تعديل قانون الأحوال الشخصية – قانون الأحوال الشخصية الجديد

تعديل قانون الأحوال الشخصية

سوف تشهد الدورة المقبلة من البرلمان المصري مناقشة لبعض القوانين المهمة ومن أهم القوانين التي سوف يتم مناقشتها في البرلمان قانون الأحوال الشخصية، حيث تقدمت النائبة نشوي الديب بهذا القانون والذي يعمل على تنظيم العلاقات الأسرية والقضايا الخاصة بالطلاق وتعدد الزوجات، وتم طرح هذا القانون منذ شهور وتم استفادة إجراءات الخاصة بهذا القانون خلال البرلمان لا يتناسب مع أموره بقانون يتناسب مع هذا الوقت وعلى حسب البرلمانية المصرية.

مشكلة تعدد الزوجات برخصة قضائية وموافقة الزوجة

ترى النائبة نشوى الديب أنه يجب أن يستند هذا القانون إلى رؤية شرعية تعتمد على رأي علماء الدين والسنة وعلماء الأزهر الشريف، كما وضحت أن هذا القانون سوف يعالج الكثير من القضايا مثل تعدد الأزواج وأوضحت أن الشرع لا يمنع قضية تعدد الأزواج، ولكن ينظمها بمعنى أنه يجب على الزوج المتزوج بإمرأة عندما يريد أن يقوم بالتعدد يجب عليه أولا أن يذهب إلى المحكمة حتى يحصل على رخصة زواج وتعدد، ويجب على المحكمة أن تعلم الزوجات السابقات واجب على الزوجات أن يدلوا برأيهم فعندما توافق الزوجة السابقة، يتم وضع التفوق على وضع الأولاد ورعايتهم ونفقتهم يجب على الزوج أن يلتزم بما تم الإتفاق عليه وإذا لم يطبق هذا الاتفاق يحق للزوجة أن تطلب الطلاق مع الاحتفاظ بكل حقوقها، أما إذا رفضت المرأة تعدد الزوجات لها الحق في أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها.

قضايا الطلاق في قانون الأحوال الشخصية

تم وضع قضايا الأسرة وقضايا الطلاق في ملف واحد في هذا القانون حيث يوجد أكثر من 17 قضية تترتب على قضايا الطلاق تم وضعها جميعها في ملف واحد، ففي تعديل القانون الجديد يتم الاتفاق على كل الأمور التي تتعلق بالطلاق مثل الحضانة والنفقة حقوق الزوجة المالية والولاية التعليمية وكل القضايا التي تترتب على الطلاق، ويتم الفصل فيها في نفس دعوى طلاق وهذا الأمر ينقذ الكثير من الأسر من تضييع الوقت في المحاكم، حيث يتم تضييع الكثير من السنوات لعلاج هذه المشكلات.

الحضانة في قانون الأحوال الشخصية

علقت النائبة المصرية نشوى الديب في ما يتعلق بالحضانة أنه سوف تستمر الحضانة لمدة 15 سنة على حسب القانون السابق، ولكن تم تغيير موضع الأب إلى المرتبة الثانية بعد الآن حيث أن وضع الأب في هذا القانون الحالي يأتي في مرتبة بعيدة جدا، وترى النائبة أن الأسرة طرفين فعندما يغيب طرف يعود الطفل للطرف الآخر حيث أن القانون الحالي عندما تتوفى الأم يعود الطفل للجدة للأم، وهنا يتم الحكم على الطفل أن يعيش بدون أب وأم و يعتبر هذا الأمر غير إنساني حيث أن الجدة قد تمنع الطفل من أن يرى أبيه، وهنا يفقد الطفل الأب وآلام والأمان أيضاً ولا يعود الطفل طبيعياً، وعلى حسب القانون الجديد يجب أن يرعى الأب الأطفال بعد فقدان الأمل عندما يتم الطلاق أو عندما يتم إثبات أن الأم لا تستحق أن تكون حاضنة بحكم محكمة فهنا يكون الأب هو الحاضن.

الاصطحاب لغير الحاضن

يعتبر من أهم الأشياء الجيدة فيه قانون الأحوال الشخصية فكرة الاصطحاب، وهذه الفكرة تؤكد على أن الطرف الغير حاضن من حقه أن يقوم باصطحاب الطفل إلى بيته في الإجازات القصيرة أو الطويلة لعدد من الأيام، ولكن يجب أن يلتزم الأب في الإنفاق مع الأم أيضاً خلال رعاية هذا الطفل وهذا الأمر يساعد الطرف لغير حاضن أن يتمتع بقوته، كما يسمح لأهل الغير حاضن برؤية الطفل أيضاً عندها لم يشعر الطفل بفقدان الطرف الآخر من العائلة الخاصة به، كما وضحت أيضاً أن الهدف من هذا القانون هو مصلحة الطفل ويجب تطبيق العدالة دون انحياز للأب أو الأم، ولكن يجب الانحياز للأسرة الصالحة فقط حتى عند الفراق ويجب أن يكون الانفصال بالمعروف.

الخطبة ومنع الشائعات ورد الهدايا

أما في موضوع الخطبة أكدت النائبة نشوى الديب أنه يوجد بعض المشكلات التي تحدث في هذا المشروع فعندما يتم الفسخ باتفاق من الطرفين، يحصل كل طرف على ما أنفقه ويتم منع المخطوبة من الحصول على المجوهرات إذا لم يحدث زواج كما يتم تجريم الحديث عن المخطوبة بالسوق من الطرف الآخر عندما يتم فسخ الخطوبة بصورة قانونية، كما اختتمت حديثها بأنها تتوقع أن يتم مناقشة هذا القانون في قانون الحكومة الذي أمر به وزير العدل وأكدت أن مشروعها الآن عند الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، ويتم الانتظار الإفراج عنه وإحالته للجنة المختصة أن يكون هذا الأمر خلال الدورة القادمة التي تحدث خلال شهر أكتوبر.