نصائح قانونية

الزواج العرفي حلال ام حرام – رأي الأزهر في الزواج العرفي – شروط الزواج العرفي الحلال

حكم الزواج العرفي للمطلقة
حكم الزواج العرفي بدون إشهار
شروط الزواج العرفي الحلال
عقد الزواج العرفي الصحيح
أنواع الزواج العرفي
رأي الأزهر في الزواج العرفي
الزواج العرفي عند محامي
حكم الزواج العرفي ابن عثيمين


تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من سائلة تقول هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ وأجابت دار الإفتاء في فيديو بثته على قناتها بموقع «يوتيوب»، فضلا عن الموقع الرسمي للدار، وتضمن 7 شروط لصحة عقد الزواج، إذ أكد أمين الفتوى أنه لا يوجد شيء اسمه الزواج العرفي، فهو علم على أشياء كثيرة جدا، مشيرا إلى أنه مصطلح غير منضبط.

هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟

وتابع أمين الفتوى في رده على سؤال هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ ونقول إن «الزواج الصحيح الذي تتوافر فيه شروط، الشرط الأول هو الصيغة فيجب أن يكون هناك زوجين في مكان وولي الزوجة يقول للزوج زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة رسول الله والزوج يقول قبلت زواجها لنفسي وبنفسي إلى آخر الصصيغة المعروفة المعهودة، أو تكون الزوجة هي الموجودة وتقول زوجتك نفسي والزوج يقول قبلت لآخر الصيغة»

شروط صحة عقد الزواج

وواصل إجابته عن سؤال هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ قائلا: الشرط الثاني حضور ولي إلا على مذهب الحنفية الذي يقول إن البكر البالغ يجوز لها أن تزوج نفسها وكذا الثيب وبه أخذ القانون المصري.

أما الشرط الثالث أن يكون هناك مهر لا بد أن يعطيها مهر، بينما تضمن الشرط الرابع أن يكون هناك خلو من الموانع الشرعية فمثلا لا تكون أخته في الرضاعة وألا تكون متزوجة برجل غيره وهو لا يكون متزوج بأربعة وهي الخامسة، وألا يكون متزوجا بأختها.

وقال أمين الفتوى إن الشرط الخامس لصحة الزواج هو الشهود لا بد أن يكون هناك اثنين شهود عدول حاضرين وسامعين الزوج والزوجة بوضوح تام ليشهدوا على هذا العقد، لافتا إلى أن الشرط السادس الإشهار بمعني أن يعرف الأهل والجيران يعرفون الزواج، وأخيرا الشرط السابع يستحب أن يتم كتابة ورقة بما حدث تحسبا لفساد الذمم.

واختتم أمين الفتوى إجابته على سؤال هل الزواج العرفي حلال أم حرام بقوله: لو أن هذه الشروط وقعت يكون الزواج صحيح ولو حدث خلل إذا هذا الزواج به خلل، وبعض الخلل يمكن تداركه وبعضه لا يمكن تداركه ويجعل الزواج غير مقبول على أي مذهب.

زواج عرفي بشاهد واحد

وفي إطار الحديث عن الزواج العرفي وهل هو حلال أم حرام تلقت دار الإفتاء سؤالا آخر عن صحة عقد زواج عرفي محل قضية منظورة أمام قضاء الأسرة، والذي تزوجت بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي في 11/ 8/ 2007م وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم وليها.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: من المقرر إفتاءً وقضاءً أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال: فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه؛ فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها وأثمر ذلك ولدًا أو حملًا سيقدر له الانفصال سليمًا فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.




صيغة عقد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن الزواج له أركان إذا استوفت صار حلالا وإن لم تستوفي فهو حرام وزنا، بصرف النظر عن مسميات الزواج، كما لفت إلى عدم اشتراط وجود ورقة يوقع عليها الزوجان ليصير الزواج حلالا.

الزواج العرفي

وقال جمعة في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للرد على سؤال يتعلق بموضوع الزواج العرفي إن الموضوع نوقش في اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية أيام شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، موضحا أنه تبين وجود 30 مسمى للزواج أطلقها الناس حينها «كزواج طابع البوصطة وزواج الدم وزواج المصياف وزواج المسيار وزواج المتعة وزواج السياحة»، بحسب تعبيره.

أركان الزواج

وواصل المفتي السابق إجابته على سؤال حول الزواج العرفي: «الزواج له أركان أمام الشريعة إذا استوفت يبقى حلال وإذا لم تستوفي تصير حراما»، موضحا أن الأركان هي:

أولا: الخلو من الموانع الشرعية: بمعنى «عدم جواز الزواج من الأخت أو الأخت في الرضاعة أو أم من دخلت بها أو أم من كتبت عليها، وهكذا باقي الموانع الشرعية».

ثانيا: القبول والإيجاب «مش بالغصب».

ثالثا: قبول الزواج أمام اثنين شهود عدول: «أي يشهد أمام القاضي».

رابعا: موافقة الولي مثل «ابن عمها أو أخوها أو أبوها، وهذه لم يشترطها الإمام أبو حنيفة فتزوج المرأة نفسها».

وقال جمعة متسطردا في إجابته على سؤال بخصوص الزواج العرفي قائلا، إنه بتوافر الأركان السابق ذكرها «هكذا انتقل الوضع من الزنا الحرام إلى الحلال ويترتب على هذا العقد المهر، إما يتم تحديده أو نرى بنت خالتها أو الجيران فمثلا تزوجن بـ50 ألف إذا في ذمته 50 ألفا»، بحسب تعبيره.

عقد الزواج

وبخصوص اشتراط توقيع ورقة أو عقد زواج قال المفتي السابق إنهما لو تزوجا على هذا الأساس دون ورقة فالزواج حلال، وأصبحت زوجته أمام الله ولا يجوز لها أن تتزوج غيره ولا يمكن للزوج أن يتزوج بنتها أو أمها وهكذا.

وبخصوص الإشهار، قال إنه يتم باثنين من الشهود العدول وأنه لو كان شاهدا واحدا لا يجوز والعقد باطل، «ولو قالت زوجتك نفسي وأنا قلت قبلت ولا يوجد شهود يتعلق هذا العقد 3 أيام فإذا لم يشهد عليه الشهود لابد من إعادته مرة أخرى، ولا يجوز له الدخول بها إلا بعد الإشهاد، والأيام الثلاثة أي لا تذهب للتزوج بغيره وإذا كان هو متزوج بثلاثة لا يتزوج الرابعة من غيرها، وبعد انتهاء الأيام الثلاثة لم تصبح زوجته ولم تكن مطلقة ولا تحسب زوجته، فبعد الأيام الثلاث أصبحت حرة تفعل ما تشاء بنفسها ويفعل ما يشاء في نفسه، فالأحكام هي الفرق بين الحلال والحرام»، بحسب تعبيره.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى