قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية الى البنك – قرار انضمام مصر للبريكس

السادة الكرام والسيدات الجميلات زوار موقع قانون مصر في اطار تقديم الخدمات القانونية لحضراتكم سواء كنتم محامون او محاسبون او تعملون بالسلك القضائي أو طلبة دارسون او حتى من باب المطلعين والمحبين للثقافة القانونية نقدم لكم في هذا المقال قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية الى البنك.

نشرتِ “الجريدةُ الرسمية” اليوم، الموافق 30 مارس من عام 2023، في عددها الصادر رقم (13) قرارَ رئيس جمهورية مصر العربية رقم (628) لعام 2022 بشأن الموافقة علَى اتفاقية تأسيس “بنك التنمية الجديد” التابع لتجمع “البريكس“، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

القرار الجمهوري أتى في مادة وحيدة نصَّتْ على: “وُوفق على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، وهذا مع التحفظ بشرط التصديق”.

من الجدير بالذِّكْرِ، أنَّ “مجلس النواب المصري” قد أقر في فبراير الماضي -برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي- قرارَ رئيس الجمهورية المشار إليه أعلاه، ووثيقة انضمام مصر إلى عضوية البنك.

و”بريكس” اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا. ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم. وفي وقت سابق من فبراير الماضي قبِل “بنكُ التنمية الجديد” عضويةَ مصر رسميًّا، إلا إنَّ البنك لم يعلن عن القرار إلَّا في 22 مارس الجاري.

يستهدف “بنك التنمية الجديد” الواقع في مدينة شنغهاي الصينية تمويلَ مشروعات البنية التحتية، ودعم تحقيق التنمية المستدامة في دول “البريكس” والدول النامية الأخرى، حيث ‌أُنْشِئ البنكُ في شهر يوليو من عام 2014 بعد اتفاق حكومي دولي ضمن “قمة البريكس السادسة” في مدينة فورتاليزا البرازيلية.

البنك حاصل علَى تصنيف ائتماني دولي “AA+” من مؤسسات “فيتش” و”ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيف الائتماني، كما أنَّ تمويلات البنك -طويلة الأجل- في أسواق رأس المال محليًّا ودوليًّا آخِذةٌ في الازدياد، حيث وافق طوال مدة عمله إلى الآن علَى تمويل أكثر من 90 مشروعًا بإجمالي 32 مليار دولار، وهذا في مجالات متعددة، مثل: إمدادات المياه، والنقل، والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية، والطاقة النظيفة، والبناء المدني.

انضم إلى البنك حتى الآن 4 دول جديدة، هي: بنجلاديش، الإمارات العربية المتحدة، أوروجواي، وأخيرًا مصر. ومن المتوقع أنْ يكون للبنك دور ملموس في دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا عن طريق تمويل المشروعات التنموية المختلفة، في ضوء الأجندة الوطنية “رؤية مصر 2030″، وسعيًا نحو حياة كريمة للجميع.