قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2023

قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2023

قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2023 لقد اطلع وزير المالية على قانون الضريبة بصورة خاصة على القيمة المضافة، وذلك من خلال القانون الصادر رقم 67 لسنة 2016 والذي تم تعديله بالقانون رقم 3 لعام 2022 وقد قرر وزير المالية بعد القرارات الجديدة سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال.

المادة رقم 1

يتم استبدال نص البند 7 من المادة 6 والنص البند ثلاثة والبند أربعة من المادة رقم سبعة ونص المادة تسعة والمادة 21 ونص المادة 4 من المادة رقم 29، وبنص المادة 30 والمادة 31 والمادة 35 والمادة 36 والمادة 37 والمادة 38 والمادة 39 والمادة 42 والمادة 54 من الفقرة الأولى والمادة 78.

المادة رقم 2

يتم إضافة تعريف جديد بالنسبة للمادة رقم واحد في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة وتم اضافة بند جديد برقم 8 للمادة رقم 6 وبند جديد أيضاً، برقم أربعة في الفقرة الثانية في المادة رقم 28 وقد نصت هذه المواد على التالي:

  • مادة 1 تخص منصة التوزيع الإلكتروني وهي عبارة عن واجهة رقمية مرئية مثل متجر إلكتروني أو بوابة إنترنت أو موقع ويب أو تسويق إلكتروني تسمح هذه البوابه باتصال مقدم الخدمة ومورد السلعة والمنتفع ومتلقي الخدمة ويتم توريد السلع خلال هذه المادة.
  • مادة 6 تخص المسجل غير المقيم على حسب نظام تسجيل الموردين المبسط وتخص أيضاً حالات تسجيل الموردين المبسط في الفقرة الأولى من المادة رقم 17 وتم إضافة مواد جديدة مثل المادة رقم 7 مكرر وسبعة مقرر واحد و 34 مقرر في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
  • مادة 7 مكرر تنص على عند تقديم الخدمة في البند رقم 4 من المادة رقم 7 في هذه اللائحة من خلال منصة التوزيع الإلكتروني فإن هذه المنصة ليست مسؤولة عن تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة في بعض الحالات مثل وجود اتفاق كتابي بين مقدم الخدمة والمنصة وعند وجود فاتورة أو إيصال كما تنص أن أحكام المادة التي تنظم عمل المنصة انها لا تقوم بتوصيل هذه الخدمة إلى المتلقي.
  • مادة 7 مكرر 1 لا يجب الإخلال بحكم البند الرقم أربعة من المادة رقم 7 في اللائحة التنفيذية ومنصة التوزيع الإلكتروني ليست مسؤولة عن مستحق الضريبة بالزيادة عن القيمة التي حددها مقدم الخدمة.
  • مادة 34 مكرر في حالة تطبيق أحكام المادة رقم 28 مقرر من هذا القانون يتم تعليق أداء الضريبة على المعدات والآلات التي أتت من الخارج والتي تم شرائها من السوق المحلية للوحدات الإنتاجية والمصانع وذلك على حسب بعض القواعد أن وهي أن يقدم المنتج مستند معتمد من الجهة الفنية للجمارك تفيد بترخيص هذه الآلات وإن استيراد هذه الآلات تم للتجارة.




المادة رقم 3

يتم إلغاء المادة رقم 38 والمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية في قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تم الإشارة إليها.

المادة رقم 6

هذه المادة تخص الوكيل الخاص بالشخص غير المقيم إلى أن يقوم ببدء العمل خلال نظام تسجيل الموردين المبسط.

المادة رقم 7

السلع المستوردة عند مرحلة الإفراج عنها في الواقعة المنشأة للضريبة الجمركية إن كان الغرض من هذه ولا تكون الضريبة على هذه السلع مستحقة عند الإفراج من الجمارك، عندما يتم إثبات تحصيل هذه الضريبة من خلال المسجل الغير مقيم، أما بالنسبة للخدمات المستوردة يتم التحقق من الاستفادة من هذه الخدمات داخل مصر سواء تم ادائها بواسطة معرفة الشخص الغير مقيم، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو من خلال منضود أو تمت ادائها بواسطة شخص مقيم في مصر ولكنه يقدم هذه الخدمات في الخارج.

المادة رقم 9

عند تطبيق أحكام المادة رقم 6 والمادة رقم 7 من القانون يتم مراعاة بعض الأشياء مثل:

  • ما يتم استيراده من الخارج يتم خضوعه للضريبة بسعر صفر سواء كان مشروعات مناطق أو مدن أو أسواق حرة أو المناطق الإقتصادية التي تمتلك طبيعة خاصة من الخدمات والسلاح حتى تقوم بمزاولة النشاط التجاري المرخص الخاص بها على حسب الأنظمة الجمركية الخاصة بهذا الأمر ولكن يتم استثناء سيارات الركوب.
  • ما يتم استيراده من السوق المحلية يتم خضوعه للضريبة بسعر صفر ما عدا سيارات الركوب ولكن يجب أن يقدم البائع بعد المستندات مثل صور فاتورة البيع في الأماكن التي تم ذكرها وخطاب صادر من الهيئة العامة للمنطقة وصورة من شهادة الصادر نموذج رقم 13 جمارك.
  • يتم دفع ضريبة على الخدمات والسلع التي تخضع للضريبة الواردة للاستهلاك المحلي في المدن والمناطق والأسواق الحرة عندما يتم استيرادها بغرض التجارة وعند خروج هذه السلع بحالتها التي أتت عليها من المدن والأسواق التي لا تبيع خاصة إلى السوق المحلي في البلاد لا يتم حساب الضريبة عليها الا على القيمة الضريبية الجمركية فقط.
ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى