قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قانون جديد يسمح بفصل العامل المتعاطى للمخدرات

مجلس النواب يوافق اليوم الأحد الموافق 23/5/2021 ( 11 شوال 1442 هجرى ) بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف او العامل الذي يثبت تعاطيه المخدرات بكافة انواعها في غير الاحوال المصرح بها قانونا

واوجب القانون إيقاف من يثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل وفصلهم نهائيا، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، مع توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون ودون الرجوع إلى المحكمة التى كانت هى صاحبة الاختصاص الاصيل في فصل العامل طبقا لاحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 .

اعتبار تجاوز اختبار تحليل المخدرات شرط أساسي للتعيين




هذا وقد كشفت رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن مشروع هذا القانون ينص على أن يتم استبعاد أي موظف أوعامل يثبت تعاطيه للمخدرات، كما أنه يشترط للتعيين في الوظيفة أو للتعاقد على وظيفة أو للاستعانة بالخبرة أو للاستمرار في الوظائف العامة، أستمرار وثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة بالطرق التى يقررها القانون

وزيرة التضامن المصرية

وكانت السيدة وزيرة التضامن ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلنت في الثامن والعشرين من إبريل الماضي نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في محافظات مصر، حيث قامت اللجنة حينذاك بالكشف على 327 ألف موظف في الفترة من شهر مارس 2019، وحتى شهر مارس 2021، وتبين تعاطي 2.5 % للمواد المخدرة، وكان أبرز مواد التعاطي هي الحشيش والترامادول والمورفين مما يصيب الهيكل الادارى للدولة بالعطب والخلل حيث ان المخدرات تؤثر على عطاء الموظف وعلى قدرته على اتخاذ القرار السليم لمصلحة العمل .

فرصة أخيرة

وقد أكدت سيادتها على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين والموظفين في الجهاز الإداري بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطي المخدرات، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس الذين يؤتمنوا على ارواح النشئ والمستقبل لمصر

وفي بادرة طيبة قررت سيادتها أن أى موظف يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، وقد أكدت سيادتها على أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإيقافه عن العمل.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى