قوانين ولوائح وقرارات وزارية

كل ما تريد معرفته عن جريمة الابتزاز الإلكتروني

جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة وذلك بفعل التقدم التكنولوجي الكبير والذي على الرغم من أهميته إلا أنه أفرز شكل جديد من أشكال الجريمة حيث يبتز الجاني الضحية عن طريق التهديد بنشر الصور أو الرسائل الخاصة والتشهير بها لابتزازها ماديا أو جنسيا.

ما هي جرائم الابتزاز الالكتروني؟

كم سنه يسجن المبتز؟

ما هي شروط الابتزاز؟

كم مده سجن الابتزاز الالكتروني؟

هل المبتز يمكن ان يكون مريض نفسي؟

هل يمكن للمبتز ان ينشر الفيديو؟

جريمة الابتزاز الإلكتروني PDF
إثبات جريمة الابتزاز
الدفوع في قضايا الابتزاز
أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري
عقوبة التهديد بالصور
عقوبة الابتزاز المالي
الحق العام في الابتزاز
جريمة الابتزاز pdf

كيف تثبت قضية الابتزاز؟

ما هي شروط الابتزاز؟

ما هي انواع الابتزاز؟

ما اضرار الابتزاز الالكتروني؟

كيف يتم التحقيق في الجرائم الالكترونية؟

ما هي الاسباب التي تدعو الأفراد إلى اللجوء الجرائم الالكترونيه؟

ما هي عقوبة الجرائم الالكترونية؟

ما هي انواع الجرائم الالكترونية؟

ما الفرق بين الجريمة الالكترونية والجريمة المعلوماتية؟

كيف ارفع شكوى على متجر الكتروني؟

كيف اتعامل مع شخص يهددني بنشر صوري؟

كيف اتعامل مع شخص الذي يهددني؟

كيف تبلغ على شخص؟

كيف ابلغ عن عملية ابتزاز؟

كيف يتم التبليغ عن الابتزاز الالكتروني؟

جريمة الابتزاز الإلكتروني PDF
أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني
إثبات جريمة الابتزاز
ضحايا الابتزاز الإلكتروني
أسباب الابتزاز الإلكتروني
أركان جريمة الابتزاز في القانون المصري
رقم الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني للفتيات




عند النظر الي آليات الحماية القانونية نجدها تتمثل في قانون العقوبات المصري
في نص المادة 327 والتي جاء بالنص ما يلي: –
” كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه ” .
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم الإنترنت): –
تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة .
وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وبإلقاء الضوء علي تلك المواد نجد انها علي الرغم من أهميتها الا انها يوجد بها الكثير من العوار: –
حيث ان في المادة 327 من قانون العقوبات اشترطت كي يتم معاقبة المبتز ان يكون التهديد عن طريق الكتابة وعليها ان تثبت ذلك عن طريق الكتابة اما ان كان التهديد شفاهه عليها ان تأتي بشهود لإثبات ذلك والا أصبح المبتز خارج إطار المحاسبة القانونية ومن ثم ينجو بفعلته
وبالنظر الي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نجد انه تخشي الكثير من الفتيات من التبليغ بالتهديد الواقع عليها لعدم وجود قانون لحماية المبلغين يحميها من بطش وانتقام المبتز، وكذلك وجود إشكالية في اثبات التهديد في حالة وجود الفاظ مطاطة في التهديد من قبل المبتز وانه يلزم وجود دليل مادي واضح للابتزاز مثل ان يكون طلب أموال نقدية او طلبات جنسية بطريقة مباشرة من الفتيات ليتم معاقبته.


ولتحرير محضر لابد من الذهاب الي مباحث الانترنت الموجودة في محل اقامة الشاكي وتقديم البلاغ مشفوعا بسكرين شوت للتدليل علي الجريمة
ثم يتم متابعة المحضر الي النيابة ثم تحويله الي المحكمة الاقتصادية ويفضل أن يكون هناك محامي يتابع كل ذلك حتي لا يضيع حق الشاكي

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى