تعديل قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم

تحدث الكثير من النزاعات والخلافات بين مالك العقار والمستأجر منذ عقود بسبب قانون الإيجار القديم، ويعتبر موضوع الإيجار القديم من أهم وأكثر المواضيع التي يهتم بها الكثير من المواطنين لذلك تم عمل تعديل على قانون الإيجار القديم وعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على تصديق تعديل قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022.

حيث تم وضع زيادة ايجارية تصل إلى 15% سنوياً وذلك بدءاً من شهر مارس لعام 2022 وسوف تستمر هذه النسبة إلى عام 2027، وبعد هذه المدة سوف تنتقل الوحدة السكنية إلى المالك وذلك على حسب قانون الإيجار القديم والآن خلال عام 2023، قد تم وضع زيادة جديدة على قيمة الإيجار القديم وذلك بعد تعديل قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، والذي صدر في شهر مارس الماضي كما أنه تم وضع بعض الحالات التي سوف يتم فيها طرد المستأجر.

تعديل قانون الإيجار القديم

لقد تم تقديم الكثير من الحلول والمقترحات حول قانون الإيجار القديم وهدف هذه القوانين هو إنهاء العلاقة التعاقدية التي تحدث بين مالك العقار والمستأجر، وما زال مجلس النواب يقدم الكثير من الاقتراحات إلى الآن وتم وضع مخطط زمني لقانون الإيجار القديم وتم وضع فترة انتقالية حتى يتم فسخ العقد بين مالك العقار والمستأجر، فيما يتعلق بكل الوحدات الاعتبارية.

 كما تم وضع زيادة في قيمة الإيجار القديم في بعض الحالات وهذه الزيادة هي حوالي 15% حيث نص القانون في المادة الأولى له أنه توجد بعض الحالات المخاطبة بالقانون، وهذه الحالات هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والتي يتم استخدامها لغير غرض السكن لذلك على حسب أحكام قانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والذي يخص تأجير وبيع العقارات وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

مخططات مجلس النواب لقانون الإيجار القديم

يهتم مجلس النواب ببعض مخططات لحل مشاكل الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم، وتم وضع الكثير من المخططات خلال جلسات مجلس النواب والتي يرى أصحاب هذه المخططات أنها أفضل حل لفض التشابك بين المالك والمستأجر، وفسخ التعاقد بصفة نهائية وإيجاد حلول ورد الوحدات السكنية إلى المالك أو المستاجر حيث الكثير من الأشخاص أن قانون الإيجار القديم، به ظلما للملاك حيث يتقاضون مبالغ بسيطة جدا مقابل تأجير وحدة سكنية قد يصل سعرها إلى ملايين.

ولكن يوجد مسألتين لم يتم التعديل عليهم المسألة الأولى تخص الوحدات السكنية ولم يتم وضع حل لها إلى هذه الفترة، حيث لا يستطيع أي شخص أن يقوم بطرد المستأجر بصورة نهائية من الشقة، كما يتم توارث الشقة المؤجرة وبالفعل لا يمكن تردد المستأجرين من الورثة إلا بعد أن يتم صدور حكم نهائي قضائي ويتم توضيح أسباب فسخ العقد وطرد المستأجرين.

استرجاع المالك الشقة السكنية وخلو رجل

بسبب تعديل قانون الإيجار القديم تم وضع مقترح من قبل مجلس النواب هذا المقترح ينص على ضرورة رد الشقة، أو الوحدة السكنية للمالك في حالة إغلاق الوحدة السكنية لمدة 20 سنة بدون انتفاع المستأجر منها، كما تم وضع حل آخر بخصوص إنهاء النزاع الخاص بقانون الإيجار القديم وهذا الحل هو خلو رجل حيث يتم خلو الرجل أحد أطراف التعاقد، مقابل الحصول على نسبة من القيمة السوقية للوحدة السكنية حيث يتم منح المالك حوالي 60% من قيمة الوحدة السكنية، مقابل أن يترك الشقة بصورة نهائية للمستأجر حتى تصبح ملكه، أما في حالة أن المالك يرغب في التمسك بالشقة أو الوحدة السكنية فسوف يحصل على حوالي 40% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.

وضع فترة انتقالية لفض التشابك بين طرفي العقد

عمل مجلس النواب على وضع بعض الحلول والاقتراحات والتي تهدف إلى وضع فترة انتقالية حتى يتم فرض التشابك بين مالك العقار والمستأجر، ونص الحل على وضع زيادة بقيمة ثلاث أمثال من القيمة الإيجارية مع وضع زيادة 15% كل عام، حتى تتراوح هذه المدة من 10 إلى 15 سنة وبعد هذه المدة سوف يتم فسخ العقد الخاص بالوحدة السكنية للمالك مرة أخرى.