قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2023
قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2023
لقد اطلع وزير المالية على قانون الضريبة على القيمة المضافة بالقانون رقم 67 لعام 2016 والذي تم تعديله بالقانون رقم 3 لعام 2022 لعام 2020 وإسناده على القرار الوزاري رقم 106 لعام 2017، واستنادا على ما قام بعرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية أيضاً فقد قرر وزير المالية قرار رقم 212 لسنة 2023 وسوف نتعرف عليها خلال هذا المقال.
المادة رقم 1
يتم تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على كل الآلات والمعدات التي تم استيرادها من الخارج لكل الوحدات الانتاجية والمصانع، حتى يتم استخدامها في الإنتاج الصناعي على حسب نص المادة 28 مكرر وقد تم تقديم المنتج الصناعي الجمرك المستند والمعتمد من الجهة التي تمنح الترخيص، والذي يؤكد أن هذه الآلات تم استيرادها حتى يتم استخدامها في الإنتاج الصناعي.
يتم وضع ضريبة على كل المعدات والآلات التي تم استيرادها من الخارج وذلك لمؤيد الخدمات بفئة حوالي 5% قطعي وعندما يتم استيراد هذه الآلات بهدف الإتجار فيجب على المستورد أن يتقدم للجمرك المختص بكل المستندات التي تدل على توريد المنتجات الصناعية، وهي أن يقدم عقد معتمد من الجهة التي تمنح ترخيص النشاط ويقدم البطاقة الضريبية.
المادة رقم 2
يتم وضع ضريبة على القيم المضافة المستحقة على المعدات والآلات والتي لم يستطع الجمرك أن يتحقق إن كانت آلة أو معدة صالحة للاستخدام في الإنتاج الصناعي، حيث يجب أن يتم رد هذه الآلات بعد المعاينة والتركيب ويجب معرفة لجنة مشتركة من مصلحة الزمالك ومصلحة الضرائب بحيث تحصل على قيمة مضافة على كل أجزاء المعدات والآلات التي لا يتم استخدامها في الإنتاج الصناعي، وكل قطع الغيار الواردة من الخارج أيضاً والتي تم شرائها من السوق المحلي على حسب السعر العام بفئة 14%.
المادة رقم 3
حتى يتم تعليق أداة الضريبة على القيمة المضافة على حسب أحكام القرار يتم تقديم بعض الضمانات مثل تقديم خطاب ضمان مصرفي ويكون ساري المفعول ويجب أن يكون هذا الخطاب غير قابل للإلغاء بقيمة الضريبة المعلقة وتقديم أي ضمانات أخرى لمصلحة الجمارك.
المادة رقم 4
يتم إلغاء قرار وزير الماليه رقم 106 لعام 2017 ويتم إلغاء كل ما يخالف ذلك أيضاً.
المادة رقم 5
يتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم العمل به في اليوم التالي لوقت النشر والذي يوافق يوم 18 من شهر مايو 2022.
