تعديل قانون المحاكم الاقتصادية
تعديل قانون المحاكم الاقتصادية
ناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي مشروع قانون تعديل المحاكم الاقتصادية، حيث تم تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي قدمته الحكومة، وتنص التعديلات الجديدة على استبدال نص المادة رقم 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بقانون رقم 120 لسنة 2008، وهذا القانون يناقش المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة والتي تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، وذلك بنظر الدعاوي والمنازعات والتي لا تجاوز قيمتها حوالي 15 مليون جنيه.
والتي تنشأ من خلال تطبيق بعض القوانين مثل قانون رأس المال وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار التي تنجم عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقانون تنظيم نشاط التأجير التمويلي والتفصيلي، وقانون التجارة في نقل التكنولوجيا وعمليات البنوك والوكالة التجارية وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون التمويل العقاري وقانون تنظيم الاتصالات وغيرها من القوانين الأخرى.
تعديل قانون المحاكم الاقتصادية
وتنص هذه القوانين على عدم الإخلال بأحكام المحكمة الاقتصادية والتي تخص المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة، حيث يكون المستثمر طرفهم فيها وذلك على حسب قانون الاستثمار كما هذه القوانين بالحكم في دعوى التأمين الناشئة والتعويض عن تطبيق أحكام القوانين مشار إليه، وذلك بحسب الأحوال ويكون الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها انتهائي وفقاً لمشروع القانون في حالة أن تكون قيمة الدعوى لا تتجاوز 750 ألف جنيه.
وتقوم الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية بالنظر في كل الدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في حالة أن تجاوزت قيمة هذه الدعاوي 15 مليون جنيه، أو في حالة أن هذه الدعوة غير مقدرة القيمة كما تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية، في المعاجم الاقتصادية هذا الأمر بالنظر في التظلمات الخاصة بالرسوم القضائية الناشئة من تطبيق أحكام القانون، وذلك وفقا للتعديلات والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة كما تؤكد التعديلات الجديدة ايضا انه سوف يتم نظر الدعاوى التي تم إقامتها قبل العمل باحكام القانون الجديد، وذلك أمام الدوائر المنظورة أمامها إلى أن يتم صدور حكم خاص بها وذلك على حسب الإجراءات والأوضاع وطرق الطعن السارية وقت رفع هذه الدعاوي.
