قوانين ولوائح وقرارات وزارية

تعديل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة تعديل القانون 144 لسنة 2017 وتعديلاته

تعديل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة ( القانون 144 لسنة 2017 وتعديلاته)

عمل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وذلك أثناء الجلسة العامة على إحالة قانون بشأن تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، إلى لجنة مشتركة تتكون من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والشؤون التشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ولجنة الدفاع والأمن القومي وخلال هذا المقال سوف نتعرف على مواد قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

المادة الأولى

يتم تنفيذ أحكام قانون رقم 144 لعام 2007 والذي يخص قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة لمدة ست شهور وذلك من وقت صدور لائحة هذا القانون، ويمكن مد العمل بهذا القانون لمدد آخر على حسب قرار رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية

تم استبدال عبارة (أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تحددها الجهات العامة الصادر بقانون 182 لعام 2018) بعبارة أحكام قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الصادر بقانون 89 لعام 1998، والتي وردت في الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 144 لعام 2017 والذي يخص إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

المادة الثالثة

يعفى وضع اليد من نصف مقابل حق الانتفاع التي تقدره اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين عندما يقوم بسداد المبلغ بصورة نقدية على ست شهور.

المادة الرابعة

تستطيع الجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإعفاء بعض الفئات من 25% من قيمة حق الانتفاع لأنها تراعي البعد الاجتماعي، ولكن يجب أن يقدم صاحب الشأن طلب للجهة الإدارية ويقوم بارفاق دليل على عدم وجود أي دخل له إلا هذه الأرض المستصلحة، ولكن بشرط ألا تزيد مساحة هذه الأرض عن عشر أفدنة.




المادة الخامسة

يتم إعفاء وضع اليد بالنصف قيمة الانتفاع الذي قررته اللجنة المختصة إذا كانت هذه الأرض هي السكن الوحيد لأسرته ويتم مراعاة البعد الاجتماعي كما يتم إعفائه من 50% من مبلغ حق الانتفاع عندما يقوم بسداد المبلغ على ستة أشهر.

المادة السادسة

في حالة وجود أراضي أخرى تم بناء منطقة سكنية عليها يتم إعفاء وضع اليد من 50% من مبلغ حق الانتفاع إذا قام بسداد هذا المبلغ على ست أشهر.

المادة السابعة

تستطيع الجهة الإدارية المختصة أن تقوم بتخفيض سعر الفدان أو سعر المتر الى 50% في بعض الحالات مثل:

  • عندما تكون هذه الأرض هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة ولكن لا يجب أن تزيد عن 10 أفدنة.
  • عندما يقوم وضع اليد بسداد المبالغ بصورة نقدية خلال ست شهور من وقت صدور اللائحة.
  • عندما تكون هذه الارض مبني عليها سكن للأسرة ولا يوجد غير هذا السكن ولكن بشرط ألا تزيد هذه الأرض عن 500 متر.

المادة الثامنة

عندما يتم سداد المبلغ خلال سنة من وقت صدور اللائحة يتم إعفاء وضع اليد من 30% من ثمن الأرض، أما عندما يتم سداد المبلغ خلال سنتين يتم إعفائه من 20% ولكن يجب أن تتم هذه الطلبات للسداد خلال شهرين من وقت صدور اللائحة.

المادة التاسعة

يتم تقديم الطلبات إلى لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لعام 2017.

المادة العاشرة

يتم تنفيذ أحكام هذا القانون على أراضي الدولة سواء كانت هذه الأراضي تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية والتعمير، أو أي جهة أخرى كما تسري أحكام هذا القانون على أراضي الوقف أيضاً.

المادة الحادية عشر

يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتم العمل به في اليوم التالي لتاريخ النشر ويتم يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى