تعديل قانون الإيجار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين – تعديل قانون الايجار القديم – قانون الايجار الجديد

تعديل قانون الإيجار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

يعتبر قانون الإيجار القديم من أشهر القوانين التي احتلت حيث كبير جدا من اهتمامات كل المجالس النيابية ولكن قام المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الحالي بتحريك المياه الراكدة، وعمل تعديل على قانون الإيجار القديم خلال هذا العام اشتملت التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم على الوحدات المعادلة لأي غرض غير سكني، ويتم تطبيق هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين لغير غرض سكني مثل المحلات ولكن لم يتم تطبيق هذا القانون على الحالات التي حصلت على حكم قضائي أكد على ضرورة إخلاء الأشخاص الاعتبارية.

بداية زيادة الإيجار القديم

سوف يتم زيادة الإيجار وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم بنسبة 15% من القيمة الإيجارية وذلك في بداية شهر مارس القادم عام 2023، وقد أكد القانون على ضرورة رفع القيمة الإيجارية خمس أضعاف عند تطبيق القانون وسوف يتم وضع زيادة سنوية حوالي 15% لمدة خمس سنوات، وقد أصدر الرئيس السيسي هذا القانون في شهر مارس الماضي وبذلك دخل هذا القانون حيث التنفيذ ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا القانون في شهر مارس من كل عام بوضع زيادة حوالي 15%.

طرد المستأجر بصورة رسمية في 2027

تم منح القانون هؤلاء الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بقانون الإيجار القديم فترة انتقالية لا تتجاوز هذه المدة حوالي خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، وهو شهر مارس عام 2022 حتى يتم توفيق أوضاعها بعد ذلك يحدث تحديد العلاقة بين الأشخاص الاعتبارية وبين صاحب المكان أو المؤجر على حسب الأحوال، وهذا الأمر بموجب القانون في مارس عام 2027 وعندما يمتنع المستأجر عن تسليم الوحدات خلال خمس سنوات انتقالية يجب أن يتم إخلاء المبنى بصورة اجبارية.

تعديل قانون الإيجار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

يريد الملاك عمل جلسات دور الانعقاد الثالث الخاصة بمجلس النواب لعمل التعديلات جديدة تقوم بحسم النزاع الممتد بين طرفي العلاقة الإيجابية وهم المالك والمستأجر، وذلك لإنهاء العقد وتحرير هذه العلاقة حيث تم وضع الكثير من المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم ولكن يوجد بعض القواعد التي يجب الاستناد عليها حتى يتم صياغة التشريع الجديد، وذلك على حسب ما طرحه نواب البرلمان أما بالنسبة لطرد المستأجر فقد عمل أمين سر لجنة الإدارة المحلية الخاص بمجلس النواب على طمأنة المستأجرين، وأكد أنه لن يتم الطرد أي مستاجر وسوف يقوم القانون بحفظ حقوق المالك كما يقوم بحفظ الخروج الآمن للمستاجرين من خلال مبادرات تتعلق بالإسكان الاجتماعي.

زيادة القيمة الإيجارية

سوف يتم زيادة القيمة الإيجارية من خلال زيادة الإيجار حوالي خمس أمثال القيمة التي يتم دفعها في الوقت الحالي بصورة مباشرة، مع وضع زيادة تدريجية لمدة خمس أعوام بنسبة 15% وسوف تنتهي هذه العلاقة بتحرير العلاقة بين المستأجر والمالك بصورة مباشرة، وينتظر الكثير أن يتم إعادة مجلس النواب برئاسة حفني الجبالي المستشار الخاص بهذا المجلس عند بداية دور الانعقاد الثالث الذي سوف يتم خلال شهر أكتوبر، وقد نص هذا القانون على أن رئيس الجمهورية سوف يدعو البرلمان على انعقاد قبل أول خميس في شهر أكتوبر وسوف ينعقد المجلس بحكم اللائحة، وقد أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب احمد السجيني أنه من الواجب إصدار تعديلات على قانون الإيجارات القديم قبل نهاية هذا العام الحالي ولكن لن يتم الأمر إلا إذا ما حدث توافق على هذا القانون.

تصريحات حنفي الجبالي حول تعديل قانون الإيجار القديم

• أكد حنفي الجبالي ان هذا المشروع وهو الإيجار لا غير غلط سكني بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لا يقترب بأي صلة من حكم المحكمة الدستورية الذي ينص على إخلاء الأشخاص الاعتبارية.
• أكد على عدم تعلق التأجير الخاص بالأشخاص الطبيعية لأي غرض سكني.
• لا يتعلق هذا الأمر لغير غرض سكني مثل الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أي صناعة أو حرفة أو محل.
• تكون المراكز القانونية مختلفة بين الشخص المؤجر الطبيعي لأي مكان لغير غرض سكني أو الأشخاص الاعتبارية التي تؤجر أماكن بغير غرض سكني لأن هذا الشخص الاعتباري لا يموت أما بالنسبة للشخص الطبيعي فإن مركزه مؤقت بالوفاة وعندما تتعارض المراكز القانونية فلا يوجد أي مخالفة لمبدأ المساواة.
• عندما يسقط أي من المؤجرين بعد انتهاء تاريخ الإخلاء الذي تم تحديده بواسطة المحكمة الدستورية العليا فهذا الأمر يدل على أنه قد رضي بذلك ويتم تقاضي الإيجار وقد أضاف أن استمرار عقد الإيجار لا يشترط بالكتابة، لأن أحكام النقض استقرت على أن عقد الإيجار يتم ثباته بالكثير من الطرق مثل طرق الإثبات والمدة التي صدر فيها المؤجر إيصال بالإيجار.
• لقد لجأ الكثير من المؤجلين للقضاء وقد حصلوا على حكم قضائي عند حكم المحكمة الدستورية عام 2019 بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة وقد حصل هؤلاء المؤجرين على حكم نهائي واجب احترام هذا القانون لأنه ليس له علاقة بما حصل من هؤلاء الأشخاص.
• يعالج هذا القانون بعض الإجراءات التي حدثت بعد انتشار جائحة كورونا لأن هذا القانون تم صدوره لمواجهة أي حال في حالة الضرورة القصوى وقد حددت الحكومة مدة خمس سنوات حتى تطمئن الجميع.