مدى مشروعية الفاتورة الالكترونية للمحامين – اسباب رفض المحامين للتسجيل في الفاتورة الالكترونية

السادة الزملاء محامين مصر حراس العدالة وشركاء السلطة القضائية فيها وبعد التسليم أن مصلحة المحاماة والتى هى مصلحة مصر أولا و أخيرا كون المحاماة أحد أهم الاضلاع التى تتكئ عليها البلاد الحرة وفي مقدمتها مصر ،
أري أن الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية قد تفرض الضرائب وليست مصر فقط بل وليست الفترة الحالية فقط فالقارئ الجيد للتاريخ سجد في الماضي القريب المؤرخ العظيم عبدالرحمن الجبرتى كان ينتقد وبشدة محمد على بسبب فرضه للضرائب ولنا في هذا الامر رأئ أتمنى أن يصيب كبد الحقيقة ويكون على قدر من الوسطية
أولا : البنية التحتية الالترونية في مصر تحتاج الكثير والكثير من العمل ولا عيب في ذلك أن نحاول ونحاول حتى نصل للمستوى المطلوب الذي يليق بدولة بحجم مصر وشعب عظيم كالشعب المصري
ثانيا : الميكنة والرقمنة في المرحلة الحالية تخدم الموظف والجهة الحكومية وليست في صالح متلقي الخدمة بنسبة كبيرة
ثالثا : الرقمنة والميكنة تكلف متلقي الخدمة اضعاف ما كان يدفعه للخدمة اليدوية
رابعا : الاشتراكات التي سيتم دفعها سواء للفاتورة الإلكترونية او الإيصال الالكترونى لا تذهب كلها للدولة بل ستذهب للشركات الخاصة التى تعاقدت معها وزارة المالية

خامسا : إن وضع المحامي تحت مطرقة الاتهام كل هنيهة لن يجعله قادرا علي تأدية رسالته بإطمئنان مما يعود بالسلب علي حق المتهم أو المدعى أو المتقاضين بشكل عام
سادسا : إن رسوم الميكنة وبناء علي رأى خبير في المسألة بخصوص بند التوقيع الالكترونى لا تتجاوز ١٦ سنت في حين أن الشركة المتعاقدة مع وزارة المالية تتقاضي ٢٠٠٠ جنيه وهذا فارق شاسع بين التكلفة وسعر البيع
سابعا : في الرد علي مقولة هو إحنا علي راسنا ريشة أقول ليس الأمر حرفيا ولكنه رمزيا فلا يليق بالمحامين بوجه عام في ظل الجهل الالكترونى أن أدخل للترافع عن متهم واتكلبش معاه بتهمة عدم تقديم الفاتورة الإلكترونية إن الريشة الواهية التي يتحدث البعض عنها هي الحصانة المفترضة في المحامي كونه الشخص الذي يتنزه عن أن يقع عرضة للاتهام وبالتالي يقف شامخا مرفوع الهامة حين يلتقي أي عضو في السلطة التنفيذية أو القضائية بعكس باقي طوائف الشعب ليس لأنهم خائفين أو جبناء حاشا لله ولكن عدم علمهم بالقانون يجعل كفتنا راجحة
ثامنا : لسنا ضد الرقمنة وخلافه ولكن لا تأتي علي حسابنا بل علي حساب الجهة التى تريد الرقمنة فالمحامي تكبد مصاريف جمة بشكل يومي لا نستطيع كمحامين اثباتها فعليا
تاسعا : المحاماة ليست تجارة بل هي رسالة اذ انه في أحيان كثيرة نترافع في قضايا ونقبلها بدون مقابل
عاشرا : الظرف الاقتصادي الذ يعيشه العالم يجب أن يتم وضعه في الحسبان