أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في الاختصاص المكانى – احكام نقض في الاختصاص المكانى – احكام نقض في الاختصاص المحلى

الطعن رقم ٣٦١٩ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/١٧

رفض الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الدفع المبدى من الطاعن بصفته بأول جلسة حضر فيها وبصحيفة استئنافه بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة السادس من أكتوبر الابتدائية واختصاص محكمة الجيزة الكلية لعدم إبدائه قبل التحدث فى موضوع الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية المحيلة للدعوى نوعياً لمحكمة السادس من أكتوبر الابتدائية. قصور وخطأ . علة ذلك . اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية محلياً بنظر المنازعات الواقعة بمأمورية استئناف الجيزة باعتبارها أحد مأموريات محكمة استئناف القاهرة . مؤداه . عدم حاجة الطاعن بصفته لإبداء الدفع أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها محلياً بنظر النزاع واختصاص محكمة الجيزة الكلية .

الطعن رقم ٣٦١٩ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/١٧

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها بنظرها . م٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ٣٦١٩ لسنة ٩١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/١٧

إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف وفقاً للمادة ١ من ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . مفاده . شمول الاختصاص المحلى لكل محكمة اقتصادية دائرة اختصاص المحكمة الاستئنافية المنشأة بدائرتها . مثال بشأن شمول اختصاص دائرة محكمة القاهرة الاقتصادية محلياً دائرة محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها ومنها مأمورية الجيزة .

الطعن رقم ١٠٦٤٧ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٦

الاختصاص المحلى. الأصل فيه للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه. الاستثناء. تحديد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع. اغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بالاختصاص المحلى لاستخلاصه اعلان الطاعن بمحل اقامته اعلاناً صحيحاً مع صهره. غير معيب.

الطعن رقم ١٠٦٤٧ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٦

الأصل. اعتبار كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً موطناً له. أثره. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن. استخلاص الحكم المطعون فيه استلام صهر الطاعن إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يقدم الأخير ما يفيد أن من استلم تلك الاعلانات ليس بصهره أو مقيم معه. أثره. تمامها وفقاً للقانون

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٦

تنازع الاختصاص المنصوص عليه بالمادتين ٢٢٦ و ٢٢٧ إجراءات جنائية . مناط تحققه ؟ تخلي المحكمة الجزئية عن اختصاصها محلياً بنظر الدعوى عن جريمة التبديد تأسيساً على اتفاق طرفي عقد الأمانة على ذلك رغم وقوع محل إقامة المتهم بدائرتها . خطأ يوجب قبول طلب النيابة العامة وتعيينها للفصل في الدعوى . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥١٧٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢١

الأصل. رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة. الاستثناء. رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة. شرطه. أن يكون الموضوع متعلقا بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو حوادث وقعت في دائرته و ممارسته أعمال المركز الرئيسي و إنابته عنه. علة ذلك. م٥٢ مرافعات.

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٦

ثبوت سبق إقامة الطاعنين أولاً على المطعون ضدهما بصفتيهما دعواهما بطلب التعويض عن الاستيلاء على ذات أطيان التداعى فى الدعوى الحالية والمقضى فيها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظرها وإحالتها إلى المحكمة المختصة وقضاء الأخيرة فيها بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وصيرورة ذلك القضاء نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بالقضاء باعتبار استئنافه كأن لم يكن . مؤداه . امتناع الخصوم والمحكمة من معاودة مناقشة تلك المسألة والنظر فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى طلب التعويض بالتقادم الطويل . انطوائه على قضاء ضمنى باختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى مخالفة لحجية الحكم النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى فى ذلك الشأن . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٤٧٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٤

وجوب تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما . م ١٣ مرافعات . مؤداه . بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها . علة ذلك . إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها أحد الفروع بالنسبة للمسائل المتعلقة به . م ٥٢ مرافعات . لا أثر له بشأن الإعلان .

الطعن رقم ٢٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦

ثبوت حضور المطعون ضده بصفته بجلسة نظر الاستئناف بناء على الإعلان المدعى بطلانه وتقديمه مذكرة بدفاعه . أثره . انعقاد الخصومة فى الاستئناف لزوال بطلان الإعلان بتحقق الغاية من الإجراء . م ٦٨ / ٣ مرافعات المضافة بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً على المركز الرئيسى للمطعون ضده بصفته . خطأ .

الطعن رقم ٢٤٧٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٦

وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه . م ٣ بإصدار ق ٤٧ لسنة ١٩٧٣ . لا يعفى من ذلك . ما نصت عليه م ٥٢ / ٢ مرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة الواقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية المؤسسة فى المسائل المتصلة بهذا الفرع . علة ذلك . مغايرة أمر هذه الإجازة لإجراء الإعلان . عدم إتمام الإعلان فى الموطن الذى حدده القانون . أثره . بطلانه . الاستثناء . تحقيق الغاية منه بحضور المدعى عليه بالجلسة .

الطعن رقم ٧١٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١١

قصر استئناف المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهم رابعاً على ما قضى به حكم أول درجة في شق رفض الدعويين الأصلية والفرعية وما قضى به في الطلب العارض المبدى من الطاعنين ، ولم تتناول أسبابهما ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى . أثره . عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية لهذا الشق من الحكم المستأنف . علة ذلك . اكتسابه قوة الأمر المقضى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة القانون وخطأ .

الطعن رقم ٢٥٧٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ٢١٢ )

النزاع المتعلق بأعمال مقاولات أسندها الطاعن للمطعون ضده ونفذت فى نطاق موطن الأخير . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة موطن المطعون ضده محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الكائن بها مركز إدارة الشركة . صحيح . النعى عليه بالخطأ ومخالفة القانون . على غير أساس . علة ذلك . م ٥٦ مرافعات .

الطعن رقم ١٩٧٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٨

العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة . الأصل في الإجراءات الصحة وأن المحقق يباشر أعمال وظيفته في حدود اختصاصه . مثال لتسبيب سائغ لاطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص .

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إقامة الدعوى أمام محكمة ابتدائية يقع بدائرتها فرع لهيئة قضايا الدولة . مؤداه . اعتبارها موطناً للطاعن الأول بصفته . مؤداه . ثبوت الاختصاص للمحكمة محلياً بنظر الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص . صحيح .

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

الأصل . اعتبار كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً موطناً له . مؤداه . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن . أثره . جواز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة .

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم جزءاً لا يتجزأ منها . لها مباشرة الأعمال القضائية المنوطة بها حسب اختصاصها المحلى . اعتبار هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام .

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

الموطن . مقصوده . الموطن الذى يقيم فيه الشخص عادة والموطن القانوني الذى ينسبه القانون له ولو لم يكن يقيم فيه . مؤداه . جواز إقامة الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها أى موطن منهم .

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

نيابة هيئة قضايا الدولة وفروعها عن الدولة بكافة أشخاصها الاعتبارية العامة . نطاقه .

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

الاختصاص المحلى . انعقاده لمحكمة موطن المدعى عليه . م ٤٩ مرافعات .

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

طلب رد حصة مورث في رأس مال شركة انقضت بالوفاة حال كونها ليست في وضع التصفية و لم تتعلق الدعوى بإدارتها أو أعمالها أو وجودها . أثره. اختصاص المحكمة موطن المدعى عليه. القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى. صحيح.

الطعن رقم ٤٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

الاختصاص المحلى الأصل فيه يكون للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع . تعدد المدعى عليهم. أثره. انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم .

الطعن رقم ٣١٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٨ – صفحة ١٠٣ )

وجوب تسليم صورة الإعلان فى مركز إدارة الشركة الرئيسى لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهم . م ١٣ مرافعات . مؤداه . بطلان إعلان الشركة فى أحد فروعها . علة ذلك . جواز إقامة الدعوى أمام المحكمة التابع لها أحد الفروع بالنسبة للمسائل المتعلقة به . م ٥٢ مرافعات . لا أثر له بشأن الإعلان على الموطن .

الطعن رقم ٤٢٥٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إعلان الشركات التجارية . وجوب تسليم صورته في مركز إدارتها الرئيسى لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهما . م ١٣ / ٣ مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان . م ١٩ من ذات القانون . إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها الفرع بالنسبة للمسائل المتعلقة به . م ٥٢ من ذات القانون . لا أثر له . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٧٠١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاصها محلياً والقضاء به. لا يستنفد ولايتها بنظر الموضوع. الغاء محكمة الاستئناف لحكمها. أثره. وجوب إعادة الدعوى اليها لنظر موضوعها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.

الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع لعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى .

الطعن رقم ٨٠٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها المقابل النقدى لرصيد الإجازات حتى الإحالة للمعاش استنادا إلى أن البنك هو المكلف بإثبات رفضها القيام بها أو تنازلها عنها . خطأ و قصور .

الطعن رقم ٨٠٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه . مؤداه .إثبات أن الحرمان من الإجازة كان راجعاً للطاعن و قوعه على عاتق المطعون ضدها.

الطعن رقم ٨٠٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

حصول العامل على المقابل النقدى لرصيد إجازاته .شرطه . أن يكون الحرمان من الإجازة بسبب حاجة العمل . م ٩٨ من لائحة البنك .

الطعن رقم ٨٠٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

الأصل . رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة. الاستثناء . رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة . شرطه . أن يكون الموضوع متعلقا بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو حوادث وقعت في دائرته و ممارسته أعمال المركز الرئيسي و إنابته عنه . علة ذلك . م٥٢ مرافعات.

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . م ١٠٨ مرافعات . عدم إبداء الطاعن له قبل التكلم في الموضوع . اعتباره قبولاً باختصاص المحكمة المطعون في حكمها .

الطعن رقم ٦٤٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي لمجري التحريات و بطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .ولو تعلق بالنظام العام . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١١٢٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٣

تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لدى محكمة استئناف محام عام تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين . مفاده : أن له في دائرة اختصاصه المحلى كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ولرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون معه أن يقوموا بأعمال النيابة العامة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف. أساس ذلك؟ .

الطعن رقم ٧٤٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

الطعن بالنقض في الحكم الانتهائى الصادر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التى أصدرته . شرطه . مناقضة الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . م ٢٤٨ ، ٢٤٩ مرافعات . مثال .

الطعن رقم ١٥٥٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

صدور الإذن من وكيل نيابة المركز محل الواقعة وخلو ملف الطعن مما يناقض ذلك . الدفع بعدم اختصاصه محليا . ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.

الطعن رقم ٤٩٧٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

مأمور الضبط القضائي يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه . تحرى المحكمة لحقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على القول المجرد . غير لازم . اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين . موضوعي تستقل بالفصل فيه ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٤٦٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٩

مقتضى أتفاق الطرفين على جعل الأختصاص محكمة عابدين هو نقل الأختصاص المحل من محكمة المدعى عليه وفقا للقواعد العامة الى محكمة المدعى المختصه بحسب ثيمه النزاع . اتفاق جائز قانوناً . صيروره أختصاص لمحكمة القاعره الأبتدائيه باعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين المتفق على أختصاصها بعد صدور قانون المرافعات وجعله الأختصاص النوعى من النظام العام .

الطعن رقم ٣٨٢٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

الاختصاص في المسائل الجنائية . يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٣٨٩٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

النعي بشأن مكان الضبط وزمانه وما أسفر عنه التفتيش. دفاع موضوعي تستقل بتقديره محكمة الموضوع .

الطعن رقم ٤٤١١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

الاختصاص المحلي يتعين بالمكَان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المُتَهم أو الذي يقبض عليه فيه . أساس ذلك ؟ مثال سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات محلياً بنظر الدعوى لعدم اختصاص النيابة بإجراء التحقيقات .

الطعن رقم ٨٦٤١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

دعوى التعويض المقامة جبراً للضرر المتعلق بقيمة الشيكات موضوع الدعوى . عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٩٩٩١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسى بمجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما . مؤداه . بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها . م ١٣ ، ١٩ مرافعات . . إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها الفرع بالنسبة للمسائل المتعلقة به . م ٥٢ مرافعات . تعلقه بالاختصاص المحلى. أثره. و على وجوب الإعلان في الموطن الذى حدده القانون .

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ” مثال : بشأن دعوى اقتصادية ” .

الطعن رقم ١١٩٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة محليا بنظر الدعوى و انعقاده لمحكمة شمال القاهرة .قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى دون رد لهذا الدفع .قصور و خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ١١٩٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

جواز الحكم في موضوع الحق . شرطه. رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى. نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع . لازمه. نقضه فيما تظرق إليه من قضاء في الموضوع. م ٢٦٩ ق المرافعات.

الطعن رقم ١١٩٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

الاختصاص المحلى . الأصل فيه للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. الاستثناء .تحديد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع. م ٤٩٣ مرافعات.

الطعن رقم ١١٩٤٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام المحكمة بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفال ذلك . اعتبار حكمها خاليا من الاسباب.

الطعن رقم ٢٧٤٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

محل الواقعة في الحكم الجنائي . ليس من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها . حد ذلك ؟ مجرد الإشارة لمكان الواقعة . كاف . ما لم يدفع المتهم بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر . نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم بيانه مكان حدوث الواقعة . لا محل له

الطعن رقم ١٠٥٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

قضاء الحكم بإلزام الطاعن بصفته وزير الداخلية بالتعويض المقضي به جراء التعذيب وقت اعتقاله رغم أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص المحلى والإحالة قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بانعدام صفته في الدعوى. خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ١٦٨٧٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

الأماكن الواردة بنص المادة ٢١٧ إجراءات بتعيين اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . قوائم متساوية لا تفاضل بينها. نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لعدم اختصاص النيابة التى اصدرت الاذن بالتفتيش مكانيا . لا سند له . ومن ثم فرفض المحكمة له صحيح . مثال

الطعن رقم ٩١٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

الدعاوى الشخصية العقارية . ماهيتها . اختصاص محكمة موطن العقار أو موطن المدعى عليه بنظرها . أختصاص محكمة موطن المدعى عليه . اختصاص أصيل لا يعطله النص على أختصاص محاكم أخرى . علة ذلك .

الطعن رقم ٩١٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة موطن المدعى عليه . صحيح . النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لوجوب احالتها لمحكمة موقع العقار . على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

المادتين ٨ من قانون السلطة القضائية و٢١٦ إجراءات . مفادهما : انعقاد محاكم الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية واختصاص بنظر كل فعل يعد جناية فيها أو جنحة تقع بواسطة الصحف . لا يقدح في ذلك المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية التي توجب اجتماع جمعية عمومية لمحاكم الجنايات لتوزيع العمل . فهو لا يسلب محكمة الجنايات اختصاصها المخول بالمادة ٨ منه . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٧٠٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها . الاستثناء . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . شرطه . تعلق الموضوع بهذا الفرع ونشوئه عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وممارسته لأعمال المركز الرئيسى . م ٥٢ مرافعات . عمل المطعون ضده بفرع الشركة الطاعنة وطلبه ضم مدة خدمة عسكرية إلى مدة خدمته الفعلية وما يترتب عليها من آثار . اختصاص محكمة الكائن بدائرتها الفرع بنظره . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص . صحيح .

الطعن رقم ٥٥٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

خلو الحكم من تحديد مكان الضبط لا يعيبه .

الطعن رقم ٦٩٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

عدم إثارة الطاعن الدفع الموضوعي أمام محكمة الموضوع . أثره : عدم جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض. علة ذلك: ما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض . مثال عدم الاختصاص المحلي للضابط.

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

النعي بشأن عدم إثبات مكان الضبط. في حقيقته هو دفع بعدم الاختصاص. دفع موضوعي . لا يجوز ابدائه لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

الاختصاص المحلى . غير متعلق بالنظام العام . إثارته من صاحب المصلحة . أثره . وجوب بحثه والقضاء في شأنه . مثال

الطعن رقم ٢٣٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون . وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . مثال .

الطعن رقم ٢٣٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧

الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . أثره . وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .

الطعن رقم ٢٣١٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

عدم دفع الطاعن أو المدافع عنه بعدم اختصاص الضابط محلياً أو وظيفياً . خلو مدونات الحكم مما ينفي هذا الاختصاص . أثره .

الطعن رقم ٤٤٢٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٧٣٥ )

شمول اختصاص محكمة الجنايات ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . أساس ذلك ؟ توزيع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف القضايا على دوائر المحكمة المختلفة عملاً بالمادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية . تنظيم إداري . لا يسلب محكمة الجنايات اختصاصها . مخالفته . لا بطلان . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى .

الطعن رقم ٥٠١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

سبق صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة محلياً وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قبل صدور الحكم باعتبارها كأن لم تكن . مؤداه . عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام . جواز التمسك بها ما لم تكن باطله في ذاتها . أثره . اعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بسقوط حق المدعيين بالتقادم . خطأ .

الطعن رقم ١٣١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

الاتفاق على اختصاص محكمة معينة . لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعى عليه المختصة أصلاً . أثره . للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام أى من المحكمتين . م ٦٢ مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ١٩٠٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

المسائل الجنائية يَتعيَّن بالمكَان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يُقيم فيه المُتَهم أو الذي يُقبَض عليه فيه وهي قسائم متساوية .

الطعن رقم ١٤٥٨٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

الدفوع الشكلية . أوجه البطلان . مقتضاه . الزام المتمسك بها بأربعة قيود مجتمعة وإلا سقط الحق فيها . م ١٠٨ مرافعات . إبداء الدفع قبل التعرض للموضوع بطلب أو دفاع والتمسك بها في صحيفة الطعن وابداءها جميعاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها وإبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع بالبطلان وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .

الطعن رقم ٢٧٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

صدور حكم في دعوى سابقة بانعدام صفة وزير الإسكان وأن الطاعن هو صاحب الصفة و صيرورته نهائياً . مؤداه . حيازته لقوة الأمر المقضي . أثره . منع معاودة مناقشة صفة الطاعن في دعوى أخرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالاعتداد بحجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى الأولى . صحيح . النعي عليه بالخطأ . القصور و مخالفة القانون . على غير أساس .

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

ثبوت رفع الدعوى محل التداعى ضد وزير الدفاع بصفته أمام محكمة المنصورة الابتدائية الواقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة موطنه . مؤداه . اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

هيئة قضايا الدولة . النائب القانوني عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً . مؤداه . اعتبارها وفروعها بالأقاليم الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام . المواد ١٠ ، ١٣ ، ٤٩ مرافعات ، و٦ ق ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بق ١٠ لسنة ١٩٨٦ .

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

هيئة قضايا الدولة . هى الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام . جواز للمدعى رفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة . علة ذلك . المواد ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ مرافعات .

الطعن رقم ٥٣٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

الاختصاص المحلى . ماهيته . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه . المقصود بالموطن في هذا الخصوص . الموطن القانوني الذى ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار متى توافرت شروطها . مؤداه . جواز للمدعى إقامة دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها أى من هذه المواطن . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبح النعى مفتقراَ إلى دليله . عدم تقديم الطاعنين ما يؤيد دفاعهما . أثره . صيرورة النعى عارياً عن الدليل وغير مقبول

الطعن رقم ٩٢١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

اطراح الحكم الدفع بعدم اختصاص القائم بالضبط مكانياً استنادا إلى أن الجريمة بدائرة اختصاصه. صحيح في القانون.

الطعن رقم ١٤٨٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

الاختصاص المحلى الأصل فيه يكون للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع . تعدد المدعى عليهم . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم .

الطعن رقم ١٤٨٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الدعوى المطعون عليها بالتقادم لوجود مانع من السير في إجراءات الخصومة في الدعوى المدنية وأنها أقيمت قبل انقضاء الثلاث سنوات من صدور الحكم في الدعوى الجنائية وإيداع صحيفة الطعن . صحيح .

الطعن رقم ١٤٨٣٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى استناداً لتعدد المدعى عليهم . وأن المدعى عليه الثانى ينعقد له الاختصاص المحلى في الدعوى . نعى على غير أساس .

الطعن رقم ١٥١٤٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بطلب التعويض الأدبى عن وفاة شقيقهم تأسيساً على عدم تقديمهم ما يفيد قرابتهم بالمجنى عليه رغم ثبوت تقديمهم قيداً عائلياً مثبتاً به أنهم أشقاؤه . مخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٦٨٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٢

وقوع الحادث موضوع الخصومة بدائرة مركز إدارة الشركة الطاعنة بالقاهرة . أثره . إنعقاد الاختصاص المحلى للمحكمة الكائن بدائرتها مركز إدارة الشركة الطاعنة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه برفض دفع الطاعنة . بعدم اختصاص محكمة السويس محلياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن السيارة مرتكبة الحادث تم ترخيصها بوحدة مرور السويس . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٦٨٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٢

الأصل . رفع الدعاوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . الاستثناء . رفعها أمام المحكمة التى يقع دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . شرطه . أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو حوادث وقعت في دائرته وممارسته نوعاً من أعمال المركز الرئيسى وإنابته عنه فيها . علة ذلك . م٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ١٦٨٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٢

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض استناداً للصورة الضوئية للتصريح المؤقت للسيارة أداة الحادث . وأن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة دون بيان المصدر الذى استقى منه وجحد الطاعن بصفته للصورة الضوئية المقدمة بصحيفة استئنافه . مؤداه . إهدار حجيتها . تمسك الطاعن بعدم الاختصاص المحلى وبعدم قبول الدعوى لرفعها على ومن غير ذى صفة . دفاع جوهرى . إغفال بحث هذه الدفوع الجوهرية والرد عليها . قصور وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٨٥٧٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤١٥ )

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى . غير جائز . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

إجازة م ٢١٢ مرافعات الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الإحالة على استقلال . مقصده . الرغبة في سرعة تصويبه إذا كان قد شابه خطأ دون التراخى إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها . تحقق ذات العلة بالنسبة للحكم الصادر بإلغاء محكمة اول درجة بعدم الاختصاص و إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وإحالته إليها لنظرها . جواز الطعن عليه بالنقض . الدفع المبدى من النيابة العامة بأنه ليس من الأحكام المستثناة من م٢١٢ مرافعات . على غير أساس .

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

الأصل . رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة. الاستثناء . رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة . شرطه . أن يكون الموضوع متعلقا بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو حوادث وقعت في دائرته و ممارسته أعمال المركز الرئيسي و إنابته عنه . علة ذلك . م٥٢ مرافعات.

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

تمسك المطعون ضدهم في دفاعهم بأن وقوع الحادث موضوع الخصومة بدائرة فرع الشركة الطاعنة الذي يمارس ذات نشاط المركز الرئيسي أثره جواز رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها ذلك الفرع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محليا بنظر الدعوى . صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه . على غير أساس .

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

إجازة م ٢١٢ مرافعات الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الإحالة على استقلال . مقصده . الرغبة في سرعة تصويبه إذا كان قد شابه خطأ دون التراخى إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها . تحقق ذات العلة بالنسبة للحكم الصادر بإلغاء محكمة اول درجة بعدم الاختصاص و إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء حكم محكمة أول درجة القاضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وإحالته إليها لنظرها . جواز الطعن عليه بالنقض . الدفع المبدى من النيابة العامة بأنه ليس من الأحكام المستثناة من م٢١٢ مرافعات . على غير أساس .

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى قبل الحكم المنهي لها . الاستثناء . الأحكام الوقتية و المستعجلة و بوقف الدعوى القابلة للتنفيذ الجبرى و بعدم الاختصاص و الإحالة . م ٢١٢ مرافعات المعدلة بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

الأصل . رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة. الاستثناء . رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة . شرطه . أن يكون الموضوع متعلقا بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو حوادث وقعت في دائرته و ممارسته أعمال المركز الرئيسي و إنابته عنه . علة ذلك . م٥٢ مرافعات.

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

تمسك المطعون ضدهم في دفاعهم بأن وقوع الحادث موضوع الخصومة بدائرة فرع الشركة الطاعنة الذي يمارس ذات نشاط المركز الرئيسي أثره جواز رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها ذلك الفرع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محليا بنظر الدعوى . صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه . على غير أساس .

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى قبل الحكم المنهي لها . الاستثناء . الأحكام الوقتية و المستعجلة و بوقف الدعوى القابلة للتنفيذ الجبرى و بعدم الاختصاص و الإحالة . م ٢١٢ مرافعات المعدلة بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ .

الطعن رقم ٢١٦٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣١٩ )

إثبات المحكمة إقامة المتهم الثاني في دائرة اختصاصها . كفايته رداً على الدفع بعدم الاختصاص المحلي . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٦٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٤٣ )

الاتفاق على اختصاص محكمة معينة . أثره . للمدعى الخيار فى رفع الدعوى أمامها أو أمام محكمة المدعى عليه . م ٦٢ / ١ مرافعات . ” مثال فى شأن عقود تسهيلات ائتمانية ”

الطعن رقم ١٤٠٨٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

وجوب تسليم صورة إعلان الشركات التجارية في مركز إدارتها الرئيسى لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما . موداه. بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها. المادتان ١٩،١٣ مرافعات. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها الفرع بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع . م٥٢ مرافعات . علة ذلك . لا أثر له على وجوب إعلان المدعى عليه في موطنه الذى أوجب القانون إعلانه فيه .

الطعن رقم ٤١٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

هيئة قضايا الدولة وفروعها . الموطن الأصلى للدولة والأشخاص العامة . تعلق ذلك بالدعاوى والطعون التى ترفع منها أو عليها . الاختصاص المحلى . انعقاده لمحكمة موطن المدعى عليه .

الطعن رقم ٤١٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

الأصل . اعتبار كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً موطناً له . أثره . جواز إقامة الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن . مؤداه . جواز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى و يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محلياً بنظر الدعوى التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة . صحيح .

الطعن رقم ٤١٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

الموطن . مناطه . الموطن الذى يقيم فيه الشخص عادة والموطن القانوني الذى ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن المختار . مؤداه . جواز إقامة الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها أى موطن منهم . شرطه . تعدد موطن المدعى عليه .

الطعن رقم ٤١٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم جزءاً لا يتجزأ منها . مؤداه . مباشرتها للأعمال القضائية المنوطة بها حسب الأختصاص المحلى لكل منها . أثره . اعتبار هيئة قضايا الدولة وفروعها بالأقاليم . الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .

الطعن رقم ٣٣٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٩٩ )

ثبوت رفع الدعوى على الطاعن بصفته إلى محكمة ابتدائية يقع بدائرتها فرع لهيئة قضايا الدولة ( موطن المدعى عليه بصفته ) . صحيح . النعى على قضاء الحكم المطعون فيه برفضه الدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى . غير مقبول . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٣٣٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٩٩ )

المحكمة المختصة محلياً . ماهيتها . المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه . شموله الموطن القانونى الذى ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطنى الأعمال والمختار . جواز إقامة المدعى دعواه فى أىٍّ منهم . هيئة قضايا الدولة وفروعها . اعتبارها الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام . جواز إقامة المدعى دعواه قبلهم أمام المحكمة التى يقع بدائرتها أحد فروع هيئة قضايا الدولة . المواد ٤٩ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ مرافعات .

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢

اسناد المادة ١٤ من ق ١١ لسنة ١٩٤٠ لقاضى الأمور المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة الأمر على عريضة بالأذن ببيع مقومات المحل التجارى بالمزاد العلنى خروجاً على الأحكام العامة في قانون المرافعات في هذا الشأن . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء أمر الرفض الصادر من قاضى الأمور الوقتية في الأمر على عريضة والقضاء ببيع ببيع المحل المرهون رغم صدوره من قاضى غير مختص . خطأ ومخالفة للقانون . قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠ لسنة ١٩٩١ .

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٦

دعوى صحة التوقيع من الدعاوى الشخصية ٠ أثره ٠ انعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة موطن المدعى عليه فيها ٠

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٦

الاختصاص المحلى . انعقاده للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع .

الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٦

تمسك مورثة الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى واختصاص محكمة اسيوط الابتدائية التى يقع في دائرتها موطنها . أثره . قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الدفع على سند من أن دعوى صحة التوقيع دعوى شخصية عقارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة موطن المدعى عليه أو التى يقع في دائرتها العقار محل العقد . خطأ .

الطعن رقم ١٥٧٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٩

احتمال وقوع تناقض بين الأحكام . للمحكمة درأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى أو بضمها لدعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل في تلك المسألة الأولية ما دامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفى أو النوعى أو غير ذلك مما رسمة القانون . علة ذلك . رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل .

الطعن رقم ٨٥٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

ثبوت أن المطعون ضدهم من السابع للأخير أشقاء للمجنى عليه من القيد العائلي والصورة الضوئية الغير مجحوده لشهاده ميلاد المطعون ضده الأخير . النعي علي الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع . نعي على غير أساس . إغفال الرد عليه . صحيح .

الطعن رقم ٨٥٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

الدفع بعدم قبول الدعوى . عدم التزام المحكمة بالرد عليه متى كان علي غير أساس ولا يحوى دفاعاً جوهرياً .

الطعن رقم ٨٥٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . وجوب إبدائه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه . م١٠٨ مرافعات .

الطعن رقم ٨٥٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

دفع الشركة الطاعنة بعدم الأختصاص المحلي للمحكمة بعد دفعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبرفض التعويض المادي بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني للأخير وبعدم قبول الدعوى المرفوعة من المطعون ضدهم من السابع للأخير لرفعها من غير ذي صفه . مؤداه . سقوط الحق في التمسك به . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه . صحيح . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . نعي علي غير أساس .

الطعن رقم ٥٥٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المنزل المقام على الأرض محل الدعوى سد الطريق العام عن باقي أرض الشركاء على الشيوع وألحق بهم ضرراً لعدم وجود طريق آخر خلاف الطريق العام . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى استنادا إلي أن المطعون ضده الثالث أقام ذلك البناء على القدر المباع له من المطعون ضدها الرابعة . قصور .

الطعن رقم ٥٥٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

الملكية في الشيوع . نطاقها . اشتمالها على عناصر الملكية المفرزة . الاستعمال والاستغلال . تقيده بحقوق الشركاء الآخرين . شرطه . عدم الإضرار بهم . م٨٢٦ مدني .

الطعن رقم ٣٠٤٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣١٤ )

محكمة جنوب القاهرة. اختصاص قضاتها بنظر كافة المنازعات التى يختص بها قاضى الأمور المستعجلة والتى تدخل فى نطاق الاختصاص المحلى لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين. إسناد الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لقاضى الأمور الوقتية الاختصاص بنظر الأوامر على العرائض المقدمة بشأن بيع ورهن المحال التجارية نفاذاً لأحكام القانون ١١ لسنة ١٩٤٠ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وإصدار القاضى للأمر استناداً لهذه الصفة. النعى على الأمر صدوره بالمخالفة لقواعد الاختصاص المحلى. على غير أساس.

الطعن رقم ٣٣٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في أخذ عقار التداعى بالشفعة استناداً إلى ايداعه ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة الغير مختصة قيميا بنظر الدعوى رغم انها المحكمة الواقع بدائرتها عقار التداعى .خطأ

الطعن رقم ٣٣٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

خلو المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدنى وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص في المادة ٩٤٢ / ٢ مدني . مؤداه . تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية او الكلية الواقع في دائرتها العقار . أثره . عدم قبول أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة * بنظر الدعوى سببا في سقوط الحق في الشفعة . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٨٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠١

احتمال وقوع تناقض بين الأحكام . للمحكمة درأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى أو بضمها لدعوى أخرى مرتبطة بها أو الفصل في تلك المسألة الأولية مادامت لا تخرج عن اختصاصها الوظيفى أو النوعى أو غير ذلك مما رسمة القانون . علة ذلك . رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل .

الطعن رقم ٢٤٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٩٧٠ )

ثبوت وجود أرض النزاع وموطن الطاعنة بدائرة الاختصاص المحلى للمحكمة الابتدائية . التصريح بعقد جلساتها خارج مقرها . لا أثر له . مؤداه . عدم صحة الدفع بعدم الاختصاص المحلى .

الطعن رقم ٢٤٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٩٧٠ )

ولاية القضاء على أساس مكانى بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه . الاعتداد فيه بموقعها الجغرافى من إقليم الدولة . ترتيب الدوائر بالمحكمة وتوزيع العمل بينهما . عدم اعتباره تعيين لاختصاصها . علة ذلك . المواد ٤٩، ٥٠ مرافعات و ٩، ١٠ ق السلطة القضائية .

الطعن رقم ١٣٩٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسى بمجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما . مؤداه . بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها . م ١٣ / ٣ ، ١٩ مرافعات . إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها الفرع بالنسبة للمسائل المتعلقة به . م ٥٢ مرافعات . لا أثر له على وجوب إعلان المدعى عليه في موطنه الذى أوجب القانون إعلانه منه

الطعن رقم ٩٨٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٨٥٧ )

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . م ١٠٨ مرافعات . النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون رغم عدم إبداء الطاعن لهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف قبل التكلم فى موضوع الدعوى . على غير أساس .

الطعن رقم ٤١٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

وقوف محكمة أول درجة عند حد المظهر الشكلى بقضائها بعدم الاختصاص المحلى . مؤداه . عدم استنفاد المحكمة ولايتها للفصل في موضوعها . أثره . وجوب إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إلغاءه . علة ذلك . تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في الموضوع رغم إلغاءه القضاء بعدم الاختصاص المحلى .مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٤١٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى . لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع . استئناف حكمها وإلغاءه . لازمه . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. علة ذلك . تصديها له . أثره . فوات إحدى درجتى التقاضى على الخصوم .

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٨

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها . الاستثناء . الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبرى . م ٢١٢ مرافات . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٨

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاه وفى صلاتها بالغير . م ١٤ ق ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . مؤداه . اختصام مدير مكتب تأمينات الأقصر . لا صفة له في الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٨

الاختصاص المحلى . يكون للمحكمة التى يقع دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع . تعدد المدعى عليهم . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم . شرطه . أن يكون هذا التعدد حقيقياً لا صورياً . م ٤٩ مرافعات .

الطعن رقم ١٠٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٠

المأمورية المختصة محلياً بالنشاط الخاضع للضريبة في حالة تعدد الفروع . مناطها . المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يختاره الممول وقت إجراء المحاسبة . م٧ / ٦ من اللائحة التنفيذية لق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه باختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول بنشاط المطعون ضدهم رغم إبلاغ المأمورية وقت المحاسبة بنقل المركز الرئيسي وتبعيته إلى مأمورية ضرائب المنصورة ثالث . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٠٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٠

اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط كأصل . م ٧ من اللائحة التنفيذية لق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . غايته . تحقيق مصلحة مشتركة بين المصلحة والممولين . ماهيتها.

الطعن رقم ٢١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

تنظيم الاختصاص المحلى لمأمورية الضرائب بالتيسير على الممولين بمتابعة إجراءات ربط الضريبة لدى مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم . كيفيته . م ٧ من اللائحة التنفيذية لق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . غايته . تحقيق مصلحة مشتركة بين المصلحة و الممولين . مؤداه . قيام مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء ربط الضريبة إلى مأمورية يبعد اختصاصها المحلى عن مركز إدارة منشأته . مؤداه . ما تجريه من تحديد لإيراداته يعد أمراً متعذراً على مجريها .

الطعن رقم ٢١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

سقوط الحق في اقتضاء دين الضريبة . بدءه من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب الممول بعناصر ربط الضريبة عن المنشأة التى تقع في نطاق اختصاصها المحلى . الإخطار الصادر إلى الممول من مأمورية ضرائب غير مختصة محلياً بإجرائه . اعتباره إجراء منعدم الأثر في قطع التقادم .

الطعن رقم ٢١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

إخطار مأمورية ضرائب غير مختصة محلياً مورثة المطعون ضده بالنموذج ١٨ ، ١٩ ، ٥، ٦ ضرائب . ليس له أثر في قطع تقادم دين الضريبة . إخطاره به و إحالة النزاع إلى لجنة الطعن بعد مضى أكثر من خمس سنوات على انتهاء الأجل المقرر لتقديم الإقرارات الضريبية من المأمورية المختصة محلياً . أثره . سقوط دين الضريبة بالتقادم . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٢١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٤

اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط كأصل . شرطه .

الطعن رقم ١٣٠١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها . الاستثناء . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . شرطه . تعلق الموضوع بهذا الفرع ونشوئه عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وممارسته لأعمال المركز الرئيسى . م ٥٢ مرافعات . عمل المطعون ضده بفرع الشركة الطاعنة وإحالته للتقاعد وطلبه صرف حقوقه المالية عن مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة الذى ينعقد بالمركز الرئيسى . اختصاص محكمة المركز الأخير بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ١٣٠١٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م ٢٦٩ / ١ مرافعات .

الطعن رقم ١٣٠١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها . الاستثناء . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . شرطه . تعلق الموضوع بهذا الفرع ونشوئه عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وممارسته لأعمال المركز الرئيسى . م ٥٢ مرافعات . عمل المطعون ضده بفرع الشركة الطاعنة وإحالته للتقاعد وطلبه صرف حقوقه المالية عن مدة عضويته بمجلس إدارة الشركة الذى ينعقد بالمركز الرئيسى . اختصاص محكمة المركزالأخير بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ١٣٠١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م ٢٦٩ / ١ مرافعات .

الطعن رقم ٦٢٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

وقوع حادث مقتل مورث المطعون ضدهما في دائرة مركز العياط محافظ الجيزة . مؤداه . انعقاد الاختصاص المحلى بنظر موضوع الخصومة للمحكمة التى يقع في دائرتها المركز الرئيسى لشركة التأمين وهى محكمة جنوب القاهرة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإقامت قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة على أن حادث السيارة وقع بدائرة محافظة بنى سويف . خطأ .

الطعن رقم ٦٢٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

وقوع حادث مقتل مورث المطعون ضدهما في دائرة مركز العياط محافظ الجيزة . مؤداه . انعقاد الاختصاص المحلى بنظر موضوع الخصومة للمحكمة التى يقع في دائرتها المركز الرئيسى لشركة التأمين وهى محكمة جنوب القاهرة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإقامت قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة على أن حادث السيارة وقع بدائرة محافظة بنى سويف . خطأ .

الطعن رقم ٦٢٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

(١) الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات . شرطه . أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو حوادث وقعت بدائرته . م٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ٦٢٤٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

(١) الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات . شرطه . أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو حوادث وقعت بدائرته . م٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

المنازعات المتعلقة بمطالبة الشهر العقارى بالرسوم . أفرادها بإجراءات معينة . مؤداه . خروجها عن ولاية لجان التوفيق في بعض المنازعات المنشأة بق ٧ لسنة ٢٠٠٠ لذوى الشأن التظلم من أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة دعوى في مدة محددة . مخالفة ذلك . أثره . صيرورة الأمر نهائياً واجب النفاذ . جواز التصالح قبل طرح النزاع أمام القضاء أو بعده . المواد ١ ، ٤ ، ١٠ / ٢ ، ١١ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٣٤ من قرار بق رقم ٦ لسنة ١٩٩١ .

الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

ثبوت إعلان الطاعنتين بأمر تقدير الرسوم المتظلم منه وإيداعهما صحيفة التظلم قلم كتاب المحكمة المختصة بعد الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التظلم لرفعة بعد الميعاد . صحيح . النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون . نعى على غير أساس .

الطعن رقم ١٤٣١٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

إعلان الشركات التجارية . وجوب تسليم صورته في مركز إدارتها الرئيسى لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهما . م ١٣ / ٣ مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان . م ١٩ من ذات القانون . إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها الفرع بالنسبة للمسائل المتعلقة به . م ٥٢ من ذات القانون . لا أثر له . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٥

محكمة النقض . وجوب أن تعرض لمدى جواز قابلية الحكم للطعن من عدمه .

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٥

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها.

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٥

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها . قضاء غير منهِ للخصومة ولا يندرج ضمن الأحكام المستثناة. مؤداه . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٥

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها . عدم جواز الطعن فيها على استقلال . الاستثناء . حالاته . م ٢١٢ مرافعات المعدلة بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ . الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لتلك المادة والحكم الجائز الطعن فيه . ماهيتهما .

الطعن رقم ٢٩٥٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التى تقع في الخارج لمحكمة عابدين الجزئية . مناطه : ألا يكون لمرتكبها محل إقامة في مصر وألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة اختصاص هذه المحكمة . المادة ٢١٩ إجراءات . قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام . فصل المحكمة في موضوع الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها محلياً . قصور .

الطعن رقم ٣٨٥٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

الإعلان . شرطه صحته . تسليم صورته بالكيفية المنصوص عليها بالمادة ١٣ مرافعات بالنسبة لكل حالة . تسليمها بالنسبة للدولة ومصالحها والأشخاص الاعتبارية العامة إلى الوزراء ومديرى المصالح والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم. الاستثناء . صحف الدعاوى والطعون والأحكام . تسليمها إلى هيئة قضايا الدولة أو أحد فروعها حسب الأختصاص المحلى لكل منها . الفقرتان الأولى والثانية من المادة سالفة الذكر . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن بصفته واختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية محلياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن محل إقامة المطعون ضده الثانى يقع في دائرة تلك المحكمة واعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى رغم عدم توجيه ثمة طلبات إليه واختصامه ليصدر الحكم في مواجهته . مخالفة .

الطعن رقم ٤٢٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

تحديد المدعى عليهم في الدعوى . مناطه . أن تكون وجهت إليهم طلبات فيها . تعدد المدعى عليهم تعدداً حقيقياً . أثره . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم .

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتهما مركز إدارتها . الاستثناء . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . شرطه . تعلق الموضوع بهذا الفرع ونشوئه عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وممارسته لأعمال المركز الرئيسى . م ٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ١٧١٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٤٨ )

دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . انعقاد الاختصاص المحلى بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها . تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام استثناءً من حكم المادة ١٠٨ مرافعات . اختصاص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التى ترفع عن تلك الدعاوى . المواد ٤٣ / ٦ ، ٤٨ ، ٥٠ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ .

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٣٩ )

طلبات المطعون ضده الختامية في الدعوى بإلزام الطاعن بأداء قيمة الشيك موضوع النزاع دون طلب استمرار الحجز التحفظى على السيارة المملوكة للطاعن . التزام محكمة الموضوع بالاعتداد بذلك الطلب الختامى والتصدى لبحثه والفصل فيه . تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بعدم الاختصاص للمحكمة الابتدائية وانعقاد الاختصاص لمحكمة ابتدائية أخرى تأسيساً على إقامته بدائرة المحكمة الأخرى . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمحكمة موطنه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن . خطأ .

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٣٩ )

الاختصاص المحلى . الأصل فيه للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه . الاستثناء . تحديد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع .

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

طلبات المطعون ضده الختامية في الدعوى بإلزام الطاعن بأداء قيمة الشيك موضوع النزاع دون طلب استمرار الحجز التحفظى على السيارة المملوكة للطاعن . التزام محكمة الموضوع بالاعتداد بذلك الطلب الختامى والتصدى لبحثه والفصل فيه . تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بعدم الاختصاص للمحكمة الابتدائية وانعقاد الاختصاص لمحكمة ابتدائية آخرى تأسيساً على إقامته بدائرة المحكمة الآخرى . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمحكمة موطنه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن . خطأ.

الطعن رقم ١١٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

إقامة المطعون ضده دعواه بطلب إلزام وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط بصفتيهما بتعويضه عن الأضرار التى لحقت به جراء أفعال تابعيهما غير المشروعة . مؤداه . كونهما خصمين حقيقيين فيها . أثره . جواز إقامته لها في موطن أياً منهما . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة موطن الثانى محلياً . صحيح .

الطعن رقم ١١٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها . قضاء غير منه للخصومة . مؤداه . عدم جواز الطعن عليه بالنقض .

الطعن رقم ١١٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

المدعى عليهم المتعددين حقيقياً في الخصومة . من وجهت إليهم طلبات فيها . للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم . شرطه . عدم صورية تعددهم .

الطعن رقم ٣٩٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة . استناده إلى تقريرات قانونية خاطئة . لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه .

الطعن رقم ٣٩٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . عدم تعلقه بالنظام العام . م ١٠٨ مرافعات . وجوب التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم في موضوع الدعوى . جواز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً . مؤداه . عدم تمسك الطاعنة بهذا الدفع أمام محكمة أول درجة . أثره . سقوط حقها في التمسك به .

الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٥

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . م ١٠٨ مرافعات .

الطعن رقم ٢٥٦٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٤

إيداع الطاعنان ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها . مؤداه . بقاء حقهما في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط حقهما فيها على سند من إيداعهما الثمن خزانة المحكمة الجزئية دون الكلية . خطأ .

الطعن رقم ٢٥٦٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٤

إيداع ثمن العقار المشفوع فيه . شرطه . أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها . م٩٤٢ / ٢ مدنى . ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والابتدائية باعتبار وحدة النطاق المكانى للمحكمتين . مؤداه . إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار .

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٩

قضاء محكمة جنوب القاهرة بالتعويض للمضرورين واستئنافه منهم ومن وزير الدفاع بصفته . القضاء في استئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر دعوى التعويض وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة . مفاده . صيرورة استئناف المضرورين لذلك الحكم وارداً على غير محل . لازمه . إلزام محكمة شمال القاهرة المحال إليها بالفصل في طلبات المضرورين بالقضاء بالتعويض في شأن استحقاقه ومقداره . عدم تقيدها برفض استئناف المضرورين . علة ذلك . انعدام حجية ذلك القضاء . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .

الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١١

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها الفرع إذا تعلق موضوع الخصومة به أو نشأ عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته . شرطه . م٥٢ مرافعات

الطعن رقم ٥٩٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إقامة الشركة الطاعنة دعويين ببطلان حكم تحكيم وقرار تصحيحه . عدم صدوره في تحكيم تجارى دولى . مؤداه . اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة أصلاً بنظر النزاع الواقع في دائرتها الشركة المدعى عليها بحكم التحكيم المطعون ببطلانه وفقاً للمادتين ٥٢ ، ٦٢ مرافعات . أثره . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الدعويين لاعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة . م٥٤ / ٢ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . قضاء الحكم المطعون فيه باختصاص محكمة الاسكندرية الابتدائية بنظرهما . خلطه بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان أحكامه . مخالفة وخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٥٩٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

اقامة الطاعنة دعويين أمام محكمة الاستئناف على المطعون ضدهم بوقف تنفيذ حكم تحكيم وقرار تصحيح بشأنه صادرين منها وبطلانهما . إقامة المطعون ضده الثالث دعوى فرعية بإلزام الطاعنة بالتعويض عما أصابه من أضرار من عبارات سب وقذف حوتها صحيفة الدعوى الأولى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى الفرعية وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية . اتفاقه وعدم قبولها لعدم جواز رفعها ابتداءً أمام محكمة الدرجة الثانية . نعيها عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية . عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة . النعى بعدم اختصاص المحكمة الأخيرة محلياً . عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع . مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . أثره . نعيان غير مقبولين .

الطعن رقم ٥٩٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

مسائل التحكيم المتعلقة بالمواد ١٤ ، ١٧ ، ٢٠ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . التحكم التجارى الدولى الذى جرى في مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفقا على محكمة استئناف أخرى . م ٩ ذات القانون .

الطعن رقم ٥٩٢٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعاوى بطلان حكم التحكيم . شرطه . أن يكون تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها . تخلف هذا الشرط . أثره . انعقاد الاختصاص لمحكمة الاستئناف التى تتبعها المحكمة المختصة بنظر النزاع . المادتان ٩ ، ٥٤ / ٢ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . سريان ذلك على دعوى بطلان قرار التصحيح الصادر من هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة ٥٠ / ٢ من ذات القانون .

الطعن رقم ١١٠٩٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٥

الأماكن الواردة بنص المادة ٢١٧ إجراءات بتعيين اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى . قوائم متساوية لا تفاضل بينها. نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بشأن انتهائه لاختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى استناداً لإقامته بالمدينة التي ارتكب فيها جريمة الاختلاس من جهة عمله الكائنة بها . غير صحيح .

الطعن رقم ١٩٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٧

صحيفة الطعن بالنقض . وجوب تحديدها أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبيان العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه . عدم إيضاح الطاعنة العيب المنسوب إلى الحكم . نعى مُجهل غير مقبول .

الطعن رقم ٧٧٩١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٨٣٥ )

وجوب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان . المادتان ١٣ / ٢ ، ٣ ، ١٩ مرافعات .

الطعن رقم ٧٣٦٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٠

الدعوى المتعلقة بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها . استثناء . جواز رفعها أمام المحكمة التى يقع في دائرتها أحد فروعها . شرطه . أن يكون الموضوع متعلقاً بهذا الفرع أو ناشئاً عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وممارسته لأعمال المركز الرئيسى . م ٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ١٥٢٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٥٨ )

إقامة المطعون ضده الأول دعوى ضد المطعون ضده الثانى وشركة التأمين الطاعنة طالباً تعويضه عن إصابته جراء حادث والقضاء له بالتعويض . استئناف المطعون ضده الثانى والطاعنة لذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف المختصة . تمسك الطاعنة بصحيفة استئنافها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهور الابتدائية موطن المطعون ضده الثانى قائد السيارة أو لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الواقع بدائرتها مركز إدارتها . ثبوت ان الحكم المطعون فيه سلم في أسبابه بعدم اختصاص المحكمة مصدره الحكم الابتدائي محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهور الابتدائية . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا محلياً بنظر الاستئنافين وإحالتهما إلى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور للاختصاص . خطأ .

الطعن رقم ١٥٢٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٥٨ )

عدم جواز رفع استئناف عن حكم صادر من محكمة ابتدائية إلا إلى محكمة الاستئناف التى تقع تلك المحكمة في دائرة اختصاصها المكانى . عدم جواز تخلى محكمة الاستئناف عن هذا الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها . المواد ١ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ من قرار بق رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية . ثبوت أن محكمة أول درجة التابعة لها غير مختصة محلياً بنظر الدعوى وجوب قضائها بإلغاء الحكم الصادر منها وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة محليا التى لم تستنفد بعد ولايتها على الدعوى . م ١١٠ مرافعات . علة ذلك . عدم جواز تسليط قضاء على قضاء آخر إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك . تعلقه بالنظام العام .

الطعن رقم ٧٦٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

موطن الأعمال . تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع .

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٠

إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز ولو تعلق بالنظام العام . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٥٢٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٩

وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسى مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما . مؤداه . بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها . م ١٣ / ٣ ، ١٩ مرافعات . إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها الفرع بالنسبة للمسائل المتعلقة به . م ٥٢ مرافعات . لا أثر له . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨٠٨٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦ – صفحة ٤٠ )

الأماكن الموجبة لاختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة ٢١٧ إجراءات . قسائم متساوية. مكان وقوع جريمة القتل العمد . ماهيته ؟ تحديد مكان ارتكاب الجريمة . العبرة فيه ؟ مكان إخفاء جثة المجني عليه . ليس من ضمن الركن المادي للجريمة ولا يحدد مكان ارتكابها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى . فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب نقضه والإعادة لجميع الطاعنين بمن فيهم الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٤٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٨٤١ )

الدعاوى الشخصية العقارية . ماهيتها . الدعاوى المستندة لحق شخصى ويطلب بها تقرير حق عينى على عقار واكتساب هذا الحق . من تلك الدعاوى . دعوى المشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة ونفاذ العقد أو بتسليم العقار . علة ذلك . رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل .

الطعن رقم ٨٤٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٨٤١ )

إقامة المطعون ضده دعواه بطلب الحكم بتسليمه عقار النزاع من الطاعن بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار . مؤداه . إقامتها بالمحكمة المختصة بنظرها . انتهاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً . صحيح .

الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

الشفعة . سبب من أسباب كسب الملكية . اعتبار دعواها متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه . م ٩٤٤ مدنى .

الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

محكمة الموضوع . اختصاصها بتقدير قيمة العقار المشفوع فيه . م ٣٧ / ١ مرافعات المعدلة بق ١٨ لسنة ١٩٩٩ . شرطه . أن يثبت يقيناً عدم ربط ضريبة عليه وأن يكون تقديرها مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق والاعتداد في التقدير بيوم رفع الدعوى إعمالاً لحكم المادة ٣٦ من ذات القانون .

الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

طلب التسليم في دعوى الشفعة . أثر من آثار الطلب الأصلى بالأحقية في الأخذ بالشفعة . اعتباره مترتباً عليه ومندمجاً فيه . مؤداه . انتفاء أثره على تقدير قيمة الدعوى التى تقدر بقيمة الطلب الأصلى . شرطه . عدم إثارة نزاع مستقل بشأنه .

الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر دعوى الشفعة تأسيساً على أن العقار المشفوع فيه أرض فضاء مقام عليها مبان وغير مربوط عليها ضريبة وتخضع للسلطة التقديرية للمحكمة في تقدير قيمتها متخذاً من المبلغ الذى قدرته المحكمة ثمناً له أساساً لتقدير قيمة الدعوى منتهياً إلى اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها . صحيح .

الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقى الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه . الغاية منه . قعوده عن ذلك . أثره . سقوط الحق في الشفعة . م ٩٤٢ / ٢ مدنى .

الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

القواعد المنظمة للاختصاص القيمى الواردة في قانون المرافعات . الغاية منها . اختصاص القاضى الجزئى بالدعاوى قليلة القيمة واختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بالدعاوى عالية القيمة . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

خلو المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدنى وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص في المادة ٩٤٢ / ٢ مدنى . مؤداه . تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أياً من خزانتى المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار . أثره . عدم قبول أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط الحق في الشفعة . علة ذلك

الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة الكلية التى يقع العقار في دائرة نطاقها المكانى . تحقيقه ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ومقصوده في توافر جدية الشفيع . النعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لإيداع المطعون ضده الأول الثمن خزانة محكمة غير مختصة . على غير أساس .

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٥

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته . م ٥٢ مرافعات . شرطه . ممارسته لأعمال المركز الرئيسى .

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٥

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص . م ٢٦٩ / ١ مرافعات .

الطعن رقم ٢٤٧٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢١

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته . م ٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ٢٤٠٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٦

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً إلى تاريخ رفع الدعوى محل الطعن ملتفتاً عن إعمال أثر الحكم القطعى في دعوى التعويض الأولى بين ذات الخصوم بعدم الاختصاص المحالى مستنداً في ذلك إلى اعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن حال أنها لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها لانقطاع التقادم في تاريخ صدور الحكم بعدم الاختصاص وعدم اكتمال مدته . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ٢٣٥٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/١١

إيداع ثمن العقار المشفوع فيه . شرطه . أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها . م٩٤٢ / ٢ مدنى . ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والابتدائية باعتبار وحدة النطاق المكانى للمحكمتين وأن المحكمة الجزئي جزء منه . مؤداه . إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار . تمام ذلك الإجراء صحيحاً . أثره . بقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم قبول دعوى الطاعنين بالشفعة تأسيساً من قيام مورثتهم بإيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة الجزئية دون المحكمة المختصة . خطأ .

الطعن رقم ١١٥٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٩/٠٧

رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى شرطاً للحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها . نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع .

الطعن رقم ١١٥٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٩/٠٧

الاختصاص المحلى . الأصل فيه يكون للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع . تعدد المدعى عليهم . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن أحدهم . شرطه . م٤٩ مرافعات .

الطعن رقم ٨٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٨/٠٣

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع بها مركز إدارتها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها الفرع . شرطه . تعلق الخصومة بالفرع أو نشأتها عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته وكان الفرع حقيقياً يمارس أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه . م ٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ٢٣٢٥ لسنة ٦٦ قضائية




الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٤

إيداع ثمن العقار المشفوع فيه . شرطه . أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها . م٢٤٩ / ٢ مدنى . ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكانى للمحكمتين واحد وان المحكمة الجزئية جزء منه . مؤداه. إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار . عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييد الحكم الابتدائية الصادر بسقوط حق الطاعنة في الأخذ بالشفعة على سند من قيامها بإيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية الغير مختصة قيمياً . خطأ في القانون .

الطعن رقم ١١٤٣٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠١

إقامة الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات وقرارها بعدم اختصاصها والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية . اعتبار القرار الصادر منها معدوماً للإحالة إلى لجنة منعدمة إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية . أثره . وجوب إعادة الأوراق للمحكمة للفصل فيها . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٦٢٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٥

إعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف على غير المركز الرئيسى للشركة . تمسكها ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز .

الطعن رقم ٥٥٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٢

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطها . قضاء المحكمة الجنائية بالإدانة أو البراءة وقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . مؤداه . عدم تقيده به النعى على الحكم المطعون فيه بإهدار حجية الحكم الجنائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية في جهة تقاضى الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار . على غير أساس .

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٤

وقوع الحادث موضوع الخصومة بدائرة فرع الشركة الطاعنة وممارسته نشاط المركز الرئيسى . . أثره . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها ذلك الفرع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى . صحيح .

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٤

اكتساب الحكم الجنائي قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . الطعن عليه ولو بعد فوات مواعيده . أثره . وقف سريان تقادم الدعوى المدنية طوال فتره المحاكمة الجنائية . علة ذلك . تقدير العذر المؤدى لفوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها . عودة سريان التقادم بصدور حكم بات في الدعوى الجنائية أو بانقضائها بسبب آخر .

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٤

الأصل . رفع الدعاوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . الاستثناء . رفعها أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . شرطه . أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو حوادث وقعت في دائرته وممارسته نوعاً من أعمال المركز الرئيسى و إنابته عنه فيها . علة ذلك . م ٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٤

الحكم الجنائي الغيابى . عدم انقضاء الدعوى الجنائية بصدوره . اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادم تلك الدعوى . المادتان ١٥ ، ١٧ إجراءات جنائية . عدم إعلانه للمحكوم عليه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية . أثره . بدء سريان التقادم من تاريخ صدوره وزوال المانع الموقف لسريان تقادم دعوى المضرور المدنية .

الطعن رقم ٤٥٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٤

الحكم الاستئنافى الجنائي الصادر غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وعدم الطعن عليه بالمعارضة أو إعلانه للمحكوم عليه أو اتخاذ إجراء تال قاطع لسقوط الدعوى الجنائية . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وعودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية من اليوم التالى لذلك الانقضاء . إقامة المطعون ضدهما المضرورين دعواهما قبل الطاعنة شركة التأمين بطلب التعويض عن الضرر الأدبى والموروث الناجم عن وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها قبل اكتمال مدة تقادمها . دفع الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لعدم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ فوات ميعاد استئناف الحكم الجنائي . على غير أساس .

الطعن رقم ٤٥٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٠

وقوع الحادث موضوع الخصومة بدائرة فرع الشركة الطاعنة الذى يمارس ذات نشاط المركز الرئيسى . أثره . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها ذلك الفرع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى . صحيح .

الطعن رقم ٤٥٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٠

الأصل . رفع الدعاوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . الاستثناء . رفعها أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة. شرطه . أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو حوادث وقعت في دائرته و ممارسته أعمال المركز الرئيسى و إنابته عنه . علة ذلك . م ٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ١٤٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٧

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته . م ٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ١٤٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٧

انتهاء الحكم صحيحاً إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى . النعى فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئه . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .

الطعن رقم ١٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٥٠ )

اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط كأصل . انعقاده للمأمورية الكائن بدائرتها مركز إدارة أنشطة الممول . م ٧ من اللائحة التنفيذية لق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . غايته . تحقيق مصلحة مشتركة بين المصلحة والممولين . سقوط الحق في اقتضاء دين الضريبة . بدؤه من تاريخ إخطار مأمورية الضرائب الممول بعناصر ربط الضريبة عن المنشأة التى تقع في نطاق اختصاصها المحلى . الإخطار الصادر إلى الممول من مأمورية ضرائب غير مختصة محلياً بإجرائه . اعتباره إجراء منعدم الأثر في قطع التقادم . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٣٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

تسليم صورة إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة لرفض من تقابل مع المحضر استلامها . عدم ادعاء الطاعنة بالتزوير على ما أثبته المحضر . أثره . لا على الحكم المطعون فيه رفضه دفاعها بعدم صحة هذا الإعلان .

الطعن رقم ١١٣٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

محكمة الموضوع . وجوب أن تفصل في حكمها الصادر بشهر الإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع . علة ذلك . إغفالها بيان هذه الوقائع أو ما يثار من دفاع بشأن عدم توافر حالة التوقف عن الدفع .قصور .

الطعن رقم ١١٣٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

المحكمة المختصة محلياً بشهر الإفلاس .مناط تحديدها. وقوع الموطن التجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة في دائرتها.المواد ٥٥٤ / ٣ ، ٥٥٩ / ١ ، ٧٠٠ / ٢ ق التجارة . تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام .أثره وعلته .

الطعن رقم ١١٣٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إفلاس الطاعنة بالرغم من تسويتها لمديونيتها مع المطعون ضده الأول الذى تنازل عن دعواه وأن دينها لكل من التأمين الاجتماعى ومصلحة الضرائب وهم المجتمعات العمرانية دين مدنى . خطأ .

الطعن رقم ١١٣٢٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٢٧

الدفع بعدم الاختصاص المحلى للمحكمة الابتدائية التى قضت بشهر إفلاس الشركة الطاعنة التى يقع مركزها الرئيسى في دائرة هذه المحكمة . التفات الحكم المطعون فيه عن التعرض له . لا خطأ .

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٠٨

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . م ١٠٨ مرافعات .

الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٨

إقامة المطعون ضده دعوى فسخ عقد البيع الابتدائي . ماهيتها من الدعاوى الشخصية العقارية . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الواقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . أثره . عدم جواز الاتفاق على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى . تمسك الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظرها . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على قالة أن الطرفين اتفقا على عقد الاختصاص لتلك المحكمة . خطأ .

الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٨

نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص . مؤداه . اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . ٢٦٩ / ١ مرافعات .

الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٨

الدعاوى الشخصية العقارية . ماهيتها . اختصاص محكمة موطن العقار أو موطن المدعى عليه بنظرها . اختصاص محكمة موطن المدعى عليه . اختصاص أصيل لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى . مؤداه . المادتان ٤٩ ، ٦٢ / ٢ مرافعات . الخيار للمدعى على رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها العقار أو موطن المدعى عليه بمنأى عن القاعدة العامة في الاختصاص المحلى . م٥٠ / ٢ مرافعات . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٨

الاختصاص المحلى . انعقاده للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى . عدم جواز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص . المواد ٤٩ ، ٥٠ ٦٢ مرافعات . علة ذلك . حماية الطرف الضعيف .

الطعن رقم ٥٤٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٦

القضاء السابق في مسألة أساسية . اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم في العودة للتنازع فيها في أى دعوى تالية . لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه . ارتباط الحكم بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً . اعتبارهما وحدة واحدة لا يتجزأ يرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي .

الطعن رقم ٥٤٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٦

تقيد المحكمة الابتدائية بما جاء في الحكم المحال إليها من محكمة أخرى ولو بنى على قاعدة غير صحيحة . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٤٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٦

الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة . قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التى أصدرته . م ٢١٢ مرافعات قبل تعديلها بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ . عدم الطعن فيه أثره صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي . امتناع معاودة مناقشته ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها . ( مثال في إيجار ) .

الطعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٥

الاختصاص المحلى . انعقاده للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى . عدم جواز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص . المواد ٤٩ ، ٥٠ ٦٢ مرافعات . علة ذلك . حماية الطرف الضعيف .

الطعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٥

نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص . مؤداه . اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . ٢٦٩ / ١ مرافعات .

الطعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٥

الدعاوى الشخصية العقارية . ماهيتها . اختصاص محكمة موطن العقار أو موطن المدعى عليه بنظرها . اختصاص محكمة موطن المدعى عليه . اختصاص أصيل لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى . مؤداه . المادتان ٤٩ ، ٦٢ / ٢ مرافعات . الخيار للمدعى على رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها العقار أو موطن المدعى عليه بمنأى عن القاعدة العامة في الاختصاص المحلى . م٥٠ / ٢ مرافعات . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٥

إقامة المطعون ضده دعوى فسخ عقد البيع الابتدائي . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الواقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . أثره . عدم جواز الاتفاق على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى . تمسك الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظرها . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على قالة أن الطرفين اتفقا على عقد الاختصاص لتلك المحكمة . خطأ .

الطعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٧ )

الدعاوى الشخصية العقارية . ماهيتها . اختصاص محكمة موطن العقار أو موطن المدعى عليه بنظرها . اختصاص محكمة موطن المدعى عليه . اختصاص أصيل لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى . مؤداه . المادتان ٤٩ ، ٢ / ٦٢مرافعات . الخيار للمدعى على رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها العقار أو موطن المدعى عليه بمنأى عن القاعدة العامة في الاختصاص المحلى . م ٢ / ٥٠ مرافعات . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٧ )

الاختصاص المحلى . انعقاده للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه . نص القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى . أثره . عدم جواز الاتفاق مقدماً على ما يخالف ذلك الاختصاص . المواد ٤٩ ، ٥٠ ، ٦٢ مرافعات . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٥٠٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٧ )

إقامة المطعون ضده دعوى فسخ عقد البيع الابتدائي . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الواقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . أثره . عدم جواز الاتفاق على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى . تمسك الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظرها . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على قالة أن الطرفين اتفقا على عقد الاختصاص لتلك المحكمة . خطأ .

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٠٢ )

نقض الحكم لسبب يتعلق بالاختصاص المحلى . أثره . نقضه بالتبعية فيما يتعلق بقضائه في الموضوع .

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٠٢ )

المواد المتعلقة بالزوجية . هى المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به . دعوى المتعة . خروجها عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية . علة ذلك . اختصاص محكمة المدعى عليه وحده محلياً بنظرها . المادتان ٢١ ، ٢٤ لائحة شرعية .

الطعن رقم ٥٦٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٠

عدم مثول الطاعن في الخصومة أمام محكمة أول درجة وتمسكه بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وأن التعدد الوارد أمام محكمة أول درجة تعدد صورى مدللا على ذلك بالحكم الصادر استئنافياً والمقدم بالأوراق والقاضى بعدم قبول الدعوى قبل شركة التأمين المؤمن لديها لعدم امتداد مفعول الوثيقة لتشمل يوم الحادث . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضائه بتأييد حكم أول درجة بإلزام الطاعن بالتعويض على أسباب لا تصلح رداً عليه وعدم تعرضه لدلالة المستندات المقدمة تدليلاً على صورية تعدد المدعى عليهم وعدم قول كلمته فيها . قصور وإخلال .

الطعن رقم ٥٦٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٠

للمدعى في حالة تعدد المدعى عليهم رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها موطن أحدهم . م ٤٩ / ٣ مرافعات . شرطه . أن يكون التعدد حقيقياً والمدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام .

الطعن رقم ٤٧٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٧٦٥ )

قيام منازعة جماعية بين عمال أحد فروع المنشأة وصاحبها أو إدارتها . مؤداه . اختصاص هيئة التحكيم التى يقع في دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة محلياً بنظر النزاع . م٩٨ق١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

الطعن رقم ٢٥٠٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٩/١٨

الدفع بعدم الإختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . م١٠٨ مرافعات . تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم . أثره . عدم قبوله .

الطعن رقم ٧٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٦٤٩ )

المحكمة المختصة بشهر إفلاس التاجر . هى التى يقع في دائرتها موطنه التجارى . عدم وجود موطن للتاجر . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد . م ٥٥٩ / ١ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ٨٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٣١ )

الدفاع العارض . التفات الحكم عنه . لا قصور . مثال في شأن إثبات سوء نية المظهر إليه .

الطعن رقم ٨٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٣١ )

النص في السندات الإذنية أن التقاضى محل ما يريد الدائن . مؤداه . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يرفع الدائن دعواه أمامها . م ٦٢ مرافعات .

الطعن رقم ٨٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٣١ )

تظهير الكمبيالات تظهيراً ناقلاً للملكية . أثره . تطهير الورقة التجارية من كافة الدفوع . المادتان ٣٧٨ ، ٣٩٧ ق التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ .

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

القواعد المنظمة للاختصاص القيمي الواردة في قانون المرافعات . الغاية منها . اختصاص القاضي الجزئي بالدعاوى قليلة القيمة واختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بالدعاوى عالية القيمة. علة ذلك .

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

خلو المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص في المادة ٩٤٢ / ٢ مدني . مؤداه . تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار . أثره . عدم قبول أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط الحق في الشفعة . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه. الغاية منه. قعوده عن ذلك. أثره سقوط الحق في الشفعة. م٩٤٢ / ٢ مدني.

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

إيداع ثمن العقار المشفوع فيه . شرطة . أن يكون في خزانة المحكمة الواقع فيه دائرتها . م ٩٤٢ / ٢ مدني . ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية و المحكمة الإبتدائية بأعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد و أن المحكمة الجزئية جزء منه . مؤداه . إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار . عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و بقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط . إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٥٠٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

القواعد المنظمة للاختصاص القيمي الواردة في قانون المرافعات . الغاية منها . اختصاص القاضي الجزئي بالدعاوى قليلة القيمة واختصاص الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بالدعاوى عالية القيمة. علة ذلك .

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

إيداع ثمن العقار المشفوع فيه . شرطة . أن يكون في خزانة المحكمة الواقع فيه دائرتها . م ٩٤٢ / ٢ مدني . ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية و المحكمة الإبتدائية بأعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد و أن المحكمة الجزئية جزء منه . مؤداه . إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداعه خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار . عدم زوال أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و بقاء الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط . إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه. الغاية منه. قعوده عن ذلك. أثره سقوط الحق في الشفعة. م٩٤٢ / ٢ مدني.

الطعن رقم ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٢٧ )

خلو المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص في المادة ٩٤٢ / ٢ مدني . مؤداه . تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار . أثره . عدم قبول أن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الجزئية الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيمياً بنظر الدعوى سبباً في سقوط الحق في الشفعة . علة ذلك

الطعن رقم ٢١٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١١

إيداع الطاعن ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار والمرفوع أمامها دعوى الشفعة . إيداع صحيح . علة ذلك . قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وإحالتها للمحكمة الابتدائية .لا ينال من صحة الإيداع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن بخزانة المحكمة الابتدائية المحال إليها الدعوى . خطأ .

الطعن رقم ٢١٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١١

التزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى . مؤداه . اعتدادها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت إليها بداءة . أثره . بقاء ما تم صحيحاً من إجراءات منتجاً لآثاره . وجوب متابعة المحكمة المحال إليها السير في الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها .

الطعن رقم ٢١٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/١١

إيداع الشفيع الثمن الحقيقى الحاصل به البيع قبل رفعه دعوى الشفعة . مناط صحته . أن يتم بخزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه . اعتبار المحكمة آنفة البيان المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة . المادتان ٩٤٢ / ٢ ، ٩٤٣ مدنى . مؤداه. صحة الإيداع في المحكمة الكائن في دائرتها العقار سواء كانت جزئية أو ابتدائية شريطة أن تكون هى المحكمة التى أقيمت أمامها الدعوى . علة ذلك . قواعد الاختصاص القيمى الواردة في قانون المرافعات . عدم امتداد أثرها لصحة الإيداع . سريان نص المادة ١١٠ مرافعات عليه .

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٨

مثول الخصم أمام المحكمة وتوجيهه دعوى فرعية ببراءة ذمته من الدين موضوع الدعوى . أثره . اسقاط الحق في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلى .

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٨

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . دفع شكلى . مؤداه . جواز الاتفاق على مخالفة قواعده . أثره. وجوب التمسك به قبل التكلم في الموضوع . علة ذلك . م ١٠٨ ق مرافعات .

الطعن رقم ٨٢٤٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢٥

قضاء الحكم الابتدائي بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على حادث إصابة نجل المطعون ضدها بصفتها . استئناف الأخيرة وحدها هذا الحكم ابتغاء زيادة التعويض المقضي به . مؤداه . قضاء محكمة الاستئناف برفضه أو تعويله لصالحها دون أن تتعدى ذلك إلى بحث ما أثير من الطاعنين بشأن عدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى . علة ذلك . القضاء بتعديل الحكم المستأنف لصالح المطعون ضدها بالزيادة . صحيح .

الطعن رقم ١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٨

الأصل في الاختصاص المحلى . انعقاده للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى . تعدد المدعى عليهم تعدداً حقيقياً . أثره . انعقاد الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم . م ٤٩ مرافعات . الاستثناء . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . شرطه . أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وأن يمارس الفرع أعمال المركز أو ينوب عنه . م ٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ١١٠٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٠٦ )

الاختصاص بطلب الأمر الوقتى . انعقاده للمحكمة المختصة سواءً محكمة موطن المدعى عليه أو ما يتفق عليه المتخاصمان أو لرئيس الهيئة التى تنظر الدعوى . عدم جواز قصر الاختصاص على واحدة منها على حساب الأخرتين أو مواجهة الخصم في أى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً . م ١٩٤ مرافعات قبل تعديلها بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الأمر الوقتى المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التى اتفق المتخاصمان على اختصاصها دون الواقع بدائرتها موطن المدعى عليه . خطأ .

الطعن رقم ١١٠٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٠٦ )

الأصل في تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه . الاستثناء . اتفاق المتخاصمين على محكمة أخرى في غير ما خوله القانون من عقد الاختصاص لمحكمة بذاتها . عدم حيلولة ذلك الاتفاق دون اختصاص المحكمة الواقع بدائرتها موطن المدعى عليه . المادتان ٤٩ / ١ ، ٦٢ / ١ مرافعات .

الطعن رقم ١٣٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٥

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع بها مركز إدارتها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة . شرطه . أن يكون موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته وكان الفرع حقيقياً يمارس أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه . م ٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ٣٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠٥

الدفع بعد الاختصاص المحلى ، عدم تعلقه بالنظام العام . عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . أثره . سقوط الحق في إبداءه . مؤداه . عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠٥

الدفع بعد الاختصاص المحلى ، عدم تعلقه بالنظام العام . عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . أثره . سقوط الحق في إبداءه . مؤداه . عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٥٢٠٨٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٩٩٣ )

الاختصاص في المسائل الجنائية . يتحدد بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها . المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية . العبرة في الاختصاص المكانى إنما يكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .

الطعن رقم ٩٦٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٥

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع بها مركز إدارتها . جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته وكان الفرع حقيقياً يمارس أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه . م ٥٢ مرافعات .

الطعن رقم ٤٢٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٨٨٧ )

المحكمة المختصة بشهر إفلاس التاجر . هى تلك التى يقع في دائرتها موطنه التجارى . فإن لم يكن له موطن تجارى ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد . م ٥٥٩ / ١ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . تُقدم صحيفة دعوى شهر إفلاس الشركات إلى قلم كتاب المحكمة التى يقع في دائرتها المركز الرئيسى للشركة . المادتان ٥٥٣ ، ٧٠٠ / ٢ من القانون المذكور .

الطعن رقم ٤٢٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٨٨٧ )

قواعد الإفلاس . من النظام العام . تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها وفى أية مرحلة تكون عليها الدعوى .

الطعن رقم ٤٢٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٨٨٧ )

إقامة دعوى إشهار إفلاس الشركة أمام محكمة شمال القاهرة رغم ثبوت وقوع المركز الرئيسى لها في دائرة اختصاص محكمة جنوب القاهرة . تصدى حكمى أول وثانى درجة لموضوع الدعوى بما يعنى القضاء ضمنياً باختصاصهما محلياً . خطأ .

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٨٤٥ )

وجوب تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما . م ١٣ مرافعات . مؤداه . بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها . علة ذلك . إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها أحد الفروع بالنسبة للمسائل المتعلقة به . م ٥٢ من قانون المرافعات . لا أثر له .

الطعن رقم ١٦٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٧٤ )

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها ما لم يتفق ذوو الشأن على اختصاص محكمة معينة . المادتان ٥٢ ، ٦٢ مرافعات .

الطعن رقم ١٦٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٧٤ )

المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن . الاختصاص بنظرها للمحكمة الكائن بدائرتها عقار عين النزاع . م ٤٠ / ٢ ق ٥٢ لسنة ١٩٦٩ . صدور القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ دون أن يتضمن الإبقاء على حكم المادة سالفة الذكر وخلو القانونين ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ من نص خاص ينظم قواعد الاختصاص المحلى لهذه المنازعات . مؤداه . خضوعها لأحكام المادتين ٥٢ ، ٦٢ مرافعات .

الطعن رقم ١٦٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٧٤ )

تمسك الشركة الطاعنة بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الكائن بدائرتها مركز إدارة الشركة إعمالاً لاتفاق طرفى عقد الإيجار . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع تأسيساً على أن المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن من اختصاص المحكمة الكائن بدائرتها العقار بالمخالفة للقواعد المنظمة للاختصاص المحلى بقانون المرافعات . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٣٠٠٧٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٤٢٩ )

الأماكن التى يتعين بها الاختصاص . قسائم متساوية . المادة ٢١٧ إجراءات جنائية. جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مكان وقوعها هو الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك . تخلى المحكمة الجزئية عن نظر الدعوى مع أن تحرير الشيك وتسليمه للمستفيد بدائرة القسم الكائن بها . خطأ . يوجب قبول طلب النيابة وتعيين محكمة جنح ….. للفصل في الدعوى .

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣١٣ )

تضمن عقد البيع موضوع النزاع اتفاق طرفيه على اختصاص محاكم القاهرة بجزئياتها بنظر ما قد ينشأ عنه من منازعات . مؤداه . شموله محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين وجزئياتهما من غير حصر لمحكمة منهما . تخصيص أيهما . تأويل غير مقبول . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الأخيرة بنظر الدعوى . النعى عليه بالخطأ لاعتباره الدعوى شخصية عقارية أو لمخالفته المادة ٢ من القرار بقانون ٥٠ لسنة ١٩٧١ بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى هاتين المحكمتين . غير منتج .

الطعن رقم ١١٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١١٤٣ )

الاختصاص المحلي لمحكمة الجنايات متعلق بالنظام العام شموله ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية المادة ١ / ٨من قانون السلطة القضائية مخالفة الحكم ذلك يبطله وتوجب الإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة. بطلان الحكم لا يؤثر في قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات أساس ذلك؟

الطعن رقم ١١٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١١٤٣ )

جريمة إعانة جناة على الفرار لا تقوم في حق الجاني المعان سواء بصفته فاعلا أو شريكا فيها. إغفال الحكم بيان العلاقة بين تحقيق جريمة إعانة جناة على الفرار وامتداد الاختصاص المحلي للنيابة باتخاذ إجراءات تحقيق واقعة تمت خارج دائرتها قصور.

الطعن رقم ١١٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١١٤٣ )

عدم اختصاص عضو النيابة العامة إلا ما يقع من جرائم في دائرة اختصاصه ما لم تقتض ظروف التحقيق القيام بعمل من أعماله خارجها أو ندب لإجرائه من الجهة المختصة. بطلان أمر القبض لصدوره من نيابة غير مختصة. أثره؟

الطعن رقم ١١٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١١٤٣ )

امتداد الاختصاص المحلي للنيابة والمحكمة إلى وقائع ليست في الأصل من اختصاصها إذا كون الفعل جرائم متعددة أو ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة المادة ٢١٤ إجراءات مؤدى ذلك؟ رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي على سند من امتداد الاختصاص وفقا للمادة ٢١٤ إجراءات على الرغم من تغاير الجرائم المنسوبة للطاعنين في عناصرها ومرتكبيها والقصد الجنائي فيها مخالفة للقانون أساس ذلك؟

الطعن رقم ٤٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧١٥ )

الفصل في الدفع الشكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها.

الطعن رقم ٤٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧١٥ )

إسناد المادة ١٤ق ١١ لسنة ١٩٤٠ لقاضي الأمور المستعجلة اختصاصا خاص هو سلطة الأمر على عريضة بالاذن ببيع مقومات المحل التجاري بالمزاد العلني خروجا على الأحكام العامة في قانون المرافعات في هذا الشأن أثره وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إصدار قاضي الأمور الوقتية أمر على عريضة ببيع ورهن المحل التجاري بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧١ بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية وقرار الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الخاص بتوزيع العمل عن العام القضائي الذي صدر الأمر في خلاله صحيح.

الطعن رقم ٤٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧١٥ )

قصر محكمة أول درجة قضاءها على تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجاري لصدوره من قاضي غير مختص محليا قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به ولايتها إلغاء الحكم المطعون فيه لقضاء أول درجة وتصديه للموضوع خطأ وجوب إعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/١٦

قضاء محكمة جنوب القاهرة بالتعويض للمضرورين واستئنافه منهم ومن وزير الدفاع بصفته . القضاء في استئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر دعوى التعويض وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة . مفاده . صيرورة استئناف المضرورين لذلك الحكم وارداً على غير محل . لازمه . إلزام محكمة شمال القاهرة المحال إليها بالفصل في طلبات المضرورين بالقضاء بالتعويض في شأن استحقاقه ومقداره . عدم تقيدها برفض استئناف المضرورين . علة ذلك . انعدام حجية ذلك القضاء . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .

الطعن رقم ٤١٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٠٧ )

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها. قضاء لا ينهي الخصومة ولا يندرج ضمن الأحكام المستثناة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

الطعن رقم ٤١٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٠٧ )

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها محليا بنظرها. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات. شرطه. م ٥٢ مرافعات.

الطعن رقم ٨٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/١٤

الموطن الأصلى في فقه الشريعة الاسلامية ماهية. إحتمال تعدده . عدم انتقاصه بموطن السكن . قيام عنصر الاستقرار بنيه الاستيطان . واقع . استقلال قاضى الموضوع بتقديره متى كان استخلاصه سائغاً .

الطعن رقم ٨٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٧/١٤

الدعاوى المنصوص عليها في المادة ٢٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية جواز رفعها أمام المحكمة التى يقع بدائرتها محل اقامة المدعية . شرطه . أن تكون زوجه أو أماً أو حاضنه وذلك في المواد التى أوردها النص ومن بينها الطلاق .

الطعن رقم ٢٨٠٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨١٣ )

وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه م ٣ بإصدار ق ٤٧ لسنة ١٩٧٣ لا يعفى من ذلك ما نصت عليه م ٢ / ٥٢ مرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أي المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع علة ذلك مغايرة أمر هذه الإجازة لإجراء الإعلان عدم إتمام الإعلان في الوطن الذي حدده القانون أثره بطلانه الاستثناء تحقق الغاية منه بحضور المدعي عليه بالجلسة.

الطعن رقم ٢٨٠٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨١٣ )

إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أي من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أثره بطلان الحكم الابتدئي لابتنائه على إعلان باطل قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الشركة في هذا الصدد على سند من جواز الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه بما ينبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ٣٩٠٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٩

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . عدم تعلقه بالنظام العام . م ١٠٨ مرافعات . وجوب التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل التكلم في موضوع الدعوى . جواز النزول عن التمسك به صراحه أو ضمنا . مؤداه . عدم تمسك الشركة الطاعنة بهذا الدفع أمام محكمة أول درجه . أثره سقوط حقها في التمسك به . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه استوائه مع الحكم بسقوطه .

الطعن رقم ٢١٧٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣١٠ )

عدم جواز الطعن بالنقض إلا في حكم منه للخصومة في الدعوى . أساس ذلك ؟ الطعن بالنقض في الحكم بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى . غير جائز .

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/٠٩

المواد المتعلقه بالزوجيه . ما هيتها . الدعاوى التى تتضمن منازعه مسأله متعلقه بالآثار التى يرتبها عقد الزواج . دعوى التطليق ، من المسائل المتعلقه بالزوجيه . للمدعيه إقامتها أمام المحكمة التى يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامه المدعى عليه . عله ذلك . م ٢٤٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . قيام عنصر الإستبطان ونيه الاستيطان . واقع . إستقلال قاضى الموضوع بتقديرها متى كان إستخلاصه سائغاً .

الطعن رقم ٤٥٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٥٠ – صفحة ١٢٦٧ )

نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص. مؤداه اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م٢٦٩ مرافعات.

الطعن رقم ٤٥٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٥٠ – صفحة ١٢٦٧ )

تمسك الطاعنان بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا إلى أنهما الخصمان الحقيقيان في الدعوى مما يتعين معه نظرها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامتهما وليست المحكمة الأولى التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدهما الثاني والثالث لصورية اختصامهما فيها بقصد جلب الطاعنين إلى محكمة غير مختصة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع خطأ.

الطعن رقم ٤٥٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٥٠ – صفحة ١٢٦٧ )

الاختصاص المحلي الأصل فيه يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع تعدد المدعي عليهم أثره انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم شرطه م٤٩ مرافعات.

الطعن رقم ٤٥٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٥٠ – صفحة ١٢٦٧ )

رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى شرطا للحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها . نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع . أثره , نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع .

الطعن رقم ٢٣٩٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٤٩٥ )

وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسي لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما. مؤداه. بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها. م١٣ / ٣, ١٩ مرافعات إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها الفرع بالنسبة للمسائل المتعلقة به. م٥٢ مرافعات لا أثر له علة ذلك.

الطعن رقم ٨٧٣٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ١٠٩٣ )

قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الجزئية المختصة . مقتضاه : الغاء الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بالإدانة . قضاء المحكمة المحال إليها بتأييد الحكم المعارض فيه . حقيقته : تأييد لحكم لا وجود له قانوناً . استئناف ذلك الحكم . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٣٦٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٩/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٩٢٨ )

القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني . من النظام العام . لاعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية . الأماكن التي يتعين بها الاختصاص . قسائم متساوية . المادة ٢١٧ إجراءات . القضاء في موضوع الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى . وثبوت عدم اختصاصها محليا بنظرها . مخالف للقانون . أثر ذلك ؟ مثال لحكم صادر في الاختصاص المحلي من محكمة النقض لدي نظرها موضوع الدعوى .

الطعن رقم ٣٢٤١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٤٧٤ )

الاتفاق على اختصاص محكمة معينة. لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعى عليه المختصة أصلاً. أثره. للمدعي الخيار في رفع الدعوى أمام أي من المحكمتين. م ٦٢ مرافعات.

الطعن رقم ٣٢٤١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٤٧٤ )

الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها. اختلاف كل منهما في جوهره عن الآخر. كلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع. م ١٠٨ مرافعات.

الطعن رقم ٣٢٤١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٤٧٤ )

الدفع الذي يجب على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة. ماهيته.

الطعن رقم ٢٧٥٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤ – صفحة ٦٧ )

الأصل رفع الدعاوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة. الاستثناء. رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة .شرطه. أن يكون الموضوع متعلقا بالفرع أو ناشئا عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وأن يمارس الفرع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه. علة ذلك. م ٥٢ مرافعات.

الطعن رقم ٢٨٨٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١١٤٣ )

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. مادة ١٠٨ مرافعات .

الطعن رقم ٢٨٨٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١١٤٣ )

استخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية . من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . ابتنائه على أسباب سائغة . تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة . عدم اعتباره نزولا ضمنياً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا أو اتفاقًا ضمنياً على مخالفة قواعد هذا الاختصاص .

الطعن رقم ٥٠١٦١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ١١٧١ )

تعيين الاختصاص المحلى بمكان وقوع الجريمة أو إقامه المتهم أو القبض عليه . المادة ٢١٧ إجراءات . مجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . علة ذلك ؟ تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التى لا يصح بناء الاختصاص المحلى بنظر الجريمة عليها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلى بالمكان الذى تم فيه اعطاء الشيك للمستفيد . مخالفة ذلك . قصور .

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٨٣٢ )

المواد المتعلقة بالزوجية هى الدعاوى التى تتضمن منازعة في مسألة متعلقة بالآثار التى يرتبها عقد الزواج . دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة . من المسائل المتعلقة بالزوجية . علة ذلك . للمدعيةإقامتها أمام المحكمة التى يقع بدائرتها محل إقامتها أومحل أقامة المدعى عليه .م ٢٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

الطعن رقم ١١٢٧٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٥٠ )

تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لدى محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين . مفاده : أن له في دائرة اختصاصه المحلى كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ولرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون معه أن يقوموا بأعمال النيابة العامة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التى تقع في دائرة محكمة الاستئناف. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٩٤٣ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٢٠٣ )

عدم إيجاب القانون ذكر الإختصاص المكانى مقرونا ًبإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .

الطعن رقم ٦٥١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٣٥ )

الاحالة الى المحكمة المختصة حالة الحكم بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى . جوازى في ظل المادة ١٣٥ قانون المرافعات السابق . وجوبى في ظل القانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ . إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالاحالة أياً كانت درجتها . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٨٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٧٤٩ )

تحديد المدعى عليه في الدعوى. مناطه. أن تكون وجهت إليه طلبات فيها. تعدد المدعى عليهم في الدعوى تعدداً حقيقياً على اختلاف مراكزهم القانونية فيها. أثره. للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفه أصلية أو ضامناً.

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣١١ – صفحة ١٦٦١ )

الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة . قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته . م ٢١٢ مرافعات قبل تعديلها بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢ . عدم الطعن فيه . أثره . صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي . امتناع معاوده مناقشته ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها.

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٣١١ – صفحة ١٦٦١ )

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية . اتفاقه في نتيجته والقضاء بعدم جواز الاستئناف . تعييبه بما ورد في أسبابه من تقريرات. غير منتج.

الطعن رقم ٥١٩٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ٤٦٦ )

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته. م ٥٢ مرافعات.

الطعن رقم ٢٧١٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٧٠٥ )

حق المدعى في حالة تعدد المدعى عليهم في رفع دعواه امام المحكمة التى يقع في دائرتها موطن احدهم . م ٤٩ / ٣ مرافعات . شرطه . أن يكون التعدد حقيقيا وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام .

الطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٥٥٥ )

مفهوم الموطن في حكم المادة ٩٤٧ من قانون المرافعات. إنصرافه إلى المكان الذى يقيم فيه المورث قبل وفاته لا إلى المكان الكائن به محل تجارته . اعتبار محل التجارة موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى . شرطه . بقاء النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى . توقف هذا النشاط أو انتهاؤه . أثره .

الطعن رقم ٨٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٠٠ )

رفض الدفع بعدم دستوية المادة ٢٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لعدم جديته . صحيح . لا يعيب الحكم عدم ذكر الأسباب التى بنى عليها رفضه طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة .

الطعن رقم ١١٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٧٣٢ )

قيام وكيل النيابة باجراء تحقيق في جريمة رفعت في دائرة اختصاصه المكانى يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان آخر غير الذى بدأ منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكانى . ما دامت ضروف التحقيق . ومقتضياته استجوبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة . ويكون اذن التفتيش الثادر منه في هذه الحالة صحيحاً ومنتجا لآثارة .

الطعن رقم ١٨٣٦ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٧٢ – صفحة ٦١٢ )

إيداع الشفيع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه . وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة . حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الإبتدائية هى المختصة بنظر الدعوى . أثره . سقوط الحق في الأخذ بالشفعة . المادتان ٩٤٢، ٩٤٣ من القانون المدنى .

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٣٤ )

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها محليا بنظرها ما لم يتفق ذو الشأن على إختصاص محكمة معينة . المادتين ٥٢ ، ٦٢ مرافعات .

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٣٤ )

استئناف الحكم المنهى للخصومة . أثره اعتبار الأحكام السابقة عليه مستأنفة معه ما لم تكن قد قبلت صراحة . المادتين ٢٢٩ / ٢٣٢،١ مرافعات .

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٣٤ )

قضاء محكمة اول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى. استئناف الحكم الصادر من بعد برفض الدعوى يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية ويستتبع حتما استئناف جميع الأحكام السابقة عليه بما في ذلك حكمها برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى .

الطعن رقم ١٦٩٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٥٩٣ )

تحديد المدعي عليه في الدعوى مناطه أن تكون وجهت اليه طلبات فيها. تعدد المدعي عليهم في الدعوى تعددا حقيقياً علي إختلاف مراكزهم القانونية فيها. أثره للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا علة ذلك .

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١٠٧٧ )

الغاء الفصل الخاص برفع الدعوى قبل الجواب عنها من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مؤداه وجوب اعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن ابداء الدفوع الشكلية عدم ابداء الدفوع المتعلقة بالإجراءات قبل التكلم في موضوع الدعوى أثره سقوط الحق فيما لم يبد منها.

الطعن رقم ٤٠٧٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤٣٥ )

تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لكل محكمة استئنافية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين . مفاده : أن يكون للمحامى العام في دائرة اختصاصه المحلى كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ولرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التى تقع في دائرة محكمة الاستئناف .

الطعن رقم ٢٨٠٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩١٣ )

للمحامي العام لمحكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه كثافة اختصاصات النائب العام . المادة ٢٥ من قانون السلطة القضائية . لرؤساء نيابة الاستئناف ما للمحامي العام في القيام بأعمال الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٠٥٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥١٠ )

الاختصاص في المسائل الجنائية . يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه . هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل فيها . القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام . الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا .

الطعن رقم ٣٥٠٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٣٤ )

تعيين الاختصاص المحلى بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو القبض عليه . المادة ٢١٧ إجراءات .

الطعن رقم ٣٥٠٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٣٤ )

مجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . علة ذلك ؟ تحرير الشيك و توقيعه من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلى بنظر الجريمة عليها . مخالفة ذلك خطأ في القانون . ضرورة وقوف المحكمة على مكان إعطاء الشيك . مخالفة ذلك : قصور .

الطعن رقم ٣٩٠٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ١٠٨٥ )

بيان اختصاص وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش . غير لازم . كفاية ذكر صفته ملحقة باسمه .

الطعن رقم ٦٢٠٨ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٤٧٤ )

الأماكن التي يتعين بها الاختصاص. قسائم متساوية. المادة ٢١٧ إجراءات. جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مكان وقوعها. هو الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه.

الطعن رقم ٥٦٣٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٤٤٢ )

قضاء المحكمة في المعارضة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة . إنطواؤه على إلغاء الحكم المعارض فيه بما يوجب على المحكمة المحال إليها إعادة محاكمة الطاعن من جديد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الطعن رقم ٥٩٦٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٦٨ )

عدم ايجاب القانون . ذكر الاختصاص المكانى . مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش .

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٤ )

للمحامي العام لمحكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه المحلي ، كافة اختصاصات النائب العام . المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية لرؤساء نيابة الاستئناف ما للمحامي العام في القيام بأعمال الاتهام و التحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٤ )

قرار وزير العدل بانشاء نيابة مخدرات الاسكندرية . تنظيمى لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام .

الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٣٨٠ )

التظلم من الأمر الوقتى للقاضى الآمر أو المحكمة المختصة التابع لها . المادتان ١٩٧ ، ١٩٩ مرافعات .

الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٣٨٠ )

الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى – في تظلم من أمر وقتى – برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضى الأمر و عدم الاختصاص المحلى . عدم إعتباره من الأحكام الجائز الطعن فيها إستقلالا قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها .

الطعن رقم ١٩١٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٣٨٠ )

قاضى الأمور الوقتية المختص باصدار الأمر محلياً . قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى و هى محكمة موطن المدعى عليه أو أى محكمة يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم عليهم إن تعددوا . المواد ١٩٤ ، ٥٥ ، ٤٩ مرافعات .

الطعن رقم ٤٤٣ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٥١ )

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . عدم تعلقه بالنظام العام م ١٢٣ مرافعات قديم . اعتبار الحكم أن ابداء الدفع ببطلان إجراءات الحجز دفاع موضوعى يسقط به الحق في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلى استخلاص سائغ له اصله الثابت في الأوراق .

الطعن رقم ١٩٧٦ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٨٣ )

وجوب نظر الجرائم المرتبطة : أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو بضم الدعوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعاوى الجنائية ولما يفصل فيها . المقصود بالجرائم المرتبطة : هى التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة ٣٢ عقوبات . الإرتباط البسيط : هو الذى لا تتوافر فيه شروط المادة ٣٢ عقوبات . في أحوال هذا الارتباط . ضم الدعاوى المتعددة . جوازى للمحكمة . إلا أنها تلتزم بالفصل في كل منها على حدة .

الطعن رقم ١١٨٢ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٢٦ )

ما يسوغ به القضاء برفض الدفع بعدم إختصاص محكمة أول درجة محلياً ؟

الطعن رقم ١٢٤١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٩٢١ )

الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية . تعيينه بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه . لا أفضلية . بين هذه الأماكن في ايجاب الاختصاص . المادة ٢١٧ إجراءات . الاختصاص المكاني للجرائم المرتبطة . المادة ١٨٢ إجراءات يكون للمحكمة المختصة باحداها . ارتباط جريمة استعمال محرر مزور ? بجريمة الاشتراك في تزويره . أثره ؟

الطعن رقم ٣٨٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٩٦ – صفحة ١٦٣٩ )

الدعاوى العقارية الشخصية . المقصود بها . دعوى صحة التعاقد الصادر من المورث , دعوى شخصية عقارية غير متعلقة بالتركة . إختصاص محكمة موقع العقار أو موطن المدعى عليه بنظرها

الطعن رقم ١٧٣٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٢ – صفحة ٧٩ )

جريمة إحراز أو حيازة المخدر طبيعتها : جريمة مستمرة اثر ذلك.

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١٢٢٣ )

الدفع بعدم قبول الدعوى . ماهيته . تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في وقع الدعوى .

الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٣٢ )

إستثمار الممول منشأة واحدة . المأمورية المختصة بربط للضريبة هى الواقع في دائرتها مركز إدارتها أو محلها الرئيسي . تقديم الممول إقرارا دون أن يستند إلى حسابات . مساواته بالممول الذى لم يقدم إقرارا .

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٠٨٨ )

إدارة قضايا الحكومة . نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة . المادتان ٢ / ١٣ مرافعات ، ٦ ق ٧٥ لسنة ١٩٦٣. شركات القطاع العام لا تنوب عنها هذه الإدارة .

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٢٢ – صفحة ١٨٨٢ )

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية .شرطها .قضاء المحكمة الجنائية بعدم الاختصاص المحلى لا تتقيد به المحكمة المدنية عند تحديد الاختصاص المحلى في الدعوى المدنية المتعلقة بذات الواقعة.

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٢٢ – صفحة ١٨٨٢ )

موطن الأعمال . قيامه طالما بقى النشاط التجارى مستمرا وله مظهره الواقعى . تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع .

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٢٢ – صفحة ١٨٨٢ )

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطها . قضاء المحكمة الجنائية بعدم الاختصاص المحلى لا تتقيد به المحكمة المدنية عند تحديد الاختصاص المحلى في الدعوى المدنية المتعلقة بذات الواقعة .

الطعن رقم ٣٧٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٠٦ – صفحة ١٧٩٤ )

إيداع الشفيع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه . وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة . حصول الايداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى . أثره . سقوط الحق في الأخذ بالشفعة .

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٣٥٤ )

اختلاف فكرة الموطن في القانون الداخلي عنه في القانون الدولي الخاص المقصود بالموطن في القانون الأخير . الأجانب المقيمون في بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه . جواز اعتباره موطناً لهم .

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦١٤ )

تحرير الحكم الاستئنافى المؤيد للحكم الايتدائى لأسبابة على نموذج لا بطلان.

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٣٢ )

الدفع بعد اختصاص المحكمة محلياً .عبء إثباته . يقع على عاتق المدعي عليه مبدي الدفع .

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٣٢ )

عدم طلب إحالة الدعوى على التحقيق . التعي بإغفال المحكمة إتخاذ هذا الاجراء من تلقاء نفسها . عدم جوازه .

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٧١ )

الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة . عدم جواز الطعن فيه بأى طريق الاستثناء . بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها .

الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ١٠٥٣ )

الدفع يعدم الاختصاص او الدفع بعدم القبول كل مايلزم للفصل فيه هو التحقق من قيام سببه الحكم الصادر بقبول الدفع ما كان من اسبابه زائدا ويستقيم قضاه المنطوق بدونه عدم اكتسابه قوة الامر المقضي مثال .

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٢ )

توقيع الساحب الشيك على بياض لا ينال من سلامته طالما استوفى بيان القيمة وتاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه. علة ذلك. إعطاء الشيك بدون إثبات القيمة أو التاريخ مفاده أن مصدره قد فوض المستفيد في ملء هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه دون أن يلزم بإثبات ذلك التفويض على من يدعي خلاف هذا الظاهر إثباته.

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٢ )

جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الي المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب .علة ذلك . اعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات. لا عبرة بالأسباب التي دفعت لاصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة في هذه الجريمة .مثال . لتسبيب غير معيب في هذا الخصوص

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٢ )

إقامة الحكم قضاءه على استخلاص سائغ من الأدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. النعي عليه بالقصور في التسبيب غير جائز.

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٢ )

كفاية أن يكون الشيك موقعا من الساحب ولو لم يكن هو محرر بياناته.

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٢ )

المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة على نحو سائغ من أوراق الدعوى أمام محكمة النقض. غير جائز.

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٢ )

حالة ضياع الشيك وما يجري مجراها وهي الحالات التي يتحصل فيها علي الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد هي فقط التي تجيز . للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف علي حكم القضاء علة ذلك. علو حق الساحب في هذه الحالات علي حق المستفيد استنادا الي سبب من أسباب الاباحة الادعاء بخيانة أمانة التوقيع علي الشيك وملء بياناته علي الواقع لا يسعف في دفع المسئولية عن اصداره ولا يصلح مجردا سببا لاباحة هذا الفعل . علة ذلك . ان هذا الادعاء يستلزم . لحمايته اقامة دعوي به .

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٢ )

سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. مثال لتسبيب غير معيب.

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٢ )

خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب . لا بطلان .

الطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٢ )

الأماكن الواردة في المادة ٢١٧ إجراءات قسائم متساوية في تحديد الاختصاص المحلي ولا تفاضل بينها . مثال لتسبيب غير معيب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد” .

=========================

الطعن رقم  1396     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 654

بتاريخ 24-04-1956

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم قد دل حين إحتجز نقوداً و هو بالإسكندرية بنية تملكها فإن جريمة خيانة الأمانة تكون قد وقعت بدائرة محكمة الإسكندرية التى يقيم بها و التى وجد بها عند إتخاذ الإجراءات ضده ، و ينعقد الإختصاص لتلك المحكمة وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات .

( الطعن رقم 1396 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/24 )

================================

الطعن رقم  1314     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 69

بتاريخ 18-01-1965

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 3

إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة هو من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أى حالة كانت عليها الدعوى إلا أن الدفع بعدم الإختصاص المحلى لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . و لما كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن أمام محكمة الدرب الأحمر فحضر أمام المحكمة فى درجتى التقاضى و لم يدفع بعدم الإختصاص المحلى بل ترافع فى موضوع الدعوى ، و كان ما أورده الحكم فى أسبابه لا يستفاد منه ما ينقضى معه موجب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى رفعت إليها من جهة مكان الجريمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 827

بتاريخ 20-06-1966

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه إذا وقعت أفعال السرقة المسندة إلى المتهم فى دائرة أكثر من محكمة فإن الإختصاص فى هذه الحالة يكون معقوداً لكل محكمة وقع فيها جزء من أعمال السرقة المعاقب عليها .

=================================

الطعن رقم  1947     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 532

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 7

إن الإختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ، أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ، و هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها .

=================================

الطعن رقم  1947     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 532

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 9

لئن كان إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقاً بالنظام العام ،  إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض ، مشروط بأن يكون مسنداً إلى وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه و لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً و كانت الواقعة كما بينها الحكم تثبت الإختصاص إلى المحكمة التى أصدرته ولا تنفيه طبقاً للمناط المتقدم ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 707

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 1

جرى نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ” يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه ” و هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون و لا تفاضل بينها ، و من ثم فإن ما ساقه الحكم من ضبط الطاعن ببندر دمياط كاف وحده لحمل قضائه للرد على الدفع بعدم إختصاص محكمة دمياط بنظر الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 935

بتاريخ 29-06-1970

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 1

إن الإختصاص المحلى يتعين كأصل عام ، بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  0840     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 481

بتاريخ 02-06-1975

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 2

نعى الطاعن أن الحكم خلا من بيان مكان الواقعة و الذى هو فى حقيقته دفع بعدم الإختصاص المكانى ، فهو مردود بأنه لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى ، و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن من أن مكان الواقعة هو بندر سوهاج لا مركز سوهاج فلا يجوز له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

=================================

الطعن رقم  1241     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 921

بتاريخ 17-11-1981

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإختصاص بحسب المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و أن هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها ، و كان نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه ” إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها ، و إذ كانت جريمة الإشتراك فى التزوير مرتبطة بجريمة إستعمال المحرر المزور ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن جريمة الإستعمال وقعت بدائرة إختصاص محكمة مركز بنها فإن ما يثيره بشأن عدم إختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى يكون غير سديد .

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 126

بتاريخ 20-01-1983

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى رفض الدفع بعدم الإختصاص المحلى لمحكمة العطارين الجزئية الذى أبداه الطاعن لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية إلى أنه قد أعلن بصحيفة الإدعاء المباشر فى العنوان المحدد لإقامته بدائرة تلك المحكمة و حضر بناء على هذا الإعلان أمام محكمة أول درجة دون أن يثير أى نعى فى هذا الشأن بما ينبئ عن عدم جدية هذا الدفع فإن ما أورده الحكم من ذلك يكفى رداً على الدفع بعدم الإختصاص و يسوغ به رفضه .

=================================

الطعن رقم  6523     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 420

بتاريخ 23-03-1983

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه و هذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها ، و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه .

( الطعن رقم 6523 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0657     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 496

بتاريخ 20-03-1939

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 1

يتحدد الإختصاص فى المواد الجنائية إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمحل الذى يقيم فيه المتهم . فإذا رفعت الدعوى العمومية عن جريمة وقعت فى مكان يدخل فى دائرة إختصاص محكمة ما إلى محكمة أخرى يدخل فى إختصاصها المحل الذى يقيم فيه المتهم المرفوعة عليه الدعوى ، فلا يؤثر فى إختصاص هذه المحكمة أن يكون هذا المتهم شريكاً فى الجريمة لفاعل أصلى لا تصح قانوناً محاكمته أمامها ما دامت الدعوى لم ترفع إلا عليه.

( الطعن رقم 657 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0781     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1008

بتاريخ 06-10-1969

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 2

يتعين الإختصاص المحلى بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإن الحكم إذ رتب على ثبوت إقامة الطاعن بدائرة مصر القديمة ، إختصاص محكمة جنح مصر القديمة بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1027

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 5

متى كانت الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى ، و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما تدعيه الطاعنة ، بل كانت شهادة المطعون ضده فى محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة مثبت له ، فإنه لا يجوز للطاعنة أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى الحكم مما يشير إلى تحرير الشيك فى القاهرة دون الإسكندرية ، لأنه إنما كان فى سياق إثبات دفاع الطاعنة و تفنيده لا فى مقام تحديد المكان الذى وقعت فيه الجريمة .

=================================

الطعن رقم  6208     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 474

بتاريخ 10-04-1986

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 3

أن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه “يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه” و هذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لا تفاضل بينها و يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك .

=================================

الطعن رقم  1942     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 24

بتاريخ 05-01-1986

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 2

لما كان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ” المادة 30 “. و مقتضى ذلك أنه يملك فى دائرة إختصاصه المحلى كافة إختصاصات النائب العام سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته و يكون لرؤساء نيابة الإستئناف الذين يعملون مع المحامى العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الإتهام و التحقيق فى جميع الجرائم التى تقع فى دائرة محكمة الإستئناف ، و هذا الإختصاص أساسه تفويض من المحامى العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذى إستقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح .

=================================

الطعن رقم  3505     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 334

بتاريخ 26-02-1987

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإختصاص المحلى يتعين كأصل عام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى بقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================

الطعن رقم  4053     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 510

بتاريخ 30-03-1987

الموضوع : اختصاص

الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ، و كانت هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى و الإختصاص المكانى كذلك بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها سواء تعلقت بنوع المسألة المطروحة ، أو بشخص المتهم ، أو بمكان الجريمة ، قد أقام تقديره على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، بل أن الدفع بعدم الإختصاص المحلى يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه – فى أخذه بأسباب الحكم الإبتدائى و فيما أورده من أسباب مكملة – قد رد على الدفع بعدم الإختصاص المحل بما يخالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 4053 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/30 )

=================================

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى