احكام نقض حديثة في الفصل التعسفي – احدث احكام محكمة النقض في الفصل التعسفي – أحكام نقض عمالية حديثة

أحكام نقض عمالية حديثة
أحكام نقض حديثة في التعويض
استئناف حكم تعويض عن فصل تعسفى
أحكام نقض في فصل العامل للغياب
تقادم دعوى التعويض عن الفصل التعسفي
التعويض عن الفصل التعسفى في القانون المصري
الطلبات الموضوعية في دعوى فصل تعسفي
أحكام نقض في المادة 69 من قانون العمل

أصدرت محكمة النقض المصرية العديد من الأحكام التي تتعلق بالفصل التعسفي للعمال، ومن أبرز هذه الأحكام ما يلي:

• حكم النقض رقم 2311 لسنة 71 قضائية عمالية، الذي قضى بأن “الفصل التعسفي للعامل هو الذي يقع دون مبرر قانوني أو مسبب مشروع، ويعد فصلاً تعسفياً أيضاً إذا كان المبرر أو السبب غير حقيقي أو غير مبرر أو غير متناسب مع خطأ العامل”.
• حكم النقض رقم 208 لسنة 71 قضائية عمالية، الذي قضى بأن “الفصل التعسفي للعامل يوجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل تعويضاً عن الفصل التعسفي يعادل أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في العمل، على ألا يزيد التعويض عن أجر العامل لمدة سنتين”.
• حكم النقض رقم 199 لسنة 71 قضائية عمالية، الذي قضى بأن “اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تعمد صاحب العمل اتخاذ إجراءات جائرة حياله بقصد دفعه إلى تقديم استقالته، مؤداه اعتباره فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر، ينتج عنه استحقاقه تعويضاً عن الفصل التعسفي”.

ومن الأمثلة على حالات الفصل التعسفي التي قضت فيها محكمة النقض، ما يلي:

• فصل العامل بسبب الإضراب، حيث قضت محكمة النقض بأن “الإضراب حق مشروع للعامل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بسبب الإضراب”.
• فصل العامل بسبب التمييز، حيث قضت محكمة النقض بأن “فصل العامل بسبب التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الأصل أو اللون أو أي أساس آخر غير مشروع، هو فصل تعسفي”.
• فصل العامل بسبب الحمل أو الوضع، حيث قضت محكمة النقض بأن “فصل العاملة بسبب الحمل أو الوضع هو فصل تعسفي”.

وفيما يلي بعض الأحكام التي صدرت مؤخراً عن محكمة النقض المصرية بشأن الفصل التعسفي:

• حكم النقض رقم 2188 لسنة 80 قضائية عمالية، الذي قضى بأن “الفصل التعسفي للعامل الذي بلغ سن الستين هو فصل تعسفي يوجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل تعويضاً عن الفصل التعسفي”.
• حكم النقض رقم 310 لسنة 81 قضائية عمالية، الذي قضى بأن “الفصل التعسفي للعامل بسبب تقديمه شكوى لجهة التحقيق حول مخالفات صاحب العمل هو فصل تعسفي يوجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل تعويضاً عن الفصل التعسفي”.
• حكم النقض رقم 2205 لسنة 81 قضائية عمالية، الذي قضى بأن “الفصل التعسفي للعامل بسبب رفضه العمل في ظروف غير آمنة هو فصل تعسفي يوجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل تعويضاً عن الفصل التعسفي”.

وبذلك، فإن محكمة النقض المصرية قد أكدت على حق العامل في عدم فصله تعسفياً، وأكدت على أن الفصل التعسفي يوجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل تعويضاً عن الفصل التعسفي.

أحكام نقض عن الفصل التعسفي

وردت في أحكام محكمة النقض المصرية العديد من المبادئ القانونية التي تتعلق بالفصل التعسفي، ومن أهم هذه المبادئ ما يلي:

• الفصل التعسفي هو الفصل الذي يتم دون وجود سبب مشروع أو مبرر، أو هو الفصل الذي يتم بقصد الإضرار بالعامل.
• يثبت الفصل التعسفي بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال.
• يستحق العامل الذي تم فصله تعسفياً تعويضاً عن الضرر الذي لحق به، بما في ذلك أجره الشهري عن كل سنة قضاها في العمل، بالإضافة إلى التعويضات الأخرى التي قد تقررها المحكمة.

ومن أهم أحكام محكمة النقض التي صدرت في هذا الشأن ما يلي:

• في الطعن رقم 652 لسنة 2015: قضت محكمة النقض بأن فصل العامل من عمله لمجرد بلوغه سن الستين فصلاً تعسفياً يوجب التعويض.
• في الطعن رقم 630 لسنة 2016: قضت محكمة النقض بأن الحد الأعلى للتعويض عن الفصل التعسفي للعامل مهما امتدت مدة عمله يجب أن لا تزيد عن أجر 24 شهراً.
• في الطعن رقم 126 لسنة 2016: قضت محكمة النقض بأن اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تعمد صاحب العمل اتخاذ إجراءات جائرة حياله بقصد دفعه إلى تقديم استقالته، مؤداه اعتباره فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر، ينتج عنه استحقاقه تعويضاً.

ومن أهم المبادئ القانونية التي أوردتها محكمة النقض في أحكامها عن الفصل التعسفي ما يلي:

• الفصل التعسفي هو فصل العامل من عمله دون سبب مشروع أو مبرر، أو هو فصل العامل من عمله بقصد الإضرار به.
• يثبت الفصل التعسفي بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال.
• يستحق العامل الذي تم فصله تعسفياً تعويضاً عن الضرر الذي لحق به، بما في ذلك أجره الشهري عن كل سنة قضاها في العمل، بالإضافة إلى التعويضات الأخرى التي قد تقررها المحكمة.
• لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل تعسفياً، حتى وإن كان عقد العمل غير محدد المدة.
• يجوز للعامل الذي تم فصله تعسفياً أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.

وفيما يلي بعض الحالات التي تعتبر فصلاً تعسفياً:

• فصل العامل بسبب الإضراب أو المشاركة في الاحتجاجات العمالية.
• فصل العامل بسبب التمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو الإعاقة.
• فصل العامل بسبب ممارسة حقه في الراحة أو الإجازات.
• فصل العامل بسبب رفضه القيام بأعمال خارج نطاق عمله.
• فصل العامل بسبب تقديم شكوى ضد صاحب العمل.

وأخيراً، فإن الفصل التعسفي هو انتهاك لحقوق العامل، ويمكن للعامل الذي تم فصله تعسفياً أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض.

صدرت العديد من أحكام النقض عن الفصل التعسفي، والتي أكدت على أن الفصل التعسفي هو فصل العامل من عمله دون مبرر مشروع أو مسبب قانوني، ويحق للعامل في هذه الحالة المطالبة بالتعويض.
من أحكام النقض عن الفصل التعسفي:
• الطعن رقم 652 لسنة 2015: قضت محكمة النقض في هذا الطعن بأن فصل العامل من عمله لمجرد بلوغه سن الستين فصلاً تعسفياً يوجب التعويض.
• الطعن رقم 630 لسنة 2016: قضت محكمة النقض في هذا الطعن بأن الحد الأعلى للتعويض عن الفصل التعسفي للعامل مهما امتدت مدة عمله يجب أن لا تزيد عن أجر 24 شهراً.
• الطعن رقم 126 لسنة 2016: قضت محكمة النقض في هذا الطعن بأن اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تعمد صاحب العمل اتخاذ إجراءات جائرة حياله بقصد دفعه إلى تقديم استقالته، مؤداه اعتباره فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر، ينتج عنه استحقاقه تعويض.
شروط الفصل التعسفي:
يشترط لتحقق الفصل التعسفي توافر الشروط التالية:
• عدم وجود مبرر مشروع أو مسبب قانوني للفصل: أي أن يكون الفصل بدون سبب أو بدعوى غير صحيحة.
• عدم وجود إجراءات قانونية صحيحة للفصل: أي أن يكون الفصل تم دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة، مثل الإنذار أو التحقيق.
• وجود ضرر لحق بالعامل نتيجة الفصل: أي أن يكون الفصل قد ألحق ضرراً مادياً أو معنوياً بالعامل.
آثار الفصل التعسفي:
في حالة ثبوت الفصل التعسفي، يحق للعامل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، والذي يشمل:
• أجر العامل عن مدة عمله حتى تاريخ الفصل.
• بدل الإجازات السنوية والعارضة والتكميلية.
• بدل مكافأة نهاية الخدمة.
• تعويض عن الضرر الأدبي.
إجراءات رفع دعوى الفصل التعسفي:
يرفع العامل دعوى الفصل التعسفي أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الفصل.
نص المادة 47 من قانون العمل المصري:
يستحق العامل الذي فصل تعسفياً من عمله تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل، على ألا يتجاوز أجره عن مدة سنتين، وذلك مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى.