أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في المنع من السفر – احكام نقض في منع الزوجة من السفر – احكام نقض في الغاء المنع من السفر – احكام نقض في اجراءات المنع من السفر – أحكام محكمة النقض في الطعن على امر المنع من السفر

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٨٣ )

مغادرة الزوجة المطعون ضدها الأولى خارج البلاد وتحصلها على جواز سفر من القنصلية المصرية بنيويورك بعد استصدار الطاعن الأمر الوقتى بمنعها من السفر وعدم إلغاء الأمر . مؤداه . توافر مسئولية المطعون ضدهما الثانى والثالث – وزيرى الداخلية والخارجية بصفتيهما – عن عدم تنفيذ ذلك الأمر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالنسبة لهما محتجباً عن بحث مسئوليتهما المستوجبة للتعويض . قصور فى التسبيب وخطأ .

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٨٣ )

استصدار الطاعن حكماً بنشوز زوجته المطعون ضدها الأولى لكونها فوتت عليه حق احتباسه لها وسافرت خارج البلاد للعمل المشروع دون موافقته ورغم صدور أمر وقتى بمنعها من السفر . لازمه . إسقاط نفقتها . عدم جواز مطالبته لها بالتعويض استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى . مؤداه . إقامة دعواه بالتعويض . على غير أساس . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى . صحيح . لمحكمة النقض تصحيح ما اعترى الحكم من خطأ وقصور فى بعض أسبابه القانونية دون نقضه . النعى بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . على غير أساس .

الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٥ )

الدعوى الجنائية . تحريكها ؟ المادتان ٩٩ ، ٢٠٥ من الدستور . مفادهما ؟

الطعن رقم ٥٤١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٦٩ )

الأمر بالمنع من السفر . إجراء من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضى المختص عند ارتكاب جريمة . مرماها . بقاء المتهم قريباً من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام . ماهيتها . أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية . قيام جهة الإدارة بتنفيذها ليس من شأنه تغيير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية . إلزام القانون تنفيذ هذه الأوامر . عدم التمخض عن تنفيذها قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية .

الطعن رقم ١٨١٥٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

(٥) إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه بمسئولية الطاعنة وألزمها بالتعويض على مجرد القول بأنها وبمساعدة شقيقها أقاما الدعاوى ضد المطعون ضده بهدف الإضرار به وبعدم تواجدها معه عند سفره إلى خارج البلاد وبمقاضاته على عنوانه رغم علمها بعمله بالخارج وبمنعه من السفر مما أضر به وهو ما لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية ولا يكفى لإثبات انحراف الطاعنة في استعمال حقها المكفول في التقاضى ولا يتحقق به اللدد في الخصومة وإعنات الخصم بغية مضارته معيار توافر الخطأ الموجب للمساءلة بالتعويض في هذا الخصوص . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٨١٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٨٠ )

صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين . خضوعه لحكم المادة ٢٤ / ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين . أثره . امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مصر على محاكمها . قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١١٥٩ )

الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل أو المنع من السفر وجوب تنظيمها بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من سلطة أخري أو بأداة أدني علة ذلك الأمر الصادر من القاضي بمنع الطاعن من السفر دون أن يكون هناك قانون ينظم ذلك مخالف للقانون.

الطعن رقم ١٨٣٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٢٧٩ )

انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعنين عن عدم تنفيذ أمر وفق دون استظهار ما يفيد عليهما بهذا الأمر وما إذا كان يدخل في نطاق عملهما الوظيفى من عدمه . قصور .

الطعن رقم ١٠٣٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ٨٣٩ )

مجرد سير راكب في ممر عربة قطار واحتكاكه بالركاب لا يوفر حالة التلبس بالجريمة ولا يبرر من تم القبض عليه حكم ضوابط التدليل . وجوب ان تكون الادلة وليدة إجراءات صحيحة . قبض باطل . أثره وجوب امتداده الى الأعمال التالية المترتبة عليه . مثال في توافر الصلة السببية بين القبض الباطل وبين الاعتراف والتفتيش وضبط الشيء موضوع الجريمة

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٨٣ )

مغادرة الزوجة المطعون ضدها الأولى خارج البلاد وتحصلها على جواز سفر من القنصلية المصرية بنيويورك بعد استصدار الطاعن الأمر الوقتى بمنعها من السفر وعدم إلغاء الأمر . مؤداه . توافر مسئولية المطعون ضدهما الثانى والثالث – وزيرى الداخلية والخارجية بصفتيهما – عن عدم تنفيذ ذلك الأمر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالنسبة لهما محتجباً عن بحث مسئوليتهما المستوجبة للتعويض . قصور فى التسبيب وخطأ .

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٨٣ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ٨ ، ١١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ وبسقوط نص المادة ٣ من قرار وزير الداخلية رقم ٣٩٣٧ لسنة ١٩٩٦ بشأن تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر . مؤداه . اختصاص السلطة التشريعية دون غيرها بتحديد شروط منح وثيقة السفر . الاستثناء. المنع من التنقل يكون بأمر قضائى دون تدخل السلطة التنفيذية . صدور القرار القضائى الوقتى بمنع الزوجة من السفر للخارج استناداً إلى حق الزوج فى احتباس زوجته . مقتضاه . إلزام جهة الإدارة ممثلة فى وزيرى الداخلية والخارجية بتنفيذه دون التقيد بحكم الدستورية آنف البيان .

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٨٣ )

استصدار الطاعن حكماً بنشوز زوجته المطعون ضدها الأولى لكونها فوتت عليه حق احتباسه لها وسافرت خارج البلاد للعمل المشروع دون موافقته ورغم صدور أمر وقتى بمنعها من السفر . لازمه . إسقاط نفقتها . عدم جواز مطالبته لها بالتعويض استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى . مؤداه . إقامة دعواه بالتعويض . على غير أساس . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى . صحيح . لمحكمة النقض تصحيح ما اعترى الحكم من خطأ وقصور فى بعض أسبابه القانونية دون نقضه . النعى بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . على غير أساس .

الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٩

دفاع الطاعن بأن الواقعة شروعاً في اخراج نقد . غير صحيح . علة ذلك ؟ .

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٧

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش والتعويل على ما ضبط من أوراق نقدية كثمرة لهذا التفتيش وهو من الحكم سائغ وكاف ذلك بأن حاصل ما أورده أن قبول المتهم ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى الدوحة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته المواني الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اشتباه أمين الشرطة المعين علي جهاز كشف الحقائب في حقيبة الطاعن وتفتيشها – الذي لا يماري الطاعن في أنه يعمل بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوي – لوجود أجسام معتمة بداخلها يكون صحيحاً على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً ، ولم يكن الحكم في حاجة إلى أن يبين الدليل على أن نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة وأنهم على بينة من ذلك مما يفيد رضاءهم مقدماً بالتفتيش وما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور لأنه من العلم العام المفروض في كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات ، وإذ كان الطاعن لا يمارى فيما ذكرته المحكمة في صدد النظام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص ولم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة في شيء من ذلك ، فإن منعاه على الحكم في هذا الشق من الطعن لا يكون سديداً .

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية من ضرورة تفتيشه وقائيا صونا لها ولركابها من حوادث الارهاب والاختطاف. صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم. علة ذلك؟

الطعن رقم ٤٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٤

وإذ كان الحال في الدعوى الماثلة أن المستأنف تم ضبطه بميناء القاهرة الجوى بصالة السفر الدولى أثناء إنهاء إجراءات السفر على نحو ما ورد بالأوراق بما يعتبر معه حال السفر إذ لم يرد بنص المادة ١١٦ من قانون البنك المركزى – الجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون ١٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانونين رقمى ١٦٠ لسنة ٢٠١٢ ، ٨ لسنة ٢٠١٣ ما يفيد اشتراط وقوع الجريمة داخل الدائرة الجمركية أو حصوله على كارت المغادرة الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون وترفضه المحكمة وتورد ذلك بالأسباب دون المنطوق ” وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن في هذا الشأن سائغاً وكافياً ومتفقاً وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٣

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش والتعويل على ما ضبط من أوراق نقدية كثمرة لهذا التفتيش وهو من الحكم سائغ وكاف ذلك بأن حاصل ما أورده أن قبول المتهم ركوب الطائرة المتجهة من القاهرة إلى الدوحة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته المواني الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة ، فإن اشتباه أمين الشرطة المعين علي جهاز كشف الحقائب في حقيبة الطاعن وتفتيشها – الذي لا يماري الطاعن في أنه يعمل بإدارة عمليات الشرطة بميناء القاهرة الجوي – لوجود أجسام معتمة بداخلها يكون صحيحاً على أساس الرضا به مقدماً من صاحب الشأن رضاء صحيحاً ، ولم يكن الحكم في حاجة إلى أن يبين الدليل على أن نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة وأنهم على بينة من ذلك مما يفيد رضاءهم مقدماً بالتفتيش وما يقتضيه ذلك من التعرض لحرية المسافر بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور لأنه من العلم العام المفروض في كل مسافر بالطائرة أن يكون ملماً به فلا يحتاج من المحكمة إلى إثبات ، وإذ كان الطاعن لا يمارى فيما ذكرته المحكمة في صدد النظام الموضوع للسفر على الطائرات وما يستوجبه من تفتيش الأمتعة والأشخاص ولم يقدم دليلاً على خطأ المحكمة في شيء من ذلك ، فإن منعاه على الحكم في هذا الشق من الطعن لا يكون سديداً .

الطعن رقم ٢٢١٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه . لا ينفي القصد الجنائي . العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح . مفترض في الناس كافة لحماية مصلحة المجموع . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٠٧٢٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٥٩٠ )

إيراد الحكم المطعون فيه الرد على نعى الطاعن بشأن بطلان تعيين المطعون ضده الثالث عضوًا منتدبًا للشركة المطعون ضدها الأولى بأسباب سائغة ومقبولة وكافية لحمل قضائه . أثره . النعى عليه على غير أساس .

الطعن رقم ١٠٦٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٦

ثبوت تمسك الطاعن بأن المطعون ضده دأب على السفر خارج البلاد ولم يسع إليه في موطنه لاقتضاء الأجرة منه وأنه سلم إنذار عرض الأجرة لقلم المحضرين قبل إيداع صحيفة دعوى الإخلاء للتكرار بيوم . مؤداه . انتفاء قصد التسويف والمماطلة لدى الطاعن . عدم التفات الحكم المطعون فيه لذلك الدفاع وعدم بيانه ما يسوغ رفضه لذلك العذر . قصور .

الطعن رقم ١٧٣٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٠

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع أنها وضعت القواعد المنظمة لصرف المقابل النقدى لتذاكر السفر ومصاريف الانتقال وفقا لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بقصر صرفها لثلاثة أفراد للأسرة بما فيهم العامل وعدم جواز جمع الزوجين للميزة في حالة عملهما . اعراض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والزامها بالبدل . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٣١٤٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٧

القصد الجنائي في جريمة عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز الحد المسموح به أثناء إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها . تحققه : بتعمد الجاني عدم الإفصاح عن حيازة النقد الأجنبي الزائد عن الحد المسموح به قانوناً أثناء الدخول به أو إخراجه خارج البلاد . وليس لحيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها . ‏أياً كان سبب عدم الإفصاح . مثال .

الطعن رقم ٢٦٠٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٦٨ )

جريمة حمل أوراق نقد مصري بما يجاوز المسموح به قانوناً حال السفر للخارج . عمدية . القصد الجنائي فيها . مناط توافره ؟ الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه . لا ينفي القصد الجنائي . علة ذلك : العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له . مفترض في حق الكافة . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بالجهل بالقانون .

الطعن رقم ٢٦٨٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١ – صفحة ٢٥ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات . المقصود بها ؟ المقصود بالإرهاب وفقاً للمادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) عقوبات . توافرها يستلزم قيام عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية وحيازة مطبوعات وتسجيلات ترويجاً لأغراضها وحيازة أجهزة اتصالات وبث وذخائر بدون ترخيص .

الطعن رقم ١٧٨٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

السفر بإرادة الطاعن دون ضرورة أو عذر مانع من حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية . ليس مبرراً للتخلف عن حضورها أو التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٦٨٩٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٦

التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . الغاية التي توخاها المشرع من النص في المادة ٢٦ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على حق موظفي الجمارك في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية . منع التهرب داخلها . اعتباراً بعدم تقيده بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية أو استيجاب استصدار أمر قضائي به في غير حالة التلبس . قصره على موظفي الجمارك دون غيرهم . اعتباراً بخلوه من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك بإجرائه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره تفتيش ضابط مباحث الميناء للطاعن دون استصدار أمر قضائي أو قيام حالة التلبس في حقه صحيح . خطأ في تطبيق القانون . لا يغير منه ما أورده الحكم من أدلة أخرى . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٧٨٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١




عدم استظهار الحكم ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه وتوقيتها والسلطة التي أمرت بها وانتهاؤه لصحة القبض عليه دون إيراد الأسباب والاعتبارات المسوغة لهذا التقرير . قصور . القيد على الحرية الشخصية . غير جائز إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من جهة قضائية مختصة . المادة ٤١ من الدستور . تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير . غير كاف لقيام حالة التلبس . وجوب تحققه من قيامها بإدراكها بإحدى حواسه . تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً . تعويل الحكم في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الإجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه رغم خلو الواقعة من الدليل على توافر حالة تلبس طبقاً للمادة ٣٠ إجراءات . قصور يبطله . استناده للتحريات وضبط الطاعن بكمين الشرطة . لا يغني في ذلك . علة وأساس وأثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٤١ )

عدم استظهار الحكم ماهية الإجراءات التي اتخذت قبّل الطاعن وتوقيتها وماهيتها والسلطة التي أمرت بها . قصور . الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور . الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور . مؤداها : القيد على الحرية الشخصية . غير جائز . إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة . حالة التلبس بالجريمة . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه . تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار المتهم . غير كاف . أساس ذلك ؟ تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟ خلو الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة التزوير مما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة تلبس طبقاً للمادة ٣٠ إجراءات . قصور . مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة أو ضبط الطاعن بكمين الشرطة أو إيراد الحكم لأدلة أخرى . لا يغنى في ذلك . علة وأثر ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات .

الطعن رقم ٤٨١١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٤٤٢ )

الأحكام النهائية في مسائل الاختصاص الجائز الطعن بالنقض فيها استقلالاً . ماهيتها ؟ المواد ٤١ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٨٦ من الدستور . مفادها ؟ خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر . أثره : الرجوع في ذلك للقواعد العامة بشأن رفع الدعوى وقيدها دون أن يحول ذلك أن يتولى المشرع بتشريع أصلى تنظيم حرية التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها . علة وشرط ذلك ؟ نص المشرع على اختصاص القاضي المختص والنيابة العامة فقط بإصدار قرارات المنع من التنقل والسفر داخل البلاد وخارجها . علته وشرطه ؟ النيابة العامة . هي الأمينة على الدعوى الجنائية وشعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفتا التحقيق والاتهام . اختصاصها بإصدار قرار إدراج متهم على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقاتها في واقعة جنائية مستمدة من الدستور . إنجاز مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام . قرار وزير الداخلية رقم ٢٢١٤ بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر . لا يغير من اختصاصها والمحاكم بذلك . علة ذلك ؟ إقامة المطعون ضده دعوى ابتداءً طبقاً لقانون المرافعات لطلب إلغاء قرار النائب العام بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر دون التظلم منه.

الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٥ )

الدعوى الجنائية . تحريكها ؟ المادتان ٩٩ ، ٢٠٥ من الدستور . مفادهما ؟

الطعن رقم ٣٧٠٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٠ )

جريمة الوساطة في الرشوة المعاقب عليها بالمادة ١٠٧ مكرراً عقوبات . مناط تحققها؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الوساطة في جريمة الرشوة.

الطعن رقم ٥٤١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٦٩ )

منع الطاعنين من السفر بناء على أمر من النيابة العامة بمناسبة إجراءها التحقيق في قضية أمن دولة عليا . اعتباره من قرارات سلطة التحقيق ذات الطبيعة القضائية والتى يدخل الطعن عليها في ولاية المحاكم العادية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبار القرار المطعون فيه قراراً إدارياً مرتباً على ذلك اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالطعن فيه . خطأ .

الطعن رقم ٥٤١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٦٩ )

الأمر بالمنع من السفر . إجراء من الإجراءات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضى المختص عند ارتكاب جريمة . مرماها . بقاء المتهم قريباً من السلطة التى تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام . ماهيتها . أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية . قيام جهة الإدارة بتنفيذها ليس من شأنه تغيير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية . إلزام القانون تنفيذ هذه الأوامر . عدم التمخض عن تنفيذها قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية .

الطعن رقم ٢٠٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بصدور الحكم المستأنف بناء على غش وقع من المطعون ضده بتوجيهه إعلانات الدعوى والحكم فيها على موطنه بالقاهرة رغم علمه بغيابه عنه خارج البلاد قاصداً منعه من العلم بالدعوى وابداء دفاعه فيهاوتقديمه شهادةمصلحة الجوازات تأييداً لذلك . دفاع جوهرى . اغفال الحكم المطعون فيه له مكتفياًبقوله أن إقامة الطاعن خارج البلاد إقامة مستقرة لا تعنى بذاتها زوال موطنه بالقاهرة لجواز تعدد الموطن مرتباً على ذلك صحة الإعلانات وهو ما لا يواجه دفاعالطاعن بوقوع الغش في الإعلانات وعدم صلاحيته رداً عليه . قصور .

الطعن رقم ١٨١٥٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

(٥) إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه بمسئولية الطاعنة وألزمها بالتعويض على مجرد القول بأنها وبمساعدة شقيقها أقاما الدعاوى ضد المطعون ضده بهدف الإضرار به وبعدم تواجدها معه عند سفره إلى خارج البلاد وبمقاضاته على عنوانه رغم علمها بعمله بالخارج وبمنعه من السفر مما أضر به وهو ما لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية ولا يكفى لإثبات انحراف الطاعنة في استعمال حقها المكفول في التقاضى ولا يتحقق به اللدد في الخصومة وإعنات الخصم بغية مضارته معيار توافر الخطأ الموجب للمساءلة بالتعويض في هذا الخصوص . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٥٣٦٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٧٢٦ )

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفع لم يثر أمامها . غير جائز . مثال .

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٠٨

طلب الأجازة لمرافقة الزوج المصرح له بالسفر للخارج مدة لا تقل عن ستة أشهر . التزام جهة العمل بإجابته دون التقيد بمدة زمنية . م ٦٢ ، ٧١ / ١ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٨ .

الطعن رقم ٣٥٢٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول امتداداً لعقد إيجار زوج شقيقته المطعون ضده الثانى – المستأجر الأصلى – المقيم معه قبل تركه العين استناداً إلى نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها . خطأ حجبه عن بحث دفاع الطاعنة بتنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار وأثر ذلك على استمرار العلاقة الإيجارية .

الطعن رقم ١٣٠٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٨٠٥ )

قيام وزارة الداخلية بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناءً على طلب الطاعن حال قيام الزوجية بينهما استناداً للمادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستورية العليا . تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداماً لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسرة ورعاية المطعون ضدها لابنتيهما التى لم تجاوز إحداهما العاشرة من عمرها . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته . قصور .

الطعن رقم ٣٧٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٠٨ )

إعلان الطاعنة بصحيفتي الدعوى والاستئناف وما تلاهما من إعلانات على مسكن شقيقتها ثبوت عدم علمها بالخصومة وما تم فيها لإقامتها بمسكن آخر ومدينة أخرى أثره بطلان هذه الإعلانات والحكم المطعون فيه.

الطعن رقم ١٨١٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٨٠ )

صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة ١٧٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين . خضوعه لحكم المادة ٢٤ / ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين . أثره . امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مصر على محاكمها . قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٧٤٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٠٤ – صفحة ١٩٢٩ )

عقود التأجير لغير المصريين . انتاؤها بانتهاء المده المحددة قانوناً لاقامتهم في البلاد .م١٧ ق ١٢٦ لسنة ١٩٨١ . العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون . انهاؤها بعد انتهاء اقامتهم . رخصة المؤجر . حصول المستأجر الاجنبي في تاريخ لاحق علي إقامة جديدة . لا أثر له علي عقد الايجار الذي انتهي بقوة القانون . عله ذلك . مثال بصدد حصول مستأجر أجنبي علي اقامة جديدة بعد مغادرته للبلاد .

الطعن رقم ٤٩٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٦٤ – صفحة ١٦٧٩ )

طلب الاجازة لمرافقة الزوج المصرح له بالسفر للخارج . التزام جهة العمل باجابته دون التقيد بعدة زمنية . م٦٢ , ١ / ٧١ ق ٤٨ لسنة ٧٨ .

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٣٩٤ – صفحة ٤٥٢ )

تمسك الطاعن أمام محكمة النقض بعدم إمتداد عقد إيجار شقة النزاع المطعون ضده لعدم إنطباق المادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لثبوت إقامته المستقرة الدائمة مع خاله المستأجر الأصلى في شقة أخرى بمدينة طنطا . إيراد الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفاع الجوهرى أن إقامته في غير البلدة الكائن بها شقة النزاع غير مانعة من تعدد محل إقامته ولا تحول دون الحكم له بطلباته . خطأ و قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٤١٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٤٨ )

ثبوت إقامة الأجنبى بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة . م ١٧ ق . ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . مؤداه . حصول الأجنبى على الترخيص بالأثامة بالفعل. موافقة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية على طلب الطاعن الحصول على ترخيص بالإقامة ومغادرته للبلاد قبل استلامه الترخيص . أثره . عدم ثبوت إقامة للطاعن داخل البلاد وقت إعلانه بصحيفة الاستئناف .

الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ١١٥٩ )

الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل أو المنع من السفر وجوب تنظيمها بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من سلطة أخري أو بأداة أدني علة ذلك الأمر الصادر من القاضي بمنع الطاعن من السفر دون أن يكون هناك قانون ينظم ذلك مخالف للقانون.

الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٦٦ )

السفر إلى الخارج بإرادة المعارض. دون ضرورة ملجئة . أو عذر مانع من العودة . لا يعتبر عذرا مبررا للتخلف عن حضور جلسة المعارضة . ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة بدؤه من يوم صدوره . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره عدم قبول الطعن شكلا.

الطعن رقم ٣٤٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٣٤ )

نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة بما يفيد رضاءهم بالتفتيش . وما يقتضيه ذلك من التعرض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالاجراء المذكور . عدم التزام المحكمة بالتدليل عليه . مثال.

الطعن رقم ١٨٣٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٢٧٩ )

انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعنين عن عدم تنفيذ أمر وفق دون استظهار ما يفيد عليهما بهذا الأمر وما إذا كان يدخل في نطاق عملهما الوظيفى من عدمه . قصور .

الطعن رقم ١٤٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٨٩ )

السفر بارادة الطاعن .دون ضرورة ملجئة . ولاعذر مانع من العودة . عدم اعتباره مبرر للتقرير بالطعن بعد الميعاد .

الطعن رقم ٢٥٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٢٧ )

إعتبار الدعوى كأن لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال ٦٠ يوما من شطبها . إعتباره من مواعيد السقوط . وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة . السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك .

الطعن رقم ١٥٢٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٥٨ )

إباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي مناطها أن يكون هذا النقد مثبتا بإقراره الجمركي عند وصوله البلاد أو أن يكون مؤشرا به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي المادتان الأولى من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ و ٤٣ من لائحته التنفيذية.

الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤١٤ )

السفر بإرادة المعارض. دون ضرورة ملجئة ولا عذر مانع من العودة عدم اعتباره مبررا للتخلف عن جلسة المعارضة . ولا للتقرير بالطعن بعد الميعاد . ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة . يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره .

الطعن رقم ١٠٣٠ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٠٦ – صفحة ٨٣٩ )

مجرد سير راكب في ممر عربة قطار واحتكاكه بالركاب لا يوفر حالة التلبس بالجريمة ولا يبرر من تم القبض عليه حكم ضوابط التدليل . وجوب ان تكون الادلة وليدة إجراءات صحيحة . قبض باطل . أثره وجوب امتداده الى الأعمال التالية المترتبة عليه . مثال في توافر الصلة السببية بين القبض الباطل وبين الاعتراف والتفتيش وضبط الشيء موضوع الجريمة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى