احكام نقض في اعمال الترميم و التدعيم
اعمال الترميم و التدعيم
=================================
الطعن رقم 1816 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 574
بتاريخ 14-06-1960
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
يتضح من إستعراض نص المادتين الأولى و الثالثة عشرين من القانون رقم 656 لسنة 1954 – فى شأن تنظيم المبانى – أن أعمال البناء و التعلية و التدعيم تستلزم الحصول على ترخيص لإجرائها ، و هى محظورة من وقت إعتماد خط التنظيم فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم – فيما عدا أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمال البياض .
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 650
بتاريخ 19-02-1945
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : اعمال الترميم و التدعيم
فقرة رقم : 1
إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدى إلى سقوطه المفاجىء قد أهمل فى صيانته حتى سقط على من فيه ، فلا ينفى مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب فى السفل الغير المملوك له . فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل فى ملكه أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ، و ما دام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم إحتياطه و تلزمه تبعته .
( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1816 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 574
بتاريخ 14-06-1960
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : اعمال الترميم و التدعيم
فقرة رقم : 2
إعمال الترميم فى حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل – و هى لا تعنى القيام بإنشاءات جديدة – كما أنها تختلف عن أعمال التدعيم التى يقصد بها تقوية البناء – لأن الشارع أراد بقاء المبانى الواقعة خارج خطوط التنظيم على حالها حتى تزول ، فلا يجوز تقويتها أو تعليتها أو إعادة بنائها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزينة العامة تبعاً لهذه الزيادة – فإذا كان مفاد ما أثبته مهندس التنظيم فى محضره أن ما قام به المتهم لم يكن ترميماً لإزالة خلل يواجهة مبنى بارز عن خط التنظيم و إنما كان هدماً و إعادة بناء مما يدخل فى نطاق الأعمال المحظورة طبقاً لنص المادتين الأولى و الثالثة عشر من قانون تنظيم المبانى ، فإن الحكم إذ قضى بإعتبار هذه الأعمال من أعمال الترميم المباح للقيام بها يكون مخطئاً فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالنسبة لعقوبة الهدم .
( الطعن رقم 1816 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/6/14 )
=================================
