صيغ ونماذج قانونية

صيغة دعوي فسخ عقد مؤيدة بأحدث احكام محكمة النقض

انه في يوم

دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس
حق المشتري في فسخ عقد البيع
مذكرة في دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن
نموذج فسخ عقد بيع ابتدائي
دعوى فسخ عقد بيع لعدم التسليم
صيغة دعوى فسخ عقد شراكة
صيغة فسخ عقد شركة
صيغة دعوى فسخ عقد بيع شقة

بناء على طلب السيد /…………… – المقيم برقـم ……………………. قسم مصر القديمة بالقاهرة ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / ابراهيم رزق كمال المحامى برقم 127 شارع رمسيس القاهرة .

أنا                  محضر محكمة ……………… الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه حيث : –

1- السيد ……………………… –  ويعلن بمقر مكتب الشركة الكائن برقم …………………….قسم النزهة بالقاهرة .

مخاطباً مع

وأعلنته بالاتي : –

الموضـوع

1 – بموجب عقد عمل مؤرخ في …………………. التحق الطالب بالعمل لدى مكتب تمثيل الشركة الذي يمثله المعلن إليه بصفته في وظيفة …………… ، مقابل اجر شهري قدره 7……….جنيه ( سبعة ألاف جنيها مصريا ) إلى أن وصل راتبه الشهري شاملاً كافة المزايا العينية والمادية الاخرى في أوائل عام ………. إلى …… جنيه ( خمسة عشر ألف جنيها مصرياً ) .

( المستند رقم 1 من حافظة المستندات المرافقة ) .

2- وحيث أن مكتب التمثيل الذي يمثله المعلن إليه بصفته كان فى غضون عام 2…..4 قد اقر نظام شراء سيارات وبيعها للعاملين ، وذلك كما هو ثابت حرفيا بصدر عقد البيع الذي سيأتي الإشارة إليه في موضع لاحق لذلك فقد روعي عند تحديد اجر الطالب في بداية عمله هذا الأمر ، فبدلا من أن يكون الأجر الشهري للطالب بواقع ……. جنيه ( ثمانية ألاف وثلاثمائة جنيها ) فقد تحدد بواقع ….7… جنيه ( سبعة آلاف

جنيها ) مراعاة لتلك الميزة ( السيارة ) التي ستباع بالتقسيط من المعلن إليه بصفته لصالح الطالب . وبعبارة أخرى فان الطالب كان يخصم من راتبه الشهري – بطريقة غير مباشرة – حوالي …… جنيه ( ألف وثلاثمائة جنيها ) شهريا نظير قسط السيارة التي سيتم بيعها له .

3– وحيث أن المعلن إليه بصفته قد قام بشراء سيارة ماركة رينو كليو – رصاصي اللون – موديل …… – شاسيه رقم ………. ، موتور رقم ….. – لوحات معدنية رقم …… ملاكي القاهرة بمبلغ وقدره …….. جنيه ( سبعين ألف جنيها مصريا ) ، وبموجب عقد بيع سيارة مؤرخ في ……. باع المعلن إليه بصفته للطالب السيارة بادية الذكر .

( المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرافقة ) .

وقد اشترط المعلن إليه بصفته في عقد البيع سالف الذكر على احتفاظه بحق ملكية السيارة المذكورة وعدم انتقال ملكيتها للطالب إلا بعد استيفاء الشرطين التاليين :

أولا – انتهاء مدة أربعة سنوات ونصف من تاريخ هذا العقد ( عقد البيع ) .

ثانيا – وان تكون السيارة أدت في تشغيلها مسافة ………. كيلو متر على الأقل .

4- ومما تجدر الاشارة اليه انه نص صراحة فى البند الرابع من عقد بيع السيارة سالفة الذكر ان الطالب قبل شرائها بالحالة التى هى عليها ، كما اتفق الطرفان بموجب البند الخامس من عقد البيع ” تنتقل ملكية السيارة للطرف الثانى ( الطالب ) بموجب عقد بيع نهائى موثق بالشهر العقارى ..الخ كما اوضح الطرفان فى البند السادس من عقد البيع بانه يقر الطرف الثانى ( الطالب ) بالتزامه بكافة مصروفات السيارة المباعة من مصاريف واصلاحات وصيانة ومخالفات وتعويضات ، وايضا يتحمل نصف قيمة وثيقة التأمين الشامل والمستحق لشركة التأمين . “

5 – ويبين من هذا – بصورة واضحة وقاطعة – أن المعلن إليه بصفته قد باع السيارة إلى الطالب ، وحتى يستوثق صاحب العمل ( المعلن إليه ) من بقاء المشترى ( الطالب ) لديه في العمل وتحرزا من تركه العمل بالشركة اشترط صاحب العمل ( المعلن إليه بصفته ) أن يحتفظ بملكية السيارة المبيعة فلا تنتقل ملكيتها فورا إلى المشترى ( الطالب ) حتى يقوم بقضاء مدة أربعة سنوات ونصف السنة ( اى ما يعادل مدة 54 شهرا ) في العمل اعتبارا من تاريخ هذا العقد ( عقد البيع ) ، وان تكون السيارة قد أدت في تشغيلها مسافة ……. كــم

 ( مائة وخمسين ألف كيلو مترا ) .

6 – وبناء على ما تقدم فان عقد البيع المؤرخ ……………… المبرم ما بين المعلن إليه بصفته والطالب هو عقد بيع ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن عقد البيع ليس له شكل خاص ، فهو ليس بعقد شكلي بل هو عقد رضائي . فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن ، فقد تم البيع دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية فمجرد تطابق الإيجاب والقبول بين الطرفين فانه يكفى .

7 – وما يؤكد إن العقد المحرر فيما بين الطالب والمعلن إليه بصفته هو عقد بيع هي تلك العبارات الواضحة والصريحة التي تضمنها ذلك العقد فقد تم عنونته بأنه عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية ، كما جاء بصدر هذا العقد ما يلي حرفيا :              

حيث ان المكتب قد اقر نظام شراء سيارات وبيعها للعاملين مع احتفاظه بملكية السيارات المباعة ولا تنتقل ملكية هذه السيارات إليهم إلا بعد استيفاء الشرطين المبينين بعاليه .

وفضلا عما تقدم فانه كان يخصم من الطالب قسط التأمين الشامل المستحق على السيارة كما هو موضح بكشف مفردات مرتب الطالب ( بيان الاستقطاعات )

8 – وبناء على ما تقدم وإزاء عبارات البيع الواضحة فانه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتبايعين ، وذلك عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 15. من القانون المدني التي تقضى بأنه :

إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها              عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

9 – وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه في تفسير الشروط الظاهرة لا يجوز لقاضى الموضوع أن ينحرف عن معناها الظاهر إلى معنى أخر ، ويعتبر الانحراف عن عبارة العقد الواضحة تحريفا لها ومسخا وتشويها .

( الوسيط في شرح القانون المدني – المجلد السادس – الجزء الأول – ص 2.. )

1. – ومما تجدر الاشارة اليه ان القصد من التأكيد على إن العقد المحرر ما بين الطالب والمعلن إليه بصفته هو عقد بيع نظرا لمحاولات المعلن إليه بصفته من التنصل من التزاماته التي ترتبت على ذلك العقد والتمسك دون سند من واقع أو قانون بأهداب عبارة عابرة جاءت بعقد البيع من أن السيارة تكون في هذه المدة – حتى تستوفى شروط نقل الملكية – تحت يد

الطالب كعارية استعمال فتلك العبارة اقحمت فى عقد البيع بادى الذكر ولا محل لها اطلاقا ، اية ذلك أن عقد العارية عرفه القانون المدني في المادة 635 على النحو التالي :            

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .

ومن هذا التعريف يبين انه لا بد من توافر شرطين لقيام عقد العارية أولا : أن يكون التسليم للاستعمال بلا عوض ( بلا مقابل ) ثانيا : أن يرد الشئ بعد الاستعمال .

11 – ومما لا ريب فيه إن آيا من هذين الشرطين لم يتوافر في العقد المحرر بين الطالب والمعلن إليه بصفته أية ذلك إن الاستعمال – استعمال السيارة موضوع التداعى – كان بمقابل إذ بينا سلفا إن تحديد اجر الطالب قد روعي فيه هذه الميزة ، وكذلك فانه لم تتجه نية المتعاقدين إلى رد السيارة بعد الاستعمال المدة المحددة بل على العكس تماما من ذلك فقد اتجهت النية إلى انتقال ملكيتها للطالب وذلك كما هو موضح صراحة بنصوص العقد .

12 – والمعروف قانونا ان عقد عارية الاستعمال من عقود التبرع ، وقد جاء فى المادة 635 مدنى سالفة الذكر ان المستعير يستعمل الشئ المعار  ” بلا عوض ” ولو كان هناك عوض للعارية لأنقلبت ايجارا اذ ان العوض هو الفرق بين الايجار والعارية ، والعارية تبرع بالنسبة للمعير لأنه لا يأخذ شيئا من المستعير فى مقابل استعمال هذا الشئ المعار ، وتبرع بالنسبة للمستعير لأنه لا يعطى شيئا للمعير فى مقابل هذا الاستعمال .

( مؤلف الوسيط للاستاذ / السنهورى – الجزء السادس – المجلد الثانى – ص 151. )

ويكفى لنفى وانكار صفة العارية على عقد البيع المؤرخ ……………… انه نص صراحة فى ذلك العقد على التزام المعلن اليه بصفته على نقل ملكية السيارة المبيعة الى الطالب بعد انقضاء المدة المحددة لذلك العقد ، مع ملاحظة ان ثمن السيارة المبيعة هو سبعون الف جنيه يسدد بطريقة غير مباشرة من الطالب على اقساط مدتها اربع سنوان ونصف السنة قيمتها بواقع …… جنيه ( الف وثلاثمائة جنيها ) شهريا وروعيت عند تحديد مرتب الطالب عند بدء تعاقده للعمل لدى المعلن اليه وذلك بخصم قيمة القسط من المرتب  وهذه طريقة مألوفة وشائعة فى العديد من الشركات الاخرى .

صفوة القول .. ان العقد المحرر فيما بين الطالب والمعلن إليه بصفته هو عقد بيع .

13 – هذا وقد استمر الطالب يمارس عمله على أحسن وجه وأكمله بالشركة المعلن إليها لمدة ثلاث سنوات .. إلا أن الشركة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها في عقد البيع لانتقال ملكية السيارة إلى الطالب قامت بإنهاء خدمة العامل ( الطالب ) بطريقة تعسفية للغاية ودون مبرر مشروع وكاف ، وبالتالي فان المعلن إليه بصفته يكون بذلك قد تعمد بسوء نية من جانبه عدم تمكين الطالب ( مشترى السيارة ) من استيفاء شروط نقل الملكية  وبالتالي فأن تخلف الشرط الواقف الوارد بعقد بيع السيارة يكون راجعا إلى تعمد البائع ( المعلن إليه بصفته ) عدم تمكين المشترى ( الطالب ) من تنفيذ التزامه ببقائه بالعمل المدة المحددة بعقد البيع . ( المستند رقم 3 من حافظة المستندات المرافقة ) .

14 –  فإذا كان الثابت إن انتقال ملكية السيارة كان معلقا على شرط واقف فان عدم تحقق هذا الشرط إنما كان راجعا إلى المعلن إليه بصفته وحده دون سواه ويكون قد أخل بالتزامه التعاقدي الوارد بعقد البيع ، وكذلك بالتزامه القانوني المقرر بموجب المادة 428 من القانون المدني التي تقضى بأنه :

يلتزم البائع إن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان يكف عن اى عمل من شأنه إن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا .




15 – وحيث الثابت مما تقدم أن الطالب وقد أمضى في العمل مدة ثلاث سنوات اى انه قد خصم من الراتب الذي كان مفروضا أن يتقاضاه مبلغا وقدره ……. جنيه تحت حساب أقساط ثمن السيارة .  

16 – وحيث أن المعلـن إليه بصفته قد جعل بسلوكه نقل ملكية السيارة إلى المشترى ( الطالب ) أمرا عسيرا أن لم يكن مستحيلا لذلك فقد بادر الطالب بالتنبيه على المعلن إليه بصفته بموجب إنذار رسمي أعلن له قانوناً بتاريخ ………. بشأن ضرورة القيام بما هو ضروري ولازم لنقل ملكية السيارة المبيعه إلى الطالب وان يكف عن اى عمل يكون من شأنه إن يجعل نقل الحق مستحيلا وألا حق للطالب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واخصها إقامة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ، أو إلزامه برد مبلغ وقدره ……… جنيها السابق خصمه – بطريقة غير مباشرة – من أجر الطالب تحت حساب أقساط ثمن السيارة المشار إليها بعاليه ، فضلا عن الفوائد القانونية والتعويضات . 

17 – كما تم التنبيه على المعلن إليه بصفته بضرورة عدم التأخير في نقل ملكية السيارة إلى الطالب لما قد يصيبه من أضرار مادية عديدة .. وألا حق للطالب مطالبته بالتعويضات

اللازمة فضلا عن المطالبة بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير ، إلا أن المعلن إليه بصفته لم يحرك ساكنا .  ( المستند رقم (4) من حافظة المستندات المرافقة ) .

18 – وفى هذا الصدد يقرر الدكتور / عبد الرزاق السنهوري أن :-

” أعذار الدائن للمدين قبـل المطالبة بالفسـخ له أهمية عمليه تظهر هذه الأهمية في أمرين الأول يجعل القاضي أسرع استجابة لطلب الفسخ والثاني يجعله اقرب إلى الحكم على المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ . ”

 ( الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام – المجلد الأول – ص 7.2 )

19- وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بأن :- 

” أعذار المدين هو وضعه قانونا في حالة المتأخــر في تنفيذ التزامه ، والأصل في هذا الأعذار أن يكون بورقه رسميه من أوراق المحضرين يبين الدائن فيهـا انه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، ومن ثم فلا يعد أعذارا إعلان المشترى بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزام من الالتزامات إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام “

 ( الطعن رقم 544 سنة 48 ق – منشور في التقنيـن المدني للأستاذ / محمد كمال عبد العزيز –  طبعــه 198. – ص 461 )

2. – وحيث أن الثابت قيام الطالب بإلتنبيه على المعلن إليه بصفته بإنذاراً رسمياً وبالرغم من ذلك فإن الأخير امتنع عـن تنفيذ التزاماته التعاقدية الأمـر الذي يحق معـه للطالب إقامـة هـذه الدعـوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينهما المؤرخ 3./8/2..1 بالإضافة إلى التعويض الجابر عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ المعلن إليه بصفته لالتزاماته التعاقدية وذلك طبقاً لنص المادة 157/1 من القانون المدني التي يجرى نصها على الأتي :-

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضـى .

21 – وحيث أن الفسخ في العقود الملزمة للجانبين وفقاً للمادة 157 / 1 من القانون المدني – لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه .

وفى هذا الصدد توضح محكمة النقض ما يلى :-

تنص المادة 157 / 1 من القانون المـدني على انه في العقود             الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحـد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره للمدين أن يطالـب بفسخ العقد ولا يشترط لإعمال حكم المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه .

(طعن رقم 188 لسنة 32 ق – جلسة 24/3/1966 – س 17 – ص 7.8 – منشور بالموسوعة الذهبية للقواعد القانونية للأستاذين / حسن الفكهاني وعبد المنعم حسنى الجزء السابع ص 816 – الطبعة 1982 ) .

22 – كما قضت أيضا محكمة النقض فى ذات المعنى بأن : –

ما تنص عليه المادة 157 من القانون المدني من تخويل كل                من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة                 بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الأخر بالتزامه ، هو من               النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين . ولهذا فأن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من أشترطه . ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .

 (الطعن رقم23 لسنة 35 ق – جلسة 13/2/1969 – س 2. – ص 326 منشور بالمرجع السابق ص 821 )

23 – كما تنص المادة 16. من القانون المدني على انه :

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد . فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .

ويبين من نص المادة بادية الذكر انه يترتب على فسخ العقد زواله وانحلال الرابطة العقدية بأثر رجعى إلى وقت إبرامه فتنعدم جميع الآثار التي تولدت عنه ويعاد العاقدان إلى الحالة

التي كانا عليها قبل قيامه ، فيلتزم كل منهما برد ما كان قد استوفاه نفاذا للعقد فيرد البائع إلى المشترى الثمن وفوائده ويرد المشترى المبيع .

ومن المتفق عليه فقها وقضاء إن إعمال الفسخ لا يتوقف على الرد لأن الرد نتيجة للفسخ ، ويكون الرد على أساس قاعدة استرداد ما دفع بغير حق ، ولا يقضى بالرد بغير طلب سواء في دعوى الفسخ أو في دعوى تالية .

24 – وقد قضت محكمة النقض بان : –

مفاد نص المادة 16. من القانون المدني إن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ، ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للأخر ، ويقوم استرداد الطرف الذي نفذ التزامه ما سدده للأخر من مبالغ في هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق . الأمر الذي أكدته المادة 182 من القانون المدني بنصها على انه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد إن تحقق ، لما كان ذلك وكانت المادة 185/3 من القانون المدني تلزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فان الحكم المطعون فيه إذا الزم الطاعن بالفوائد اعتبارا من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( 6/3/1989 طعن رقم 2.92 سنة 57 ق ـ م نقض م ـ 4. ـ 735 ، ومنشور في مؤلف التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه ـ مصادر الالتزام ـ طبعة عام 2..3 ـ للأستاذ / محمد كمال عبد العزيز المحامى ـ ص 1141 ) .

25 – فإذا كان الأمر كذلك فانه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد بيع السيارة المؤرخ فى 21/3/2..4 وذلك عملا بنص المادة 157 من القانون المدني ، كما يكون للطالب الحق في طلب المعلن إليه بسداد مبلغ وقدره 46667 جنيه ( ستة وأربعون ألف وستمائة وسبعة وستين جنيها مصريا ) وفوائده القانونية قيمة ما كان يخصم – بطريقة غير مباشرة – من اجر الطالب كأقساط شهرية مقابل ثمن السيارة المبيعة وذلك عملا بنص

المادة 16. من القانون المدني إذ انه بالفسخ يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيلتزم البائع برد المبلغ الذي استلمه من المشترى . 

26 – وحيث أن الطالب قد أصابته أضرارا مادية وأدبية عديدة وذلك من جراء عدم قيام المعلن إليه بتنفيذ التزاماته التعاقدية الموضحة بعاليه واقل مبلغ يستحقه الطالب كتعويض عن تلك الأضرار مبلغ 2…. جنيه ( عشرون ألف جنيها مصريا ) .

27 – وحيث أن الاختصاص منعقد لمحكمة شمال القاهرة الابتدائيـة .  

بنــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث المعلن إليه بصفته وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفته بالحضور أمام الدائرة (        ) مدني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بامتداد شارع رمسيس بجوار نفق العباسية – قسم الوايلى بالقاهرة وذلك بالجلسة التي ستنعقد بها علناً ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم        

الموافق        /        (                              ) 2..7 ليسمع المعلن إليه بصفته الحكم :

أولا :   بفسخ عقد بيع السيارة المبرم بينه وبين الطالب والمؤرخ ……………

ثانيا : إلزام المعلن إليه بأن يرد للطالب مبلغ وقدرة وقدره ……………… جنيه قيمة ما كان   

         يخصم من اجر الطالب خلال مدة عمله بالشركة تحت حساب أقساط السيارة المبيعة

         وفوائده ألقانونيه بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية .  

ثالثا : إلزام المعلن إليه بصفته بان يؤدى للطالب مبلغ وقدره ….. جنيه ( عشرون ألف

       جنيها مصريا ) تعويضا عما أصاب الطالب من اضرار مادية وأدبية .

مع إلزام المعلن إليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيـد الكفالة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى بسائر انواعها .

ولأجل العلم ،،،

دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس
حق المشتري في فسخ عقد البيع
مذكرة في دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد باقي الثمن
نموذج فسخ عقد بيع ابتدائي
دعوى فسخ عقد بيع لعدم التسليم
صيغة دعوى فسخ عقد شراكة
صيغة فسخ عقد شركة
صيغة دعوى فسخ عقد بيع شقة

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى