أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في العفو الرئاسي – احكام نقض في العفو الرئاسي – احكام نقض في تأثير العفو الرئاسي على الطعن بالنقض – أحكام نقض في مواعيد العفو الرئاسي – احكام نقض في إجراءات العفو الرئاسي – أحكام محكمة النقض في العفو الرئاسي

الطعن رقم ٢٦١٥١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٠/١٦

الالتجاء لرئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها . هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه لإعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها . متى كان الحكم الصادر بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريق . صدور قرار بالعفو قبل الفصل في الطعن بالنقض . أثره : عدم جواز نظر الطعن .

الطعن رقم ١٠٦١٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٥

المادة ١٥٥ من الدستور والمادتان ٧٤ و ٧٥ عقوبات. مفادهم ؟ صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة حال نظر الطعن أمام محكمة النقض. لا يمنعها من نظر موضوعه. قضاؤها بعدم جواز نظره. أثره : تعطيلها عن أداء مهمتها وتفويت طريق من طرق الطعن على المحكوم عليه. علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٢٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٣

المادة ١٧ عقوبات تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها .إدانة الطاعن بعقوبة السجن المشدد رغم استعمال المحكمة المادة ١٧ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقضه عملاً بالمادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مثال صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة المحكوم بها خطأ وتنفيذ الطاعنبن لها والإفراج عنهم . لا يمنع محكمة النقض من تصحيح العقوية خشية من أن ينفذ الطاعنين عقوبة أخرى أخف .

الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٣

المصلحة في الطعن لاتزال قائمة بالرغم من صدور قرار العفو الجزئي عن باقي العقوبة المقضي بها . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٥٥٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٠

الفصل في جواز الطعن من عدمه سابق على النظر في شكله . الإفراج عن الطاعن بقرار عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليه وليس بعفو شامل. لا أثر له في جواز الطعن طالما استمرت مصلحة الطاعن قائمة في الطعن سعياً لإبراء ساحته من الاتهام المسند إليه .

الطعن رقم ٣٢٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٠١

صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة المحكوم بها قبل الفصل في الطعن بالنقض. أثره. عدم جواز الطعن. علة ذلك؟

الطعن رقم ١٤٧٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/١٢

الالتجاء لرئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها. هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه لإعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. متى كان الحكم الصادر بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريق. صدور قرار بالعفو قبل الفصل في الطعن بالنقض. أثره: عدم جواز نظر الطعن.

الطعن رقم ١٤٨٢٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٤

المادتان ٢ ، ٣ من القرار بقانون ٨٩ لسنة ٢٠١٢ بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة ٢٥ يناير . مؤداهما ؟ نعي الطاعن بتمتعه بالعفو الصادر من النائب العام وفقاً للقانون ٨٩ لسنة ٢٠١٢ . غير جائز ما دام لم يتظلم من إغفال إدراج اسمه في كشف العفو الشامل . صحيح .

الطعن رقم ٢٣٧٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعن . لا ينفي مصلحته في الطعن . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦١٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

صدور العفو عن العقوبة المحكوم بها قبل الفصل في الحكم الصادر بها . أثره : عدم جواز نظر الطعن . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٠٠٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

انتظام جرائم إحراز المخدر بغير قصد واستعمال القوة والعنف مع موظف عام وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص في خطة جنائية واحدة . انطباق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات . وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها .قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بإلغاء عفوية الجريمة الثانية الأخف . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٤٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

صدور عفو عن العقوبة قبل الحكم النهائي في الدعوى الجنائية . أثره : عدم جواز المضي في نظرها ولو أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٥٦٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة المحكوم بها . أثره ؟ . العفو عن العقوبة المقضي بها في مفهوم المادة ٧٤ من قانون العقوبات . عمل من أعمال السيادة . لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر اليتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى . ويتحقق به القيد المانع من نظر الدعوى الجنائية فقط . أساس ذلك ؟ العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً . علة وأساس ذلك ؟ عفو عنه .

الطعن رقم ١٩١٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

العفو عن العقوبة . ماهيته ؟ صدور عفو العقوبة قبل الحكم النهائي في الدعوى الجنائية أثره : عدم جواز المضي في نظرها ولو أمام محكمة النقض . اساس ذلك؟

الطعن رقم ٣٩٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها . الوسيلة الأخيرة للتظلم من العقوبة والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف . محله : أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من الطرق العادية وغير العادية . صدور العفو قبل الفصل في الطعن بطريق النقض . يخرج الأمر من يد القضاء . باعتبار أن قرار العفو المشار إليه عملًا بالمادة ٧٤ من قانون العقوبات عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه . قضاء محكمة النقض بالنقض والإعادة بعد صدور قرار العفو . غير متفق وما استقر عليه قضاء محكمة النقض . ولو لم يكن القرار تحت بصرها . مسايرة محكمة الإعادة بنظر موضوع الدعوى والقضاء بإدانة الطاعن رغم صدور القرار بالعفو . يصم الحكم بالبطلان . أثر ذلك : اعتبار الطعن الماثل طلبًا بالرجوع عن الحكم وهو طلب لم يقيده القانون بميعاد محدد والقضاء بالرجوع عن الحكم وعدم جواز نظر الطعن .

الطعن رقم ٢١٨٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

العفو عن العقوبة . ماهيته صدور عفو العقوبة قبل الحكم النهائي في الدعوى الجنائية . أثره : عدم جواز المضي في نظرها ولو أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٩١٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة المحكوم بها . يخرج الأمر من يد القضاء . الطعن على الحكم القاضي بهذه العقوبة . غير جائز . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٦٢٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة المحكوم بها . يخرج الأمر من يد القضاء . الطعن على الحكم القاضي بهذه العقوبة . غير جائز . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٩٠٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

العفو عن العقوبة . ماهيته ؟ صدور عفو العقوبة قبل الحكم النهائي في الدعوى الجنائية أثره : عدم جواز المضي في نظرها ولو أمام محكمة النقض . اساس ذلك؟

الطعن رقم ٦٤٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

الالتجاء لرئيس الدولة للعفو عن العقوبة. الوسيلة الاخيرة للتظلم على العقوبة الصادرة. إذا صدر العفو عن العقوبة قبل أن يفصل في الطعن بالنقض . يخرج الأمر من يد القضاء . أثر ذلك : عدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة النقض . الأمر بالعفو لا يمحو الصفة الجنائية وتظل عالقة بالمحكوم عليه. مثال.

الطعن رقم ٣٢٠١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة المحكوم بها . يخرج الأمر من يد القضاء . الطعن على الحكم القاضي بهذه العقوبة . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٣٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٢

العفو عن العقوبة . ماهيته ؟ صدور عفو عن العقوبة قبل الحكم النهائى في الدعوى الجنائية . اثره : عدم جواز المضى في نظرها . عدم تأثير ذلك على الدعوى المدنية التابعة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٩٢٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

الحكم بعقوبة الجناية . أثره . حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها . كيفيته . المواد ٢٤ ، ٢٥ / ٤ و٢٥ / ٤ عقوبات . الاستثناء . وجود نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان . خلو القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من هذا الاستثناء . مؤداه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعياً عليه . مخالفة ذلك . أثره . البطلان .

الطعن رقم ٤١٣٥ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٣٥ )

جواز الطعن مسألة سابقة على النظر في شكله . غرامة التزوير المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٩٧ إجراءات . غرامة مدنية ليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها في المادة ٢٢ عقوبات . علة ذلك ؟ غرامة الادعاء بالتزوير . ماهيتها ومناط تحققها وعلتها ؟ قصر حق الطعن بالنقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها . أساس ذلك ؟ الطعن على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . غير جائز . شرط وأساس ذلك ؟ تغريم الطاعن لعدم وجود تزوير . قضاء في مسألة فرعية أولية ليس بعقوبة . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

صدور عفو عن العقوبة قبل الحكم النهائي في الدعوى الجنائية . أثره : عدم جواز المضي في نظرها ولو أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٩١٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٧ )

رد الاعتبار وفقاً للمادتين ٥٣٦ ، ٥٣٧ إجراءات جنائية . ماهيته وهدفه وشروطه ؟ العبرة في قواعد رد الاعتبار بالعقوبة المحكوم بها عن جناية أو جنحة لا بوصف الجريمة المعاقب من أجلها . قضاء الحكم برفض طلب المحكوم عليها رد اعتبارها عن الحكم بمعاقبتها بعقوبة جنحة لعدم انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذها للعقوبة استناداً لأن الجريمة معاقب عليها بوصف الجناية . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٨٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٥

الغرامة المنصوص عليها في المادة ٢٩٧ / ٣ إجراءات . مدنية . ليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات . هي جزاء مدني مقرر لردع الخصوم عن التمادي في الإنكار وتأخير الفصل في الدعوى وليست عقاباً على جريمة . نص المادة ٢٩٧ إجراءات قبل تعديلها . لا يعد أصلح للمتهم . علة وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٩٩ )

بطلان أعمال الإدارة أو التصرف التى يجريها المحكوم عليه بعقوبة جناية بالمخالفة لحكم القانون. بطلان جوهرى مرتبط بتنفيذ العقوبة. أثره. لا محل له قبل بدء تنفيذها أو بانقضائها بأى سبب.

الطعن رقم ٣٣٠٢٧ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦٤٧ )

الالتجاء لرئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها . هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه لإعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها . متى كان الحكم الصادر بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريق . صدور قرار بالعفو قبل الفصل في الطعن بالنقض . أثره : عدم جواز نظر الطعن .

الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

سقوط الدعوى الجنائية بسبب خاص بها . لا أثر له في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها . م٢٥٩ / ٢ أ.ج. استمرار القاضى الجنائي في نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل .

الطعن رقم ٥٤٥٥٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٤

المقصود برد الاعتبار؟ الهدف من رد الاعتبار ؟ ما يترتب على رد الاعتبار قانوناً ؟ قواعد رد الاعتبار ؟ المادتان ٥٣٦ ، ٥٣٧ إجراءات . طلب رد الاعتبار القضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جناية أو جنحة مهما كانت العقوبة المحكوم بها جناية أو جنحة ولا عبره بكون العقوبة مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية ولا بنوع الجناية أو الجنحة. معاقبة طالب رد الاعتبار بالحبس سنه مع الشغل . عقوبة جنحة . كفاية انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذها لرد الاعتبار . لا يغنى عنه أن الجريمة معاقب عنها بوصف الجناية . علة ذلك ؟ مخالفة ذلك . خطأ في القانون .

الطعن رقم ٧٥٦٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٠٦ )

رد الاعتبار القضائي . شرطه ؟ انقضاء مدة إيقاف تنفيذ العقوبة دون صدور حكم خلالها بإلغائه . أثره : رد اعتبار المحكوم عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب رد الاعتبار لعدم مرور المدة المنصوص عليها في المادة ٥٣٧ / ٢ إجراءات . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه والقضاء برد اعتبار المحكوم عليه . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٥٦٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٠٨ )

إقامة الدعوى العمومية على المتهم الذى قضت المحكمة الاجنبية ببراءته أو قضت نهائيا بإدانته واستوفى عقوبته . غير جائز . أساس ذلك ؟ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم على المتهم من دولة أجنبية عن واقعة معاقب عليها بالقانون المصري . شرطه ؟ نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون العقوبات . مفاده ؟ صدور عفو عن العقوبة من دولة أجنبية . لا يتحقق به القيد المانع من إعادة محاكمة المتهم في مصر . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم على المتهم من محكمة أجنبية .

الطعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله . المواد ٨ ، ٢٤ ، ٢٥ / ٤ عقوبات . وجوب تعيين قيم لإدارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص . مؤدى ذلك . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .

الطعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله . المواد ٨ ، ٢٤ ، ٢٥ / ٤ عقوبات . وجوب تعيين قيم لإدارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص . مؤدى ذلك . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .

الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله . المواد ٨ ، ٢٤ ، ٢٥ / ٤ عقوبات . وجوب تعيين قيم لإدارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص . مؤدى ذلك . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .

الطعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله . المواد ٨ ، ٢٤ ، ٢٥ / ٤ عقوبات . وجوب تعيين قيم لإدارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص . مؤدى ذلك . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .

الطعن رقم ١٨٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله . المواد ٨ ، ٢٤ ، ٢٥ / ٤ عقوبات . وجوب تعيين قيم لإدارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص . مؤدى ذلك . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .




الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/٠١

كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله . المواد ٨ ، ٢٤ ، ٢٥ / ٤ عقوبات . وجوب تعيين قيم لإدارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص . مؤدى ذلك . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .

الطعن رقم ١٥٢٧٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٣٤٣ )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته . أساس ذلك ؟ حق المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتا لجرمه وفي نفيها وفقا للقانون بما يكفل لحقوقه الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها .

الطعن رقم ٢٩٥١٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١٢٢٢ )

المادتين ٢٨٨ ، ٢٩٠ / ١ عقوبات . مؤداها : ان جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة و اختطاف انثى . تتفقان في احكامهما العامة . ونختلفان في صفه المجنى عليه وتشديد العفوبة في الثانية عن الاولى . تطبيق المادة ٢٨٨ عقوبات على واقعه خطف انثى بالتحيل عليها المادة ٢٩٠ / ١ عقوبات . خطأ . لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه . مادام لم يطعن عليه من غير المتهم .

الطعن رقم ٩٥١ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣١٥ – صفحة ١٦٥٠ )

كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله . المواد ٨ ، ٢٤ ، ٢٥ / ٤ عقوبات . وجوب تعيين قيم لإدارة أمواله ما لم يستئن بنص خاص . مؤدى ذلك . عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .

الطعن رقم ٨٢٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٧٨ )

فصل الطاعنين من الخدمة العسكرية بعقوبة تبعية بالتطبيق للمادة ١٢٣من قانون الاحكام العسكرية رقم ٥٢ / ٦٦ . رفض الحكم المطعون فيه طلب التعويض عن فوات فرص التدرج في الرتب الوظيفية قبل صدور قرار بالعفو عن باقى العقوبة . صحيح .

الطعن رقم ٨٢٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٧٨ )

العفو بقرار جمهورى عن العقوبة دون صدور قانون به . م ١٤٩ من الدستور . ليس بعفو شامل . أثره .

الطعن رقم ٤١٣٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٠/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٢٨ )

صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة المحكوم بها . أثره ؟

الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٣١ )

وقف العامل لحبسه احتياطياً قبل العمل بأحكام القرار الجمهورى ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ . وجوب الرجوع في شأن اقتضاء العامل لكامل أجوه لأحكام قانون العمل . شرطه أن يكون الاتهام – سبب الوقف بتدبير صاحب العمل – م ٧١ ق لسنة ١٩٥٩ .

الطعن رقم ٥٩٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٤/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٤٣١ )

وقف العامل لحبسه احتياطياً قبل العمل بأحكام القرار الجمهورى ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ . وجوب الرجوع في شأن اقتضاء العامل لكامل أجوه لأحكام قانون العمل . شرطه أن يكون الاتهام – سبب الوقف بتدبير صاحب العمل – م ٧١ ق لسنة ١٩٥٩ .

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٩٥١ )

القضاء برد الاعتبار . شرطه ؟ . الحكم برد الاعتبار قبل انقضاء المدة المنصوص عليها قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه

الطعن رقم ١٧١٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٠ – صفحة ٧١ )

مناط رد الاعتبار عملاً بالمادتين ٥٥٠ و ٥٥٢ من قانون الإجراءات الجنائية وأثره ؟ قانون الأسلحة لم يورد نصا يؤدى الى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها . أساس احتساب الأجل المنصوص عليه في المادة ٥٥٠ إجراءات ؟ تمحيص مدى تكامل المدة المقررة لرد الاعتبار القانوني من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة . واجب . مخالفة ذلك قصور . وخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ٦٢٠ )

حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من إدارة أمواله . أثره . عدم أهليته للتقاضى . الحجر القانوني موقوف بمدة تنفيذ العقوبة . إيداع المحكوم عليه أحد المصحات العقلية . لا يعد تنفيذ للعقوبة .

الطعن رقم ٢٠٣٧ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٤/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٦١ )

العفو عن العقوبة . ماهيته صدور عفو العقوبة قبل الحكم النهائي في الدعوى الجنائية أثره : عدم جواز المضي في نظرها ولو أمام محكمة النقض . عدم ? تأثير ذلك علي الدعوى المدنية التابعة . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٨٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٨٧٩ )

علي المحكمة تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها أو تطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً . علي المحكمة إعمال الأثر القانوني المترتب علي سبق الحكم علي المتهم بالأحكام الواردة بصحيفة حالته الجنائية المرفقة بالمفردات والتي كانت تحت بصرها وإلا كان حكمها خاطئا . مثال في جريمة إحراز سلاح . رد الاعتبار بحكم القانون إلي المحكوم عليه بعقوبة جناية ، شروطه وآثاره . خلو قانون الأسلحة والذخائر من نص يتنافر مع القاعدة الواردة بنصوص رد الاعتبار والتي مؤداها عدم الاعتداد بالسابقة في حالة سقوطها . وجوب تحقق المحكمة من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة ٥٥٠ إجراءات علي تنفيذ العقوبة الصادرة علي المحكوم عليه

الطعن رقم ٦٥ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣١٥ )

المادة ٥٥٠ إجراءات المعدلة بالقانون ٢٧١ لسنة ١٩٥٥ . مضمونها رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه بعقوبة جناية . المادة ٥٥٢ إجراءات . ترتيبها لآثار رد الاعتبار . المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه . إنقطاعها بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام . قضاء الحكم المطعون فيه بتوافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن . نص على انتهاء تنفيذها حتى صدور هذا الحكم أكثر من إثنى عشرة سنة . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ٨٧٣ )

مقتضى المادتين ٥٥٠ ، ٥٥٢ أ . ح . المدة المحددة لرد الاعتبار بحكم القانون لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام .التطبيق الصحيح لاحتساب المدة المقررة لرد الاعتبار يكون من تاريخ انقضاء العقوبة في السابقة حتى تاريخ الحكم في الواقعة موضوع المحاكمة لا تاريخ الواقعة. قانون الأسلحة لم يورد نصا يؤدى إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها .

الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٦٤٣ )

قضاء المحكمة برد الاعتبار دون انقضاء مدة الايقاف بالنسبة لسابقة حكم فيها بالحبس مع الشغل ومع وقف التنفيذ . خطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٨٨٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٢٥ )

سبق الحكم على المتهم باحراز السلاح بعقوبة جناية لم يرد اعتباره عنها قانوناً وفقا للمادة ٥٥٠ إجراءات . ظرف مشدد . مخالفة هذا النظر . خطأ في القانون .

الطعن رقم ١٨٤٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٤٧٤ )

الاشكال لا يرد الا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحا . صيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا . عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الاشكال . عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى .

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٥٩ – صفحة ١٢٧٧ )

قضاء المحكمة برفض طلب رد الاعتبار القضائي تأسيسا على عدم مضى المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٠٠٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٣٥ – صفحة ١١٤٤ )

نطاق المادة ٣ / ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل رد الإعتبار القضائي و القانوني . مدته أثره . عدم نسخ قانون الأسلحة و الذخائر لقانون الإجراءات الجنائية في شأن رد الإعتبار .

الطعن رقم ١٢٩٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٣٤ )

العفو عن العقوبة في معنى المادة ٧٤ عقوبات عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.

الطعن رقم ٢١٥٧ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣١٢ )

رد الاعتبار بحكم القانون يكون بمضي ١٢ سنة محسوبة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة .

الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٥٩ )

وجوب التحق من انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة ٥٥٠ إجراءات المعدلة على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التى اتخذت أساسا للظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٣ / ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر .

الطعن رقم ١٩٦٦ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٢٩٣ )

غرامة التزوير التي يقضى بها إعمالاً لنص المادة ٢٩٨ إجراءات على مدعي التزوير في حالة الحكم أو التقرير بعدم وجود تزوير . طبيهتها : غرامة مدنية محضه . هي ليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات . على القاضي أن يحكم بها كاملة دون الالتفات فيها إلى الظروف المخففة .

الطعن رقم ١٩٣٦ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٣٣ )

العقوبة المقررة بالمادة ٢٦ / ٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ و ٧٥ لسنة ١٩٥٨ هي الأشغال الشاقة المؤبدة . عدم جواز النزول بهذه العقوبة عن السجن لمدة ثلاث سنوات عند تطبيق المادة ١٧ عقوبات . مخالفة المحكمة ذلك و النزول بالعقوبة إلى السجن لمدة سنة واحدة . خطأ في تطبيق القانون . شروط رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية ؟ مضى مدة ١٢ سنة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة دون أن يصدر عليه في خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة سوابق . أثر ذلك : محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنا ئية . المادتان ٥٥٠ ، ٥٥٢ إجراءات . خلو قانون الأسلحة و الذخائر من نص يتنافر مع هذه القاعدة العامة . أثر ذلك عن تطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٢٦ / ٣ من القانون الأخير ؟

الطعن رقم ١١٧٠ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٨٣٤ )

جريمة احراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص ، بظرفها المشدد الوارد بالمادة ٣ / ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائرة . الحكم بادانة المتهم على هذا الأساس . دون التحقق من توفر شروط رد الاعتبار بحكم القانون. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه. تطبيق المادة ١٧ عقوبات . وتوقيع عقوبة تدخل في النطاق المقرر للجريمة بغير الظرف المشدد . لا يؤثر فيما شاب الحكم من قصور يتعلق ببحث توفر هذا الظرف .علة ذلك . تقيد المحكمة بالحد الأدني للعقوبة ، واحتمال نزولها بها لولا هذا القيد القانوني .

الطعن رقم ٣٧٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٤١ )

تنفيذ الاحكام. الاكراه البدني . لا يبريء من الغرامة الا باعتبار عشرة قروش على كل يوم على ألا تزيد مدته في مواد الجنح والجنايات على ثلاثة أشهر . لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من باقي الغرامة الا بمضي مدة سقوط العقوبة محتسبة من تاريخ آخر اجراء من إجراءات التنفيذ . أثر ذلك : مدة رد الاعتبار القانوني بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة جنحة – غير ما ذكر في البند “أولا” من المادة ٥٥٠ أ.ج. هي ١٢ سنة من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة. المواد ٥١١ و٥١٨ و٥٢٨ و٥٣٠ و٥٥٠ إجراءات جنائية.

الطعن رقم ٣ لسنة ١٩٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

نقابات . محاماة . صدور عفو شامل عن العقوبات المحكوم بها على طالب القيد في جدول المحامين . بقاء أمره محل تقدير السلطة التي تفصل في طلبه .

الطعن رقم ٣ لسنة ١٩٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )

عقوبة . العفو عن العقوبة . أثره

الطعن رقم ١٤١٠ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٣٢٤ )

مراقبة . عقوبة . المراقبة المنصوص عليها في المادة ٢٨ ع . ما نص عليه منها في المادة ٧٥ ع . كل منهما عقوبة تبعية . السبب الذى جعله الشارع أساسا لتوقيع كل منهما . ماهيته .

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٤١ – صفحة ١٢٣ )

مناط الاستثناء الوارد في المرسوم بقانون رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٢ .

الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٧/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٧٨ – صفحة ١١١٩ )

عفو شامل. الجرائم المستثناة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٢. لا يشملها العفو سواء أكانت سياسية أم غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها.

الطعن رقم ١٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٧٩ – صفحة ١١٢٢ )

عفو شامل. متهم بجريمة استعمال المفرقعات. القضاء بإدراج اسمه في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٢. خطأ.

الطعن رقم ٣ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٦٧ – صفحة ٧٣٧ )

عفو شامل. الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٢. تحطيم حانة ليست من الجرائم المذكورة.

الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢١١ – صفحة ٥٧٥ )

عفو شامل. عيب. جرائم العيب التي ارتكبت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٥٢. لا عقاب عليها.

الطعن رقم ١ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٤٩٥ )

عفو شامل. القانون رقم ٢٤١ سنة ١٩٥٢. نصه بأن لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد ٧٧ – ٨٥ و٢٣٠ – ٢٣٥ و٢٥٢ – ٢٥٨ من قانون العقوبات. متهم دين غيابيا بمقتضى المادة ٢٥٨ من قانون العقوبات. لا يسري على هذه الجريمة قانون العفو على الرغم من إلغاء تلك المادة واستبدال المادة ١٠٢ بها.

الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٢٤٧ )

عفو شامل. متهم تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه في كشف من يشملهم قانون العفو الشامل رقم ٢٤١ لسنة ١٩٥٢ وقبل طلبه. نقض الحكم بالنسبة إليه والتقرير ببراءته.

الطعن رقم ١٢٩٨ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/٠٦/٠٦

عفو شامل . المرسوم بقانون الصادر في ١٠ فبراير سنه ١٩٣٨ . جنحة ضرب بالمادة ٢٠٦ ع . وقوعها لمناسبة انتخاب عضو مجلس المديرية في الفترة المنصوص عليها في المرسوم . دخولها في متناوله .

الطعن رقم ١ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤ – صفحة ١٠٧ )

طلبه .متى يكون ؟ صدور العفو مع قيام الطعن وقبل الفصل فيه يمنع محكمة النقض عن المضى في نظره. التقرير بعدم جواز نظر الطعن .

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/١١/١٩

محكوم عليه بالأشغال الشاقة الموبدة .العفوعن عقوبته .متى تبتدئ الخمس عشرة سنة الواجب انقضاؤها لرد اعتباره ؟ مدة المراقبة . وجوب اعتبارها سواء أنفذت أم لم تنفذ . ( المواد ٦٩ع = ٧٥والمادة ٢٤من القانون رقم ٢٤لسنة ١٩٢٣والفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون إعادة الاعتبار رقم ٤١لسنة ١٩٣١)

الطعن رقم ٩٦٨ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣١٦ – صفحة ٤٢٢ )

وجوب الأخذ بعموم نص القانون لا بخصوص سببه .إعادة الاعتبار تجوز لكل محكوم عليه لجناية أو جنحة و لو كلنت الجريمة المحكوم عليه بسببها غير ماسة بالشرف .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى