احدث احكام محكمة النقض في القانون الاصلح للمتهم – احكام نقض في تطبيق قاعدة القانون الاصلح للمتهم – شروط تطبيق قاعدة القانون الاصلح للمتهم
الطعن رقم ١٥٣٤٣ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٠/٠٢
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب . مقتضاها ؟ إعمال الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم. رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً . علة ذلك ؟ إلغاء النص التشريعي غير جائز إلَّا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع . نعي الطاعن في هذا الشأن دون صدور قانون أصلح . غير مقبول .
الطعن رقم ٢١١٠٤ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب . مقتضاها ؟ المادة ٥ عقوبات القانون الأصلح للمتهم. صدوره بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً . أثره: وجوب اتباعه دون غيره . أساس وعلة ذلك ؟ إبقاء القانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ على تجريم التعامل بالنقد الأجنبي بذات ضوابط القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الملغي وبذات عقوباته دون تخفيف. أثره: عدم اعتباره قانون أصلح للمتهم الذي حوكم في ظل القانون الملغي. علة وأساس ذلك؟
الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٨
القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة ٥ / ٢ عقوبات. ماهيته ؟ صدور المادة ٦٨ / ١ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بعد استبداله بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨. لا يحقق معنى القانون الأصلح للطاعن في الدعوى الماثلة. علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٠٤١١ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١١
المادة ١٨ مكرراً (ب) المضافة بالقرار بقانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . علة واساس ذلك ؟ إقرار وكيل الشركة المجني عليها قرر بالسداد. أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦
معاقبة شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف . غير جائز . أساس ذلك ؟ تعاقب قانونين لم يكن الثاني أصلح للمتهم . يوجب تطبيق القانون الأول على الأفعال الواقعة قبل تعديله . امتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره . مثال .
الطعن رقم ٣٩١٦٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٥
قضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ٥٦ لسنة ٣٢ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٣٩٨ إجراءات جنائية وإجازة المعارضة في الأحكام الصادرة بالغرامة . أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ الحكم بعدم جواز المعارضة . شكلي . القضاء بعدم دستورية المادة ٣٩٨ / ١ إجراءات بعد صدور ذلك الحكم . أثره : لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقضه والإعادة دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩
ثبوت إبرام وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث بين مورث الطاعنين المؤمن له والمطعون ضدها قبل العمل بق ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ . لازمه . إعمال أحكام ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ باعتباره أصلح للمتهم . أثره . التزام شركة التأمين بتغطية قيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ ومخالفة للقانون .
الطعن رقم ١٣٩٣٢ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١
وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم ولو أعقبه صدور قانون آخر على الأفعال التي وقعت قبل التعديل . إعمال الحكم المطعون فيه المادة ١٧ عقوبات عند توقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري وقعت قبل نفاذ المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ . صحيح . نعي النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٤١٠٤ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨
إلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها. صحيح. وجوب تحديد مقدارها عند القضاء ببعضها. أساس ذلك؟ صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣. أصلح للمتهم. وجوب تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليه السجن المشدد بدلا من الأشغال الشاقة. أساس ذلك؟
الطعن رقم ٢٠٥٣٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤
الحكم على حدث بالمصاريف الجنائية . خطا في تطبيق القانون . يوجب تدخل المحكمة لانزال الحكم الصحيح على المتهم من تلقاء نفسها . اساس ذلك؟ . أثر ذلك : القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم.
الطعن رقم ٢٠٦٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧
انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن تطبيق القانون الأصلح للمتهم في جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . غير مجد . ما دام الحكم انتهى للبراءة .
الطعن رقم ١٦٢٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥
المادة ١٨ مكرراً (ب) المضافة بالقرار بقانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ إقرار وكيل الشركة المجني عليها ببراءة ذمة المطعون ضدهما . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . القضاء بنقض الحكم والإعادة في خصوصية هذه الدعوى . غير مجد . لا يغير من ذلك تنظيم المشرع لإجراءات الصلح واتهامهما بالاشتراك في التزوير . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢١١١٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا صدر بعد الحكم قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ المادة الثانية من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. مفادها ؟ صدور الحكم المطعون فيه قبل صدور القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ الأصلح للطاعن . أثره : وجوب نقضه والإعادة للطاعن وللطاعنين الآخرين . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠
المادة ١٨ مكرراً (ب) من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات . مفادها ؟ اختلاف أثر التصالح في جريمتي الاختلاس والاستيلاء على أموال عامة بصيرورة الحكم باتاً من عدمه . طبيعه التصالح وأثره . انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال . للمتهم أن يتمسك بالصلح إذا ما رجح الإدانة أو تجنباً للمساس الأدبي بوقوفه أمام السلطات القضائية وله أن يرفضه إذا ما رجح البراءة . النص في المادة سالفة الذكر فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . المادة الخامسة عقوبات . عدم تقديم الطاعنين ما يفيد تصالحهما أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . أثر ذلك : عدم وجوب تطبيق النص المذكور . قضاء محكمة النقض لا يمنع من استيفاء التصالح وطلب وقف تنفيذ العقوبة .
الطعن رقم ٥٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم. مقتضاه: إعادة سلطة استعمال الرأفة والاستبدال إلى عقوبة أخف للقاضي.
الطعن رقم ١٤٥٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . حسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم بالنسبة لجميع الجرائم . تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٦٢٨٧ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤
– صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ – لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ – مثال .
الطعن رقم ٢٢٣٨٧ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجرائم الواردة بالمادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم. أثره : لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للجرائم جميعها . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٢٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧
قضاء المحكمة الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بإعتباره قانون أصلح للمتهم . أثره إستعادة القاضي سلطته في تقدير العقوبة المخولة له في ضوء المادة ١٧ من قانون العقوبات . لمحكمة النقض الحق في تقدير العقوبة المناسبة وإعمال نص المادة ١٧ عقوبات .دون حاجة لإعادتها لمحكمة الموضوع .علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٥٧٥٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم بالنسبة للجريمة التي أوقع عنها الحكم عقوبة مستقلة .
الطعن رقم ٣٠٢٢٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥
صدور المرسوم بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بإضافة المادة ١٨ مكرراً ب إلى قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم . اعتباره قانوناً أصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات . سريانه من يوم صدوره على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات . صدور هذا المرسوم بعد صدور الحكم المطعون فيه . أثره : وجوب نقض الحكم . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٢١٤٥ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٨
شرط إعمال القانون الأصلح للمتهم . طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات؟ تقدير العقوبة وموجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي .
الطعن رقم ٩٠٧٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٥
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٥٢٣٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك؟تقدير العقوبة . موضوعي .
الطعن رقم ١١٩٢٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرات الأولى والثالثة و الرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٢٥٩١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم. أثره: لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم المطعون فيه. أساس وعلة ذلك؟ مثال.
الطعن رقم ٦٨٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها يستقل بها قاضي الموضوع . مثال .
الطعن رقم ١٠٠٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . اختصاص قاضي الموضوع . مثال .
الطعن رقم ٣٢٠٧٨ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشان تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشان الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة ذاتها. اعتبار نص اصلح للطاعن. علة ذلك؟ اتصال علم الكافة ومنهم القاضي بأحكام الدستورية من اليوم التالي لتاريخ نشرها. أثر ذلك: اعتبار الحكم المطعون فيه صادرا اثناء سريان قيد حظر استعمال المادة ١٧ عقوبات بالرغم من صدوره بعد نشر حكم الدستورية الذي الغي هذا الحظر. مادام صدور الحكم كان في اليوم التالي لتاريخ نشر حكم الدستورية. لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متي صدر قانون أصلح للمتهم يسري علي واقعة الدعوي. أساس ذلك؟ اتصال وجه الطعن بالحكم بمحكوم عليهما آخرين . وجوب امتداد تصحيح الحكم إليهما دون المحكوم عليهم غيابيا. مثال.
الطعن رقم ٥٩٣٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢
النص في المادة ١٨ مكرر / ب من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . المادة الخامسة عقوبات .
الطعن رقم ٣٨٣٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك؟تقدير استعمال الرأفة . موضوعي .
الطعن رقم ٨١٤٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦
نص المادة ٣٩٥ إجراءات جنائية المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ . مفادها ؟ القيد الوارد على حق محكمة الموضوع عند إعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيًا وفقا لمفهوم المادة السابقة . ألا تزيد بالعقوبة التى تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابى . ما دام لم يقض في الدعوى بحكم بات باعتبارها أصلح للمتهم . المادة٥ / ٢ عقوبات . قضاء الحكم المطعون فيه بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة الطاعن بإلزامه بالتعويض . مخالفة للقانون وخطأ في تأويله . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله . وجوبه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٣٧٢٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥
القيد الوارد على حق محكمة الموضوع عند إعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة للمحكوم عليه غيابياً وفقاً لمفهوم نص الفقرة الأولى من المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ ألا تزيد بالعقوبة التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي. ما دام لم يقض في الدعوى بحكم بات باعتبارها أصلح للمتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يوجب تصحيحه في نطاق العقوبة المقيدة للحرية والنزول بها إلى العقوبة المقضي بها في الحكم الغيابي. أساس وعلة ذلك؟ مثال .
الطعن رقم ٣٣٩٦٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنه١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر. مؤداه: النزول بالعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن الي الحد المسوح به في المادة ١٧ من قانون العقوبات في الجريمتين ليحقق به معني القانون الاصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك؟
الطعن رقم ٦٦٠٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٣٢٣٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣١٨٧٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟
الطعن رقم ٣٩٨٧٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. يتحقق به معنى النص الأصلح للمتهم. عدم استناد الحكم المطعون فيه فيما قضى به إلى النص المحكوم بعدم دستوريته واستعماله المادة ١٧ عقوبات ونزوله بالعقوبات للقدر الذي ارتأى مناسبته للواقعة التي ثبتت لديه وفقاً للحدود المرسومة بتلك المادة. لا محل لنقضه. علة ذلك؟
الطعن رقم ٣٠٦٧١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم. أثره: لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم المطعون فيه. أساس وعلة ذلك؟ مثال.
الطعن رقم ٢٣٠٤١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . اختصاص قاضي الموضوع . مثال .
الطعن رقم ٤١٧٩٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بتلك المادة . اعتباره قانون اصلح للطاعن .علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟
الطعن رقم ٣٤٦٤ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨
صدور قانون بتعديل وصف جناية إجراء أعمال الحفر الأثري . جنحه . وخلو القانون من تأثيم فعل اقتناء آثر . فعل مباح . أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . علة وأساس ذلك .
الطعن رقم ٣٤٦٧ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨
صدور قانون بجعل وصف جناية إجراء أعمال الحفر الأثري . جنحه . أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . علة ذلك .
الطعن رقم ٢٥٦٧ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذخيرته . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر الطعن للطاعن المقضي بعدم قبول طعنه شكلاً .
الطعن رقم ١٥٣٢٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٦
إجازة التصالح في جريمة الاختلاس التي دين بها الطاعن لصدور القرار بقانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ . يعد قانوناً أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ١٠٢٢٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة و الذخائر. مقتضاه : إعادة سلطة استعمال الرأفة والاستبدال إلى عقوبة أخف للقاضي في جريمة حيازة سلاح ناري . اعتباره أصلح للمتهم . أثره : وجوب نقض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟ استعمال الرأفة أو عدم استعمالها . موضوعي .
الطعن رقم ٥٤٤٦ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١
النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة ١٨ مكرر / ب فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم في هذه الحالة . المادة ٣٥ / ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩. الطعن بالنقض للمرة الثانية . وجوبه تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٥٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة . علة ذلك؟
الطعن رقم ٣٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣٠
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من ذات المادة . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . وجوب تطبيقه من تاريخ صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص وذخيرته . يوجب نقض الحكم المطعون فيه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢
قضاء المحكمة الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بإعتباره قانون أصلح للمتهم . أثره إستعادة القاضي سلطته في تقدير العقوبة المخولة له بموجب المادة ١٧ من قانون العقوبات . لمحكمة النقض الحق في تقدير العقوبة المناسبة وإعمال نص المادة ١٧ عقوبات .
الطعن رقم ١٠٧ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١
انتهاء محكمة النقض إلى خطأ الحكم المطعون فيه في العقوبة . أثره ؟ القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثره : لمحكمة النقض لمصلحة المتهم نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟ التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في الأحكام الجنائية من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها والفصل فيها . لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد العمل بالتشريع لا قبله . مثال .
الطعن رقم ٧٥٨٠ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٢٢
قضاء المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ١٤ من فبراير سنه ٢٠١٥ في الدعويين رقمى١٩٦لسنه٣٥و٨٨لسنه ٣٦ قضائية” دستوريه” ، بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات والتي أجازت للقاضي النزول بالعقوبة المقررة للجريمة الى الحد المسموح به في المادة سالفه البيان بعد ان كان أمراً محظوراً عليها مما يتحقق معه معنى القانون الأصلح للمتهم . سلطه محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحه المتهم .
الطعن رقم ٢٨٠٥٣ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١
أحكام القوانين . لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . أساس ذلك ؟ قاعدة شرعية الجريمة والعقاب في القانون الجنائي . تستلزم أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . إعمال القانون الأصلح استثناء من الأصل العام . أساس ذلك ؟ القانون الأصلح للمتهم . ماهيته ؟ اختصاص محكمة النقض بإعمال القانون الأصلح بغير دعوى أو طلب . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ١٢٧٠٧ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقت . أصلح للمتهم . تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه على النحو الوارد بذلك القانون . غير مجد . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٤٦٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٧٨٤٩ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣
تعاقب قانونين لم يكون الأخير أصلح للمتهم . يوجب تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله. امتناع تطبيق الثاني علي واقعة سبقت صدوره . المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض احكام قانون الأسلحة والذخائر. لا يتحقق به معني القانون الاصلح للمتهم. مادام ارتكاب الواقعة المنسوبة إليه سابق علي صدور القانون. إدانته بجريمة إحراز بندقية آلية ومعاقبته بالسجن المشدد والغرامة. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة. اساس ذلك؟
الطعن رقم ٤٢٩٥٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ استعمال الرأفة . من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة . مثال .
الطعن رقم ٤٢٦٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثره : لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم المطعون فيه . أساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣٢٠٢٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٦٦٣٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟ تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق . اختصاص محكمة الموضوع . وجوب اقتران النقض بالإعادة
الطعن رقم ٥٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء حظر تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات رغم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر سالفة الذكر . علة وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٥٤٧١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢
إدانة الطاعن بجريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن وتوقيع السجن كعقوبة مستقلة لها . صحيح . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ قضاء الحكم بالسجن المشدد عن جريمة القتل العمد . يجب كل عقوبة مقيدة للحرية لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد . إعمال الجب في هذه الحالة واجب . تقييد سلطة القاضي بالنزول بالعقوبة وتعلقه بالعقوبات السالبة للحرية دون الغرامة . لا يقدح في ذلك . علة وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ١٩٠٩٩ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٨٨٧٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١١٢٥٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١١٢٥٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١١٢٥١ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١١٢٥٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٥٣٨ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٠
المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة ١٨مكرراً ( ب ) إلى قانون الإجراءات الجنائية . مفادها ؟ القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . يسرى من يوم صدوره على الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١١٨٩٧ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٦٩٤٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١١٥٩٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٤٥٧ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٠٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في جميع فقراتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ تَقدير العقوبة في حدود النص المُنطبق من اختصاص قاضي الموضوع . قض الحُكم في تُهمة يُوجب نقضه في جميع التُهم المُسندة للطاعن . ما دام الحكم اعتبرها مرتبطة .
الطعن رقم ١٣٦٨٨ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى النص الأصلح للمتهم . عدم استناد الحكم المطعون فيه فيما قضى به إلى النص المحكوم بعدم دستوريته واستعماله المادة ١٧ عقوبات ونزوله بالعقوبة للقدر الذي ارتأى مناسبته للواقعة التي ثبتت لديه وفقاً للحدود المرسومة بتلك المادة . لا محل لنقضه . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٥٦٧٨ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩
الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٨٦٢٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١١٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال الحكم المطعون فيه الرأفة. قانون اصلح للمتهم .
الطعن رقم ١٦٢٨٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . اختصاص قاضي الموضوع . مثال .
الطعن رقم ٨٥٩٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟
الطعن رقم ١٨٤٨٩ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟
الطعن رقم ٩٩٨١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ من قانون إجراءات الطعن بالنقض المعدل .
الطعن رقم ٢٢٦٧٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والزخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ من قانون إجراءات الطعن بالنقض المعدل.
الطعن رقم ٥٧٦١ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢
القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب بإضافة المادة ١٨ مكرراً ب إلى قانون الإجراءات الجنائية . يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم . اعتباره قانوناً أصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات سريانه من يوم صدوره على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات . أثره : وجوب نقض الحكم والإعادة . أساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١١٣٩٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟
الطعن رقم ٣٣٦٦٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨
لا جدوى من نقض الحكم اعمالاً لقضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . الأصلح للمتهم ما دام الحكم قد اعمل المادة ١٧ عقوبات .
الطعن رقم ١٦٩١٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣
المواد ١٤ مكررًا، ١٤ مكررًا أ ، ١٤ مكررًا ب من قانون الكسب غير المشروع. مفادهم: جواز التصالح في ما يقع من جرائم ولو أمام محكمة النقض . المادة ٩٥ من الدستور . مفادها ؟ عدم رجعية القانون مبدأ تفرضه قاعدة الشرعية. استثنائه حال كون القانون أصلح للمتهم وفق المادة ٥ عقوبات. مفاد وأثر ذلك ؟ نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١١٣٢٧ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
الطعن رقم ٢٢٤٢٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
الطعن رقم ١٣٣٦٧ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من
الطعن رقم ٢٠١٦٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٧٥٦٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والزخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مثال . الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . مفادها ؟
الطعن رقم ٥١٢٠ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ استعمال الرأفة . من صميم عمل قاضي الموضوع .
الطعن رقم ٣٠٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٩٨٦ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟
الطعن رقم ١٦٨٦٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ استعمال الرأفة . من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة . لمحكمة النقض تعيين التهم التي يتعدى إليها أثر النقض . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٩٩٠ لسنة ٧٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨
طلب الطاعن المحكوم عليه براءة ذمته من مبلغ الغرامة في جنحة استناداً لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بجواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة فيما يتعلق بالمادة ١٥٦ / ٢ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ . مقتضاه . اعتبار دعواه إشكال قطعى في التنفيذ . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم الجنائي . تصدى القضاء المدنى له بنظر ذلك النزاع وفصله في موضوعه رغم عدم اختصاصه نوعياً . مخالفة للقانون وخطأ .
الطعن رقم ١٠٤٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢١١٠٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨
القضاء بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ من حظر إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . صدوره بعد الحكم المطعون فيه وقبل انتهاء الدعوى بحكم بات . أثره : وجوب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٩٦١٦ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥
القضاء بعدم دستورية فيما تضمنه من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة والرابعة من ذات المادة تتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم. عدم استناد الحكم المطعون فيه فيما قضى به إلى النص المحكوم بعدم دستوريته . صحيح . لا محل لنقض الحكم لانتفاء المصلحة؟
الطعن رقم ٢١٤٩٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٦٦٢٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢
قضاء المحكمة الدستورية الصادر في الدعويين رقمي ١٩٦ لسنة ٣٥ ، ٨٨ لسنة ٣٦ دستورية . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٦٨٧٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ١٩٤٣٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢
جب العقوبات . أمر لاحق للقضاء بها . وجوب إعماله متى تحقق موجبه . أثر وعلة ذلك ؟ القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . انتفاء مصلحة الطاعن في نقض الحكم المطعون فيه في خصوصية هذه الدعوى . ما دامت عقوبة السجن المستقلة المقضي بها عن الجريمة محل القانون الأصلح أصبحت غير ذي أثر في التنفيذ لجبها بمقتضى تنفيذ الطاعن لعقوبة السجن المشدد عن جريمة إحراز مواد مخدرة . انصراف أثر الجب إلى العقوبة السالبة للحرية دون عقوبة الغرامة المقضي بها . غير قادح في ذلك . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ١٦٦٠٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٣٣٠٨٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٢٥٣٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩
صدور القرار بقانون ٩٧ لسنة ٢٠١٥ المعدل للقانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع بعد صدور الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع وقبل انتهاء الدعوى بحكم بات . يوجب سريانه عليها من يوم صدوره ونقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٤٦٦٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٧٨٠٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة . علة ذلك؟
الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٦٥٢٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
الطعن رقم ٣٣٥٨٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ تقدير العقوبة . اختصاص قاضي الموضوع . مثال .
الطعن رقم ٢١٠٠٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . علة ذلك ؟ صدور قانون بعد الحكم المطعون فيه أصلح يسرى على واقعة الدعوى يوجب نقض الحكم المطعون فيه . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٢٨٩٠٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٤٤٨٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم . قانون اصلح للمتهم .يوجب النقض والاعاده
الطعن رقم ٤٤٨٣٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢
النص في المادة ١٨ مكرراً ب المضافة بالقانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الجريمة المنسوبة للطاعن. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . مفادها ؟
الطعن رقم ١٦٧٦٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟
الطعن رقم ١٦٧٣٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟
الطعن رقم ١٥٨٧٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟ تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق . اختصاص قاضي الموضوع . وجوب اقتران النقض بالإعادة . مثال .
الطعن رقم ١٣٥٧٤ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣١٥١٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعي . نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . حد ذلك ؟
الطعن رقم ٤٥٨٦٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك : اقتران النقض بالإعادة بالنسبة لجميع التهم وللمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلاً . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٦١٠٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣٣٥٠٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣٣٠٨ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥
صدور القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ في الثاني عشر من مارس سنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ونصه في المادة ١٨ مكرراً / ب على جواز التصالح . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٨٦٢٨ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . اختصاص قاضي الموضوع . مثال .
الطعن رقم ١١٤٠٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . اختصاص قاضي الموضوع . مثال .
الطعن رقم ٨٢٣١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤
الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢. أصلح للمتهم . علة ذلك؟ لمحكمة النقض. نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. تقدير مسوغات استعمال الرأفة . موضوعي. أثر ذلك؟ مثال
الطعن رقم ٢١٣٣٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٢٨١٦ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة ؟نعى النيابة العامة على المحكمة إعمال أحكام المادة ١٧ عقوبات على الجريمة محل الطعن كونه غير جائز . غير مجد . لإعمالها النص والنزول بالعقوبة.
الطعن رقم ٥٦٣٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨
مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٥٨٧٧ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥
إعمال القانون الأصلح للمتهم . شرطه : صدور القانون بعد وقوع الفعل المجرم وقبل الحكم فيها نهائياً . أساس ذلك ؟ النعي على الحكم المطعون فيه عدم إعمال حكم المحكمة الدستورية العليا باعتباره أصلح . لا محل له . ما دام صدر قبل صدور الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم ١٥٣٨٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٠٦١٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٣٢٧٠٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ المادة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٣٢٠٠٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثره : لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٦٠٢٢ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤
المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية المعدل بالقانون الصادر ١٢ من مارس سنة ٢٠١٥. ماهيتها ؟ تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات. لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. اساس ذلك . نقض الحكم بالنسبة للجريمة الاولى يقتضي نقضه بالنسبة للجريمتين الثانية والثالثة . لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة
الطعن رقم ٢٤٩١٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟
الطعن رقم ٢٤٩١٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٩٥٠٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٨٧٢٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٢
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى . المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .
الطعن رقم ٢٤٩٢٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣٨٣٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . إعمال الحكم المطعون فيه المادة ١٧ من قانون العقوبات في حق الطاعن . صحيح القانون.
الطعن رقم ١٤٤٦٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٢٠٣٨٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٩٥٠٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٢٤٥٦٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٤٢٢٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٧٧٦٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٤٤٣٦ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨
قضاء المحكمة وفق قانون عقابي صدر من بعده قانون أصلح للمتهم قبل صيرورة الدعوى نهائية . خطأ في تطبيق القانون . مثال
الطعن رقم ٥١٧٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣٣٥٩١ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟
الطعن رقم ٣٥٥٨ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦
صدور القرار بقانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٢٩٠٠٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه . علة ذلك؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . أثره : نقض الحكم للمحكوم عليه بالنسبة لجميع الجرائم .
الطعن رقم ١٧١٩١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
الطعن رقم ٣٣١٩٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ مناط تطبيق نص المادة الخامسة من قانون العقوبات . حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
الطعن رقم ٢٣٤٤٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟
الطعن رقم ٣٣٨٣٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال الحكم المطعون فيه الرأفة. قانون اصلح للمتهم .
الطعن رقم ٢٠٤٣٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال الحكم المطعون فيه الرأفة. قانون اصلح للمتهم .
الطعن رقم ١٥٨٦٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال الحكم المطعون فيه الرأفة. قانون أصلح للمتهم.
الطعن رقم ١٩٩٦١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٠٦٩١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟
الدوائر الجنائية
الطعن رقم ٩٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٤٢٩٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق بها القانون الأصلح للمتهم . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . النعى على الحكم مخالفة المادة ٢٦ . لا محل . ما دام عاملة بالرأفة .
الطعن رقم ١٤٥٢٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ المادة من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٣٣٧٥٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟
الطعن رقم ٤١٢٦٨ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦
الفصل في دستورية القوانين واللوائح . مقصور علي المحكمة الدستورية العليا . المادة ٢٥ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . الدفاع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . غير متعلق بالنظام العام . أساس ومؤدي ذلك ؟
الطعن رقم ٣٢٨٢٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه .
الطعن رقم ١٦٣٥٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٠٥٨٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٢٠٤٤٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٨٦٣٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٧٤٠٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والزخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق احكام المادتين٥ ، ١٧ من قانون العقوبات أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مثال . الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . مفادها ؟
الطعن رقم ١٠٤٢٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والزخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مثال . الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . مفادها ؟
الطعن رقم ٣٤١٨٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٤٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والزخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض في هذه الحالة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٨٨٦٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٨
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . أثر ذلك : وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم ٤١١٤٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر. أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
الطعن رقم ١٣٥٩٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك؟
الطعن رقم ٨٦٣١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . اختصاص قاضي الموضوع . امتداد أثر الطعن لجميع التهم . علة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٣٦٠٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ استعمال الرأفة . من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة . أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٧٣٢٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟
الطعن رقم ١٨٢٧٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ استعمال الرأفة . من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة . مثال .
الطعن رقم ٦٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٢٤٣٨ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦
مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١١٩٩٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦
مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٩٤٦٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٥
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . أثر ذلك : وجوب القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم ١٠٨٩٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٤
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. لمحكمة النقض نقض الحكم. الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. امتداد أثر الطعن لجميع التهم. لحسن سير العدالة.
الطعن رقم ١٤٥٩٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٩٥١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٣١٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٢٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ١٠٦٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟
الطعن رقم ١٠٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟
الطعن رقم ٩٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ عدم استناد الحكم إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ واستعماله المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره؟
الطعن رقم ١٤٠٢٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها يستقل بها قاضي الموضوع . مثال .
الطعن رقم ١٠٧٨٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ عدم استناد الحكم إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ واستعماله المادة ١٧ من قانون العقوبات . أثره؟
الطعن رقم ١١٩٣٧ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
الطعن رقم ٩١٦٧ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . تقدير قيام أو عدم قيام موجبات الرأفة . موضوعى . وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة للتهمة الأولى وما ارتبط بها من تهم أخرى .
الطعن رقم ٩٥٣٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . علة ذلك ؟ صدور قانون بعد الحكم المطعون فيه أصلح يسرى على واقعة الدعوى يوجب نقض الحكم المطعون فيه . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضى الموضوع . يجعل النقض مقروناً بالإعادة بالنسبة لجميع التهم . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٤٩٦٩ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٦٧٩٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢
المادة ١٨ مكرر (أ) إجراءات جنائية المعدل بالقانون الصادر ١٢ من مارس سنة ٢٠١٥. ماهيتها ؟ تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات. لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. اساس ذلك .
الطعن رقم ١٦٨١٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. لمحكمة النقض نقض الحكم. الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. امتداد أثر الطعن لجميع التهم. لحسن سير العدالة.
الطعن رقم ٢١٤٩٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . مفاد ذلك ؟ لمحكمة النقض . نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة . موضوعي . أثر ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه. علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٩٦١٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح . مقتضاه : نقضه بالنسبة لجميع الجرائم المرتبطة وامتداد أثر ذلك للمحكوم عليهما اللذان لم يقبل طعنهما شكلاً . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٣٥١ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٥٤٠٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها يستقل بها قاضي الموضوع . مثال .
الطعن رقم ٣٢٨٩٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٨١٩٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟ امتداد أثر الطعن إلى غير الطاعن : أثره ؟ عدم امتداد اثر الطعن لمن صدر الحكم غيابيا في حقه . علة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٢٩٧٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٤١٠٤٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٠٠٧٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٤٦٨٩٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب . ماهيتها ؟ إعمال الأثر الرجعى للقانون الأصلح للمتهم . رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً . أساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٢٠٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٢
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٦٦٤٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . اختصاص قاضي الموضوع . امتداد أثر الطعن لجميع التهم والمتهمين . علة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢١٧٢٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩
النص في المادة ١٨ مكررًا ( ب ) من القانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٠٢٦٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . مفاد ذلك ؟ لمحكمة النقض . نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة . موضوعي . أثر ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه مادام الحكم اعتبرها مرتبطة .
الطعن رقم ٢٩٠٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٣٩٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١١٠٥٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٢٧٧٤٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك؟لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٨٣٢٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك ؟ اتصال علم الكافة ومنهم القاضي بأحكام الدستورية من اليوم التالي لتاريخ نشرها . أثر ذلك : اعتبار الحكم المطعون فيه صادراً أثناء سريان قيد حظر استعمال المادة ١٧ عقوبات بالرغم من صدوره بعد حكم الدستورية الذي الغى هذا الحظر مادام لم يُنشر . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٤٤٠٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٥٠٤٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٦٩١٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٥٠٢٥ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦
ثبوت ابرام وثيقة التأمين من مخاطر السيارة أداة الحادث بين الطاعن والمطعوم ضدها الثانية قبل العمل بق ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ . لازمه . إعمال أحكام ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ باعتباره أصلح للمتهم . أثره . التزام شركة التأمين بتغطية قيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض . قضاء الحكم المطعون فيه بقصر التزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ ستة الآف جنيه من قيمة التعويض المقضي به والزام الطاعن بباقى المبلغ . خطأ ومخالفة للقانون .
الطعن رقم ٢١٤١٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٢٤٨٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢١١٠٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٤١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١
مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٤٦٣٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لباقي التهم المرتبطة بها . علة ذلك؟
الطعن رقم ٢٣٥٢٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجرائم المنصوص عليها بالفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لتلك التهمة وما ارتبط بها من تهم أخرى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٩٩٧٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟ تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق . اختصاص محكمة الموضوع . وجوب اقتران النقض بالإعادة . امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٣١٢٨ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٣
تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم . يوجب تطبيق القانون الأول . صدور القانون ٦ لسنة ٢٠١٢ واستثنائه تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات ووقوع التهمة قبل التاريخ المحدد لنفاذ القانون . يوجب إعمال القانون قبل تعديله . قضاء الحكم بالعقوبة المقررة في القانون قبل تعديله . صحيح . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣٢٥١٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لتلك التهم وما ارتبط بها من تهم أخرى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٧١٤٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم . أساس ذلك وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٣٠٠١ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٠٠٣٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٣٨٠٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٧٠٩١ لسنة ٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١
النص في المادة ١٨ مكرر أ من القانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . ثبوت تصالح المجني عليه مع الطاعن. يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٧٠٩٥ لسنة ٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١
النص في المادة ١٨ مكرر أ من القانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . ثبوت تصالح المجني عليه مع الطاعن. يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٣٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦
صدور المرسوم بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بإضافة المادة ١٨ مكرراً ب إلى قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم . اعتباره قانوناً أصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات . سريانه من يوم صدوره على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات . صدور هذا المرسوم بعد صدور الحكم المطعون فيه . أثره : وجوب نقض الحكم . علة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة للطاعن . لا يمتد للمحكوم عليهما غيابياً .
الطعن رقم ١٢٣٦١ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣
مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣
مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٤٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣
مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٣٢٨٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٣
مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. وجوب نقض الحكم والإعادة. علة وأساس ذلك؟
الطعن رقم ١٧٤٨٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١
النص في المادة ١٨ مكرر ب من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ونص في مادتة الثانية علي أضافة مادة جديدة سالفه البيان والتي اجازت للمتهم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم..
الطعن رقم ١٠٠٣٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠
القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن حظر تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالمادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . علة ذلك ؟ الحكم بعدم دستورية نص جنائي . أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إليه كأن لم تكن . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٢٣٤٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم . أساس ذلك وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٧٩٨٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠
القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن حظر تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالمادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . علة ذلك ؟ الحكم بعدم دستورية نص جنائي . أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إليه كأن لم تكن . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أثره : لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ١٨٠٤٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لتلك التهم وما ارتبط بها من تهم أخرى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٣٥٧٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠
صدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ والنص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم .وجوب تطبيقه على الدعوى الجنائية ما دامت لم يفصل فيها بحكم بات . إدانة الحكم المطعون فيه بجريمة الاستيلاء على المال العام المرتبط بتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي بالمال العام . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٥٥٢٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها . اعتباره نص أصلح للطاعن . علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٨٦٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٠٢٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٥٨٧٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم . قانون اصلح للمتهم .يوجب النقض والاعاده
الطعن رقم ٢١٣٤٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم . قانون اصلح للمتهم .يوجب النقض والاعاده
الطعن رقم ٢١٣٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال الحكم المطعون فيه الرافة. قانون اصلح للمتهم .
الطعن رقم ٢١٠٩٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم . قانون اصلح للمتهم .يوجب النقض والاعاده
الطعن رقم ٧٣٨٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم . قانون اصلح للمتهم .يوجب النقض والاعاده
الطعن رقم ٢٠٧٣٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟ تقدير موجبات الرأفة . موضوعي . مؤداه ؟
الطعن رقم ٣١٦٠ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦
إدانة الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع ومعاقبته بالسجن والغرامة والرد في مواجهة باقي الطاعنين قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع . إقرار قاعدة من شأنها تقييد حق الدولة في العقاب . طالما لم تنتهي بحكم بات . باعتباره قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٧٠٢٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه .
الطعن رقم ٣٢٠٦٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى المحكوم عليه .
الطعن رقم ١٩٥٧٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٢٢٦٣٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٩٥٠٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٣٥٩٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٩٠٣٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٦٩٨٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٧
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . تتاح معه فرصة محاكمة الطاعن من جديد في ضوئه . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟ استعمال الرأفة . من إطلاقات محكمة الموضوع . مثال .
الطعن رقم ٢٩٩٩٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٧
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . تتاح معه فرصة محاكمة الطاعن من جديد في ضوئه . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟ استعمال الرأفة . من إطلاقات محكمة الموضوع . مثال .
الطعن رقم ٢٠٢١٧ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣
الأصل سريان أحكام القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها دون ترتيب أثر على ما وقع قبلها . خروج القانون الأصلح للمتهم عن هذا الأصل . أساس ذلك ؟ القانون الأصلح للمتهم . ماهيته . ومؤداه ؟ صدور القرار بقانون ٩٧ لسنة ٢٠١٥ المعدل للقانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع بعد صدور الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين بجريمة الكسب غير المشروع وقبل انتهاء الدعوى بحكم بات . يوجب سريانه عليها من يوم صدوره . أثر ذلك : حق محكمة النقض في نقض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها بالنسبة للطاعنين جميعاً والطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٥٤١٢ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣
صدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ والنص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . سريانه من يوم صدوره على واقعة الدعوى . ما دامت لم تنته بحكم بات . إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بجريمة الاختلاس . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٦٣٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٢٤٧٨ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٣٢٨٨٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣٤٤٢٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٧٤٩٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة . علة ذلك؟
الطعن رقم ٥٢٥٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم والإعادة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة يوجب نقضه بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة . علة ذلك؟
الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩. مفادها ؟ قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣٤٢١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟
الطعن رقم ٧٧٨٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٧٠٤٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ١٢٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . اختصاص قاضي الموضوع . امتداد أثر الطعن لجريمة القتل الخطأ . علة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٦٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢
صدور المرسوم بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٥٤٤٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ استعمال الرأفة أو عدم استعمالها . من إطلاقات قاضي الموضوع .
الطعن رقم ١٥١٩٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١
لا جدوى من نقض الحكم اعمالاً لقضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . الأصلح للمتهم ما دام الحكم قد اعمل المادة ٣٢ عقوبات وعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد وهى الجريمة الاشد .
الطعن رقم ٦٢٧٩ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١
صدور القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة ١٨ مكرراً ( ب ) بإجازة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . بعد صدور الحكم المطعون فيه . اعتباره قانون أصلح للمتهم . تتاح معه فرصة محاكمة الطاعن من جديد في ضوئه . أساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٣٧١٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق . اختصاص محكمة الموضوع . وجوب اقتران النقض بالإعادة . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهما غيابياً . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٢٢٦٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١
صدور القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الكسب غير المشروع بإجازة التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة ” ١٨ ” منه . بعد صدور الحكم المطعون فيه . اعتباره قانون أصلح للمتهم . تتاح معه فرصة محاكمة الطاعن من جديد في ضوئه . أساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٠٤٤٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١
صدور القانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الكسب غير المشروع بإجازة التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة ” ١٨ ” منه . بعد صدور الحكم المطعون فيه . اعتباره قانون أصلح للمتهم . تتاح معه فرصة محاكمة الطاعن من جديد في ضوئه . أساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٥٩٧٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم بالنسبة لجريمة إحراز السلاح والذخيرة . مقتضاه : نقض الحكم بالنسبة لجريمة إحراز مواد مخدرة لحسن سير العدالة ووحدة الواقعة .
الطعن رقم ٣٢٥١٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بالنسبة لجميع التهم . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٧٩٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٩٦٣١ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٤٣١٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٠٩٨٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١١٥٤٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر بشأن استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . صدور قانون أصلح للمتهم بشأن إحدى الجرائم التي دين بها . أثره : لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم عن جميع الجرائم . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٧٩٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٦٢١١ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ١٦٨٧٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٦
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق . اختصاص محكمة الموضوع . وجوب اقتران النقض بالإعادة .
الطعن رقم ٢٠٢١ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٦
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق . اختصاص محكمة الموضوع . وجوب اقتران النقض بالإعادة .
الطعن رقم ١٣٠٢٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٦
” تطبيقها ” . ظروف مخففة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير العقوبة ” . محكمة النقض ” سلطتها ” . نقض ” أثر الطعن ” . صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق . اختصاص محكمة الموضوع . وجوب اقتران النقض بالإعادة . امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها الاولي . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٢١٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤
إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بوصفها الجريمة الأشد عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات . القضاء بعدم دستورية المادة ٢٦ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى النص الأصلح للمتهم . عدم استناد الحكم المطعون فيه فيما قضى به إلى النص المحكوم بعدم دستوريته واستعماله المادة ١٧ عقوبات ونزوله بالعقوبة للقدر الذي ارتأى مناسبته للواقعة التي ثبتت لديه وفقاً للحدود المرسومة بتلك المادة . لا محل لنقضه . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٩١٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة واستعمال موجبات الرأفة . موضوعي . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٥٢٥٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٧٣٨٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بشأن تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . يعمل به من تاريخ صدوره . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها . حسن سير العدالة . يقتضي نقض الحكم والإعادة بالنسبة لجميع التهم ولجميع الطاعنين.
الطعن رقم ٧٧٠٥ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤
صدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ والنص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . سريانه من يوم صدوره على واقعة الدعوى . ما دامت لم تنته بحكم بات . إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بجريمة التربح . يوجب نقضه بالنسبة له والإعادة دون المحكوم عليهم غيابياً . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٩٩٢٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ١٤٠٤٨ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ استثناء من تطبيق المادة ١٧ عقوبات الأصلح للمتهم بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة. علة وأساس ذلك ؟ ليس للمحكمة تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه. علة ذلك ؟ مثال.
الطعن رقم ٢٩٨٦ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢١٣١١ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال
الطعن رقم ١٥٦١ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٥٧٢٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٠
مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٦٨٨٧ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨
النص في المادة ١٨ مكرر / ب من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في المواد ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٨ ، ١١٨ مكرر ، ١١٩ / د ، ١١٩ / ة مكرر عقوبات . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم.
الطعن رقم ١٥٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. لمحكمة النقض نقض الحكم. الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. امتداد أثر الطعن لجميع التهم. لحسن سير العدالة.
الطعن رقم ٣٦٤٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها. قانون أصلح للمتهم. إدانة الطاعنين بجرائم السرقة بالإكراه والشروع في القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ومعاقبتهم بعقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد. تعيُّن نقض الحكم والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابيًا. علة وأساس ذلك؟
الطعن رقم ٢١٠١٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟
الطعن رقم ٥٤٣٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟
الطعن رقم ٢١٧٢٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة و الذخائر. باستثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات لتلك الجرائم واستعمال الحكم المطعون فيه الرأفة. قانون اصلح للمتهم .
الطعن رقم ١٦٦٩٠ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ استعمال الرأفة . من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة . عدم امتداد أثر الطعن لجريمة إحراز الجوهر المخدر . علة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣٠٨٦٤ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها يستقل بها قاضي الموضوع . مثال .
الطعن رقم ٥٠٥٣ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢
صدور القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ في الثاني عشر من مارس سنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ونصه في المادة ١٨ مكرراً / ب على جواز التصالح . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . أثر ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبتي الرد والغرامة النسبية على المطعون ضدهم . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٩٢٨٢ لسنة ٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٦
صدور القانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ وإضافته المادة ١٨ مكرراً أ إلى قانون الإجراءات الجنائية والتى تبيح الصلح في الجريمة المؤثمة بالمادة ٢٣٨ فقرة أولى وثانية عقوبات . أصلح للمتهم . ثبوت صلح ورثة المجنى عليه مع الطاعن فيها أثره : القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . مثال لحكم صادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح من محكمة النقض في جريمة قتل خطأ لدى نظرها موضوع
الطعن رقم ٣٣٧٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٤٩٣٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١١٦١١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره.نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٠٠٠٩ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ قانون الأسلحة فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى. يحقق معنى القانون الأصلح في حكم المادة ٥ عقوبات . مفاد وعلة ذلك ؟ الدستور هو القانون الوصفي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات النزول عند أحكامه . سواء كان سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور. إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته لإعماله دون سن تشريع. وجب إنفاذه من يوم العمل به. علة ذلك : أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدراج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى. المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية. يترتب على القضاء بعدم دستورية نص عدم إمكان تطبيقه من اليوم التالي لنشره. نشأة مركز قانوني أصلح للمتهم وفقاً للمادة ٥ عقوبات. يخول محكمة النقض نقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٨٢٩٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣
مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي . أثره : نقض الحكم والإعادة للمتهمين كافة . مثال .
الطعن رقم ٣٥٤٦٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣
مفاد نص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تَضمَّنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . أساس وأثر ذلك ؟ رفع الحظر الوارد على القاضي بأحوال الرأفة في النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ على الوجه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ من قانون العقوبات . اعتباره في حكم القانون الأصلح . لمحكمة النقض أن تَنقُض الحُكم لمصلحة المُتهم من تلقاء نفسها ما دام أنه صَدر بعد الحُكم المطعون فيه باعتباره أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ تقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي . أثره : نقض الحكم والإعادة للمتهمين كافة ومن لم يقبل طعنه شكلاً . مثال .
الطعن رقم ٢٨٤٦٧ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن إعمال نص المادة (١٧) من قانون العقوبات في جريمة إحراز أو حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (٢) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ١١٩٣٢ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١
إضافة المادة ١٨ مكرر أ (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. أصلح للمتهم . لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها .. علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣٣٤٧٨ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها. نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن إعمال نص المادة (١٧) من قانون العقوبات في جريمة إحراز أو حيازة سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (٢) الملحق بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٩٥٧٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . وجوب تطبيقه من تاريخ صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي حيازة جوهر الحشيش وحيازة سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص . يوجب النقض والإعادة بالنسبة لجميع التهم . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢١٠٥١ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠
دستور قضاء المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ١٤ من فبراير سنه ٢٠١٥ في الدعويين رقمى١٩٦لسنه٣٥و٨٨لسنه ٣٦ قضائية” دستوريه” ، بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات والتي أجازت للقاضي النزول بالعقوبة المقررة للجريمة الى الحد المسموح به في المادة سالفه البيان بعد ان كان أمراً محظوراً عليها مما يتحقق معه معنى القانون الأصلح للمتهم . سلطه محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحه المتهم .
الطعن رقم ٩٣٠٠ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠
قضاء المحكمة الدستوريه الصادر بتاريخ ١٤ من فبراير سنه ٢٠١٥ في القضيه رقم ٨٨لسنه ٣٦ قضائيه” دستوريه” ، بعدم دستوريه نص الفقره الأخيره من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحه والذخائر المستبدله بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من أستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات والتى أجازت للقاضى النزول بالعقوبه المقرره للجريمة الى الحد المسموح به في المادة سالفه البيان بعد ان كان أمراً محظوراً عليها مما يتحقق معه معنى القانون الأصلح للمتهم . سلطه محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحه المتهم .
الطعن رقم ٢٧٨٠٩ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ الأصلح للمتهمين بعد الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين استناداً لتلك المادة . أثره: لمحكمة النقض نقضه والإعادة لجميع التهم والطاعنين دون المحكوم عليه غيابياً. علة وأساس ذلك ؟ مثال.
الطعن رقم ٣٠٧٢٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بشأن الجريمة المنصوص عليها بها . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ نقض الحكم في تهمة . أثره : نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليه . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها .
الطعن رقم ٨٣٥١ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥
لا جدوى من نقض الحكم اعمالاً قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . الأصلح للمتهم ما دام الحكم قد اعمل المادة ٣٢ عقوبات وعاقب المتهم بعقوبة الشروع في القتل وهى الجريمة الاشد ولم يعاقبة بعقوبة إحراز سلاح نارى مثال .
الطعن رقم ١٧١٧٣ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ باستثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات . أصلح للمتهم . لا جدوى من نقض الحكم لمصلحة المتهم ما دام الحكم قد اعمل المادة .
الطعن رقم ١١٥٠٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . حد ذلك ؟
الطعن رقم ٦٠١٦ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . حد ذلك ؟
الطعن رقم ٢٥٣٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢
صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . علة وأساس ومؤدى ذلك ؟
الطعن رقم ١١٧٣ لسنة ٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢
نص المادة ٩١ من القرار بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ على انقضاء الدعوى الجنائية بشأن الاستيلاء على التيار الكهربائي بالتصالح . اعتباره القانون الأصلح للمتهم . سداد المتهم قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة قبل الفصل فيها بحكم بات . أثره : وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . لمحكمة النقض القضاء بذلك من تلقاء نفسها . المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . مثال .
الطعن رقم ٤٣٩٤٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٢
صدور القرار بقانون ٩٧ لسنة ٢٠١٥ المعدل للقانون ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع بعد صدور الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع وقبل انتهاء الدعوى بحكم بات . يوجب سريانه عليها من يوم صدوره ونقض الحكم المطعون فيه . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٣٩٢١ لسنة ٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٩٠ )
صدور القرار بقانون ٨٧ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الكهرباء بعد وقوع جريمة سرقة التيار الكهربائي وقبل الفصل فيها بحكم بات . أصلح للمتهم . أثره : وجوب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٥
الغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٩٧ / ٣ إجراءات . مدنية . ليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات . هي جزاء مدني مقرر لردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة . نص المادة ٢٩٧ إجراءات قبل تعديلها . لا يعد أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٢٦٦٣٥ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١
صدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ والنص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . سريانه من يوم صدوره على واقعة الدعوى . ما دامت لم تنته بحكم بات . إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن وآخر لم يُقبل طعنه شكلاً بجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام . يوجب نقضه بالنسبة لهما والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٦٩٦٤ لسنة ٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٤٣ )
استحداث المشرع قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية . لم ينف عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة . اعتداده بها . متى استوفت شرائطها . إعطاؤه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب . فعلاً مجرماً . لا مجال لاعتبار ما نصت عليه المواد ٤٧٣ ، ٤٧٤، ٤٧٥ من قانون التجارة الجديد قانوناً أصلحاً للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١١٦١٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٨
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . وجوب تطبيقه من تاريخ صدوره . إدانة الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذخيرته . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٥٤٥٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٧٠ )
المادة ٤٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بشأن المحكمة الدستورية العليا . مؤداها ؟ القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر بالنسبة للجريمتين الواردتين بفقرتيها الأولى والرابعة . أصلح للمتهم . أثره : وجوب القضاء بنقض الحكم بإدانة الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص والضرب البسيط والإعادة للارتباط . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٤٠٥٧ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٥
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بأن القانون ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر الذي أدين الطاعنين بموجبه قد ألغي بالقانون ٢ لسنة ١٩٧٧ وأن القانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ هو الأصلح لهم .
الطعن رقم ١٦٦٠٧ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٤
المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مفادها ؟ القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى النص الأصلح للمتهم . عدم استناد الحكم المطعون فيه فيما قضى به إلى النص المحكوم بعدم دستوريته واستعماله المادة ١٧ عقوبات ونزوله بالعقوبة للقدر الذي ارتأى مناسبته للواقعة التي ثبتت لديه وفقاً للحدود المرسومة بتلك المادة . لا محل لنقضه . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٨٩٨ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٩ )
معاقبة شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف . غير جائز . أساس ذلك ؟ تعاقب قانونين لم يكن الثاني أصلح للمتهم . يوجب تطبيق القانون الأول على الأفعال الواقعة قبل تعديله . امتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره . توقيع الحكم المطعون فيه غرامة على الطاعنين تزيد على الحد الأقصى المقرر بموجب القانون الذي وقعت الجريمة في ظله . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه . مثال .
الطعن رقم ١٤٢١٧ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٠
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٨١٥ )
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فيما تضمنته من استثناء تطبيق المادة ١٧ عقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . وجوب تطبيقه بمجرد صدوره . ما دامت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات . إدانة الحكم الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بدون ترخيص إعمالاً لنص هاتين الفقرتين . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٦٣٧١ لسنة ٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٥٨١ )
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . أثره : إلغاء العقوبة الجنائية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي وجعلها فعلاً غير مؤثم . الطعن على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده منها . غير مقبول موضوعاً . وجوب التقرير بذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . ما دام الطعن للمرة الثانية . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٢٨٩ لسنة ٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )
الحكم بعدم دستورية القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ بشأن البلطجة . مقتضاه : عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ويتحقق به معنى القانون الأصلح . أثره : اعتبار الأحكام الصادرة بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدي نظرها موضوع الدعوى في جريمة استعراض القوة .
الطعن رقم ٢٤٦٤٩ لسنة ٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٩٣٢ )
نعي الطاعن بانتفاء مسئوليته الجنائية . غير مقبول . مادام أن سنه جاوزت السابعة ولم يجاوز الثانية عشرة من عمره . المادة ٩٤ من قانون الطفل . نعي الطاعن على الحكم خطأه في تطبيق القانون لإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تطبيقاً للمادتين ٩٤ ، ١٠١ من قانون الطفل . غير مقبول .
الطعن رقم ٢٨٩٥ لسنة ٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٧٢٩ )
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب . مقتضاها ؟ صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً بما يوجبه من اتباعه دون غيره . استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق . علة ذلك ؟ استحداث المشرع بقانون التجارة الجديد قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية . لم يقصد به نفي الصفة عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه . اعتداده بها متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد السارية وقت إصدارها . أساس ذلك ؟ اعتبار الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص قانون التجارة الجديد . إعطاؤه دون رصيد قائم وقابل للسحب . يشكل فعلاً مجرماً . نصوص المواد ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، ٤٧٥ من قانون التجارة الجديد التي تحدد شكل الشيك وبياناته . لا تعد قانوناً أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٣٥٣٩ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٤٨ )
تعاقب قانونين . وجوب تطبيق الأول ما لم يكن الثاني أصلح للمتهم . لا عقاب إلَّا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها . أساس ذلك ؟ ليس للقانون الجنائي أثر رجعى . وقوع الجريمة المسندة للمطعون ضده في ظل أحكام القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل قبل تعديل بعض أحكامه بالمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ . إعمال الحكم المطعون فيه أحكام المادة ١٧ عقوبات . صحيح . نعى النيابة خلاف ذلك . غير مقبول .
الطعن رقم ٢٦٤٧٣ لسنة ٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٥١٩ )
صدور قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والنص في المادة ٥٣٤ / ٤ منه أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد . يعد أصلح من نص المادتين ٣٣٦ ، ٣٣٧ عقوبات . تقديم دفاع الطاعنة أصل الشيك موضوع الاتهام أمام محكمة الموضوع . اعتباره سداداً لقيمة الشيك للمجنى عليه . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٤٤٣٥ لسنة ٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣١٢ )
المواد الخامسة عقوبات والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٥ من قانون التجارة الجديد . مفادهم ؟ قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيك بدون رصيد استناداً لعدم اعتباره شيكاً وفقاً لأحكام قانون التجارة الجديد لكونه خطي وغير محرر على نماذج البنوك المعدة لذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجوب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢١٤٤١ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٥
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون اصلح للمتهم . لمحكمة النقض نقض الحكم وتصحيحه . اساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٥٢٠٣ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٢٢ )
أحكام القوانين . لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . أساس ذلك ؟ قاعدة شرعية الجريمة والعقاب في القانون الجنائي . تستلزم أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . إعمال القانون الأصلح استثناء من الأصل العام . أساس ذلك ؟ القانون الأصلح للمتهم . ماهيته ؟ اختصاص محكمة النقض بإعمال القانون الأصلح بغير دعوى أو طلب . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٥٢٠٣ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٢٢ )
المادة الثانية من القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ بشأن رعاية المريض النفسي . مفادها ؟ صدور القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ بشأن رعاية المريض النفسى بعد صدور الحكم المطعون فيه . يعد أصلح للمتهم . أساس وعلة وأثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣٢٨٠ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/١٨
صدور القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ برعاية المريض النفسى بعد صدور الحكم المطعون فيه وتعديله للمادة ٦٢ عقوبات . قانون أصلح . أساس ذلك ؟ دفاع الطاعن في محضر الجلسة بأن المتهم مريض ويعالج نفسيا وغير مسئول عن أفعاله . إيراد الحكم بمدوناته أن التقرير الطبى العقلى أثبت أن المتهم لا يعانى من أى أعراض دالة على وجود مرض عقلى وقادر على الإدراك والتمييز والإرادة ويعد مسئولا عن الاتهام المنسوب إليه . غير كاف . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٨٥٥٧ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٧
صدور القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ برعاية المريض النفسي بعد الحكم المطعون فيه وتعديله للمادة ٦٢ عقوبات بإضافة حالة الاضطراب النفسي للمتهم إذا أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية . يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ اقتصار الاضطراب النفسي علي الانتقاص من إدراك المتهم واختياره . لا يعفيه من المسئولية الجنائية . جواز اعتباره ظرفا مخففا في تقدير العقوبة . إيراد الحكم بمدوناته أن التقرير الطبي العقلي الصادر من دار الصحة النفسي أثبت ظهور دلائل علي وجود اضطراب بشخصية المتهم وارتفاع السمات العصبية والعدوانية والإجرامية واضطراب في السلوك . لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها في هذه الحالة . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٩
صدور القانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ من بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات واستبدال المادة ١١٢ من القانون الأخير . قانون أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ١١٣٥٦ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٧١٦ )
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا صدر بعد الحكم قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى . أساس ذلك ؟ المادتان الثانية ، ١١١ من القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ . مفادهما ؟ صدور الحكم المطعون فيه بعد صدور القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بمعاقبة الطاعن الذي لم يتجاوز سنه الثمانية عشر عاماً طبقاً لنص المادة ٢٣٤ / ١ عقوبات دون إعمال المادة ١١١ من ذلك القانون الأصلح للطاعن . أثره : وجوب نقضه والإعادة للطاعن وللطاعنين الآخرين . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٥٤٠ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٤
صدور القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ بتعديل المادة ٤٢ من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بجعل وصف جنايتي إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص وتشويه آثر . جنحة . أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم باتِ . قانون أصلح للمتهم . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٥٣١٨٤ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة والاستعاضة عنها بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد . ظاهره . أصلح للمتهم . نصه على تنفيذ العقوبة الملغاة في السجون . مؤداه . زوال آثرها . نقض الحكم وتصحيح العقوبة . غير مجد . تصحيح العقوبة المقضي بها بجعلها السجن المؤبد بدلا من السجن الأشغال الشاقة المؤبدة . غير مجد . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٤٥١٥٣ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣١٤ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . أصلح للمتهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة . خطأ يوجب تصحيحه بجعلها السجن المشدد . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣٣١٤٦ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٩٧ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بإلغاء عقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة واستبدالهما بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد . أصلح للمتهمين . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٠
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٣٣٤٧٨ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥ – صفحة ٣٥ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم . علة وأساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٢٠٤٥١ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٧
لا مصلحة لما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه اغفاله القضاء بوضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المنصو عليها بالمادة ٣٧٥ مكرر عقوبات بعد القضاء بعدم دستوريتها .
الطعن رقم ٥١١٧٢ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٠
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . أصلح للمتهم . أساس وعلة ذلك ؟ لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣٧٥٥٥ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٥٦٤ )
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات بعد الحكم المطعون فيه . أصلح للمتهم . لمحكمة النقض تصحيح الحكم . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٣٢٦٠٥ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٥١٨ )
المادة الثانية من القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٥٢٧٢٠ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٦٣ )
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه على النحو الوارد بذلك القانون . غير مجد . علة ذلك ؟
قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٤٦ )
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . ظاهره . أصلح للمتهم . نصه على تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون . مفاده : زوال آثار عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٢٦٨٩٠ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠٨
صدور القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ومساواته بين الجنون والمرض النفسى كسببين للإعفاء من العقاب . أصلح للمتهم . علة ذلك وأثره ؟
الطعن رقم ٩٦٠٠ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٨
صدور القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في الجريمة التى أدين بها الطاعن الحدث . أصلح له من القانون القديم . أساس ذلك ؟ إدانة الطاعن الحدث بجريمة عقوبتها السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وصدور القانون السابق بعد وقوعها وقبل الفصل فيها بحكم بات . وجوب تطبيقه .أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٩٢٨ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٤
صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً . وجوب اتباعه دون غيره . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٩٢٨ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٤
فعل الهدم وما نشأ عنه من سقوط العقار له وصفان كلاهما جناية صيرورة العقوبة المقررة لتلك الجريمة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها بموجب القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء . أثره : أصلح للمتهم .
الطعن رقم ٤٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٥ – صفحة ٣٥ )
جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها . المادتين ١٥ , ١٧ إجراءات . تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر في مواد الجنح يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٤٨٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )
مخالفة الحكم المعروض ما انتهت إليه الهيئة العامة من اعتبار نص المادة ٩٨ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ أصلح للمتهم وعدم بيانه المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة وما إذا كان تم تصنيعها من عدمه وما إذا كانت الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها تم التصرف فيها في غير الأغراض التى استوردت من أجلها . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٤٨٥٢٨ لسنة ٧٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣ – صفحة ١٨ )
صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً . وجوب تطبيقه دون غيره . المادة الخامسة عقوبات . المقصود بالقانون الأصلح ؟ خلو نص المادة ٩٨ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٠٢ من تأثيم الفعل المسند للمتهم سالف البيان وصدوره بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات . أصلح للمتهم .مخالفة الحكم المعروض ذلك يعيبه بمخالفته ما استقرت عليه أحكام النقض في شأن ونطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم . أثر ذلك : إلغاء الهيئة هذا الحكم والتعرض للطعن والفصل فيه. أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٦
استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ . أصلح للمتهم . لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٠٢٢٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٢
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والنص في المادة الثانية منه على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة . أصلح للمتهم . لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٣ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٣
تصحيح عقوبتى الاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة بالسجن المؤبد والمشدد استنادا للقانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية باعتباره أصلح للمتهم . غير مجد . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١ – صفحة ٢٤ )
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والنص في المادة الثانية منه على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة والاستعاضة عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة . أصلح للمتهم . لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٩٠٧٧ لسنة ٧٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥١٦ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه وفقاً لذلك القانون . غير مجد . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٠٨٢٤ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٠
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٩٣ )
الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة . مقتضاه : امتناع تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره . تعلق الحكم بنص جنائى أثره : اعتبار الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . أساس ذلك ؟ إدانة الطاعن بجرائم هتك العرض والتهديد واستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليها وهتك عرضها . ثم صدور الحكم بعدم دستورية القانون ٦ لسنة ١٩٩٨ الخاص بالترويع والتخويف . اعتباره قانون أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ١٨٧١٦ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٩/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٦٥ )
القضاء بعدم دستورية القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٨ بشأن استعراض القوة . أصلح للمتهم. أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانوناً أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ تقدير العقوبة . موضوعى . أثر ومؤدى ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٣٣٥٧ لسنة ٧٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٠١ )
نطاق تطبيق نص المادة ١١٨ مكرراً ( أ ) عقوبات ؟ طلب الطاعن ندب خبير لمعاينة المضبوطات لتقدير قيمتها لبيان عما إذا كانت لا تجاوز خمسمائة جنيه من عدمه لتطبيق نص المادة ١١٨ مكرراً ( أ ) عقوبات الأصلح له . جوهرى . إغفاله . قصور . القول بأن تطبيق نص المادة ١١٨ مكرراً ( أ ) عقوبات جوازى للمحكمة . غير مجد . علة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٧٥٥١ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩ – صفحة ٦١ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ باستبدال عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . يتحقق به معنى القانون الأصلح . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٣٠٩٩ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦٢٠ )
المادة الثانية من القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٠/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦١٤ )
المادة الثانية من القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٩٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٣
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . ظاهره . أصلح للمتهم . نصه على تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون . مفاده : زوال آثار عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ١٧٠٩٨ لسنة ٦٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٦٢ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . ظاهره : أصلح للمتهم . نصه على تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون . مفاده : زوال آثار عقوبة الأشغال الشاقة . تصحيح الحكم المطعون فيه . غير مجد .
الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٤٤ )
النص في المادة ١٨ مكرر أ من القانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . ثبوت تصالح وكيل المدعي بالحقوق المدنية مع الطاعن عن الدين محل جريمة النصب التي دين بها . يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٩٠٨٢ لسنة ٦٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٠
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ باستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه في تلك الحدود الواردة بذلك القانون . غير مجد . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٦١٠٥ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٩ )
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ واستبداله عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقت . أصلح للمتهم . تصحيح محكمة النقض للحكم المطعون فيه على النحو الوارد بذلك القانون . غير مجد . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٧٥٨٨ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١١ – صفحة ٦٢ )
صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والنص في المادة ٥٣٤ منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على المتهم في جريمة الشيك . يعد قانوناً أصلح للطاعن . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٦٤٥٠ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – صفحة ٩٧١ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بعد الحكم المطعون فيه . أصلح للمتهم . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض تصحيح الحكم في هذه الحالة . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣٥٣٥ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١١ – صفحة ٩٥١ )
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء القانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أثره ؟
الطعن رقم ١١٩٩٧ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٨٤٨ )
المادتان الأولى من القانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات و١٨ مكرراً / أ إجراءات . مفادهما ؟ القانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات . يسري من يوم صدوره على الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهم . أساس وعلة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩. مثال .
الطعن رقم ١٤٨٤١ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٩/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٧٩٥ )
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . أثره : انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها البنوك التابعة له وجعلها والعدم سواء . اعتباره أصلح للمتهم . لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٥٢٢ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٧٥٨ )
صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل . أصلح للمتهم في جرائم التهرب الضريبي . أساس وعلة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . انقضاء الدعوى الجنائية بمرور أكثر من ثلاث سنوات قبل عرضها على محكمة النقض . لا أثر له . ما دامت تلك المدة لم تكتمل بدءاً من تاريخ صدور القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذي أصبحت الواقعة بموجبه جنحة .
الطعن رقم ٥٣٦٠٣ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٧٢٦ )
تعديل المادة ٥٣٢ إجراءات بالقانون ٨٠ لسنة ١٩٩٧ باعتبار وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان مدة سقوط العقوبة . اندراجه تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية . تعلقه بالنظام العام . يوجب إعماله بأثر فوري على الأحكام السابقة على صدوره ولو ساء مركز المحكوم عليه . ما دام التقادم لم يكتمل . عدم إعمال استثناء القانون الأصلح في هذا الشأن . علة ذلك ؟ اشتراط أن يكون وجود المحكوم عليه بالخارج لاحقاً على نشوء حق الدولة في التنفيذ . غير لازم . علة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣٣٥٦ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٥٧٧ )
صدور القانون ١٦٣ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون ١١ لسنة ١٩٩١ وإعفاؤه في المادة ١ / ١ منه العسل الأسود من الضريبة العامة للمبيعات . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم والقضاء ببراءته .
الطعن رقم ٢٠٦٨ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٤٥٩ )
النص في المادة ١٨ مكرراً من القانون ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . مفادها ؟ ثبوت تصالح المدعي بالحقوق المدنية . يوجب نقض الحكم وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
الطعن رقم ٥٠٨ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٣٥٢ )
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (ج) من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فيما تضمنته من جواز إتباع هيئة الأوقاف المصرية لإجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بمستحقاتها . يعد أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية . غير مقبول . صيرورة الواقعة محل الاتهام غير مؤثمة . يؤذن لمحكمة النقض بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة المتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٨٧٧٧ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٨٧ )
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . شرط وأساس ذلك ؟ صدور القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضرائب على الدخل وجعله الواقعة المعاقب عليها جنحة وليست جناية . يوجب نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة دون النظر للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٧٧٠٧ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٧٩ )
صدور القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أثره ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم جزئياً وتصحيحه . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٣٩٤٧ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٢ – صفحة ١٢١ )
القضاء بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع الغش والتدليس . مقتضاه : إعادة سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة للقاضي في جريمة غش الأغذية . اعتباره أصلح للمتهم . أثره : وجوب نقض الحكم المطعون فيه . أساس ذلك ؟ تقدير موجبات وقف تنفيذ العقوبة . موضوعي . علة وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٣٥١٧٩ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٦٦٢ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أساس وأثرذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم جزئياً وتصحيحه . المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٣٤٤٣ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٥١٩ )
صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بعد الحكم المطعون فيه ونصه في المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل . أصلح للمتهم . علة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣٤٤٣ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٥١٩ )
انحسار وصف الجناية عن الواقعة وصيرورتها جنحة بصدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ في شأن الضريبة علي الدخل . أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟ صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . أثره: عدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى . وجوب القضاء بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٤٤٣ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٥١٩ )
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسرى على واقعة الدعوى أصلح للمتهم .
الطعن رقم ٢١٥٠٥ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٥٠٦ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية باستبدال السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ١٥٨٢٣ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٩٨ )
دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية رفضت استلام المنقولات المعروضة عليها . جوهرى . وجوب التعرض له وتحقيقه . إغفال ذلك . قصور .
الطعن رقم ١٢٣٧٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٨٣ )
صدور القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بعد الحكم المطعون فيه وقبل صيرورته نهائياً بإلغاء قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ واستبداله عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بعقوبة السجن المقررة لجريمة التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة وتخفيضه مقابل التصالح عنها ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . يعد أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٠٤٧٣ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٨٩ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية باستبدال السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٤٠٦١٧ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٤٣ )
القيد الوارد على حق محكمة الموضوع عند إعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا وفقا لمفهوم نص الفقرة الاولى من المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ ألا تزيد بالعقوبة التى تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابى. مادام لم يقض في الدعوى بحكم بات باعتبارها أصلح للمتهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه في نطاق العقوبة المقيدة للحرية والنزول بها الى العقوبة المقضي بها في الحكم الغيابى . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣١٢٧٥ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٣٥ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك ؟ لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل قانون أصلح للمتهم . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
الطعن رقم ٢٢٨٣٥ لسنة ٦٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٣٥ )
الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥٦ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ . أصلح للمتهم في جريمة تقسيم أرض زراعية . علة ذلك ؟ لمحكمة النقض . نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . تقدير مسوغات وقف تنفيذ العقوبة . موضوعى . أثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٣
(٣) تمسك الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده وأنه يشغل عين التداعى بوصفه مستأجراً لها وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد استناداً إلى صدور حكم نهائى ببراءة المطعون ضده من تهمة تقاضى مبالغ مالية خارج نطاق عقد الإيجار بعد صدور القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ باعتباره أصلح له دون أن يبحث أثر هذا الحكم في ثبوت أو نفى العلاقة الإيجارية والرد على دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات . قصور .
الطعن رقم ٣٧٢٢٧ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٨٢٤ )
القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ١٧٨٧٥ لسنة ٦٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٩٧ )
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ فيما تضمنه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة . يعد أصلح للمتهم .
الطعن رقم ٣٨٣٧١ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٩١ )
إلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد مقدارها . صحيح . وجوب تحديد مقدارها عند القضاء ببعضها . أساس ذلك ؟ صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ . أصلح للمتهم . وجوب تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليه السجن المشدد بدلا من الاشغال الشاقة . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٤٥٥٠ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/١٥
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٥٠٣ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ واستبداله عقوبتى السجن المؤبد والمشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . ظاهره : أصلح للمتهم . نصه علي تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون . مفاده : زوال آثار عقوبة الأشغال الشاقة . عدم جدوى تصحيح الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم ١١٠٢٣ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٤١٠ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ واستبداله عقوبتى السجن المؤبد والمشدد بعقوبتى الأشغال الشاقه المؤبدة والمؤقتة . ظاهره : أصلح للمتهم . نصه علي تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون . مفاده : زوال آثار عقوبة الأشغال الشاقة . عدم جدوى تصحيح الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم ٣٨٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٨٧ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ واسبتداله عقوبتى السجن المؤبد والمشدد بعقوبتى الأشغال الشاقه المؤبدة والمؤقتة. ظاهره . اصلح للمتهم . نصه علي تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون . مفاده : زوال آثار عقوبة الأشغال الشاقة . عدم جدوى تصحيح الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم ١٢٣٧٣ لسنة ٦٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٠١
الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥٦ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ . أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية .
الطعن رقم ١١٢٢٥ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٦ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أثره ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم جزئياً وتصحيحه . المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٢١٧٢٤ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١١٣٦ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ باستبدال عقوبتى السجن المؤبد والمشدد بعقوبتى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . يتحقق به معنى القانون الأصلح . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة يوجب القضاء بتصحيحه
الطعن رقم ٣٩٩٨ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٥
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ . أصلح للمتهم . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٤١٧٥٤ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ١٠٦٣ )
القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ١٥٩٤٤ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٩/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٨٥٢ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والنص في المادة الثانية منه على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أى قانون أو نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد . يتحقق به معنى القانون الأصلح في حكم المادة الخامسة عقوبات . وجوب إعمال أثر هذا النص من تاريخ صدوره والقضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه والمصادرة . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣٥٠٦ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٧٥٢ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء القانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أثره ؟
الطعن رقم ٣٠٨٦٤ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٨٠٦ )
صدور القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٢٦٤١٨ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٧٣٥ )
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي . أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )
مثال للرد على الدفع بوجوب تطبيق القانون الأصلح .
الطعن رقم ٢١٧٦٨ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٧٦ )
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح . أساس ذلك وعلته ؟
الطعن رقم ٢١٧٦٨ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٧٦ )
العقوبة المقررة لجريمة التعامل بالنقد الأجنبى خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك في مفهوم المادة ١٢ من القانون ٩٧ لسنة ١٩٧٦ المعدل . صدور القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل في النقد الأجنبى بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في الجريمة المسندة إلى الطاعن . يعد أصلح للمتهم . أساس ذلك وعلته ؟
الطعن رقم ١٥٠٩٤ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١١٢٨ )
وجوب اشتمال الحكم – ولو كان صادراً بالبراءة – على الأسباب التي بني عليها. المراد بالتسبيب المعتبر؟ قضاء الحكم بالبراءة استناداً إلى أن الواقعة أضحت خارجة عن دائرة التأثيم في ظل القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ – الأصلح – الذي ألغى القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ دون بيان الواقعة بأركانها القانونية واستظهار مقارنة موضوعية بين القانونين وبيان الأصلح . قصور يبطله.
الطعن رقم ١٥٠٩٤ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٨٩ – صفحة ١١٢٨ )
تعاقب قانونين . يوجب تطبيق الأول إن لم يكن الثاني أصلح للمتهم. المادة الخامسة عقوبات. مخالفة ذلك . خطأ في تأويل القانون.
الطعن رقم ١٣٦٠٣ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٩٣٢ )
ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية يوجب القضاء بترك الدعوى الجنائية ما دامت رفعت بطريق الإدعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها أساس ذلك؟ لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح أساس ذلك؟
الطعن رقم ١٠٢٣٩ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٢٥ )
صدور القانون ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. أصلح للمتهم علة ذلك؟
الطعن رقم ٨٦٠٨ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٨٧٢ )
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦. أصلح للمتهم في جريمة إقامة قمائن طوب في الأرض الزراعية. علة ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها أساس ذلك؟
الطعن رقم ٣٨٩٧ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٩٩ )
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ١٥٦ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ . أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٤١٢٥ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٥١٧ )
نص المادة ٣ / ٢ من القانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها مؤداه؟ أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوي الدستورية وقرارتها التفسيرية ملزمة للكافة. الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة أثره: عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. الحكم بعدم دستورية نص جنائي أثره: اعتبار الأحكام الصادرة استنادا إليه كأن لم تكن. الحكم بعدم دستورية المادة ١٨ من القانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ فيما تضمنته من معاقبة المخالف لأحكام المادة الثانية من ذات القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية اعتباره في حكم القانون الأصلح علة ذلك؟
الطعن رقم ٦٦٤٢ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣١٥ )
دفاع الطاعن بتزوير الشيك. جوهري وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة أصلح للمتهم
الطعن رقم ١٩٦٠٩ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ٩٣٠ )
تجريم مجرد حيازة السلع بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة . رهن بورود السلع في الجدول رقم (١) المرافق للقانون ١١ لسنة ١٩٩١ متى تمثل نشاط المخالفة في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب . علة ذلك ؟ عدم ورود السلعة موضوع الاتهام “شرائط الفيديو” ضمن السلع الواردة بالجدول رقم (١) أثره: مجرد حيازتها بقصد الاتجار غير مؤثمة . لا يغير من ذلك إضافة تلك السلعة بالجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ . مادامت الواقعة غير معاقب عليها قبل صدور قرار الإضافة . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
الطعن رقم ٦٧٦٥ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٨٢٣ )
صدور القانون ٢٥ لسنة ١٩٩٢ بتعديل المادة ٢٢ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم. علة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم. المادة ٢٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
الطعن رقم ١٩٥٩٠ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٨٠٩ )
صدور القانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ بعد الحكم المطعون فيه وإجازته في المادة ١٨ مكرراً / أ منه للمجني عليه ولوكيله الخاص إثبات تصالحه مع المتهم وترتيبه على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في جريمة الضرب. لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية. أثره: اعتبارها غير ذات موضوع.
الطعن رقم ١٢٦١٩ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٧٣٢ )
صدور القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات وخلوه من تأثيم جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها المؤثمة بالمادتين ٥٣، ٥٤ من القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ .يوجب نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بالبراءة.
الطعن رقم ٢٧٤٩٩ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٣٩ )
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مناط المسئولية في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية . أساس ذلك ؟ خلو الحكم من بيان الواقعة وظروفها واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه وعدم استظهار طبيعة الأرض . قصور . القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦ يعد أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢١١١٤ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨٠٩ )
المجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها .إثبات الصلح مع المتهم .مفاد ذلك .انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة. تقديم الطاعن دليل الصلح بعد صدور القانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات .أثره؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. أساس ذلك؟
الطعن رقم ١١١٤١ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٣٣ )
النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية على إجازة صلح المجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة الضرب المؤثمة بالمادة ٢٤٢ عقوبات وفي الفقرة الثانية من ذات المادة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أصلح للمتهم أساس ذلك؟ لمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها أساس ذلك.
الطعن رقم ٨٣٧١ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٦٤ )
جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها غير مؤثمة أساس ذلك وأثره؟
الطعن رقم ١٧١٣٩ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٤٢ )
صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً وإجازة المادة ٥٣٤ منه للقاضي توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على الجاني بدلاً من وجوب توقيع عقوبة الحبس. يعد أصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة عقوبات. لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم في هذه الحالة. المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
الطعن رقم ١١٦٢١ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٦٩٨ )
اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً . أثره : عدم جواز تعرض محكمة النقض للحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى بنقضه لصدور القانون أصلح للمتهم ” أو لما يشوبه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي .
الطعن رقم ٣٤٥٩ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٦٧٥ )
إجازة المادة ٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . خلافاً لما نصت عليه المادة ٣٣٧ عقوبات . أصلح للمتهم . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم في هذه الحالة .
الطعن رقم ٢٢٧١٢ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٦٠٩ )
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ١٥٤ من قانون الزراعة . أصلح للمتهم فيما تضمنه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في حكم المادة الخامسة عقوبات . أساس ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٧٢٧١ لسنة ٦٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٤٩٨ )
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون . المادة ٦٦ من الدستور . توقيع عقوبة أشد واردة في القانون الجديد عل أفعال وقعت في ظل قانون سابق ذات عقوبة اخف . غير جائز . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٧٤٦٠ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٩/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٤٥٠ )
القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظلة من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه . مؤدى ذلك : وجوب تطبيق المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها إلا فيما تصت عليه المادة ٥٣٤ من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٩٠٩٨ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب . مقتضاها ؟ صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا بما يوجبه من اتباعه دون غيره . استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٩٠٩٨ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )
استحداث المشرع بقانون التجارة الجديد قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية. لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة. اعتداده بها متى استوفت شرائطها وفقا للقواعد السارية وقت اصدارها. أساس ذلك: الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار. اعتبار الورقة شيكا طبقا للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك. في قانون التجارة الجديد. إعطاؤه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. فعلاً مجرماً. نصوص المواد ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥ من قانون التجارة الجديد التي تحدد شكل الشيك وبياناته. لا تعد قانوناً أصلح للمتهم. أساس ذلك؟
الطعن رقم ٩٠٩٨ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٧/١٠
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١ – صفحة ٥ )
إلغاء نص المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات لا يكون إلا من تاريخ نفاذ نص المادة ٥٣٤ من قانون التجارة. علة ذلك وأساسه؟ القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة ٥٣٤ من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. أساس ذلك؟
الطعن رقم ١٢٤٠٤ لسنة ٦٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٣٥٨ )
الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة ١٥٤ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل . أصلح للمتهم فيما تضمنه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
الطعن رقم ٢٥٤٢١ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٤٣ )
النص في المادة ١٨ مكرراً / ١ من القانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . المادة الخامسة عقوبات . ثبوت قيام المتهم بسداد الدين المحجوز من اجله كاملاً يتحقق به معنى الصلح الذي قصدته المادة سالفة الذكر . اثر ذلك : وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية .
الطعن رقم ١١٥٥١ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٤٧ )
القانون الأصلح للمتهم . ماهيته . ومؤداه ؟
الطعن رقم ١١٥٥١ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٤٧ )
سريان أحكام القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها . دون ترتيب أثر على ما وقع قبلها . المادتان ٦٦ ، ١٨٧ من الدستور . العقاب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . أساس ذلك وأثره ؟
الطعن رقم ٤٤٤١ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١١٦١ )
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٥ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل . أصلح للمتهم فيما قضى به من جواز وقف تنفيذ الغرامة المنصوص عليها بتلك الفقرة في جريمة تبوير أرض زراعية . أساس ذلك . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم في هذه الحالة . المادة ٣٥ / ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
الطعن رقم ٦٨٢٦ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ١١٢٨ )
مناط اعتبار القانون أصلح . تحققه . رغم دستورية أو عدم دستورية أى من القانونين السابق أو اللاحق أو كليهما ولو في غير مساس بحرية المتهم الشخصية . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٦٨٢٦ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ١١٢٨ )
قضاء المحكمة الدستورية باعتبار القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ أصلح للمتهم رجع صدى لتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية لا ينال من حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الخصوص. علة ذلك؟
الطعن رقم ٦٨٢٦ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ١١٢٨ )
الجرائم التى وقعت في ظل العمل بأحكام القوانين ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ استمرار خضوعها لأحكامهما رغم صدور القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ . أثر وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٤٨٩٦ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ١٠٧٣ )
صدور القانون ٢٥ لسنة ١٩٩٢ بتعديل المادة ١ / ٢٢ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها . أصلح للمتهم . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه قانون أصلح للمتهم . المادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .
الطعن رقم ١٧٨٧١ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٧٦٠ )
تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالادانة استناداً إليه كأن لم تكن. الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٢١ من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ في شأن المحال الصناعية والتجارية من عدم جواز الطعن بطريق المعارضة على الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون. أصلح للمتهم .علة وأساس ذلك؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى صدر قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى. المادة ٣٥ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
الطعن رقم ١٠١٠٣ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٦٩ )
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة . أساس ذلك ؟ تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائى . أثره : اعتبار الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها . اعتباره أصلح للمتهم . وجوب تطبيقه ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات . أساس ذلك ؟ افتقار الدعوى إلى دليل فيها قبل الطاعن سوى تلك القرينة الواردة في المادة سالفة الذكر . أثر ذلك وأساسه ؟
الطعن رقم ٩٩٦٤ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٠٢ )
كون الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة . إدانته عن جريمة عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة بالسجن عشر سنوات . صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً . أثره : وجوب تطبيق نص المادة ١١٢ من ذلك القانون باعتباره أصلح له . فيما تضمنه من جواز النزول بعقوبة السجن في هذه الحالة إلى سبع سنوات بدلاً من عشر .
الطعن رقم ٤٩٣٠ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٣١
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٤٩٠ )
نص المادتين ٢ / ٣, ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ في شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. مؤداه؟ أحكام المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة للكافة الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أثره عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي أثره اعتبار الأحكام الصادرة استنادا إليه كأن لم تكن الحكم بعدم دستورية المادة ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ فيما تضمنته من معاقبة المخالف لأحكام المادة الثانية من ذات القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية اعتباره في حكم القانون الأصلح علة ذلك؟
الطعن رقم ٦٢٣٥ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١٤٢٥ )
لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مؤدى ذلك؟
الطعن رقم ١٠٦٦٧ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٧٠٤ )
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب. ماهيتها؟ إعمال الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم. رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمنا.
الطعن رقم ١٣٩٨١ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٦٧٠ )
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه بحكم بات . قانون أصلح .أساس ذلك.
الطعن رقم ١٣٩٨١ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٦٧٠ )
العقوبة المقررة لجريمة التعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك في مفهوم المادة ١٤ من القانون ٩٧ لسنة ١٩٧٦ المعدل. صدور القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ تنظيم التعامل في النقد الأجنبي بعد ارتكاب الفعل وقبل صور حكم بات في الجريمة المسندة للطاعن يعد أصلح للمتهم من القانون القديم. علة ذلك.
الطعن رقم ١١٨٣٨ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٤/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – صفحة ٥ )
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب . مقتضاها ؟. أعمال الأثر الرجعى للقانون الأصلح للمتهم . رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً
الطعن رقم ٨١٦٠ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٧٩ )
الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥٦ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ . أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية . علة ذلك؟
الطعن رقم ٢٥٢٩ لسنة ٦٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١ – صفحة ١٣ )
صدور قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وإجازاته النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة إلى السجن الذى لاتقل مدته عن سبع سنوات . اعتباره أصلح في حكم المادة الخامسة عقوبات . أثر ذلك وعلته؟
الطعن رقم ٤٧٤٠٨ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٩٢١ )
صدور القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل ناسخاً لأحكام القانون ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث . اعتباره قانون أصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة عقوبات . لايغير من ذلك مانصت عليه المادة ٢ / ١٥ من القانون المنسوخ من إجازة الحكم على الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية أساس ذلك ؟
