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية. اعتبار الحكم المطعون فيه المنازعة بشأن وكالة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة وتختص بالفصل في أنزعته المحاكم الاقتصادية . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٥٣ )

المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك. م ٤ من مواد الإصدار والمادتان ١ ، ٢ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .

الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

مفاد المادتين ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات ، ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ؟ اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف . مؤداه : الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام لها معه . أساس ذلك ؟ كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتي تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمه بقانون الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمه بقانون العقوبات . مؤداه : اعتبار الجريمة الأولي ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض . بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

قضاء محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصهما نوعياً بنظر الدعوى . يتحقق به التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب استبعاد محل التداعى من أموال التفليسة تأسيسا على ملكيتها وشقيقها له . ليست من الدعاوى الناشئة عن التفليسة . علة ذلك . كونها دعوى استحقاق لعقار تخضع للقانون المدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

ا

الطعن رقم ٦٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

مسائل الإفلاس التى تختص بها المحكمة التى اصدرت الحكم بشهر الإفلاس . ماهيتها . المادتان ٥٤ مرافعات ، ٥٦٠ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩.

الطعن رقم ٦٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقا للقواعد العامة في الاختصاص.

الطعن رقم ٦٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٦٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

مالك الشىء . له حق استرداده من أى يد كانت .

الطعن رقم ١٤٥١٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

النعى الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافى غير مقبول . مثال .

الطعن رقم ١٦٠٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الاختصاص النوعي . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحًا دائمًا على محكمة الموضوع . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . الطعن بالنقض في هذا الحكم . وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها . اقتضاؤه . وجوب المحكمة من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة دفاع الخصوم . علة ذلك . شرطه .

الطعن رقم ٨٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

دعوى الطاعنة دعواها بطلب أحقيتها في الوحدتين السكنيتين واستبعادهما من أموال التفليسة تأسيسًا على ملكيتها لهما . ماهيتها . دعوى استحقاق عقار . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون المدني . أثره . عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها . علة ذلك . المواد ٦٠٣ ، ٥٩٢ / ٢ ، ٥٩٤ / ١ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٦٠٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة . علة ذلك . (

الطعن رقم ١٦٠٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إقامة الشركة الطاعنة دعواها بإلزام المطعون ضده وآخر بتعويضها عن الخسائر جراء إنشاؤهما وتشغيلهما شبكة اتصالات لتمرير المكالمات الدولية دون الحصول علي ترخيص بذلك . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .

الطعن رقم ٨٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . خضوع المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق للقواعد التي ينظمها القانون المدني . علة ذلك . المادتين ٥٤ من ق المرافعات و ٥٦٠ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض .

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . المادتان ١ ، ٢ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .

الطعن رقم ١٦٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

طلب الحكم بعدم الاعتداد ببيع الأسهم المملوكة للطاعن التي تم التصرف فيها من المطعون ضده الثالث بموجب سند الوكالة الصادر له من المطعون ضده الأول . مناطه . منازعة تحكمها علاقة الوكالة . مقتضاه . بحث تصرفات الموكل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلى الأصيل . مؤداه . اختصاص القاضي المدني بها . مفاده . تطبيق أحكام القانون المدني عليها . أثره . انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٦٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

تكييف الدعوى وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . علة ذلك .

الطعن رقم ١٦٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .

الطعن رقم ٨٦٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

مسائل الاختصاص الولائى والنوعي والقيمي من النظام العام .

الطعن رقم ٨٦٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

تعيين الوكيل العقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني وإصدار حكم إيقاع البيع وفقًا لقانون التمويل العقاري . من اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية . استئناف حكم ايقاع البيع . اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظره . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بهيئة استئنافية هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٨٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

محكمة الموضوع . سلطتها . إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح لها . شرطه . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .

الطعن رقم ٨٩٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوي الناشئة عن التفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .

الطعن رقم ٥٣٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الدعوى لدائرة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية . لازمه . قضاء محكمة النقض برفض الطعن . علة ذلك . م ٤ من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .

الطعن رقم ١٦٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

الاختصاص النوعي . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحًا دائمًا على محكمة الموضوع . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص . الطعن بالنقض في هذا الحكم . وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها .

الطعن رقم ٣٥٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . انحسار اختصاصها النوعي بالفصل في الدعوى التي تخرج عن هذا النطاق . علة ذلك . المادتين ٥٤ من ق المرافعات و ٥٦٠ من ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩

الطعن رقم ٣٥٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

إقامة الشركة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بأحقيتها في أرض التداعي واستبعادها من أموال التفليسة تأسيسًا على ملكيتها لها . مؤداه . اعتبارها دعوى استحقاق عقارات . تخضع لأحكام القانون المدني . أثره . عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها . علة ذلك . م ٦٠٣ من قانون التجارة . لازمه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٤١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص .

الطعن رقم ٤١٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة .أثره. انحسار اختصاصها النوعى بالفصل في الدعوى التى تخرج عن هذا النطاق . علة ذلك . م ٥٤ ق المرافعات ، م ٥٦٠ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إقامة الشركة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمنها والتعويض لإخلالها بالتزامها العقدي الموقع إلكترونيًا بينهما وإنكار الشركة الأخيرة لتلك العلاقة بجحدها لذلك المحرر الإلكتروني . مقتضاه . تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني على تلك المنازعة . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعي بإخضاع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع . على غير أساس . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .

الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

البيانات المنشأة أو المندمجة أو المخزنة أو المرسلة أو المستقبلة بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو وسيلة أخرى مشابهة . حجيتها . علة ذلك . م ١ / ب ، م ١٥ من ق ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

الطعن رقم ١١٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي . عدم جواز مخالفته أو النزول عنه . تعلقه بالنظام العام وجواز تصدى محكمة النقض له من تلقاء نفسها . مقتضاه . فصل محكمة الاستئناف في الموضوع . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١١٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع . استئناف حكمها وإلغاءه . لازمه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. علة ذلك .

الطعن رقم ١١٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب التسليم واختصاص المحكمة الجزئية ثم فصلها في موضوعه دون إعادته . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٥٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة. م ٢٦٩ / ١ مرافعات.

الطعن رقم ٤٥٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

طلب وقف تنفيذ الأحكام وعدم نفاذها والاعتداد بها ومحو وشطب تسجيلها والتسليم. مرماه. تقرير انعدام حق في مباشرة التنفيذ. تكييفها. منازعة تنفيذ موضوعية. ارتباطها بطلب التعويض الناشئ عن إجراءات التنفيذ المتعلق بها. اختصاص قاضى التنفيذ نوعياً. وجوب تصدى المحكمة للاختصاص من تلقاء نفسها. م١١٠ مرافعات. مؤداه. إحالة النزاع الراهن لقاضى التنفيذ. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

الطعن رقم ٤٥٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً لحكم. ماهيتها. منازعة تنفيذ موضوعية في التنفيذ. مقصدها. فصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم.

الطعن رقم ٤٥٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

اختصاص قاض التنفيذ. مناطه. تعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام. والأوامر والقرارات الصادرة عنها، سواء كانت وقتية أو موضوعية. م ٢٧٥ / ١ مرافعات.

الطعن رقم ٤٥٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها عدا ما استثنى بنص خاص. المادتان ٢٧٤، ٢٧٥ مرافعات.

الطعن رقم ٤٥٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق طرحها على محكمة الموضوع.

الطعن رقم ٤٥٩٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة. مؤداه. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص.

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

دعوى تقدير المسافات التى تختص بها نوعياً محكمة المواد الجزئية . م ٤٣ مرافعات . مقصودها . طلب الجار ما إذا كانت المسافة القانونية بين مبانى ومنشآت جاره وملكه قد روعيت أم لا . اقتصار مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية وقياس تلك المسافة ما لم يوجد نزاع جدى حول الملكية أو الحق .

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

دعوى سد المطلات . تعلقها بأصل الحق . قيامها على تقرير حق الارتفاق بالمطل أو نفيه لأحد العقارين على الآخر . مؤداه . عدم اعتبارها من دعاوى تقدير المسافات في مفهوم م ٤٣ مرافعات وعدم دخولها في الاختصاص النوعى للمحكمة الجزئية . خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات .

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

ارتكاز سبب دعوى المطعون ضدهما على حبس أرضهما عن الطريق العام . اعتباره مطالبة بتقرير حق ارتفاق بالمرور . خضوعها وباقى الطلبات في الدعوى لقواعد الاختصاص في قانون المرافعات . تناول أحد الطلبات الباقية تعويض يجاوز نصاب المحكمة الجزئية . اعتباره طلباً مرتبطاً بالطلبات الأصلية . مؤداه . اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر جميع الطلبات . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى . مؤداه . امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى برمتها .

الطعن رقم ١٦٦٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

طلب المطعون ضدهما الحكم بحق ارتفاق بالمرور والمطل على الشارع العام المطلة عليه أرضهما وإزالة المبنى المواجه لها والتعويض . اعتبارها من دعاوى تقدير المسافات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية وفقاً م ٤٣ / ٢ مرافعات . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة .أثره. انحسار اختصاصها النوعى بالفصل في الدعوى التى تخرج عن هذا النطاق . علة ذلك . م ٥٤ ق المرافعات ، م ٥٦٠ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ٥٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص .

الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . المواد الأولى والثانية والسادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .

الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . الدوائر الاستئنافية بها . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة .

الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

لا وجه للقول بأن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية هى صاحبة الاختصاص العام في نطاق القضاء الاقتصادى وأن تحديد الاختصاص القيمى لكل من الدوائر الاستئنافية والابتدائية منها يعد من قبيل توزيع العمل . علة ذلك .

الطعن رقم ١٩٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

القضاء السابق بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الاقتصادية . حيازته قوة الأمر المقضي . أثره . لا حجية له بشأن الاختصاص القيمى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٦٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .

الطعن رقم ٦٦٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

الدعاوى الاقتصادية التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بها . استئناف الأحكام الصادرة منها أمام ذات المحكمة بهيئة استئنافية والوقوف بالمنازعة عند هذا الحد . الدعاوى التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه والغير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١١٧٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

الأمر على عريضة . ليس لغير طرفيه التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك . الحكم الصادر فيه لا يقيد محكمة الموضوع . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٧٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

الأمر على عريضة . صدوره من قاضى الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى . التظلم منه . إلى ذات المحكمة أو القاضى الآمر . المواد ١٩٤ ، ١٩٧ ، ١٩٩ مرافعات .

الطعن رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

قضاء محكمة جنايات بعدم اختصاصها بنظرالدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة . لحداثة سن المتهمين . ثبوت أن سنهما وقت الجريمة يزيد عن ثماني عشرة سنة . محكمة الأحداث ستقضى حتمًا بعدم اختصاصها لو أحيلت إليها . للنيابة العامة طلب تعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المادة ١١٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ باصدار قانون الطفل . مفادها ؟ اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذى تجاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ . أساس ذلك ؟ تقدير سن الطفل بوثيقة رسمية . عدم وجوها تحديده بخبير . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢١٩٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بقرار من وزير الداخلية لا يخلع صفة الضبطية القضائية عن العاملين بقطاع الأمن الوطني . تمتعهم بتلك الصفة في دوائر اختصاصهم . أساس ذلك ؟ مواد الإصدار في القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن نظام هيئة الشرطة . أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي . أثر ذلك ؟ إغفال الحكم بيان الاختصاص النوعي والمكاني للضابط . لا يعيبه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢١٩٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إنشاء نيابة أمن الدولة العليا بقرار من وزير العدل لا يسلب ولاية النيابات بالمحاكم العادية أو يقيد من اختصاصها بالتحقيق أو الإحالة في الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . لا قصور .

الطعن رقم ١٩٥٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة .أثره. انحسار اختصاصها النوعى بالفصل في الدعوى التى تخرج عن هذا النطاق . علة ذلك . م ٥٤ ق المرافعات ، م ٥٦٠ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ١٩٥٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

طاب المطعون ضده الأول أحقيته في قطعة الأرض محل النزاع واستبعادها من أموال التفليسة و بيعها وصحة ونفاذ عقدى بيعها . مؤداه . اعتبارها دعوى استحقاق عقار تخضع للقانون المدنى . أثره . خروجها عن نطاق الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها . لازمه . عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

محكمة الأسرة . اختصاصها . كون النزاع فيها مما يدخل في اختصاصها. م ٣ م ق ١٠ لسنة ٢٠٠٤ .

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان الواقع في الدعوى أن طلبات المطعون ضدهم أولاً في الدعوى قد تحددت بطلب طرد الطاعنة من الأطيان موضوع عقد الإيجار بالتسليم والريع استناداً إلى انتهاء العقد المشار إليه بصدور القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢. مؤداه. النزاع في الدعوى بهذه المثابة مما يدخل في نطاق اختصاص المحاكم المدنية العادية ويخرج عن كونه من المنازعات التي تدخل في نطاق ولاية محاكم الأسرة. أثره. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والفصل في موضوعها. صحيحٌ . النعى عليه في هذا الخصوص. على غير أساس .

الطعن رقم ٢٥٣١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

التفات المحكمة عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى المجهل في أساسه ومرماه . لا عيب .

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

إقامة الطاعنة دعواها قبل الشركة المفلسة بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها لإلغاء الترخيص لتخلفها عن الوفاء بالتزاماتها . مؤداه . عدم شمول الأرض غل اليد وخروجها عن أملاك الشركة . أثره . انحسار الدعوى عن اختصاص محكمة الإفلاس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

محكمة الموضوع . سلطتها . إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح لها . شرطه . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . خضوع المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق للقواعد التي ينظمها القانون المدني . علة ذلك . المادتين ٥٤ من ق المرافعات و ٥٦٠ من ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ٨٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوي الناشئة عن التفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .

الطعن رقم ٧٧٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

قضاء محكمة الاستئناف في دعوى سابقة بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر دعوى التفسير واختصاص محكمة الاستئناف بنظرها وصيرورته باتاً . مؤداه . حيازة ذلك القضاء قوة الأمر المقضي . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص الأخيرة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة أول درجة . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٢٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

طلب الطاعن عدم الاعتداد بالحكم دون وقف أو بطلان إجراءات تنفيذه . مؤداه . عدم اعتبار المنازعة من عداد منازعات التنفيذ . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ للاختصاص . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٦٢٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المنازعة المتعلقة بالتنفيد الداخلة في اختصاص قاضى التنفيذ . شروطها . م ٢٧٥ مرافعات .

الطعن رقم ٦٢٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه . المقصود بكل منهما .

الطعن رقم ٥٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

ثبوت إقامه مورث المطعون ضدهم دعواه بمنع تعرض الطاعنين والمطعون ضده الثانى بصفاتهم له في الانتفاع بالأرض الزراعية محل التداعى دون المنازعة في الحجز الإداري. عدم إعتبارها من منازعات التنفيذ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءة بإحالتها الى قاضى التنفيذ . خطأ .

الطعن رقم ٥٨٧١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

اختصاص قاض التنفيذ . مناطة. تعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها سواء كانت وقتية او موضوعية م ٢٧٥ / ١ مرافعات .

الطعن رقم ١٨١٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

تضمين الطاعن بصفته صحيفة دعواه طلب مستعجل . مؤداه . أحقيته في إقامتها مباشرة دون اللجوء إلى لجان التوفيق وفض المنازعات المشار إليها بق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة القانون . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨١٣٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ . لازمه . عدم كونه من المنازعات المستثناة من العرض على تلك اللجان . م ١١ من القانون المشار إليه . المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل . عدم خضوعها لأحكام ذلك القانون. مناطه . وجوب تضمين صحيفة الدعوى شق مستعجل دون الفصل فيه . أساس ذلك . نص م ١١ من القانون المذكور جاء عاماً ولم يخصص . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٧١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

القضاء العادى . صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى بنص خاص . أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية . اعتباره استثناءً على أصل عام . وجوب عدم التوسع فيه .

الطعن رقم ١٢٠٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة للدعوى . مستقل عن الخصومة الأصلية . مقتضاه . عدم تأثره بما يطرأ عليها أو ما يلحقها من بطلان . شرطه .

الطعن رقم ١٢٠٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

الطلب العارض المبدى من المدعى عليه . ماهيته . وجوب الحكم فيه مع الدعوى الأصلية أو استبقاؤه للحكم فيه بعد تحقيقه . المادتان ١٢٥ ، ١٢٧ مرافعات .

الطعن رقم ١٢٠٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

اختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى تسليم العقارات . شرطه . أن تكون مرفوعة بصفة أصلية .

الطعن رقم ١٢٠٠٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١١

توجيه الطاعن دعوى فرعية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طالباً تسليمه الأرض محل التداعي مع التعويض المؤسس على الإخلال بإلتزامه التعاقدي . مؤداه . التزام المحكمة بالفصل في موضوع الدعوى الفرعية مع الأصلية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٨٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها . استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . التزام محاكم الاستئناف بأن تحيل إلى تلك المحكمة ما يوجد لديها من تلك الدعاوى دون رسوم ومن تلقاء نفسها . الاستثناء . الدعاوى الصادر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم . المادتين ٥ ، ٢٧٧ ق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ مرافعات .

الطعن رقم ٦٨٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

صدور حكم من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بعدم الاختصاص القيمى بنظر الدعوى و إحالتها إلى محكمة الاستئناف وتعديل م ٢٧٧ مرافعات بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ مرافعات أثناء تداوله . أثره . وجوب إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى المحكمة الابتدائية . م ٥ من القانون الأخير .

الطعن رقم ٦٨٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

الاختصاص بسبب نوع الدعوى . اعتباره مطروحاً دائما أمام محكمة الموضوع والتزامها بالفصل فيه من تلقاء نفسها . م ١٠٩ مرافعات . قضاء محكمة الاستئناف بما يتضمن اختصاصها بنظر الاستئناف عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون أن يكون موضوعها مهياً للفصل فيه أو أن تكون حجزت للنطق بالحكم. مخالفة للقانون

الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – بمنازعات التنفيذ الموضوعية . مؤداه . إحالة المحكمة الاستئنافية للمنازعة المنظورة أمامها وقبل حجزها للحكم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص النوعى وقضاءه في موضوع المنازعة . مخالفة للقانون . لتعلقه بالنظام العام .

الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها . استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . التزام محاكم الاستئناف بأن تحيل إلى تلك المحكمة ما يوجد لديها من تلك الدعاوى دون رسوم ومن تلقاء نفسها . الاستثناء . الدعاوى الصادر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم . المادتين ٥ ، ٢٧٧ ق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ مرافعات .

الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٨

الدفع بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام . جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى باختصاصها . الطعن بالنقض على هذا الحكم . وروده على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها . علة ذلك . م ١٠٩ مرافعات .

الطعن رقم ٤٧٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إقامة البنك الطاعن دعواه بطلب فسخ عقد البيع الابتدائي المبرم بينه وبين المطعون ضده الرابع استناداً إلى الشرط الفاسخ الوارد بالعقد . مؤداه . تطبيق أحكام القانون المدنى دون غيرها . أثره . انحسار الاختصاص بنظر الدعوى عن المحكمة الاقتصادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٧٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة .

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة دون غيرها . أثره . اختصاص المحاكم المدنية بما عدا ذلك وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص . تعلق ذلك بالنظام العام .

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . إنحسار اختصاصها النوعى بالفصل في الدعوى التى تخرج عن هذا النطاق . المادتين ٥٤ من ق المرافعات و٥٦٠ من ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

مسائل الاختصاص الولائى والنوعي والقيمي من النظام العام .

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

تعيين الوكيل العقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وإصدار حكم إيقاع البيع وفقاً لقانون التمويل العقارى . من اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية . استئناف حكم ايقاع البيع . اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بهيئة استئنافية هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

مسائل الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى من النظام العام .

الطعن رقم ٥٨٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى. مؤداه . امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى. أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى برمتها. م ٤٧ مرافعات.

الطعن رقم ١٣٠٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

إلغاء لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بالق ١٠ لسنة ١٩٩٠ . أثره . اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته المنزوع ملكيته للمنفعة العامة بنظر تلك المعارضات وجواز استئناف الأحكام الصادرة منها . م ١٣ من القانون المذكور .

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

محكمة استئناف القاهرة. اختصاصها بدعوى بطلان التحكيم التجارى الدولى. مناطه. تعلق النزاع بالتجارة الدولية. مقصوده. توافر إحدى حالات المادة ٣ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعدل واتسام العلاقة بالطابع الاقتصادى. م ٢، ٩ / ١، ٥٤ / ٢ من ذات القانون.

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

استخلاص الحكم المطعون فيه كون المنازعة مدنية محل حكم التحكيم لكونها عن شراء أجنبى لوحدة سكنية داخل مصر وعدم اعتبار التحكيم فيها تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا واختصاص محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع بدعوى بطلانه. سائغ وكاف. النعى عليه بالخطأ لرفضه الدفع بعدم الاختصاص نوعيًّا واختصاص محكمة استئناف القاهرة لكونه تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا. جدل موضوعى غير مقبول.

الطعن رقم ٤٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة .أثره. انحسار اختصاصها النوعى بالفصل في الدعوى التى تخرج عن هذا النطاق . علة ذلك . م ٥٤ ق المرافعات ، م ٥٦٠ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ٤٥٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص .

الطعن رقم ٨٥٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

استئناف الطاعن حكم صادر من قاضى التنفيذ بمحكمة جزئية في دعوى تنفيذ موضوعية بعد نفاذ القانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . أثره . وجوب إحالة محكمة الاستئناف تلك الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . المادتان ٥ ، ٢٧٧ ق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه للفصل في الاستئناف دون الإحالة للمحكمة المختصة . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٨٥٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها . استئنافها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . التزام محاكم الاستئناف بأن تحيل إلى تلك المحكمة ما يوجد لديها من تلك الدعاوى دون رسوم ومن تلقاء نفسها . الاستثناء . الدعاوى الصادر فيها أحكام قطعية أو مؤجلة للنطق بالحكم . المادتين ٥ ، ٢٧٧ ق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بما لا يجيز شهر الإفلاس . أثره . استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها . قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه . لازمه . إحالة الدعوى للدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية للفصل فيها . م ٤ ق تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . المادتان ١ ، ٢ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

عدم بيان شخص واسم أمين التفليسة في منطوق حكم شهر الإفلاس . يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام . أثره . البطلان . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض .

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

اقتصار منطوق الحكم المطعون فيه على تعيين صاحب الدور وكيلاً للدائنين دون بيان لاسمه . تجهيل به وبشخصه . أثره . قبول الطعن بالنقض الذى لم يُختصم فيه .

الطعن رقم ٦٤٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤

أمين التفليسة . وجوب تعيينه في الحكم الصادر بشهر الإفلاس . وسيلته . إيراد اسمه في منطوق الحكم كاملاً وواضحاً . إغفاله . بطلان الحكم . علة ذلك . المواد ٥٦١ ، ٥٦٤ ، ٥٦٦ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ والملغاة ضمن مواد الباب الخامس الملغى بموجب المادة (٥) من مواد الإصدار للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

استخلاص الحكم المطعون فيه كون المنازعة مدنية محل حكم التحكيم لكونها عن شراء أجنبى لوحدة سكنية داخل مصر وعدم اعتبار التحكيم فيها تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا واختصاص محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع بدعوى بطلانه. سائغ وكاف. النعى عليه بالخطأ لرفضه الدفع بعدم الاختصاص نوعيًّا واختصاص محكمة استئناف القاهرة لكونه تحكيمًا تجاريًّا دوليًّا. جدل موضوعى غير مقبول.

 

=================================

الطعن رقم  2232     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 729

بتاريخ 04-04-1955

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف تنص على أنه ” يعمل فى المسائل المتعلقة بالرى و الصرف بالأحكام المرافقة لهذا القانون ” كما نصت المادة الثانية منه على إلغاء القوانين و الأوامر العالية التى حل القانون الجديد محلها ، و من بينها الأمر العالى الصادر فى 22 من فبراير سنة 1894 بشأن الترع و المساقى

و المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1909 ، و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد ما يأتـى : ” . . . و كذلك ألغى المشروع لجان الرى و أحال إختصاصها فى جرائم الرى

و الصرف إلى المحاكم العادية ، و فى هذا ضمان كبير للأفراد ، كما وضع عقوبات شديدة لمرتكبى هذه الجرائم لتكون ذات أثر فعال ” . و يتضح من ذلك أن الشارع قد ألغى تلك اللجان الإدارية التى كانت تتولى النظر فى جرائم الرى و الصرف و جعل ولاية النظر فى هذه الجرائم للمحاكم العادية و بذا أصبحت هذه المحاكم هى الجهة التى لها وحدها الإختصاص الذى كان ممنوحاً من قبل لتلك اللجان ، مما يتعين معه أن تنظر المحاكم تلك الدعاوى و تجرى عليها حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذن فالحكم الذى يقضى بعدم الإختصاص تأسيساً على أن القانون المشار إليه ليس متعلقاً بالإجراءات فقط بل تضمنت نصوصه أحكاماً جديدة و عقوبات أخرى أشد مما كانت تنص عليه لائحة الترع

و الجسور الملغاة مما لا يجوز معه أن ينسحب أثره على الماضى طبقاً للمادة 5 من قانون العقوبات ، هذا الحكم يكون مخطئاً فى تأويل القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2232 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 841

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد رفعت أولا على المطعون ضده بتهمة الضرب المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات و أثناء سير الدعوى تخلفت بالمجنى عليه عاهة مستديمة فقضت محكمة الجنح بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى قاضى التحقيق لتحقيقها و التصرف فيها و بعد تحقيقها أحالها القاضى المذكور إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحه و لم تطعن النيابة فى هذا القرار ، ثم أصدرت محكمة الجنح حكماً يقضى بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ ، فإستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه و إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات تطبيقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف و عدم جواز نظر الدعوى ، فإن هذا الحكم يكون صحيحاً فى القانون لأن مؤدى المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين على سلطة الإحالة سواء أكان قاضى التحقيق أم غرفة الإتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات ما دام قد سبق لمحكمة الجنح أن قضت بعدم إختصاصها بنظرها ،

و لا يرد على ذلك بأنه كان على المحكمة الإستئنافية بوصفها غرفة إتهام أن تحيل الدعوى على محكمة الجنايات وفقاً للمادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن هذه المادة إنما تنطبق فى الحالة التى تعرض فيها الواقعة على المحكمة الإستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم نهائى بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن من شأن هذا الحكم أن يمنع هذه المحكمة من نظر الدعوى و يؤيد ذلك أن المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية خولت للمحكمة الجزئية إذا رأت أن الفعل جناية و أنه من الجنايات التى يجوز لقاضى التحقيق أن تصدر قراراً بنظرها والحكم فيها و مؤدى ذلك أنها إذ حكمت بعدم الإختصاص لم تر محلاً للحكم فى الواقعة على أساس عقوبة الجنحة و يؤيده أن المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية خولتها أن تحكم بعدم الإختصاص حتى فى الحالة التى يحيل قاضى التحقيق فيها الواقعة إليها للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة ، و لا محل لخشية إفلات المطعون ضده من العقاب لأن للنيابة العامة طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع طلباً بتعيين الجهة المختصة إلى محكمة النقض إذا تعارض قرار غرفة الإتهام مع الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 24 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 393

بتاريخ 20-04-1965

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

قرار وزير العدل الصادر فى 14 من يناير سنة 1964 بإنشاء نيابة و محكمة جزئية يختصان بجرائم الآداب بمدينة القاهرة فضلاً عن أنه قرار تنظيمى لا يسلب المحاكم العادية إختصاصها العام – فإنه قد شرط لإختصاص هذه المحكمة بنظر الجنح و المخالفات التى نص عليها وقوعها فى دائرة إختصاص محافظة القاهرة . و لما كانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما – علاوة على أنهما وقعتا خارج دائرة هذا الإختصاص – قد قام الإرتباط بينهما ، فكان متعيناً أن تفصل فيها محكمة واحدة هى التى تملك الحكم فى الجريمة التى عقوبتها أشد .

=================================

الطعن رقم  1076     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 950

بتاريخ 21-12-1965

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم … ” كما نصت المادة 527 منه على أنه ” فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه ، إذ قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر فى قانون المرافعات ” مما مفاده أن الإختصاص بنظر الإشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد إما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية على حسب الأحوال و بالشروط المقررة فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 578

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 2

نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه . و هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها .

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 578

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 3

القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام . و الإختصاص المكانى كذلك – بالنظر إلى أن الشارع فى تقريره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة أو بشخص المتهم أو بمكان الجريمة ، قد أقام تقريره على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و قانون الإجراءات الجنائية إذ أشار فى المادة 332 منه إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام لم يبينها بيان حصر و تحديد ، بل ضرب لها الأمثال . و ما جاء فى الأعمال التحضيرية قولاً بإعتبار البطلان المتعلق بعدم مراعاة قواعد الإختصاص المكانى من أحوال البطلان النسبى لا يحاج به و لا يقوم مقام مراد الشارع فيما إستنه على جهة الوجوب .

( الطعن رقم 398 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1871     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1267

بتاريخ 19-12-1966

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 2

المعول عليه فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى .

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 234

بتاريخ 08-02-1970

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

متى كان مستشار الإحالة على ما جرى به أمره ، قد إستبعد مساءلة المتهم الأول عن جريمة إحداث العاهة المستديمة – المسندة إليه – و إستبقى واقعة الضرب ذاته بصرف النظر عن نتيجته ، و قد كانت هذه الواقعة أساس الإتهام المرفوعة أصلاً ، فإنه إذ لم يجد فى الأفعال التى إنتهى إليها إلا الجنحة ، مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الإختصاص الذى أصبح نهائياً ، كا يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم المذكور بطريق الخيرة ، بين الجناية المسندة إليه فى تقرير الإتهام المقدم من النيابة العامة و بين الجنحة التى إنتهى إليها و أرتآها هو ، أما و هو لم يفعل و أمر بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهم على أساس الجنحة وحدها ، فإن أمره يكون مخطئاً بما يعيبه و يستوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للفصل فيها مجدداً .

( الطعن رقم 1779 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0230     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 603

بتاريخ 24-04-1972

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الإختصاص و لم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد .

( الطعن رقم 230 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0654     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 815

بتاريخ 02-10-1980

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 3

قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية . من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام .

=================================

الطعن رقم  2179     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 214

بتاريخ 04-03-1981

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مخالفة قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية بما فى ذلك الإختصاص الولائى لا يترتب عليه إلا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة و ليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدماً لأن إختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانوناً .

=================================

الطعن رقم  5838     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 95

بتاريخ 13-01-1983

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

لما كان قرار وزير العدل رقم 4174 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1979 بتعديل إختصاص نيابة مخدرات القاهرة المعمول به إعتباراً من أول يناير سنة 1980 و الذى نص فى مادته الأولى على إختصاص هذه النيابة بالتحقيق و التصرف فى الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و القوانين المعدلة له و الجنح المرتبطة بها و جعل إختصاصها شاملاً لما يقع بدائرة محافظة القاهرة هو قرار تنظيمى لم يسلب النيابات العامة إختصاصها العام و لم يأت بأى قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً لها و ليس من شأنه سلب ولايتها فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر ، خاصة و أن تقييد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لا يقدح فى أصله فى إختصاص النيابات العامة بها ، و كان الإذن بالتفتيش يصح إذا صدر من عضو النيابة العامة لينفذ فى نطاق إختصاصه المكانى – و هو ما لا يمارى فيه الطاعن – فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى قضائه إلى إختصاص وكيل نيابة حلوان بإصدار إذن التفتيش لا يكون قد خالف القانون فى شئ و بالتالى فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان إذن التفتيش و بطلان إجراءاته و يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد غير سديد .

=================================

الطعن رقم  2062     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 293

بتاريخ 19-03-1934

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

إن ولاية المحاكم الأهلية للحكم فى الجرائم التى تقع من المصريين و الأجانب غير المتمتعين بالإمتيازات الأجنبية هى ولاية عامة أصيلة ، و كل ما يحد من سلطتها فى هذا الشأن جاء على سبيل الإستثناء ، و الإستثناء يجب أن يبقى فى حدوده الضيقة و لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . فمتى رفعت للمحاكم الأهلية قضية بوصف جنائى يدخل فى إختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها و عدم التخلى عن ولايتها . و لا يغير من ذلك ما قد يكون من الإرتباط بين الجريمة المرفوعة إليها و بين جريمة أخرى مرفوعة أمام قضاء آخر ، لأن النظر فى ذلك الإرتباط و الحكم على نتائجه لا يكون إلا إذا كانت الجرائم المرتبطة ببعضها معروضة أو يمكن عرضها على قضاء واحد . و على ذلك فلا يجوز للمحاكم الأهلية أن تحكم بعدم إختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائى الذى دفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . و المحاكم الأهلية ممنوعة طبقاً للمادة 15 من لائحة ترتيبها و المادة 6 من الكتاب الثانى من لائحة المحاكم المختلطة من نظر جرائم التفالس بالتدليس و التفالس بالتقصير فى أحوال الإفلاس المختلط ، فإذا تقدمت لها جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم إختصاصها بنظرها . أما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من إختصاصها و يجب عليها الفصل فيه . و إذن فإذا قدمت النيابة متهماً بوصف أنه إختلس مال الشركة التى هو وكيلها ، و بوصف أنه إرتكب جريمة النصب على بعض البنوك ، و كان لهذا المتهم تهمة منظورة أمام المحاكم المختلطة و هى التفالس بالتدليس و بالتقصير ، فإن ما يكون من الإرتباط بين هذه التهمة الأخيرة و بين تهمتى الإختلاس و النصب لا يبرر أن تتخلى المحاكم الأهلية عن الفصل فى هاتين التهمتين لقضاء آخر ليست له و لاية الحكم فيهما .

( الطعن رقم 2062 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/19 )

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 388

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

إذا قدم إلى قاضى الإحالة قضية جناية بعد صدور حكم نهائى فيها بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن الواقعة جناية فيجب عليه – إذا رأى هو أيضاً أن الواقعة جناية – أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات ، أو إلى محكمة الجنح على أساس القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 . أما إذا لم ير فى الأفعال المسندة إلى المتهم إلا جنحة أو مخالفة فإنه يتعين عليه دائماً أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات ، غير أنه يجوز له أن يوجه إلى المتهم فى أمر الإحالة الجنحة أو المخالفة التى إرتآها بطريق الخيرة مع الجناية . و ذلك تنفيذاً لمقتضى صريح نص المادتين 148 و 189 من قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 55 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 358

بتاريخ 13-12-1943

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المحاكم الجنائية لا تختص بالفصل فى مسائل الأحوال الشخصية التى  تعرض أمامها أثناء نظر الدعوى العمومية بل يتعين عليها أن تكل أمر الفصل فيها إلى قاضى الأحوال الشخصية إلا أنه يشترط لقبول الدفع بمسألة من هذا القبيل يتوقف عليها نفى الجريمة عن المتهم أن يكون جدياً . فإذا ما تبينت المحكمة أن الدفع لا يؤيده الظاهر و أنه لم يقصد به إلا عرقلة سير الدعوى و تأخير الفصل فيها كان لها ألا تجيبه . و إذن فإذا كان المتهم فى تزوير عقد زواج قد تمسك بأنه لم راجع مطلقته ما كان يعلم أن هناك موانع شرعية تمنع من عقد زواجه عليها لأنه كان يجهل أن سبق أن حرر عقد زواج بينها و بين آخر ، و أنه لما ظهر له ذلك من بعد إلتجأ إلى المحكمة الشرعية طالباً فسخ عقد هذا الآخر لحصوله فى أثناء العدة ، و بناء على ذلك طلب إلى المحكمة أن توقف محاكمته الجنائية حتى يفصل من المحكمة الشرعية فى دعوى الفسخ ، فلم تجبه المحكمة إلى ذلك بناء على ما أوردته فى حكمها من الأسباب التى حصلت منها إقتناعها بأن هذا الدفع لم يكن إلا بقصد تعطيل الفصل فى الدعوى فإنه لا تثريب على المحكمة فيما فعلته .

( الطعن رقم 121 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 68

بتاريخ 28-01-1946

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

محكمة الجنح المستأنفة ممنوعة بنص المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات من أن تحكم بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية متى كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . و معنى هذا أنها ليس لها أن تحكم بعدم الإختصاص إلا إذا كان هناك إستئناف مرفوع من النيابة العمومية . و إذا كان ذلك مقرراً بصفة عامة مطلقة فإنه لا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه الحكم بعدم الإختصاص لكون سوابقه تجعل الواقعة من إختصاص محكمة الجنايات ما دام أنه ليس ثمة إستئناف مرفوع من النيابة .

( الطعن رقم 192 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 539

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 4

المعول عليه فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع فى ذلك إبتداء هو نوع العقوبة التى يوقعها القاضى إنتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع ، و أياً كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانوناً و إذ كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة للسرقة بعود و ما شاكلها من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 51 من قانون العقوبات هى الحبس أو الأشغال الشاقة ، فإن ذلك يقتضى حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فى أى من هذه الجرائم هى محكمة الجنايات ، لأن الخيار فى توقيع أى من هذه العقوبات لا يتصور إلا أن يكون للمحكمة التى تملك توقيع أشدها . و إذ قضت محكمة الجنايات بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 45 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 805

بتاريخ 18-11-1979

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام ، و كان الطاعن قد تمسك فى حينه – أمام محكمة الموضوع بدرجتيها – بالدفع بعدم إختصاص محكمة المطرية مكانياً بنظر الدعوى ، و إذ كانت المحكمة قد فصلت فى موضوع الدعوى دون أن تتعرض فى أسباب حكمها لهذا الدفع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

=================================

الطعن رقم  12476    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1224

بتاريخ 17-12-1989

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم بعدم الإختصاص المطعون فيه منهياً الخصومة على خلاف ظاهره ، و ذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها ، و من ثم فإن الطعن بالنقض فى هذا الحكم يكون جائزاً .

( الطعن رقم 12476 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/17 )

=================================

الطعن رقم  1877     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 792

بتاريخ 19-10-1989

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 4

لما كان مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة و سياسة التشريع الإجرائى بعامة أن توزيع الإختصاص بين محاكم الجنايات و المحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التى تهدد الجانى إبتداء من التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التى توقع عليه بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التى تثبت فى حقة ، و لذلك فإن المعول عليه فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع فى ذلك إبتداء هو نوع العقوبة التى يوقعها القاضى إنتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة لإخفاء أثر مملوك للدولة المسندة إلى الطاعن و المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار هى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه فضلاً عن مصادرة المضبوطات لصالح هيئة الآثار فإن ذلك يقتضى حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم هى محكمة الجنايات و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 1877 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/19 )

=================================

الطعن رقم  0364     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 595

بتاريخ 20-06-1960

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى المجنى عليه فيها ، و لم يشمل هذا الحكم تهمتى الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثانى و الثالث إلا بحكم إرتباطهما بواقعة الجناية ، وكان هذا الإرتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على المحكمة الجزئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد صدور قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، فإنه لم يكن هناك ما يحول دون الفصل فيهما من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر بعدم الإختصاص بزوال الإرتباط بين واقعة الجناية التى تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهم الأول ، و بين تهمتى الجنحة المسندتين إلى المتهمين الثانى و الثالث ، و يكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ” بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها ” مخطئاً فى القانون .

( الطعن رقم 364 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/20 )

=================================

الطعن رقم  1972     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 263

بتاريخ 21-02-1961

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 2

المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم ، وإذ جاء بفقرتها الأخيرة ” و لا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان و لا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية و المسئولين عن الحقوق المدنية ” فقد دلت على أنها قصدت بالمسئولين مدنياً الأشخاص المسئولين قانوناً عن عمل غيرهم كالذين تناولتهم المادتان 173 ، 174 من القانون المدنى ، و أساس مسئولية هؤلاء ما إفترضه القانون فى حقهم من ضمان سوء إختيارهم لتابعيهم ، أو تقصيرهم فى واجب الرقابة لهم أو لمن تحت رقابتهم بمقتضى القانون أو الإتفاق ، وليست شركة التأمين من بين هؤلاء ، ذلك بأن مسئوليتها تقوم على أساس آخر هو الإلتزامات الناشئة عن عقد التأمين المبرم بينها و بين المتعاقد معها – أما الفعل الضار فهو لا يعتبر فى هذه الصورة سبباً مباشراً لمطالبة الشركة – فالمضرور لا يطالب شركة التأمين بتعويض عن الفعل الضار – بل يطالبها بتنفيذ عقد التأمين – و إذن فكل نزاع يقوم حول هذا العقد هو نزاع يتعلق بالمسئولية العقدية و مثله لا إختصاص للمحاكم الجنائية بنظره إذ أن محله المحاكم المدنية ، و لا يرد على ذلك ما أورده القانون رقم 449 لسنة 1955 – بشأن السيارات و قواعد المرور – من وجوب تقديم وثيقة تأمين من مالك السيارة صادرة من إحدى هيئات التأمين التى تزاول عمليات التأمين فى مصر عن مدة الترخيص ، و ما جاء به القانون رقم 652 لسنة 1955 – بشأن التأمين الإجبارى – من النص على حق المضرور المباشر قبل شركة التأمين فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به قضائياً – لأن ما أوردته هذه النصوص لم يغير من أساس المسئولية العقدية لشركة التأمين، و هو لم يمس إختصاص المحاكم الجنائية بالنسبة لدعاوى التعويض – بل ظل هذا الإختصاص فى حدوده السابقة ، و كل ما جد من أمر فى هذا الخصوم هو تخويل المضرور حق مقاضاة شركة التأمين مباشرة بالتعويض دون حاجة إلى إستعمال حق مدينه فى الرجوع عليها – على أن يكون رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً ، و هى المحكمة المدنية – فإذا كان الحكم قد قضى بإختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة على شركة التأمين بإعتبارها مسئولة عن حقوق مدنية على أساس من القانون رقم 652 لسنة 1955 ، و كانت الدعوى على هذا الوجه محمولة على سبب غير الجريمة المطروحة أمامها ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين لذلك نقضه و القضاء بعدم إختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية قبل شركة التأمين .

( الطعن رقم 1972 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/21 )

=================================

الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع و إذ كان عدم إختصاص نيابة الشئون المالية . لم يتضح إلا بعد أن صدر حكم محكمة الشئون المالية بعدم إختصاصها – فإن الإجراءات التى إتخذتها هذه النيابة تكون قد بنيت على إختصاص إنعقدت له بحسب الظاهر – حال إتخاذها – مقومات صحتها فلا يدركها البطلان من بعد إذا ما إستبان إنتفاء هذا الإختصاص و أن تراخى كشفه .

=================================

الطعن رقم  7588     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 460

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 5

إن الفقرة ” ج ” من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكوى و التحقيق تختص الرقابة الإدارية بالأتى ….. ” ج ” الكشف عن المخالفات الإدارية و المالية و الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها و كما تختص بكشف و ضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين ، و التى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة . و ذلك بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل إتخاذ الإجراء . و للرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الإختصاصات سالفة الذكر الإستعانة برجال الشرطة و غيرهم من رجال الضبطية القضائية و ذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال .

=================================

الطعن رقم  8070     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 450

بتاريخ 25-03-1985

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس من شأن قيام الجمعية العامة للمحكمة الإبتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة طبقاً لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 أن يخلق نوعاً من الإختصاص تفرد به دائرة دون أخرى فإن قرار الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية – تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أم الدولة التى تنص على أن ” تكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ” بتحديد الدائرة المختصة المذكورة لا ينبنى عليه سلب ولاية هذه الدائرة فى نظر الطعن فى أحكام محكمة الجنح العادية و من ثم كان نعى الطاعن بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون لصدوره من دائرة غير متخصصة على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 779

بتاريخ 21-10-1986

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 2

إن المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 كانت تنص على أن ” كل أشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم، و مع ذلك إذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة بالمحكمة الإبتدائية، ثم يصدر القانون 170 لسنة 1981 الذى عدل هذه المادة و صار معمولاً به من 1981/11/5 و أصبح نصها كما يلى : ” كل أشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان صادراً منها و إلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك و ينعقد الإختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك فإن مفاد هذا التعديل بصريح النص أن ينعقد الإختصاص بنظر الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات لمحكمة الجنح المستأنفة و لم يعد لمحكمة جنح أول درجة ثمة إختصاص بنظر الأشكال فى تنفيذ الحكم الصادر منها على ما كان العمل بالمادة المذكورة قبل تعديلها – لما كان ذلك و كان الإشكال فى التنفيذ موضوع هذا الطعن قد رفع فى ظل سريان أحكام المادة 524 إجراءات جناية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 و لم تفطن المحكمة المطعون فى حكمها لهذا التعديل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 779

بتاريخ 21-10-1986

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 3

لما كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الإختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الإشكال، و قد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

( الطعن رقم 1974 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/10/21 )

=================================

الطعن رقم  3272     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 736

بتاريخ 09-10-1986

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 3

لما كانت محكمة الجنايات هى المختصة بمحاكمة المطعون ضده عن الجريمة المقام عنها الدعوى الجنائية، و إذ قضت بعد إختصاصها، فإن حكمها فضلاً عن مخالفته للقانون، يكون قد شابه القصور فى البيان. لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً و قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون. لما كان ما تقدم، و كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الإختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

( الطعن رقم 3272  لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )

=================================

الطعن رقم  4488     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 545

بتاريخ 06-04-1988

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 2

إن النص فى المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة ، و قبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الإختصاص و تحيلها إلى المحكمة . الجزئية . أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها ” يدل فى صريح لفظه و واضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة و قبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلاً بوصف الجناية ، و لم تر هى أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء تحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود و سماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها بإعتبارها كذلك و ليس لها أن تحكم بعدم إختصاصها نوعياً بالفصل فى الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الجزئية .

( الطعن رقم 4488 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/6 )

=================================

الطعن رقم  3906     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1016

بتاريخ 03-11-1988

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

إن مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة و سياسة التشريع الإجرائى بعامة أن توزيع الإختصاص بين محاكم الجنايات و المحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التى تهدد الجانى إبتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التى قد توقع عليه بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التى تثبت فى حقه .

=================================

الطعن رقم  3906     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1016

بتاريخ 03-11-1988

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 2

إن المعول عليه فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما ترفع بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع فى ذلك إبتداءً هو نوع العقوبة التى يوقعها القاضى إنتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، و أيا كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر فى القانون .

=================================

الطعن رقم  12962    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 569

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أن إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث يرفع أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية ، و لم تشترط لها تشكيلاً معيناً خلاف تشكيلها العادى ، فإن هذا النص ليس من شأنه أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به تلك الدائرة عن غيرها من دوائر المحكمة الإبتدائية ، و لا يترتب على مخالفته – بفرض حصولها – بطلان ، هذا فضلاً عن أن الدفاع هذا – إن صح أنه متعلق بالنظام العام – فإنه لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تشهد له أو تظاهره و كان محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة ، قد خلا من إثارة هذا الدفع ، كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يظاهره أو يشهد لقيامه ، فإن نعى الطاعنين يكون أيضاً غير ذى سند .

=================================

الطعن رقم  0071     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 324

بتاريخ 14-02-1991

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية و إن قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص مؤداها أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لإختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة ، إلا أنه من المقرر أيضاً طبقاً لنص المادة 397 من القانون ذاته أنه إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح و يكون الحكم الغيابى الصادر فيها قابلاً للمعارضة ، و من ثم إنه إذا رفعت الدعوى بجناية و جنحة مرتبطة بها – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – و صدر حكم غيابى ببراءة المتهم من الجناية و بإدانته عن الجنحة فإنه لا تبقى سوى الأخيرة و يزول عنها حكم الإرتباط فلا يسقط الحكم الغيابى الصادر فيها لمجرد القبض على المتهم ، و يكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة ، و يكون الطعن بهذا الطريق هو السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، و ذلك لما هو مقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ، و إذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة فى الحكم الغيابى الصادر ضده عن جنحة التهريب . و كان الأصل فى الطعن عامة أن المحكمة لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه . فإنه ما كان يجوز للمحكمة و قد سعى بالدعوى إلى ساحتها بغير الطريق القانونى أن تعود إلى نظرها و يكون إتصالها بها فى هذه الحالة معدوماً قانوناً فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، و إذ كانت المحكمة قد تصدت للدعوى و قضت على الطاعن بالعقوبة الواردة بالحكم المطعون فيه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و يكون حكمها لغواً لا يعتد به ، مما يؤذن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 71 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/14 )

=================================

الطعن رقم  6037     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 875

بتاريخ 23-05-1991

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 1

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 1985/5/11 أولاً :- و هو من الموظفين العموميين ” باحث قانونى بمحافظة شمال سيناء ” أضر عمداً بأموال محافظة شمال سيناء بأن عمد إلى تقدير قيمة مساحة الأرض موضوع التحقيقات بإعتبارها أرضاً معدة للبناء على خلاف الثابت أمامه بالأوراق على النحو المفصل فى التحقيقات ثانياً : توصل بطريق الإحتيال إلى الإستيلاء على مبلغ 24748 ” أربعة و عشرون ألف جنيه و سبعمائة و ثمانية و أربعون جنيهاً و المملوك ………..” و محكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه  . لما كان ذلك و كان القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة ينص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن ” تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها ” و كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام و يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة و كانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة 116 مكرراً الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و من ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضى إعمالاً لنص المادة 1/3 من القانون 105 لسنة 1980 آنف البيان بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و هى إذ لم تفعل و تصدت للفصل فيها و هى غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

( الطعن رقم 6037 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/23 )

=================================

الطعن رقم  20997    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1188

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص النوعى

فقرة رقم : 3

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 248 منه على أنه ” للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، و فى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافات المدنية و التجارية ، و لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة و لا مأمورى الضبط القضائى ، و يعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى ” ثم نص فى الفقرة الأولى من المادة 250 على أنه يتبع فى نظر طلب الرد و الحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية ” و كانت الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و لئن نصت على أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه ” إلا أن المادة 152 قد نصت على أنه ” يجوز  طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد ” كما نصت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون المرافعات المدنية و التجارية سالف الإشارة على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ” فإن مفاد ذلك أنه يجوز فى حالات محددة تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر ، و أن وقف الدعوى الأصلية يقع وجوباً بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من مايو سنة 1990 و كان البين من إفادة قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة المرفقة بالأوراق أن طلبى الرد المقدمين من الطاعنين قد قدما بتاريخ 6، 8 من مايو سنة 1990 و قضى فيهما بجلسة 16 من يونية سنة 1990 برفض الطلب المقدم من الطاعن الأول . و بسقوط الحق فى طلب الرد بالنسبة للطب المقدم من الطاعن الثانى . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة – رغم إتصال علمها بتقديم طلبى الرد على ما كشفت عنه فى أسباب حكمها – لم تعمل مقتضى القانون و مضت فى نظر الدعوى و فصلت فيها – قبل أن تفصل الهيئة المختصة بنظر طلبى الرد فيهما – فإن قضاءها المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة . و لا يغير من ذلك ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثانى قد تنازل عن طلب الرد المقدم منه ، و أن الطلب الآخر قدم بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى و لم يقصد به سوى إطالة أمد التقاضى لما ينطوى عليه هذا القول من الفصل فى طلبى الرد على الرغم من أن الهيئة – بمجرد إنعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد – لا يصح أن يقع لها قضاء فى طلب هى خصم فيه بل ينعقد الإختصاص بذلك للمحكمة المنوط بها النظر فى طلب الرد دون غيرها . كما لا يغير من الأمر كذلك أنه قضى – من بعد صدور الحكم المطعون فيه – بسقوط الحق فى أحد الطلبين و رفض الآخر و ذلك لما هو مقرر من أن العبرة فى توافر المصلحة هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك . لما كان ما تقدم ، و كان قضاء الهيئة المطلوب ردها فى الدعوى قبل الفصل فى طلبى الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعنين الأول و الثانى …………. و ………… دون حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما لباقى الطاعنين دون حاجة إلى النظر فى أوجه طعونهم و كذلك بالنسبة للمحكوم عليهما …….. الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً و ……….. الذى لم يقرر بالطعن فى الحكم ، و ذلك كله لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهم .

( الطعن رقم 20997 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/7 )

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى