احدث احكام محكمة النقض في تنازع الاختصاص – احكام نقض في تنازع الاختصاص
الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء يجب عدم التوسع فى تفسيره . علة ذلك.
الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية . م ١٠ ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه .ماهيته. القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنٌا وجائزٌا قانونٌا وكان الباعث عليه مصلحة عامة .
الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
إشابة القرار الإدارى بعيب انحدر به إلى درجة الانعدام. مؤداه . أصبح واقعة مادية مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية . أثره . يخضعه لاختصاص المحاكم العادية.
الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
قضاء الحكم المطعون بعدم الاختصاص ولائياً والاحالة لمجلس الدولة . خطأ .
الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق . احدى تطبيقات قاعدة الاثراء بلا سبب . ماهيتها. زوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية وهى الواقعة التى يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع كما أنها هى ذاتها التى ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق. مناطها . دعوى ذات طبيعة مدنية محضة ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدارى أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله . مؤداه . يختص بها القضاء العادى . أثره . طلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته لا يتصل بقرار إدارى ولا يتساند إليه يدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة فى نطاق اختصاص القضاء العادى.
الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
الرسوم . ماهيتها . الفرائض التى تتأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن فى مقدارها.
الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
إجازة تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاع الرسوم. شرطه . تحديد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وغيرها من القيود التى لا يجوز تخطيها. علة ذلك.
الطعن رقم ٨٦٦٨ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦
رد ما دفع بغير حق . حالاته . الوفاء بدين غير مستحق أصلاً أو بدين زال سببه . التزام المدفوع له بالرد بزوال سبب الوفاء . علة ذلك . الاستثناء . أن ينسب إلى الدافع نية التبرع أو أى تصرف قانونى آخر . المادتان ١٨١ ، ١٨٢ مدنى .
الطعن رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٦
تنازع الاختصاص المنصوص عليه بالمادتين ٢٢٦ و ٢٢٧ إجراءات جنائية . مناط تحققه ؟ تخلي المحكمة الجزئية عن اختصاصها محلياً بنظر الدعوى عن جريمة التبديد تأسيساً على اتفاق طرفي عقد الأمانة على ذلك رغم وقوع محل إقامة المتهم بدائرتها . خطأ يوجب قبول طلب النيابة العامة وتعيينها للفصل في الدعوى . أساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٠٢
التنازع السلبي . ماهيته وشروطه ؟ نص المادة ٢٢٧ إجراءات . مؤداه ؟ اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن التنازع السلبي بين محكمتين تابعتين للقضاء العادي . علة ذلك ؟ المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم . حد وأساس ذلك ؟ طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة نوعياً بنظر جريمة القذف والسب لرئيس نادي الزمالك الرياضي . على خلاف القواعد المقررة قانوناً لتوافر التنازع بين المحكمتين الاقتصادية والجنح لقضائهما بعدم اختصاصهما بنظرها . أثره : وجوب قبوله وتعيين محكمة جنح الدقي الجزئية لنظرها . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٧٠ – صفحة ٧ )
ثبوت الحُجية المطلقة الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير. الدعاوى التى تُرفع إليها للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتى قضاء . اقتصارها على تحديد أى الجهات القضائية المتنازعة هى المختصة بالفصل في النزاع أو أى الحكمين المتناقضين صدر من الجهة التى لها ولاية الحكم في النزاع فيكون أولى بالتنفيذ. مؤداه . لا يتوافر لها عينية الأثر وإن ثبتت لها الحُجية المطلقة فإنما تثبت في نطاقها أى بين أطرافها فقط ولا تتجاوزهم إلى سواهم.
الطعن رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٤
وإذ كانت واقعة الدعوى الجنائية المار بيانها – وبحسب نص القانون الصحيح المنطبق عليها – تشكل جنحة تعمد الإزعاج والمضايقة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما تشكل جنحة القذف والسب، والمعاقب عليهما بالمواد ١ / ٣، ٧٠، ٧٦ / ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات والمواد ٣٠٢ / ١، ٣٠٣ / ١، ٣٠٦ من قانون العقوبات، ذلك أن الفعل الواحد في الواقعة سالفة البيان يشكل الجنحتين المنصوص عليهما في كلا القانونين المار ذكرهما، وهو ما يقوم به التعدد المعنوى المنصوص عليه في المادة ٣٢ من قانون العقوبات. ولما كانت عقوبة الجريمة الأولى – تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات – أشد في عقوبتها من الجريمة الثانية – والقذف والسب – ومن ثم فهى الواجبة التطبيق، ومن ثم تكون الواقعة – بهذه المثابة – عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات والمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار المحاكم الاقتصادية، تدخل في الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية، ويكون قضاء محكمة جنح كرموز الجزئية بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها صحيحاً في القانون، وتكون محكمة الاسكندرية الاقتصادية قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه
الطعن رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/١٩
وإذ كان الفعل المسند إلى المتهم هو إصداره عمداً شيكاً بمبلغ تسعمائة ألف جنيه لصالح البنك ………. مسحوب على بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف ، هو ليس من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح حلوان قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى الأمر الذى تقضي معه المحكمة بتعين محكمة جنح حلوان للفصل في الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام.
الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٤
وكان تشكيل المحكمة الاقتصادية واختيار أعضائها والجهة التي تتولى تشكيلها ودرجة أعضائها – وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ – يحول دون القول أنها محكمة ابتدائية أو محكمة استئنافية أو دائرة من دوائرها، ومن ثم فإن طلب تحديد الاختصاص بين المحكمتين ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصبح الطعن جائزاً قانوناً.
الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٤
وإذ كان القانون المشار إليه قد نص في مادته الرابعة على أن تختص الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانون حددها حصراً ليس من بينها القوانين أرقام ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمی ٣٥٩ لسنة ١٩٥٦، ۱۷۷ لسنة ۱۹۷۰ والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانونين رقمي ٨٠ لسنة ۱۹۹۱ ، ۲۸۱ لسنة ١٩٩٤ والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦، ومن ثم ينحسر عنها الاختصاص بمحاكمة المتهم بموجبهم، وكان ما طلبته النيابة العامة من محكمة جنح مركز أبوصوير الجزئية – وهي صاحبة الاختصاص العام – معاقبة متهم الدعوى عن التهمتين التي نسبتهما إليه بوصفها الوارد في القوانين المار بيانها، دون غيره من الأوصاف – التي قد ينص عليها قانون آخر ويثار اختصاص غيرها من المحاكم بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فيه – بفرض تحقق أركانها وعناصرها – فقد كان على تلك المحكمة أن تفصل في الدعوى وتقول كلمتها في شأن الجرائم المطروحة أمامها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة جنح أبو صوير الجزئية قد قضت في موضوع الدعوى – محل الطلب – بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٦ بالحكم سالف البيان، فإنها تكون قد استنفذت بذلك ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. وتكون محكمة الجنح المستأنفة بالإسماعيلية وقد قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه.
الطعن رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٣
إن المقرر وفقاً لنص المادة ٢١٤ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة – كما هو الحال في الطلب المطروح – يكون رفع الدعوى لجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أن “تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها – نوعياً ومكانياً – بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قانون تنظيم الاتصالات. لما كان ذلك، وكانت جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمعاقب عليها بالمادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها للمحكمة الاقتصادية ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة الإسكندرية الاقتصادية للفصل في موضوع الدعوى.
الطعن رقم ٨٤٣ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١١
المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية . انعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء الإدارى . علة ذلك . اعتداد المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر في القضية رقم ١٠ لسنة ٣٣ ق ” تنازع ” – تنفيذ – بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دون الحكم الصادر من القضاء العادى بشأن تحديد الجهة صاحبة الاختصاص بنظر تلك المنازعة .
الطعن رقم ٢٢٨٤ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٠
اشتمال التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة . يوجب إحالتهم جميعاً للمحكمة الأعلى درجة . أساس ذلك ؟ محاكم الجنح الاقتصادية . محاكم ابتدائية أعلى درجة من محكمة الجنح الجزئية . اشتمال الاتهام المسند للمتهم جريمتين خاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية . يوجب اختصاصها بنظر الجريمة الأخرى أياً كانت القوانين التي تحكمها . ولو لم يوجد ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم .
الطعن رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٧
التنازع السلبي في الاختصاص . ماهيته وشرطه ؟ المادة ٢٢٧ إجراءات . مؤداها ؟ طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة نوعياً بنظر جريمة القذف والسب على مواقع التواصل الاجتماعي . على خلاف القواعد المقررة قانوناً لتوافر التنازع بين المحكمتين الاقتصادية والجنح لقضائهما بعدم اختصاصهما بنظرها . أثره : وجوب قبوله وتعيين المحكمة الاقتصادية المختصة لنظرها . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨
تحميل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم ١٠ لسنة ٣٣ ق “تنازع” بانتهاجه نهجًا جديدًا في تكييف دعوى تنازع الاختصاص بين جهتى القضاء في منازعات استرداد رسوم الخِدمات الجمركية بعقده الاختصاص بها لجهة القضاء الإداري. محل نظر. مؤداه. تخلي القضاء العادي عن نظرها استنادًا لهذا النهج. غير مقبول. علة ذلك. عدم النص بق الجمارك ٦٦ لسنة ١٩٦٣ على اختصاص القضاء الإداري بها وعدم تعلقها بقرار إدارى. عدم إصدار المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم دستورية اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الجمركية وعدم جواز القياس في الأثر بين الأحكام المتعلقة بعدم دستورية القوانين والأحكام الصادرة في تنازع الاختصاص. استلاب سلطة المحكمة الدستورية العليا بالدعاوى الدستورية لعدم إصدارها حكم بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بها وافتئاتًا من المحاكم عليها. نص م ١٩٥ المؤيد بنص م ٢٢٤ من الدستور الحالي غير ذاتي التطبيق فهو يخاطب المشرع العادي لتعديل المادة ٤٩ ق المحكمة الدستورية العليا.
الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨
تحول رسم الخِدمات الجمركية إلى دينًا عاديًا بالقضاء بعدم دستورية نصوص تحصيلها. مؤداه. عدم تناولها قرار إداري. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع بشأنها دون تأثير لقضاء المحكمة الدستورية العليا رقم ١٠ لسنة ٣٣ ق “تنازع”. علة ذلك. أحكامها في تنازع الاختصاص بين جهتى القضاء أو تنفيذ حكمين متناقضين صادرين عنهما لا يتوافر لها عينية الأثر وحُجيتها تكون بين أطرافها فقط ولا تتجاوزها إلى سواهم. الحُجية المطلقة لجميع الأحكام والقرارات الصادرة عنها إعمالًا لتفسيرها للمادة ١٩٥ من دستور ٢٠١٤ على الكافة وجميع سلطات الدولة لا تثبت إلا للدعاوى الدستورية سواء بالقضاء بقبولها وعدم دستورية النص القانوني أو اللائحة أو برفضها وكذا قراراتها في طلبات التفسير.
الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨
اختصاص مجلس الدولة بمنازعات الضرائب والرسوم. مناطه. تعلقه بقرار نهائي صادر من جهة إدارية فيهما. تخلف ذلك. أثره. بقاء الاختصاص معقودًا للقضاء العادى صاحب الولاية العامة في المنازعات بين الأفراد وإحدى وحدات الدولة غير المتعلقة بقرارات إدارية.
الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٨
تباين أحكام محكمة النقض المتعلقة باسترداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة عن البضائع المستوردة تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ ق إلى اتجاهين. ماهيتهما. الأول اعتبرها منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص بها القضاء العادى والثانى عدها منازعة إدارية بطبيعتها تختص بها محاكم مجلس الدولة. اسانيد كل اتجاه وأمثلته. مؤداه. للمحكمة عند نظر أحد هذه الطعون إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ المقرر بالاتجاه الثانى والأخذ بالأول. علة ذلك. درء تباين مواقف الخصومة الواحدة وتوحيدًا للمبادئ التى ترسيها المحكمة.
الطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨
لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً وقوعه بين جهتين تحقيق أو حكم. يصح أن يقع بين جهتين إحداهما جهة تحقيق والأخرى جهة حكم . اختصاص محكمة النقض بالفصل في التنازع ولو كان واقعًا بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية. خطأ محكمة الجنح بتخليها عن نظر جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد شبهة الجناية منها بحكم صار نهائيًا تقوم به حالة التنازع السلبي بين النيابة العامة كجهة تحقيق وجهة الحكم ويقتضي تعيين محكمة الجنح لنظر الدعوى. مثال في جريمة ضرب بسيط .
الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠
مفاد المادتين ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات ، ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ؟ اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف . مؤداه : الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام لها معه . أساس ذلك ؟ كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتي تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمه بقانون الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمه بقانون العقوبات . مؤداه : اعتبار الجريمة الأولي ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض . بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠
قضاء محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصهما نوعياً بنظر الدعوى . يتحقق به التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣
اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات والجنح عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة ٢١٥ إجراءات . اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . المادة ٢١٦ إجراءات . كون الوقائع المنشورة التى نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موجهة إليه بصفته من آحاد الناس. المكلف بالخدمة العامة . ماهيته ؟ نادى الزمالك يعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام . أساس ذلك ؟ انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة جنح الدقى . مخالفة المحكمة ذلك . خطأ . أثره وأساسه ؟
الطعن رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣
التنازع السلبي بين محكمتين . ماهيته وشرطه ؟ متى يتوافر حالة التنازع الذى يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ؟ المادتان ٢٢٦ ،٢٢٧ إجراءات .
الطعن رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩
قيام تنازع سلبى بين محكمة الطفل ومحكمة الجنايات بشان محاكمة المتهم الحدث . الفصل في هذا النزاع بتعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض . أساس ذلك ؟ مثال لقيام حالة تنازع سلبى بين محكمة الطفل ومحكمة الجنايات
الطعن رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩
قضاء محكمة جنايات بعدم اختصاصها بنظرالدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة . لحداثة سن المتهمين . ثبوت أن سنهما وقت الجريمة يزيد عن ثماني عشرة سنة . محكمة الأحداث ستقضى حتمًا بعدم اختصاصها لو أحيلت إليها . للنيابة العامة طلب تعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك؟
الطعن رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية. مفادها؟ الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مؤدى ذلك: اختصاص المحاكم العادية بنظرها.
الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥
طلب تعيين المحكمة المختصة وفقاً لمفهوم نص المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية. منوط بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو أحداهما . قيام التنازع بموجب حكم واحد . للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى . شرط ذلك ؟ مثال.
الطعن رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٤
نص المادة الرابعة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. مفاده. الاختصاص بنظر الدعاوى المحكوم فيها قبل العمل بالقانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ تظل محكومة من حيث الاختصاص و إجراءات الطعن فيها للقواعد السارية وقت صدورها . الفعل المنسوب إلى المتهم هو تزوير محرر عرفى المؤثم بالمادة ٢١٥ من قانون العقوبات ، وكانت تلك الجريمة لا تدخل في الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية وتختص بنظرها محكمة الجنح الجزئية .
الطعن رقم ٦٥٤٥ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥
تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين أمام المحكمة الدستورية العليا في شأن منازعة رد الرسوم الجمركية . عدم تعرض المحكمة في قضائها لعدم دستورية أى من الاختصاصين . مؤداه . صيرورة النعى بعدم اختصاص القضاء العادى واختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة على غير أساس.
الطعن رقم ٢٨٦٨٢ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦
الأصل في الاختصاص بمحاكمة الطفل . لمحكمة الطفل وحدها حتى في حالة اتهامه بجناية . الاستثناء : اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل المتهم في جناية . شروطه ؟ تقدير الظروف التى يحاكم فيها الطفل سواء أمام محكمة الجنايات أو أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقاً لشروط الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٢٢من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ أو أمام محكمة الطفل إعمالاً للأصل العام . متروك لسلطة التحقيق والاتهام . مجرد الإحالة لأي من المحاكم السابقة . يتعين عليها الفصل في الدعوى . لما كان المتهم الحدث لم يتجاوز خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة . لا على النيابة العامة في إحالتها المتهم الي محكمة الاحداث .
الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )
طعن المتهمين بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة وتقدم النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة . اعتبارهما طلبين بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )
الشركة المساهمة . ماهيتها ؟ جريمة التزوير في سجلات الشركة أو تعمد إثبات وقائع غير صحيحة فيها أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على قرارات الجمعية المؤثمة بالمادة ١٦٢ / ٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . عقوبتها ؟ جريمة تزوير أو استعمال محرر إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات . عقوبتها ؟ جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية واستعماله . جناية عادية . اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها . تخليها عنه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تعيينها للفصل في الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠١٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣
قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الجريمة مؤثمة بمواد القانون ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ على الرغم من تضمنه جرائم تخضع لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية . خطأ . يوجب القضاء باختصاصها بنظر الدعوى وعدم اختصاص محكمة الجنح العادية بنظرها . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٩١٣٩ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٤١ )
اختصاص المحاكم المصرية بالمسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بالدعوى الأصلية الداخلة فى اختصاصها . مناطه . حُسن سير العدالة . مؤداه . عدم جواز تخلى المحاكم المصرية من تلقاء نفسها عن اختصاصها لصالح قضاء دولة أخرى حال عدم توفر الضوابط الموجبة لذلك . تقدير هذه الضوابط . من سلطة محكمة الموضوع . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض .
الطعن رقم ٥٩٠٢ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٨٥٩ )
المنازعة بشأن رد الرسوم الجمركية . اختلافها عن المنازعة بشأن رد رسوم الخدمات . عدم تعرض المحكمة الدستورية فى قضائها لعدم دستورية أى من الاختصاصين حال نظرها التنازع بين جهتى القضاء فى المنازعة الأولى . مؤداه . صيرورة النعى بعدم اختصاص القضاء العادى واختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة الثانية فى غير محله .
الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٠١٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٠٠ )
التنازع السلبي في الاختصاص . ماهيته وشرطه ؟ المادة ٢٢٧ إجراءات . مؤداها ؟ طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة نوعياً بنظر جريمة التصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة قانوناً لتوافر التنازع بين المحكمتين الاقتصادية والجنح لقضائهما بعدم اختصاصهما بنظرها . أثره : وجوب قبوله وتعيين المحكمة الاقتصادية المختصة لنظرها . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣٢٤٢٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٣١٤ )
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية . من النظام العام . علة ذلك ؟ اختصاص المحاكم الجنائية العادية نوعياً بنظر الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ما دامت تختص بالجريمة ذات العقوبة الأشد . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية والإحالة للنيابة لاتخاذ شئونها . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٣٥١ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧١ – صفحة ٥٨٨ )
اشتمال التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة . يوجب إحالتهم جميعاً للمحكمة الأعلى درجة . أساس ذلك ؟ محاكم الجنح الاقتصادية . محاكم ابتدائية أعلى درجة من محكمة الجنح الجزئية . اشتمال الاتهام المسند للمتهم جريمتين خاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية . يوجب اختصاصها بنظر الجريمة الأخرى أياً كانت القوانين التي تحكمها . ولو لم يوجد ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم .
الطعن رقم ٣٥١ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧١ – صفحة ٥٨٨ )
قضاء محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصهما نوعياً بنظر الدعوى . يتحقق به التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٥٨٠٧ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٤٤٤ )
قبول تخلى القضاء المصرى عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بناء على اتفاق الأطراف. شرطه .
الطعن رقم ١٩٥٢٨ لسنة ٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . أثر ذلك؟ الحكمة من المادتين ٢١٥ ، ٢١٦ إجراءات جنائية ؟ اختصاص محكمة الجنايات بوقائع القذف والسب عن طريق النشر والمتعلقة بصفة المدعى المدني رئيساً للاتحاد المصري للإسكواش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعويين الجنائية والمدنية .
الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )
طعن المتهمين بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة وتقدم النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة . اعتبارهما طلبين بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٨ )
الشركة المساهمة . ماهيتها ؟ جريمة التزوير في سجلات الشركة أو تعمد إثبات وقائع غير صحيحة فيها أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على قرارات الجمعية المؤثمة بالمادة ١٦٢ / ٨ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . عقوبتها ؟ جريمة تزوير أو استعمال محرر إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة ٢١٤ مكرراً من قانون العقوبات . عقوبتها ؟ جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية واستعماله . جناية عادية . اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها . تخليها عنه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تعيينها للفصل في الدعوى . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٢٨ )
التنازع السلبي بين محكمتين . ماهيته وشرطه ؟ دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية ٠ أساس ذلك ؟ المحكمة الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . كيان مستقل عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ٠ محكمة النقض . صاحبة الولاية العامة في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمتين . أساس ذلك ؟ يجب علي المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ من اختصاص المحاكم الاقتصادية . دون المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه . أساس ذلك ؟ صدور حكم غيابي من المحكمة العادية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨ . مؤداه : اختصاص المحكمة العادية بنظر تلك الجريمة . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٤٨ )
قضاء كل من محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . أثره ؟ المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مفادها ؟ جريمة بيع سيارة بها عيوب فنية وغير مطابقة للمواصفات . ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : اختصاص المحاكم العادية بنظرها .
الطعن رقم ١١٥٨٢ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٧
المقصود بالتنازع السلبى في الاختصاص : تخلي محكمتين عن اختصاصهما دون الفصل في الموضوع . شرط قيامه : أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة . المادتان رقما ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية. مؤداهما : أن طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين . تعرض محكمة القاهرة الاقتصادية لموضوع الدعوى ثم قضائها بعدم الاختصاص لدى إعادة طرح الدعوى عليها بمتهم آخر . دون عرضها من النيابة على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية . لا يتحقق به حالة تنازع سلبى . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٨١ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦٢ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )
لجنة الانتخابات الرئاسية . اختصاصها بتشكيل اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية وإجراءات الفرز والإشراف عليها والفصل في التظلمات والطعون وجميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها . القرارات الصادرة عنها نهائية وغير قابلة للطعن . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بالتعويض لاستبعاده من رئاسة إحدى اللجان . صحيح . علة ذلك .
الطعن رقم ٤٨٤٢ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٩/٢٢
مفاد نصوص المواد ٢ ، ١٥ ، ١٧ من القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ بشأن تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية ؟ قضاء المحاكم العادية بعدم اختصاصها بنظر جريمة بث مصنفاً سمعياً بصرياً دون موافقة صاحب الحق عليه. خطأ في القانون .
الطعن رقم ١٢٦٣ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٩
تأثيم جريمة عرض مصنف سمعى وبصرى في مكان عام بدون ترخيص بالقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ وعدم الغائهما بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الملكية الفكرية بشأن الملكية الفكرية . مفاده : اختصاص المحاكم العادية بنظرها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
الطعن رقم ١١٧٢٣ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٦
الجريمة المؤثمة بالمادتين ٣٣٦ ، ٣٣٧ عقوبات .ليست من الجرائم التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية . أساس ذلك . لا يغير من ذلك ما انتهى إليه قضاء المحكمة العادية من كون المتهم مفلس واختصاص المحكمة الاقتصادية بجرائم التفالس . المقصود بجرائم التفالس .
الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤
قضاء المحكمة العادية بعدم اختصاصها بنظر جريمة بيع وعرض للبيع سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات وعلامات تجارية المؤثمة بالقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وكيفية تداولها . خطأ في القانون . لا يغير من ذلك تنظيم المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية بيانات المنتج على النحو الوارد بها . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٠٣٩٥ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٣
جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة جبرياً . من اختصاص المحاكم العادية . قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظرها . صحيح قانوناً . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١
مفاد المادة الرابعة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؟ ولاية المحاكم العادية بنظر الجرائم ولاية عامة . الحد منها استثناء وجوب بقاءه في حدوده الضيقة وعدم التوسع فيه أو القياس عليه . عدم جواز قضاء المحاكم العادية بعدم الاختصاص إلا اذا خرج الوصف الجنائي عن ولايتها بموجب نص صريح . جرائم التفالس من اختصاص المحاكم الاقتصادية .أساس ذلك ؟ الجرائم التى يرتكبها المفلس من اختصاص المحاكم العادية . لا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاسه . علة ذلك ؟ اختصاص ” تنازع الاختصاص ” قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر جنحة تبديد مُقامة ضد المفلس. صحيح قانوناً .
الطعن رقم ١٠٣٠٨ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١ – صفحة ١٧ )
التنازع السلبي . ماهيته وشروطه ؟ نص المادة ٢٢٧ إجراءات . مؤداه ؟ اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن التنازع السلبي بين محكمتين تابعتين للقضاء العادي . علة ذلك ؟ المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم . حد وأساس ذلك ؟ إجازة القوانين إحالة جرائم معينة لمحاكم خاصة كمحاكم أمن الدولة طوارئ المنصوص عليها بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ والمرسومين بقانونين رقمي ٩٥ لسنة ١٩٤٥ بشأن التموين ، ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لها . لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها سواء كانت تلك الجرائم منصوصاً عليها بالقانون العام أو الخاص . ما دام القانون الخاص لم ينص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها كالنص في المادة ٨٣ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ باختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب رجال القضاء . علة ذلك ؟ جريمة عرض سلعة مسعرة جبرياً تدعمها الدولة للبيع بسعر يزيد عن السعر المحدد. ليست من الجرائم المنصوص عليها بقانون المحاكم الاقتصادية . مؤدى ذلك : اختصاص المحكمة العادية بنظرها .
الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢
جريمة ” بيع سلعة غذائية ” غير مدون عليها بيانات تثبت مصدرها ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية . أساس ذلك ؟ قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . صحيح قانوناً
الطعن رقم ١٠١٤٠ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٢
مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . عدم تجريم الواقعة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المستهلك أو القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون سالف البيان وكون الواقعة تشكل جنحة عدم إعلان المتهم عن أسعار سلع. أثره : اختصاص محكمة الجنح الجزئية بنظرها . قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها في تلك الحالة . صحيح قانوناً . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة عندئذ في التنازع السلبى. أساس ذلك .
الطعن رقم ١٩٦٧ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٠١
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى لكونها جنحة سرقة مع انطباق المادة ١١٩ مكرر عقوبات على المتهم . خطأ في القانون . حكم محكمة الجنايات بعدم الاختصاص . منهى للخصومة على خلاف ظاهره . علة ذلك ؟ اعتبار طعن النيابة العامة في هذه الحالة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٩٦٧ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٠١
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٣٣٢ )
طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها لكون الواقعة جناية رغم انطباق المادة ١١٩ مكرراً عقوبات على المتهم . طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظرها . أثره : تعيين محكمة الجنايات للفصل فيها . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٤٨٧٢ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٧
جرائم بيع سلعة تزيد عن السعر المحدد وعدم انتظام القيد في الدفاتر وسجلات المستودع وعدم الإعلان عن أسعار البيع في مكان ظاهر من اختصاص المحاكم العادية . أساس ذلك ؟ قضاؤها بعدم اختصاصها بنظرها . خطأ في القانون . قضاء المحكمة الاقتصادية ببراءة الطاعن عن تهمة أُخرى في ذات الوصف .لا يتحقق في شأنه مناط التنازع . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٩٥٦٣ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٣
الواقعة المؤثمة بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٢ مكرر من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل . جناية . اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيها . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٣٣١٣٠ لسنة ٦٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٩/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٦٠ )
الأصل في الاختصاص بمحاكمة الطفل . لمحكمة الطفل وحدها حتى في حالة اتهامه بجناية . الاستثناء : اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل المتهم في جناية . شروطه ؟ تقدير الظروف التى يحاكم فيها الطفل سواء أمام محكمة الجنايات أو أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقاً لشروط الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٢٢من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ أو أمام محكمة الطفل إعمالاً للأصل العام . متروك لسلطة التحقيق والاتهام . مجرد الإحالة لأي من المحاكم السابقة . يتعين عليها الفصل في الدعوى . تخلي محكمة الطفل عن اختصاصها استناداً إلى الاستثناء المبين بالفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ . غير جائز . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٣١٣٠ لسنة ٦٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٩/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٦٠ )
تخلي محكمتي الجنايات والطفل عن نظر أمر الطفل . تنازع سلبي . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . أساس ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٨٩٨١ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٠٨ )
قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الجنح . رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية . قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره . علة ذلك ؟ اعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات . طلب لتعيين المحكمة المختصة . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٤٧١٥ لسنة ٦٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٨٦ )
التنازع السلبى في الاختصاص . ماهيته وشرط تحققه ؟
الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٤٩ )
إبرام عقد بيع تجارى بين مشتر وبائع صدقت دولتهما على اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولى للبضائع المادية فيينا سنة ١٩٨٠ . أثره . وجوب تطبيق أحكامها وقواعد إثباتها على تكوين هذا العقد والحقوق والالتزامات التى تنشأ عنه وفقا لقواعد حسن النية وما قصده أحد طرفيه متى كان يعلمه الطرف الآخر . جواز اثبات ذلك بأى وسيلة من وسائل الاثبات . مؤداه . وجوب اعتداد المحكمة بما يقدمه احد أطراف هذا العقد من تلك الأدلة يحاج به على الطرف الاخر . المادة ٨٨ / ٢ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ قانون التجارة الجديد والمواد ١ ، ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٣ من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولى للبضائع فيينا سنة ١٩٨٠ .
الطعن رقم ١٠٨١٢ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٣٨ )
طلب تعيين المحكمة المختصة وفقاً لمفهوم نص المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية. منوط بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو أحداهما . قيام التنازع بموجب حكم واحد . للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى . شرط ذلك ؟ مثال.
الطعن رقم ١٤٧٢٧ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٠٥
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطفل لمحكمة الأحداث دون غيرها .اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمته . استثناء . شروطه . مجاوزة سن الطفل الخامسة عشر وقت ارتكابه الجريمة وأن يسهم معه غير طفل وأن يقتضى الأمر محاكمة الأخير معه . تقدير مقتضى ذلك متروك لسلطة التحقيق والاتهام .
الطعن رقم ٣٠٠٧٥ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٤٢٩ )
التنازع السلبى على الاختصاص . شرط قيامه ؟ محكمة النقض المختصة بالفصل في التنازع السلبى بين المحكمتين . المادتين ٢٢٦، ٢٢٧ إجراءات جنائية .
الطعن رقم ٥٣٢٢ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ١٠١٨ )
تخلي محكمتا الجنايات والاحداث عن نظر الدعوى . تتوافر به حالة التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . المادة ٢٢٧ إجراءات .
الطعن رقم ٥٣٢٢ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ١٠١٨ )
الاصل تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية . اللجوء للخبير يكون في حالة عدم وجودها . البطاقة الشخصية . دليل على صحة البيانات الواردة فيها . أثر ذلك ؟ قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى تقرير الطب الشرعي بالرغم من ثبوت تجاوز سن الحداثة من واقع بطاقته الشخصية .خطأ في القانون . وجوب تصحيحه بتعيين الاختصاص لمحكمة الجنايات .
الطعن رقم ٢٤٦٥٣ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٦٧ )
المقصود بالحدث في مفهوم المادة الثانية من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦؟ انعقاد الاختصاص بالنظر في أمر الطفل لمحكمة الأحداث المادة ١٢٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦. الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي بين حكم محكمتين. انعقاده لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما أساس ذلك؟
الطعن رقم ١٨٠٥١ لسنة ٦٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٢٣ )
وقوع إجراءات المحاكمة صحيحة وفقا لأحكام القانون ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث صدور حكمها الغيابي في ظله. أثره.جواز الطعن فيه بالمعارضة المادة ٥١ من ذات القانون والمادة ٤٠١ إجراءات. صدور الحكم في المعارضة في ظل قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦. جواز استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة المختصة بالأحداث. المادتين ١٢١ / ٣، ١٣٢ من القانون ذاته القضاء بعدم الاختصاص استنادا لنص المادة ١٢٢ من ذات القانون خطأ في تأويله وتطبيقه أساس ذلك؟
الطعن رقم ١١٢٤٩ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٨٨٥ )
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة ٣١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى. غير منه للخصومة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.
الطعن رقم ٣٣٧٨٤ لسنة ٦٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/١٧
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٠٦ )
تخلي محكمتي جنح الأحداث المستأنفة والجنايات بقضاء نهائي عن اختصاصهما بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبي. تعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض. أساس ذلك ؟ المادتين ٢٢٦، ٢٢٧ إجراءات .
الطعن رقم ٢٨٦٧٨ لسنة ٦٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٧٥ )
تخلي محكمتي الجنح والجنايات – بقضاء نهائي – عن اختصاصها بنظر الدعوى . يقوم به التنازع السلبي . اثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٣٩٥٧ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥ – صفحة ٥٦ )
التنازع السلبى بين النيابة العامة وجهة الحكم . حائز . علة وأساس ذلك ؟ مثال في قيام حالة التنازع السلبى في الاختصاص بين محكمتى أول وثانى درجة .
الطعن رقم ٢٣٥٣١ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ١٢١٠ )
الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . غير جائز . إلا إذا بنى عليها منع السير في الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص . غير منه للخصومة في موضوع الدعوى أثر ذلك : الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .
الطعن رقم ١٤٣٤٦ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٧٢٧ )
التنازع السلبى الذى ناط القانون بمحكمة النقض التدخل لتلافى نتائجه طبقا للمادة ٢٢٧ إجراءات . متى يتحقق ؟ . مثال
الطعن رقم ٤٤٠٣١ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٤١٧ )
المقصود بالحدث في مفهوم المادة الاولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ ؟ انعقاد الاختصاص بمحاكمة الاحداث لمحكمة الاحداث دون غيرها . المادة ٢٩ من القانون ٣١ لسنة ١٩٧٤ . قيام تنازع سلبى بين محكمة الاحداث ومحكمة الجنايات بشان محاكمة المتهم الحدث . الفصل في هذا النزاع بتعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض . اساس ذلك ؟ مثال لقيام حالة تنازع سلبى بين محكمة الاحداث ومحكمة الجنايات .
الطعن رقم ٨١٢٧ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٣٨ )
تنازع الاختصاص المنصوص عليه في المادتين ٢٢٦ ،٢٢٧ إجراءات جنائية . مناط تحققه ؟ – قيام التنازع بحكم واحد جائز . للنيابة العامة في هذه الحالة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة . دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى . شرط ذلك ؟
الطعن رقم ٨١٢٧ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٣٨ )
قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جناية . أخذاُ منها باحد التقارير الطيبة الموقعة على المجنى عليه لا تتوافر به حالة تنازع الاختصاص . علة ذلك؟ متى يتوافر حالة التنازع الذى يبيح للنيابة العامة تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ؟
الطعن رقم ١٥٢٩ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢١ – صفحة ٩٦ )
اختصاص المحكمة الدستورية . مناطه . المواد ٢٥ ، ٢٧،٢٦ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . الفصل في الأحكام المخالفة للدستور . خروجها عن هذا الاختصاص . علة ذلك .
الطعن رقم ٢٩٢٢ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٠٣ )
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤؟ تقدير سن الحدث لايكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير . مثال لقيام حالة تنازع سلبى يين المحكمة الآستنافية ومحكمة الاحداث
الطعن رقم ٢٩٢٢ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٠٣ )
تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التى يرفع إليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو أحداهما . محكمة النقض هى الجهة صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع السلبى بإعتبارها الجهة التى يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانوناً .
الطعن رقم ١٨٠٠ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٧٦ )
قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده . بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية . مخالفة للقانون . وجوب قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة . و هى محكمة الجنح المستلأنفة . مفاد ذلك .
الطعن رقم ١٨٠٠ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٧٧٦ )
عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم إختصاصها لكون الواقعة جنحة و سبق صدور حكم نهائى من محكمة الجنح المستأنفة بعدم إختصاصها لإعتبار الواقعة جناية . يتوافر به التنازع السلبى . إختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة .
الطعن رقم ١٨٨ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٢٩٨ )
جواز الطعن بالنقض إستثناء في أى حكم إنتهائى – أياً كانت المحكمة التى أصدرته . شرطه . قعود الطاعن عن إيداع صورة رسمية من الحكم المدعى بصدوره من المحكمة الدستورية في مسألى تنازع الإختصاص و الحكم السابق الذى يدعى أن الحكم المطعون فيه خالفهما . نعى بغير دليل .
الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٠١٢ )
صدور حكم من كل من محكمتي الجنح والقضاء العسكري بعدم اختصاصهما بنظر نفس القضية – يتوافر به التنازع السلبي. أساس ذلك. وأثره؟ جحد النيابة العسكرية لاختصاصها. يعد من قبيل الحكم بعدم الاختصاص. علة ذلك؟
الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٠١٢ )
وقوع التنازع بين جهتين أحدهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق. جائز.
الطعن رقم ١٢٤٧٦ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٢٢٤ )
القضاء بعدم الاختصاص يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٥٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٧١٢ )
قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٠ لسنة ١٩٨١ وأمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ . خلوهما وأي تشريع آخر من النص علي أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ بالفصل وحدها في كافة الجرائم المبينة بهما . خلو أي منهما وأي تشريع آخر من النص علي أفراد محاكم أمن الدولة بالاختصاص دون غيرها. أثر ذلك : بقاء اختصاص القضاء العادي بهذه الجرائم قائما .
الطعن رقم ٤٥٢٣ لسنة ٥٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٨٢ )
تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي الفصل فيه مقصور على المحكمة الدستورية. أساس ذلك؟ مثال لحالة تنازع سلبي بين محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا. “طوارئ”.
الطعن رقم ٤٧١٦ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٩٤ )
قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو قانون هيئة الشرطة أو أي تشريع آخر لم يرد فيه نص علي انفراد القضاء العسكري دون غيره بالاختصاص علي مستوي كافة مراحل الدعوى ، إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه . مفاد ذلك ؟ النص في المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية علي أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا . لا يفيد صراحة أو ضمنا انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون . تحديد اختصاص الهيئات القضائية . أساسه ؟ تنازع الاختصاص الايجابي بين السلطات القضائية العسكرية و بين المحاكم الاستثنائية الخاصة . حكمه؟
الطعن رقم ٤٧١٦ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٩٤ )
إلغاء النص التشريعي . عدم جوازه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة علي الإلغاء أو شموله نصا يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية . مؤداه ؟ التنازع السلبي بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم العادية . حكمه ؟
الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٢٠ )
النص في المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية أن السلطات القضائية العسكرية وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا يفيد صراحة أو ضمناً . إنفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون . إختصاص الهيئات القضائية وكله الدستور للقانون . مؤدي ذلك . تقرير القضاء العسكري . إختصاصه بدعوى جنائية يوجب علي الهيئات أو المحاكم الاستثنائية أو الخاصة القضاء بعدم اختصاصها بنظرها إذا ما رفعت إليها . عدم سريان ذلك علي المحاكم العادية . أساس ذلك
الطعن رقم ٤٤٤٢ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٦ – صفحة ١٠٢٠ )
إلغاء النص التشريعي لا يكون إلا بتشريع لاحق عليه ينص صراحة علي الإلغاء أو اشتماله علي نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع . عدم ورود نص تشريعي لاحق بإلغاء المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية . مفاده . إلتفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .
الطعن رقم ٨٨ لسنة ٥٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – صفحة ٢٩٦ )
تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التى يرفع اليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو احداهما – محكمة النقض هى الجهة صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع السلبى باعتبارها الجهة التى يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانوناً .
الطعن رقم ٨٨ لسنة ٥٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – صفحة ٢٩٦ )
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤؟ تقدير سن الحدث لا يكون الا بوثيقة رسمية أو خبير . مثال لقيام حالة تنزاع سلبي بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث .
الطعن رقم ٦٨٠ لسنة ٥٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣ – صفحة ١١ )
تنازع القوانين من حيث الزمان؟ لا يصح أن يضار الطاعن بسبب التراخي في عرض طلبه علي اللجنة المختصة . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٥٥٩٥ لسنة ٥٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٤٩ )
القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة برفض طلب الطاعن الفصل في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العسكري ونيابة أمن الدولة العليا . عدم جواز الطعن عليه أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٥٥٩٦ لسنة ٥٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٣١ )
الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بين محكمتي الجنايات والمحكمة الجزئية . معقود لمحكمة النقض . مادة ٢٢٧ ا . ج . اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة . الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد . مادة ٢١٥ إجراءات. اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس. كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني الي المتهمين نشرها متهما إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضوا بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات ، ولا عبره بكون المدعي بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو وليس الي اللجنة .
الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٥٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤١٤ )
قضاء محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى محكمة الجنح رغم سبق قضاء الأخيره بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومه على خلاف ظاهرة. أساس ذلك؟ أعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات. طلباً بتعيين المحكمة المختصه.
الطعن رقم ٦٧٥٠ لسنة ٥٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٥
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦١ – صفحة ٢٩٣ )
التنازع السلي لى الإختصاص . شرط قيامه؟ قضاء المحكه الإستئنافيه بإلغاء حكم الإدانه و بعدم إختصاص محكمة أول درجه إستناداً على أن المتهم حدث. على خلاف الثابت بمدوناتها. وقضاء محكمة الأحداث غيابياً بعدم إختصاصها لأن المتهم غير حدث. يوجب قبول طلب النيابة و تعيين المحكمة المختصه. علة ذلك؟
الطعن رقم ٦٧٤٤ لسنة ٥٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٣٧ )
شرط قيام التنازع السلبي على الاختصاص بين أوامر أو أحكام نهائية متعارضة . أن يكون طلب تعيين الجهة المختصة هو السبيل الوحيد للتحلل منها . تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع اليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو احداهما . ما دام الحكمان الصادران منهما قد أصبحا نهائيين لعدم الطعن فيهما . محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولايه العامة في تعيين الجهة المختصة – بالفصل في الدعاوي عند قيام التنازع ولو كان بين محكمتين.
ا
الطعن رقم ٥٥٣٩ لسنة ٥٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٠٢ )
سرقة أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . خروجها عن نطاق التأثيم طبقا للمادة ٣١٦ مكرراً ثانيا عقوبات . جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة علي خلاف ظاهره . مثال.
الطعن رقم ٤٩٩٩ لسنة ٥٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٠٣ – صفحة ٩٨٤ )
التنازع السلبى في الاختصاص . ماهيته . وشرط تحقيقه ؟ مثال لا يتحقق فيه التنازع السلبى .
الطعن رقم ٤٩٩٨ لسنة ٥٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٧٩ )
تخلى محكمتى الجنح المستأنفة . والأحداث – بقضاء نهائى – عن اختصاصها بنظر الدعوى . يقوم به التنازع السلبى . الاختصاص في الفصل في طلب تعيبن المحكمة المختصة منها بنظر الدعوى . منوط بمحكمة النقض . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٤٤٤ لسنة ٥١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ٨٨ )
الحدث هو من لم تجاوز سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٦ المناط في تقدير سن المتهم في هذا الخصوص هو بوثيقة رسمية فإن لم تكن فبواسطة خبير م ٣٢ من ذات القانون البطاقة الشخصية . للمحكمة الركون اليها في تقدير سن الحدث علة ذلك ? قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى اعتباراً بأن المتهم حدثا استنادا الى تقرير الخبير ثبوت أنه يجاوز سن الأحداث بناء على أوراق رسمية اعتبار طعن النيابة في الحكم طلبا بتعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك ؟.
الطعن رقم ٢١٩٠ لسنة ٥٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/١٦
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٥٠ )
حق محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستوريه .لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة امامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .
الطعن رقم ١٨٣١ لسنة ٥٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٦٠ )
فصل محكمة الجنايات في الجنحة. واجب. ما دامت لم تتبين تكييفها الا بعد تحقيقها وسماع الدفاع. قضاؤها بعدم الاختصاص. خطأ. المادة ٨٢ إجراءات.
الطعن رقم ١٨٣١ لسنة ٥٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧ – صفحة ٦٠ )
عدم طعن النيابة العامة بالنقض .فى حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائى من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية يتوافر به التنازع السلبى .اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.
الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٥٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٨٥ )
رفع الدعوى الجنائية في الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات . المادة ٣٦٦ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية مخالفاً هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٥٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٨٥ )
حكم محكمة الجنايات في جناية تزوير . بعدم قبول الدعوى لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة . منه للخصومة علي خلاف ظاهره . علة ذلك . وأثره .
الطعن رقم ١٠٥٨ لسنة ٤٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٧٢٢ )
الوزير في حكم القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨ هو من يشغل منصبا وزاريا فحسب . انحسار هذه الصفة عنه . أثره . انفراد المحاكم العادية بالاختصاص بمحاكمته . قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا الي سبق شغل المتهم منصب وزير . خطأ . جواز الطعن فيه بطريق النقض . علة ذلك : أنه منه للخصومة .
الطعن رقم ١٠٥٨ لسنة ٤٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٧٢٢ )
اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم ، الا ما نص علي انفراد غيرها به . محاكمة الوزراء . انعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادي والمحكمة المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٥٨ . أساس ذلك .
الطعن رقم ١٥٧٢ لسنة ٤٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٥٩٥ )
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها الي محكمة الجنح رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية قضاء منه للخصومة علي خلاف ظاهره . أساس ذلك ? اعتبار طعن النيابة في حكم الجنايات طالبا بتعيين المحكمة المختصة .
الطعن رقم ٢٤٢ لسنة ٤٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٧٤٩ )
إحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة أمن الدولة وصدور الحكم فيها من هذه المحكمة بالفعل . عنونه الحكم باسم محكمة الجنايات . خطأ مادي. محكمة أمن الدولة . محكمة استثنائية . تنازع الاختصاص بينها وبين محكمة عادية . تختص به المحكمة العليا . لا محكمة النقض.
الطعن رقم ١٤٠ لسنة ٤٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٦٠١ )
تعيين المحكمة المختصة . عند تنازع الاختصاص بين محكمتين جزئيتين تاعتين لمحكمة ابتدائية واحدة . من اختصاص دائرة الجنح المستأنفة بهذه المحكمة فحسب .
الطعن رقم ١٤٩٤ لسنة ٤٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٧٢ )
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ ؟ تقدير سن الحدث لا يكون الا بوثيقة رسمية أو خبير . ثبوت أن المتهم وقت ارتكابه الجناية لم يكن حدثا . اختصاص الجنايات بنظر الدعوى بالنسبة له .
الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٤٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٣٦ )
إنعقاد الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة الجنايات والدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف . لمحكمة النقض .
الطعن رقم ٨٢٧ لسنة ٤٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٨٣٦ )
تحقق التنازع السلبي بين محكمتي الجنايات والجنح . إذا كان قضاء الأولي بعدم اختصاصها سيقابل حتما من الثانية بعدم اختصاصها . حق محكمة النقض إعتبار الطعن في هذه الحالة . طلباً بتعيين المحكمة المختصة .
الطعن رقم ٢٤٢ لسنة ٤٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٣٦٧ )
التنازع السلبى بين جهة القضاء العادى وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى اختصاص المحكمة العليا بالفصل فيه مثال .
الطعن رقم ١٨٠ لسنة ٤٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ١٩ )
عدم جواز الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الاحالة باحالة الدعوى الي المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة الا من النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما اغفال مستشار الاحالة ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من ثبوت تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه وتقريره خطأ احالة المطعون ضده الي محكمة الجنح الجزئية خطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون هذا القرار وان يكن في ظاهره غير منه للخصومة الا أنه سيقابل حتما بحكم من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية.اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلبا بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى وقبوله علي أساس وقوع تنازع سلبي بين مستشار الاحالة ومحكمة الجنح الجزئية وتعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل في الدعوي
الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٤٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٠٤ )
النيابة العسكرية هى صاحبة القول فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري أم لا.
الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٤٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٠٤ )
تنازع الاختصاص السلبي بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي .الاختصاص بنظره كان لمحكمة النقض ثم نقل إلى محكمة تنازع الاختصاص بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ ثم إلى المحكمة العليا بقانونها رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩.
الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٤٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٠١
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٠٤ )
تنازع الاختصاص .عدم اشتراط وقوعه بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق .جواز حصوله بين جهتين من جهات الحكم والتحقيق.
الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٤٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – صفحة ٢٦١ )
مبرورة كل من أمر مستشار الإحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح والحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية نهائيا . يتوافر به التنازع السلبى.
الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٤٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – صفحة ٢٦١ )
وقوع التنازع بين جهتين إحداها من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق. جائز.
الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٤٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – صفحة ٢٦١ )
طلب تعيين الجهة المختصة وجوب تقديمه إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن في أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ٠ كون التنازع السلبى واقعا بين محكمة الجنح المستأنفة وبين مستشار الإحالة ٠ اختصاص محكمة النقض بتعيين الجهة المختصة وجوب تعيين محكمة الجنايات للفصل في الدعوى المادة ١٨٠ أ . ج لا يغير من ذلك أن المتهم وحده هو الذى استأنف حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص ذلك لا يغير تسوئيا لمركزه .
الطعن رقم ١٧ لسنة ٣٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٧٢٤ )
طلب تصحيح حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية . الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو طلب وقف الفصل في الدعوى لوجود تنازع في الاختصاص . غير مقبول .
الطعن رقم ٧٥٥ لسنة ٤١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٦٧٧ )
تنازع الاختصاص ٠ الفصل فيه كان لمحكمة النقض طبقا للمادة ٢٢٧ إجراءات . ثم انتقل إلى محكمة تنازع الاختصاص بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ في شأن السلطة القضائية ، واخيرا نقل هذا الاختصاص الى المحكمة العليا بقانون إصدارها رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩.
الطعن رقم ١٩١٨ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/١٥
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٤٩ )
كون الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى ,ليس من شأنه منع السير في الدعوى . أثر ذلك : عدم جواز الطعن فيه بالنقض . المادة ٣١ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل .
الطعن رقم ١١٢٤ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٨١ – صفحة ١١٦٥ )
مثال. لتنازع سلبي بين مستشار الإحالة ومحكمة الأحداث.
الطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٩٤ – صفحة ١٤٢٦ )
إحالة المتهم الحدث وحده إلى محكمة الجنايات . خطأ . سوف يقابل حتما من محكمة الجنايات بالقضاء بعدم اختصاصها . صحة اعتبار الطعن في القرار المذكور ، طلبا بتعيين المحكمة المختصة . علة ذلك : قيام تنازع سلبى بين مستشار الاحالة ومحكمة الجنايات .
الطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/١٥
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٩٤ – صفحة ١٤٢٦ )
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . أثر ذلك : جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض . أو قضاء المحكمة فيه من تلقاء نفسها . متى كانت عناصر الدفع ثابته بالحكم . وكان ذلك لمصلحة المتهم . التقرير بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل متهم غير حدث . إحالة الحدث الذى لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر وحده إلى محكمة الجنايات خطأ . المادة ٣٤٤ إجراءات .
الطعن رقم ٢ لسنة ٣٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١ – صفحة ٥٢٩ )
مناط إختصاص محكمة تنازع الإختصاص قيام دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الادارى . قضاء كلتا الجهتين باختصاصها أو تخاى كل منها عن الاختصاص ” م ١٧ ق ٤٣ لسنة ١٩٦٥ “
الطعن رقم ٤٥ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٣٩ )
المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما رقعت بها الدعوى .
الطعن رقم ٤٥ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٣٩ )
اختصاص المحاكم الجنائية . العبرة فيه بنوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء .
الطعن رقم ١٧٩٧ لسنة ٣٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٣٧ )
حق محكمة الجنايات في الاقتصار على نظر الجنايات وفصل الجنح المرتبطه بها ارتباطا بسيطا واحالتها الى محكمة الجنح . نطاقه ؟ الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات باحالة الجنحة الى محكمة الجنح . غير جائز أساس ذلك . الحكم غير منه للخصومة .
الطعن رقم ١٣٨٩ لسنة ٣٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٢/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١٠٥٩ )
مثال لتنازع اختصاص سلبي بين محكمة الجنايات ومحكمة الأحداث .
الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٣٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٩٣١ )
إختصاص محكمة النقض في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح وبين مستشار الإحالة .
الطعن رقم ١١٢٩ لسنة ٣٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٩٣١ )
تنازع الإختصاص . جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق .
الطعن رقم ١١٢١ لسنة ٣٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٠٢
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٠١ )
محكمة النقض هى صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة جزئية ومحكمة استئنافية . الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية بمضى المدة هو واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى . ليس للمحكمة الاستئنافية إعادة الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل فيها من جديد لاستنفاد ولايتها .
الطعن رقم ٧ لسنة ٣٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/١٥
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٥ – صفحة ٩٦٧ )
صدور حكم واحد من جه القضاء العادى بعدم الأختصاص . عدم توافر صوره التنازع السلبي الذي تختص بالفصل فيه محكمة تنازع الأختصاص .
الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٣٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٧٥ )
قرار مستشار الاحالة – خطأ – إحالة المتهم إلى محكمة الأحداث رغم ثبوت أن سنة وقت الحادث كانت تزيد على خميس عشرة سنة . قرار في مظاهرة غير سنة الخصومة , إلا أنه من النيابة العامة طلبا بتعيين الجهة المختصة وقبول هذا الطلب على أساس وقوع تنازع سلبى بين مستشار الإحالة وبين محكمة الأحداث وتعيين محكمة الجنايات المختصة الفصل في الدعوى .
الطعن رقم ٥ لسنة ٣٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٤ – صفحة ٤٧٥ )
شروط أختصاص محكمة تنازع الأختصاص :طرح دعوى الموضوع الواحد امام جه القضاء العادى وامام جه القضاء الأدارى أو اي هيئه قضائيه اخري قضاء كل من الجهتين باختصاصها أو بعدم أختصاصها . انهاء التنازع بقضاء احدى الجهتين دون الأخرى وأختصاصها . عدم قيام سبب طلب تعين الجه المختصه .
الطعن رقم ٥ لسنة ٣٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٤ – صفحة ٤٧٥ )
محكمه تنازع الاختصاص ليست جه طعن عدم امتداد ولايتهاالى تصحيح الأحكام
الطعن رقم ٢٠٦٦ لسنة ٣٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٣/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٩٧ )
طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع الي الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو احداهما الفصل في التنازع السلبي القائم بين غرفة الاتهام والمحكمة الجزئية ينعقد لمحكمة النقض.
الطعن رقم ٢٠٦٦ لسنة ٣٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٣/١٦
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٩٧ )
لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق. جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.
الطعن رقم ١٦٩٦ لسنة ٣٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠١/٠٦
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٢٤ )
تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع اليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو احداهما ما دام الحكمان الصادران منهما قد أصبحا نهائيين لعدم الطعن فيهما .محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية العامة في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوي عند قيام التنازع ولو كان بين محكمتين احداهما عادية والأخري استثنائية مثال في تنازع اختصاص سلبي بين محكمة ثاني درجة ومحكمة أول درجة .
الطعن رقم ١٤٨٩ لسنة ٣٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٢٤
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٩٨٩ )
محل تطبيق المادة ١٦ من القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٩ : أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتي القضاء العادي والإداري وقضت كلتاهما باختصاصها بنظرها ( في حالة التنازع الايجابي ) أو بعدم اختصاصها بنظرها ( في حالة التنازع السلبي) . تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة . أثره : وقف السير في الدعوى . المادة ١٨ من القانون المذكور . اختلاف موضوع الدعويين . لا محل لطلب وقف السير في الدعوى الجنائية .
الطعن رقم ٢١٧١ لسنة ٣٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٤/٠٢
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٩٢ )
صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، علي أساس أن الواقعة جناية . دلالته علي خطأ المحكمة فيما ذهبت إليه ، وعلي أن الواقعة لا شبهة فيها لجناية . عدم جواز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . علة ذلك : لأنه غير منه للخصومة . هذا الحكم سيقابل حتما من المحكمة التي قيل باختصاصها بحكم آخر بعدم اختصاصها هي الأخري . لمحكمة النقض أن تعتبر الطعن طلبا بتعيين المحكمة المختصة ، وتعين محكمة الجنح المسأنفة المختصة للفصل في الدعوى .
الطعن رقم ٢٢٠٣ لسنة ٣٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٢/١١
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١١٣ )
لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق . جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخري من جهات الحكم .
الطعن رقم ٢٢٠٣ لسنة ٣٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٢/١١
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١١٣ )
متي يجوز لمحكمة النقض إعتبار الطعن طلبا بتعيين الجهة المختصة ؟ (مثال) أمر غرفة الاتهام بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر و السلاح والذخيرة . عدم استطاعتها إعادة نظرها من جديد فيما لو قدمت إليها . من المحتم أن محكمة الجنايات ستقضي هي الأخري بعدم قبول الدعوى الجناية الخاصة بجناية إحراز المخدر لعدم إحالتها إليها عن طريق الغرفة . وقوع تنازع سلبي بين غرفة الاتهام و بين محكمة الجنايات . الطعن في أمر الغرفة بطريق النقض . لمحكمة النقض اعتبار الطعن – وهو غير جائز – طلبا بتعيين الجهة المختصة . علة ذلك : الحرص علي العدالة أن يتعطل سيرها .
الطعن رقم ٢٢٠٣ لسنة ٣٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٢/١١
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١١٣ )
طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلي الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما . المادتان ٢٢٦ و ٢٢٧ إجراءات . الفصل في التنازع السلبي بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض . أمر الغرفة بعدم الاختصاص يحجبها عن نظر موضوع الدعوى . إلغاء المشرع نظام غرفة الاتهام و إسناده قضاء الاحالة إلي مستشار الاحالة . وجوب إحالة القضية إلي مستشار الاحالة المختص للفصل فيها .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٢/٢٤
مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٧ – صفحة ٨٨٩ )
مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضيين صادر احدهما من القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الادارى . اذا لم يوجد في صورة النزاع سوى حكم واحد فلا يكون طلب الفصل في التنازع مقبولا .
الطعن رقم ٨٧٣ لسنة ٣١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ١٣ – صفحة ١٦٢ )
متي يجوز لمحكمة النقض اعتبار الطعن طلبا بتعيين الجهة المختصة . مثال : أمر غرفة الاتهام بعدم اختصاصها بنظر جناية احراز المخدر والسلاح والذخيرة . عدم استطاعتها اعادة نظرها من جديد فيما لو قدمت اليها . من المحتم أن محكمة الجنايات ستقضي هي الأخري بعدم قبول الدعوى الجنائية الخاصة بجناية احراز المخدر لعدم احالتها اليها عن طريق الغرفة . وقوع تنازع سلبي بين غرفة الاتهام وبين محكمة الجنايات الطعن في أمر الغرفة بطريق النقض . لمحكمة النقض اعتبار الطعن وهو غير جائز طلبا بتعيين الجهة المختصة . علة ذلك.
الطعن رقم ٨٧٣ لسنة ٣١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ١٣ – صفحة ١٦٢ )
حالات التنازع : جواز وقوعه بين جهتين احداهما من جهات التحقيق والأخري من جهات الحكم
الطعن رقم ٥٧٠ لسنة ٣١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/١٠
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٩٣ )
تنازع الاختصاص السلبي بين احدي جهات التحقيق واحدي جهات الحكم مثال : أمر غرفة الاتهام باحالة الأوراق الي النيابة بمقولة أن المتهم حدث . اعادة عرض القضية علي الغرفة استنادا الي أن المتهم ليس حدثا . أمر الغرفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، ذلك يحقق التنازع السلبي بينها وبين محكمة الأحداث التي كانت ستقضي حتما . بعدم اختصاصها . تعين الجهة المختصة في هذه الحالة . انعقاد لمحكمة النقض . أساس ذلك . المادتان ٢٢٦ , ٢٢٧ أ. ج .
الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/٠٨
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٣٨ )
إنعقاد الفصل في التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما المادتان ٢٢٦ و ٢٢٧ إجراءات جنائية .
الطعن رقم ١ لسنة ٢٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
وفقا للمادة ١٦ / ٢ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ هو وجود حكمين متناقضين أحدهما صادر من جهة القضاء العادي والآخر صادر من جهة القضاء الادارى .
الطعن رقم ٨ لسنة ٣٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٧ )
طلب الغاء حكم غيابى صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية . اختصاص القضاء العادى بنظرة . لايغير من ذلك أن القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل القضاء الادارى صاحب الولاية في نظر هذا النزاع .
الطعن رقم ٢ لسنة ٢٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٠/١٢/٣١
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٤ – صفحة ٥٠٨ )
تقديم الطالب طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلا لنقابة عمال هيئة قناة السويس . إناطة الق ٢٥٨ / ٥٦ الخاص بتأميم شركة قناة السويس إدارة المرور في هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت على عمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وعلى إلغاء القانون ٣١٩ / ٥٢ في شأن نقابات العمال . مقتضى ذلك اعتبار نقابات عمال الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة ومنها عمال هيئة قناة السويس منحلة انحلالا نهائيا . حلول رابطة عمال هيئة قناة السويس ببورسعيد محلها بمقتضى القرار الجمهوري الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٦٠ مغايرتها لنقابة عمال شركة قناة السويس “سابقا” مغايرة تامة . لا صفة للطالب في التحدث عن عمال الهيئة بوصفه النقابي السابق . انتخابه رئيسا للجمعية الجديدة لا يعني أكثر من تمثيله لشخصه . إقراره بانتفاء المصلحة . عدم قبول الطلب لزوال الصفة وانعدام المصلحة .
الطعن رقم ١٣٥٦ لسنة ٣٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٨١٩ )
ماهية الطلب بتعيين المحكمة المختصة : هذا الطلب لا يعد طعنا تتقيد فيه محكمة النقض بقاعدة أن “الطاعن لا يضار بطعنه “. أثر ذلك : وجوب إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات لسبق الفصل فيها نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ولو كان المتهم هو الذى استأنف وحده الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته عن الواقعة المحالة إليها خطأ من غرفة الاتهام . المادة ١٨ ا .ج . حالات التنازع السلبى على الاختصاص والجهة النختصة بالفصل فيه : التنازع السلبى يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم . محكمة النقض هى صاحبة الولاية بالفصل في هذا التنازع . المادة ٢٢٧ ا.ج .
الطعن رقم ١٧٩٢ لسنة ٢٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٠/١٢
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٧٩٠ )
وقوعه بين أكثر من جهه من جهات التحقيق أو الحكم إيجابا أو سلبا . أثر انتفاء هذا الشرط . عدم قيام التنازع بصورتيه .
الطعن رقم ١١ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
قيام اختصاص المجلس الملي على اتحاد ملة طرفي الخصومة فحسب. تغيير الديانة .إشهار المدعي الإسلام .اعتباره مسلما من تاريخ الإشهاد .خضوعه في أحواله الشخصية للشريعة الإسلامية وحدها. الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالكف من مطالبته بالنفقة من تاريخ إسلامه لوقوع الطلاق. صادر من جهة ذات ولاية.
الطعن رقم ١١ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين ليس طريقا من طرق الطعن في هذه الأحكام. ليس بشرط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء .
الطعن رقم ١١ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين. مجاله. الأولوية في التنفيذ بين الحكمين المذكورين على أساس قواعد الاختصاص.ليس على أساس ما قد يشوب الأحكام من عيوب لا تمس ولاية المحكمة في النزاع المقدم لها.
الطعن رقم ١١ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين. شرطه ان يكون كل حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه. م ١٩ من قانون نظام القضاء.
الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٢٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/١١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٤١ – صفحة ٩٩٣ )
انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في طلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام التنازع بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنح المستأنفة.
الطعن رقم ١٢١٣ لسنة ٢٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/١١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٤١ – صفحة ٩٩٣ )
انعقاد هذا الاختصاص لمحكمة النقض أيضا ولو كان النزاع واقعا بين جهتين إحداهما عادية والأخرى استثنائية. المادة ٢٢٦، ٢٢٧م. أ.ج.
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٢٦٥ )
التمسك في طلب تنازع الاختصاص بأن أحد الحكمين المتناقضين صدر بطريق التواطؤ أو سقط بمضى المدة لعدم تنفيذه . لا محل له .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٢٦٥ )
اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى التى تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا . مثال .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٢٦٥ )
صدور حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من المحاكم الأهلية و الآخر من المحاكم الشرعية . اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع الناجم عن هذا التناقض . مثال .
الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٢٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٣/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٢٣٦ )
اختصاص. تنازع الاختصاص. غرفة الاتهام. تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. م ٢٢٦، ٢٢٧ أ.ج.
الطعن رقم ١٧٥١ لسنة ٢٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٣/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٢٤١ )
الاختصاص. تنازع الاختصاص. وقوع تنازع بين جهة من جهات الحكم وجهة من جهات التحقيق. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. م ٢٢٧ أ.ج.
الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )
تنازع الاختصاص .طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين النهائيين المتناقضين .محل تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١٩ من قانون نظام القضاء. مثال.
الطعن رقم ١ لسنة ٢٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
تنازع الاختصاص .طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين .شرطه أن يكونا نهائيين . المادة ١٩ فقره ثانيه من قانون نظام القضاء.
الطعن رقم ١ لسنة ٢٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
تنازع الاختصاص .اختصاص. استئناف. خصومه “انقضاؤها ” . أحوال شخصيه. انقضاء الخصومه بمضى خمس سنوات طبقا للماده ٣٠٧ مرافعات . سقوط الحق في الاستئناف بفوات ميعاده طبقا للمادتين ٣٠٨و٣٠٩ من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه. وجوب التمسك بهذه المسائل أمام القضاء المختص قبل نظرها أمام محكمة تنازع الاختصاص.
الطعن رقم ١ لسنة ٢٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
تنازع الاختصاص .أحوال شخصيه.استئناف .دعوى “شطبها” قوه الامر المقضي .أثر شطب الاستئناف المرفوع عن حكم شرعى.
الطعن رقم ١ لسنة ٢٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )
تنازع الاختصاص .طلب تعيين المحكمة المختصة.محل تطبيق الفقره الأولى من المادة ١٩من قانون نظام القضاء.
الطعن رقم ٩ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
تنازع الاختصاص. اختصاص . طلاق . عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية. المادة ١٩ من قانون نظام القضاء.
الطعن رقم ٩ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
تنازع الاختصاص . اختصاص . نفقة . مجالس ملية . محاكم شرعية . عدم اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إذا اتحد الطرفان مذهباً . مثال في دعوى نفقة
الطعن رقم ٩ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
تنازع الاختصاص . اختصاص . نفقة . صدور حكم نهائى من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها . صدور حكم نهائى آخر من المجلس المللى للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية . اختصاص محكمة النقض بالفصل في وقف تنفيذ أحد الحكمين .
الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٢ – صفحة ٤٧٧ )
صدور حكم بالتطليق من المجلس الملي الابتدائي لطائفة الأرمن الأرثوذكس . القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً . صيرورته نهائياً . القول بأنه لم يصبح نهائياً لعدم شهره وعدم تصديق الرئيس الديني عليه . لا يغير من اعتبار الحكم نهائياً .
الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٢ – صفحة ٤٧٧ )
مسألة عدم اختصاص المجلس الملي المثارة في طلب الاستئناف . بحثها قبل بحث شكل الاستئناف . لا يملكه المجلس الملي .
الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٢ – صفحة ٤٧٧ )
حكم صادر من المجلس الملي بعدم قبول الاستئناف شكلا . البحث فيما إذا كان هذا الحكم قد أخطأ أم لم يخطئ هو مما لا تفصل فيه محكمة النقض وهي في مجال الفصل في تنازع الاختصاص عند تعارض حكمين نهائيين .
الطعن رقم ١ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٢ – صفحة ٤٧٧ )
رفع الدعوى أمام المجلس الملي للأرمن الأرثوذكس باعتبار طرفيها من طائفة الأقباط الأرثوذكس . تسليم الطرفين بالوحدة الطائفية أمام المجلس إلى وقت صدور الحكم في الدعوى . عدم عرض المدعي عليه إسلامه الطارئ رغم حضوره أمام المجلس من وقت إشهار إسلامه إلى وقت صدور الحكم . قول المدعي عليه بعد ذلك بأن المجلس جاوز أختصاصه . في غير محله .
الطعن رقم ٦ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٣ – صفحة ٤٨٣ )
نفقات .أختصاص المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس بنظر دعاوى نفقات ذوي الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس . الأمر العالي الصادر في ١٤ / ٥ / ١٨٨٣ المعدل بالقانون رقم ١٩ سنة ١٩٢٧ .
الطعن رقم ٦ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٣ – صفحة ٤٨٣ )
رفع الدعوى أمام المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس باعتبار طرفيها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، تسليم الطرفين بالوحدة الطائفية إلى أن صدر الحكم النهائي من المجلس الملي العام ، اعتبار هذا الحكم حائزا قوة الأمر المقضي . ادعاء المدعي عليه لأول مرة أمام محكمة النقض أنه من اتباع المذهب الأنجيلي . لا يفيده .
الطعن رقم ٨ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٧١ )
طعن القبطية الارثوذكسية في الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باعتباره صادراً من محكمة لا ولاية لها . عدم اعتبار ذلك رضاء أو تسليماً اختصاص تلك المحكمة .
الطعن رقم ٤ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٠ )
تنازع الاختصاص . نفقة . الحكم الصادر في النزاع القائم عليها . طبيعته . هو حكم مؤقت . زوال أثره بزوال دواعيه .
الطعن رقم ٤ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦ – صفحة ٣٠ )
تنازع الاختصاص . اختصاص . نفقة . مجالس ملية . محاكم شرعية . صدور حكم من المجلس الملي الماروني بنفقة شهرية لزوجة ثم صدور حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بها لزوال مقوماتها . لا تعارض بين الحكمين . عدم قبول طلب وقف تنقيذ الحكم الشرعي . المادة ١٩ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ .
الطعن رقم ٥ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٧ – صفحة ٣٤ )
تنازع الاختصاص . اختصاص . مسائل الأحوال الشخصية . اختصاص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف في مصر ابتداء من أول يناير سنة ١٩٥٦ . عدم اختصاص المحكمة الكنسية الرسولية بدعوي بطلان زواج معقود بين مسيحيين . وجود دعوي أخري مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين . القول بوجود دعو بين أمام جهتين قضائيتين . لا محل له . القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ و المادة ١٩ من قانون نظام القضاء .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )
تنازع الاختصاص . وقف . قسمة . إباحة القسمة في الوقف الواحد بين مستحقيه بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . بقاء القسمة بين الوقفين جائزة كما كان مليه حكمها قبل صدور هذا القانون .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )
تنازع الاختصاص . اختصاص . محاكم مدني . وقف . قسمة عين شائعة بين وقفين . عدم تعلقها بأصل الوقف . عدم خروجها من اختصاص المحاكم المدنية . المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )
تنازع الاختصاص . اختصاص . وقف . قسمة . حكم صدر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه و بين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمثابة قسمة إفراز . حكم آخر من المحكمة الشرعية بفرز و تجنب نصيب الوقف الآخر في الأطيان علي خلاف القسمة المذطورة . حكمان متناقضان .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٨ )
تنازع الاختصاص . اختصاص . وقف . محاكم شرعية . محاكم مدنية . دعوي قسمة عين شائعة بين وقفين . عدم اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها قبل صدور قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ . اختصاص المحاكم المدنية بنظرها .
الطعن رقم ٢ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
تنازع الاختصاص . اختصاص . مجالس ملية . محاكم شرعية . مواريث . شرط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس في مسائل المواريث . هو اتحاد ملة الورثة جميعاً و اتفاقهم علي الترافع إليه . المادة ١٦ من الأمر العالي الصادر في ١٤ من مايو سنة ١٨٨٣ .
الطعن رقم ٤ لسنة ٢٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٩ – صفحة ٧٤ )
أحوال شخصية . اختصاص عام . نقص قواعد الاختصاص العام في مسائل الأحوال الشخصية قبل صدور القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ . القواعد التي كان للمحاكم أن تستبدلها في سد هذا النقص .
الطعن رقم ٨ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٤١٧ )
حكم صدر من المجلس الملى بمقتضى سلطته الولائية . حكم مناقض له صدر من المحكمة الشرعية بموجب سلطتها القضائية . الحكم الشرعى هو الذى يصدق عليه معنى الحكم فهو الواجب التنفيذ . لا مصلحة في عرض النزاع على محكمة النقض .
الطعن رقم ٨ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٤١٧ )
هو قيام نزاع بين حكمين نهائيين متناقضين صدر كل منهما من إحدى المحاكم بموجب سلطتها القضائية لا سلطتها الولائية . المادة ١٩ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ المعدلة بالقانون رقم ٤٠٠ لسنة ١٩٥٣ .
الطعن رقم ٩ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٢١ )
حكم من المحكمة الشرعية بفرض نفقة للزوجة . حكم من المجلس الملى العام بالغاء حكم المجلس الفرعى القاضى بدخول الزوجة في طاعة زوجها وتسجيل النشوز على الزوجة في أسبابه .حكمان متناقضان . اختصاص محكمة النقض بالفصل في هذا التنازع .
الطعن رقم ٩ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٢١ )
جهة تحرير عقد الزواج . لا تمنح الجهة التى حررته اختصاصا بالفصل في النزاع الناشىء عن الزواج . علة ذلك . مثال .
الطعن رقم ٦ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٠٣ )
اختصاص . طلب تعيين المحكمة المختصة .لا يحول دون قبوله عدم صدور حكم من أى من المحكمتين باختصاصها يكفى أن تعتبر كل منهما نفسها مختصة بالدعوى وتسير فيها على هذا الأساس .
الطعن رقم ٦ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٠٣ )
اختصاص . مجالس ملية .مناط اختصاصها . هو اتحاد ملة طرفى الخصومة وجنسيتهما المصرية . ثبوت أن الزوج مصرى أرثوذكسى وأن زوجته كاثوليكية يوجسلافية .لا اختصاص للمجلس الملى .الاختصاص للمحكمة المدنية .
الطعن رقم ٦ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٢/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٠٣ )
اختصاص .طلب تعيين المحكمة المختصة .لا يحول دون قبوله القول بأن المقصود من رفع النزاع الى محكمة الكنسية هو حل رباط الزوجية من الناحية الدينية .علة ذلك .
الطعن رقم ٧ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٦ )
جهة تحرير عقد الزواج . لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصاً قضائياً . العبرة في اختصاص المجالس الملية بمسائل الأحوال الشخصية . هى باتحاد طرفى الدعوى في الملة . في حالة الاختلاف يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية .
الطعن رقم ٥ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٣ )
الأقرار بالإنضمام إلى إحدى الطوائف الدينية . ارتباطه بالولاية على النفس . القول بأنه يلزم لصحته بلوغ سن الرشد اللازم لصحه النصرفات المالية .فى غير محله .يكفى بلوغ السن التى تزول فيها على الولاية على النفس.
الطعن رقم ٥ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٣ )
إنضمام الزوجة المأرونية إلى طائفه الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها .عقد زواجهما في كنيسة الروم الكاثوليك وعماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة . ثبوت الإختصاص في المنازعات المتعلقة بهذا الزواج إلى المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك .
الطعن رقم ٥ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢ – صفحة ١٣ )
المجلس الملى لطائفه الروم الكاثوليك .إختصاصه بمسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة .الأساس الذى يرتكز عليه هذا الإختصاص . القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٥ .
الطعن رقم ٤ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
صدور حكم نهائى من المجلس الملى بالنفقة للزوجه وحكم نهائى آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها .وجوب إعتبارهما حكمين متناقضين إذا تضمن حكم المجلس الملى قضاءا ضمنيا برفض دعوى الطاعة . إختصاص محكمة النقض بوقف تنفيذ أحد الحكمين.
الطعن رقم ٤ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك .إختصاصه بمسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفه الأساس الذى يرتكز عليه هذا الإختصاص .القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٥ .
الطعن رقم ٤ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/١١/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
النص في لأئحه المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك على أن إستئناف الأحكام الحضورية في مسائل الأحوال الشخصية يبدأ من تاريخ صدورها .عدم مخالفة هذا النص للقانون أو النظام العام.
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٧ – صفحة ٧١٢ )
تنازع الاختصاص . اختصاص . اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين . هذا الاختصاص يشمل الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم ٤٠٠ لسنة ١٩٥٣ .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٧ – صفحة ٧١٢ )
تنازع الاختصاص . حكم صادر من المجلس الملى ينفقة للطالبة لنتولى انفاقها على أولادها القصر . حكم آخر مناقض للحكم الأول من المحكمة الشرعية . توافر صفتها في طلب إيقاف تنفيذ الحكم الشرعى حتى بعد تجاوز القصر سن الحضانة و سن الرشد .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٧ – صفحة ٧١٢ )
تنازع الاختصاص .مجالس ملية . محاكم شرعية . مناط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس . هو ان يكون طرفا الدعوى من أبناء هذه الطائفة . أحد الطرفين ينتمى لطائفة الأقباط الكاثوليك . اختصاص المحاكم الشرعية . الامر المالى الصادر في ١٤ / ٥ / ١٨٨٣
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٦ – صفحة ٧٠١ )
” تنازع الاختصاص ” . مجالس ملية .محاكم شرعية . اختصاص . ثبوت أن طرفى النزاع من أبناء طائفة الروم الكاثوليك . إختصاص المجلس الملى لهذه الطائفة بنزاعهما المتعلق بالأحوال الشخصية . عدم اختصاص المحاكم الشرعية بهذا النزاع . وجوب إيقاف تنفيذ الحكم الشرعى الصادر في النزاع .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٦ – صفحة ٧٠١ )
تنازع الاختصاص . اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين . هذا الاختصاص يشمل الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم ٤٠٠ لسنة ١٩٥٣ . المادة ١٩ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ . المعدلة بالقانون رقم ٤٠٠ لسنة ١٩٥٣ .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٦ – صفحة ٧٠١ )
” تنازع الاختصاص ” . مجالس ملية . اختصاص . المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك . السند القانوني الذى يستمد منه إختصاصه القضائي . القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٥ .
الطعن رقم ١ لسنة ٢٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٢/١١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٧٣ )
قراران بعدم الاختصاص من قاضي تحقيق. طلب من النيابة لتعيين الجهة المختصة. مثال.
الطعن رقم ١ لسنة ٢٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٢/١١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٧٣ )
قراران بعدم الاختصاص من قاضي تحقيق. طلب من النيابة لتعيين الجهة المختصة. مثال.
الطعن رقم ٧ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٤ – صفحة ٥٦٦ )
طلب تعيين المحكمة المختصة وفقاً للمادة ١٩ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ سنة ١٩٤٩ ، يجب لقبوله أن تكون كلتا جهتى التقاضى قد قضت باختصاصها في حالة التنازع الإيجابى ، أو بعدم اختصاصها في حالة التنازع السلبى .
الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/١٩
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣ – صفحة ٥٥٢ )
دعوى من اجنبى عن وقق بنفى ما يدعيه ناظر الوقف من حق له في الاعيان التى في حيازة الاجنبى ومنع تعرض الناظر له فيها. اختصاص المحكمة المختلطة بالفصل فيها من دفوع. ليس للمحكمة الشرعية أن تقضى بتسليم أعيان الوقف حتى او وصفت الدعوى بانها دعوى استحقاق ،لان المدعى عليها فيها هى الجمعية اليونانية التى في حيازتها لاعيان المدعى وقفها وهى أجنبية، وكذلك اذا وصفت الدعوى بأنها دعوى صحة انعقاد الوقف لان لمحكمة الشرعية تكون في هذه الحالة قد خرجت عن ولايتها.
الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/١٩
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣ – صفحة ٥٥٢ )
اختصاص محكمة النقض بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص وفقا للمادة ١٩ من قانون نظام القضاء يشمل الاجكام الصادرة قبل ١٥ اكتوبر سنه ١٩٤٩ في المسائل التى تختص المحاكم الان بنظرها، سواء أكانت قد صدرت من المحاكم الان بنظرها،سواء أكانت قد صدرت من المحاكم الوطنيه أم من المحاكم المختلطة.
الطعن رقم ٥ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/١٩
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٥٤٧ )
اختصاص محكمة النقض بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص وفقا للمادة ١٩ المشار اليها يشمل الاحكام الصادرة قبل ١٥ اكتوبر سنه ١٩٤٩ في المسائل التى تختص المحاكم الان بنظرها، سواء اكانت قد صدرت من المحاكم الوطنية أم من المحاكم المختلطة.
الطعن رقم ١ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٥/١٩
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ١ – صفحة ٥٤١ )
طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة التنازع الايجابى . مناط قبوله .أن تكون دعوى الموضوع الواحد قائمة أمام جهتى التقاضى.
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٠/١١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٣ )
أمر من قضي محكمة جزئية بقيد اسم شخص في دفتر مواليد ناحية كذا علي أنه مولود بتاريخ كذا , وصدور قرار من المجلس الحسبي تأسيسا علي هذا الأمر . صدور حكم من محكمة القضاء الاداري مناقض لهما . لا يصح رع ذلك الخلاف إلي الجمعية العمومية لمحكمة النفض .
الطعن رقم ٣ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٠/١١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١ – صفحة ٣ )
أمر من قاضي محكمة جزئية بقيد اسم شخص في دفتر مواليد ناحية كذا علي أنه مولود بتاريخ كذا , وصدور فرار من المجلس الحسبي تأسيسا علي هذا الأمر . صدور حكم من محكمة القضاء الإداري مناقض لهما . لا يصح رفع ذلك الخلاف إلي الجمعية العمومية لمحكمة النقض .
الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٦/٠٦
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢ – صفحة ١٠ )
اختصاص . مناط اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين . حكم من مجلس ملى فرعى بضم بنت إلى حضانة أبيها . حكم آخر من المحكمة الشرعية بعدم تعرض الأب للأم في حضانة بنتها . لا اختصاص للجمعية العمومية في هذه الحالة .
الطعن رقم ٦٨ لسنة ١٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٤/٠٦
محكمة شرعية . الأحكام التى تصدرها المحاكم الشرعية . تنفيذها . لاشأن فيه للمحاكم الأهلية .
=================================
الطعن رقم 1729 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 236
بتاريخ 04-03-1958
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
إن مؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين الجهة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام و قرارات الجهتين المتنازعتين، و غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية و لا يطعن فى قراراتها أمام دائرة الجنح المستأنفة التى هى الأخرى إحدى دوائر هذه المحكمة ، و من ثم فإن طلب الفصل فى تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام و دائرة الجنح المستأنفة ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و على أساس أنها الدرجة التى يطعن فى قرارات غرفة الإتهام أمامها .
( الطعن رقم 1729 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/4 )
=================================
الطعن رقم 1751 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 241
بتاريخ 04-03-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً و منتجاً أثره أن يقع لزاماً بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم
و الأخرى من جهات التحقيق ، فإذا حدث ذلك ، كانت محكمة النقض هى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية فى تعيين الجهة المختصة .
( الطعن رقم 1751 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/4 )
=================================
الطعن رقم 1213 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 993
بتاريخ 25-11-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام قرارات الجهتين المتنازعتين – و إذ كانت غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية و لا يطعن فى قراراتها أمام دائرة الجنح المستأنفة التى هى إحدى دوائر هذه المحكمة فإن الإختصاص بالفصل فى طلب تعيين المحكمة المختصة ينعقد لمحكمة النقض بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و على أساس أنها الدرجة التى يطعن فى قرارات غرفة الإتهام أمامها – و هى إحدى الجهتين المتنازعتين – عندما يصح الطعن قانوناً .
( الطعن رقم 1213 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1792 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 790
بتاريخ 12-10-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إذا كانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون حكماً صدر من جهة واحدة – هى محكمة الجنح المستأنفة فى الدعوى بعدم إختصاصها بنظرها – و أصبح هذا الحكم نهائياً و ليس ثمة جهة أخرى تتنازع هذا الإختصاص لا سلباً و لا إيجاباً فيكون الطلب المقدم من النيابة العامة لتعيين جهة الإختصاص – بقوله إن هذه الدعوى إذا عرضت على محكمة الجنايات فستقضى أيضاً بعدم إختصاصها بنظرها – على غير أساس من القانون لإنتفاء العلة مما يتعين معه رفضه .
( الطعن رقم 1792 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/12 )
=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 162
بتاريخ 20-02-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
لا يشترط لإعتبار الإختصاص قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق و الأخرى من جهات الحكم .
=================================
الطعن رقم 2203 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 113
بتاريخ 11-02-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 5
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين أحداهما من جهات التحقيق و الأخرى من جهات الحكم .
=================================
الطعن رقم 1489 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 989
بتاريخ 24-12-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن محل تطبيق المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 – فى شأن السلطة القضائية – أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتى القضاء العادى و الإدارى وقضت كلتاهما بإختصاصها بنظرها فى حالة التنازع الإيجابى أو بعدم إختصاصها بنظرها فى حالة التنازع السلبى فيقوم عندئذ سبب لطلب تعيين المحكمة التى تنظر الدعوى و تفصل فيها ، و يترتب على تقديم الطلب فى هذه الحالة – وفقاً للمادة 18 من هذا القانون – وقف السير فى الدعوى ، أ ما إذا إختلف موضوع الدعويين فإنه لا يكون ثمة لطلب وقف السير فى الدعوى الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 775
بتاريخ 07-06-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
قرار مستشار الإحالة – خطأ – إحالة المطعون ضده إلى محكمة الأحداث و إن يكن فى ظاهره قراراً غير منه للخصومة ، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت من أن سن المتهم وقت إرتكاب الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة ، و من ثم فقد وجب – حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها – إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين مستشار الإحالة – كجهة تحقيق – و بين محكمة الأحداث – كجهة قضاء – و تعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل فى الدعوى .
( الطعن رقم 396 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/7 )
=================================
الطعن رقم 1129 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 09-10-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم و الأخرى من جهات التحقيق .
=================================
الطعن رقم 1266 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 4
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
آثر الشارع بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإدارى و النظام القضائى العام فى المواد الجنائية فى محافظات البحر الأحمر و مطروح و الوادى الجديد أن تحال القضايا القائمة أمام محاكم الحدود إدارياً بحالتها التى بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها فى النظام القضائى العام و هى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق فى هذا النظام ، ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتى التحقيق و الإحالة و تجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التى بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود و سعت إليها بإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول به و قتذاك و ليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها فى المرحلة السابقة على المحاكمة .
=================================
الطعن رقم 2014 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 120
بتاريخ 29-01-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
الإختصاص بالفصل فى منازعات الرى إنما ينعقد للمحافظ وحده فى الحدود المبينة بالمادة السادسة من القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية ، و التى أجازت للمحافظ فى حالة و قوع غصب على عقار أو على حقوق عينية عقارية – مما قد يهدد الأمن – أن يصدر قراراً بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الغصب ، و إعتبرت التعدى على حقوق الإنتفاع بمياه الرى الثابتة بمثابة الغصب البين ، و ليس فى نصوص قانون الإدارة المحلية ما يسمح لرئيس مجلس المدينة بأن يتخذ من تلقاء نفسه اجراء من هذا القبيل أو أن يرأس لجنة تشكيل – دون ندب من المحافظ – تمهيداً لإتخاذ هذا الإجراء .
=================================
الطعن رقم 1389 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1059
بتاريخ 09-12-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى – بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم – و كانت محكمة الأحداث سوف تقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت و قت إرتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة ، مما يوفر وقوع التنازع السلبى بين المحكمتين الذى ينعقد الفصل فيه لمحكمة النقض طبقاً لمؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة و تعيين محكمة جنايات سوهاج للفصل فى الدعوى .
( الطعن رقم 1389 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0755 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 677
بتاريخ 05-12-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمة عادية و محكمة إستئنافية كالمحكمة العسكرية ، إلا أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية إنتقل هذا الإختصاص إلى محكمة تنازع الإختصاص ، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 17 من ذلك القانون على أنه : ” إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى و أمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى ، و لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها – يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الإختصاص ” . و أخيراً نقل الإختصاص المذكور إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا من أن هذه المحكمة تختص بما يأتى : ” … … … ” 4 ” الفصل فى مسائل تنازع الإختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 ، 19 ، 20 ، 21 من قانون السلطة القضائية ” . و لما كان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة منصباً على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية و هى محكمة الجنايات و هيئة أخرى ذات إختصاص قضائى و هى المحكمة العسكرية العليا مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص محكمة النقض بنظر الطلب .
( الطعن رقم 755 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/5 )
=================================
الطعن رقم 1293 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1040
بتاريخ 26-11-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ” ، و كانت الجريمة المسندة للطاعن – و هى قتل عمد مع سبق الإصرار – ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة سالفة الذكر ، و لم يقع بسبب تأدية أعمال وظيفته ، فإن الإختصاص بمحاكمته – و إن كان جندياً بالقوات المسلحة ممن يخضعون لأحكام قانون الأحكام العسكرية طبقاً للبند 2 من المادة 4 منه – إنما ينعقد القضاء العادى طبقاً للمادة رقم 2/7 من القانون ذاته إذ وجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكامه ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون هذا المساهم قد حكم ببراءته غيابياً فى جلسة سابقة ، ذلك أن المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية و قد نصت على أن فى أحوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كان بعض الجرائم من إختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ” فقد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص ، هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العامى بجريمة من إختصاص محكمة خاصة – كالقضاء العسكرى – إرتباطاً حتمياً لا يتجزأ – سواء من جانب الركن الشخصى أو من جانب الركن المادى – إختص بنظر الدعوى برمتها و الفصل فيها القضاء الجنائى العادى ، تغليباً لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يسار إلى غير هذا الأصل العام إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص ، و يظل إختصاص المحكمة العادية مبسوطاً على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها إلى أن يتم الفصل فيها ، و لا ينفك عنها هذا الإختصاص و لو قضى فى الجريمة الأصلية التى هى من إختصاصها بحسب الأصل بالبراءة أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و ذلك لورود النص عامة مطلقة ، و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، و لأن مناط الإختصاص المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم ، حيث تتماسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيهما ، أو بين الأشخاص حيث توجد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .
=================================
الطعن رقم 5595 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 649
بتاريخ 09-10-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
لما كان القرار المطعون فيه الصادر من محكمة شمال القاهرة للجنح المستأنف برفض طلب الطاعن فى الفصل فى تنازع الإختصاص بين جهة القضاء العسكرى و بين نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 3 لسنة 1982 عسكرية مركزية لا يندرج تحت هذا الإختصاص الأصيل و هو أيضاً لا يشكل إحدى صور تنازع الإختصاص السلبى أو الإيجابى المنصوص عليها فى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية مما تختص محكمة النقض بالفصل فيه بمقتضى تلك المادة ، ذلك بأن المناط فى توفير هذا الإختصاص هو صدور حكمين بالإختصاص أو بعدم الإختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين إبتدائيتين أو محكمتين إبتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية و محكمة إستئنافية . لما كان ذلك ، و كان لا يوجد فى أى تشريع قائم ما يجيز الطعن أمام محكمة النقض على القرار المطعون فيه – فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
( الطعن رقم 5595 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 540
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
الأصل هو أن المجنى عليه حر فى الإلتجاء – بخصوص تعويض الضرر الذى أصابه من الجريمة – إلى المحاكم المدنية بحسب أصول القانون العامة أو إلى المحاكم الجنائية بحسب الحق المخول له بمقتضى المادتين 52 و 54 من قانون تحقيق الجنايات و أنه إذا إلتجأ إلى أيهما و ترك دعواه فله الحق أن يلتجئ إلى الآخر ما دام لم يترك نفس الحق . و المادة 239 من هذا القانون ليست إلا إستثناء من المبدأ المقرر بالمادتين 52 و 54 سالفتى الذكر ، و كل إستثناء يجب نفسيره و حصر نتائجه فى الدائرة الضيقة التى لا نزاع فى سريانه فيها . و مسألة إمكان الرجوع إلى المحكمة الجنائية بعد صدور حكم بعدم الإختصاص من المحكمة المدنية هى مسألة خلافية يرى بعض الفقهاء السير فيها بحسب أصل الحرية المتقدم ذكرها من التصريح للمجنى عليه بالإلتجاء إلى المحكمة الجنائية و يرى البعض الآخر عدم التصريح له بذلك ما دام هو قد إختار الطريق المدنى . و لكن ما دام حكم عدم الإختصاص الصادر من المحكمة المدنية لا يمنعه من التقدم بدعواه للمحكمة المدنية المختصة ، و ما دام منشأ الخلاف هو نصاً إستثنائياً فالأولى الأخذ بالرأى الأول و الرجوع إلى الأصل العام و هو حرية الإختيار و عدم التوسع فى تفسير ذلك النص الإستثنائى و توسيع نطاق إنطباقه .
و بناء عليه إذا رفع شخص دعوى مدنية بطلب فسخ عقد بيع فدفع المدعى عليه بعدم إختصاص المحكمة نظراً لقيمة العقد المطلوب فسخه و أخذت المحكمة بهذا الدفع و قضت بعدم الإختصاص فإن هذا الحكم لا يمنع المدعى من الإدعاء بحق مدنى أمام المحكمة الجنائية فى دعوى إستعمال عقد البيع المدعى بتزويره .
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 401
بتاريخ 10-12-1934
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص التى يجوز الطعن فيها إستقلالاً بطريق النقض هى الأحكام الصادرة نهائياً فى الدعاوى التى يكون القول فيها بعدم الإختصاص مؤسساً على عدم ولاية المحاكم الأهلية فقط . أما ما عدا ذلك من الأحكام التى تفصل فى مسائل الإختصاص فلا يجوز الطعن فيها مستقلة بطريق النقض ، بل الواجب رفع مثل هذا الطعن مقترناً بالطعن على الحكم الصادر فى الموضوع . و إذن فالحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الإختصاص لأن الواقعة جناية لا يجوز الطعن فيه قبل صدور الحكم النهائى فى الموضوع .
( الطعن رقم 29 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0707 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 146
بتاريخ 18-03-1940
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 148 من قانون تحقيق الجنايات صريحتان فى أنه إذا حكمت محكمة الجنح بعدم إختصاصها على إعتبار أن الواقعة جناية و أصبح الحكم نهائياً ، ثم قدمت القضية بعد ذلك لقاضى الإحالة فلم ير فيها إلا أنها مجرد جنحة ، فإنه يجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بطريق الخيرة بين الجناية و الجنحة . و إذن فيجب على قاضى الإحالة إذا ما أحيلت إليه قضية محكوم فيها بعدم الإختصاص على إعتبار أن سوابق المتهم تجعل الواقعة جناية ، و رأى هو أن السوابق لا تجعل الواقعة جناية، أن يحيلها إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة . فإذا هو أحالها إلى النيابة على أنها جنحة كان قراره خاطئاً و تعين نقضه .
( الطعن رقم 707 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 96
بتاريخ 11-01-1943
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى أدين المتهم فيها هى إختلاس مال تسلمه فإن طعنه بأن المحكمة التى حصل التسلم فى دائرتها هى المختصة لا أساس له فى القانون ، لأن فعل الإختلاس قد يقع فى دائرة محكمة أخرى ، و ما دامت المحكمة التى فصلت فى الدعوى قد إعتبرت أنه وقع فى دائرتها فلا يصح النعى عليها بأن الإختصاص كان لغيرها .
( الطعن رقم 253 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 396
بتاريخ 14-02-1944
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
إن المادة 21 من قانون الجنسية الصادر فى 27 فبراير سنة 1929 إذ نصت على أن ” يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة الجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التى تفرض بمقتضى قرار منه و بعد تقديم جميع الأدلة التى يرى لزومها – و هذه الشهادة يؤخذ بها لدى القضاء حتى يثبت عكس مافيها ” – إذ نصت على ذلك قد أفادت أنه ، بعد صدور هذا القانون ، لم يعد لوزارة الخارجية إختصاص بالفصل فى مسائل الجنسية ، و أن الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية ليست حجة قاطعة فى ثبوت الجنسية المصرية و إنما هى دليل قابل لإثبات عكسه لدى القضاء ، بحيث إن المحكمة هى التى لها فى النهاية حق الفصل فى قيمة هذه الشهادة فتأخذ بها إذا إقتنعت بصحتها و تطرحها إذا ثبت لها عكس ما فيها من الأدلة التى تراها مؤدية لذلك .
=================================
الطعن رقم 1572 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 595
بتاريخ 21-05-1979
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن المحكمة الجزئية و قد سيق لها القضاء فى الدعوى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية ، سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ، و من ثم وجب – حرصاً على العدالة ألا يتعطل سيرها – إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى .
( الطعن رقم 1572 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0357 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 983
بتاريخ 16-11-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة .
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1090
بتاريخ 16-12-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 1
لما كانت الجريمة التى دين الطاعن بها قد وقعت فى الخارج و كانت المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى و لم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر و لم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة و فى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية ” ، و مفاد ذلك أن مناط إنعقاد الإختصاص بنظر الدعوى فى الجنح التى تقع فى الخارج لمحكمة عابدين الجزئية ألا يكون لمرتكبها محل إقامة فى مصر و ألا يضبط فيها خارج نطاق دائرة إختصاص هذه المحكمة ، و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى و أيد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المذكورة دون أن يبين توافر موجب إختصاصها مكانياً ، و بغير أن يتعرض فى مدوناته للدفع سالف البيان ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المواد الجنائية كلها من النظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 69 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/16 )
=================================
الطعن رقم 1367 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 823
بتاريخ 28-11-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 3
شرط قيام تنازع سلبى على الإختصاص أن يكون التنازع منصباً على أومر أو أحكام نهائية متعارضة ، و لا سبيل للتحل منها بغير طريق طلب تعيين الجهة المختصة – فإذا كان السبيل لم ينغلق أمام النيابة العامة لإعادة طرح الدعوى على غرفة الإتهام فى حالة ليس لها فيها أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لا محل للقول بقيام تنازع سلبى على الإختصاص فى حكم المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، و يكون ما طلبته النيابة العامة من إعتبار الطعن على سبيل الإحتياط بمثابة طلب لتعيين الجهة التى تتولى السير فى الدعوى غير سديد .
( الطعن رقم 1367 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/28 )
=================================
الطعن رقم 1696 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 24
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ما دام الحكمان الصادران منهما قد أصبحا نهائيين لعدم الطعن فيهما – و محكمة النقض هى الجهة صاحبة لولاية العامة بمقتضى المادة 227 من القانون سالف الذكر فى تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعاوى عند قيام التنازع و لو كان بين محكمتين إحداهما عادية و الأخرى إستثنائية . و من ثم فإن الإختصاص بالفصل فى طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى إزاء ما قام من تنازع سلبى على الإختصاص بين محكمة ثانى درجة التى قضت نهائياً بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه على الرغم من سبق فصلها فى موضوعها ، و بين محكمة أول درجة التى قضت نهائياً – بعد إحالة الدعوى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها الدرجة التى يطعن أمامها فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة . و هى إحدى الجهتين المتنازعتين عندما يصح الطعن قانوناً .
( الطعن رقم 1696 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/6 )
