الموقف القانونى للمبانى المقامة على اراضي الدولة

بعد تصريحات السيد رئيس الوزراء الجديده بخصوص الموافقة على طلبات التصالح في الريف والقرى
قال سيادته انه فيه بعض الطلبات قيد الدراسة وهما الناس اللى كانوا بنوا على ارض ملك الدولة وصرح سيادته بأنه لابد من استيداء حقوق الدولة ( استيداء يعنى استلام او استرجاع ) ودى بادرة خير من قبل الدولة للناس اللي بنت على املاك الدولة خاصة وانه القانون 144 لسنة 2017 قد اغلق الموضوع بالضبة والمفتاح

وتلميح الدولة بإمكانية حل الموضوع ماديا ده معناه انه هيكون فيه مرونة بعض الشئ من قبل الدولة في هذا الشأن ولكن كيف سيكون ذلك والقانون الذى كان يمثل طاقة امل في هذا الجانب قد اغلق ولم يعد هناك مجالا لفتحه مرة اخرى تماما كما حدث مع قانون التصالح في مخالفات البناء
ونحن في موقع #قانون_مصر نعتقد ان الدولة ستلجأ لقانون قديم بعض الشئ لا يعلمه الكثيرين وهو القانون رقم 7 لسنة 1991 الخاص بالتعامل على املاك الدولة الخاصة
والجدير بالذكر أن هذا القانون يعطى بعض جهات الدوله اللي هي مثلا المحافظه أوالجهاز او ايا كان الجهه التابعه للدوله ان هي تتصرف بالبيع في الارض دي للمواطنين
في ناس لسة متخوفة من الموضوع ولكننا بنطمنهم بإنه لو كان في نية الدولة ازالة تلك المبانى او غير ذلك من اجراءات لكانت الحكومة المحت او صرحت بهذا الامر
ولكن طالما السيد رئيس مجلس الوزراء جاب سيرة استيداء حق الدولة يبقي لا داعى للقلق وان شاء الله خير