احدث احكام محكمة النقض في جرائم الجلسات
الطعن رقم ١٩٥١٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ٢٣٣ )
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . أمر استثنائي . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وإقامتها في الحال . تراخي اكتشافها إلى ما بعد الجلسة . يوجب نظرها وفقاً للقواعد العادية . أساس ذلك ؟ إدانة المحكمة الطاعنين بجريمة الشهادة الزور باعتبارها واقعة أثناء انعقاد الجلسة رغم عدم توجيه الاتهام لهم قبل قفل باب المرافعة . خطأ في القانون . علة ذلك ؟ لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك . إدانته في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة خالفت ما قاله في التحقيقات الأولية . غير صحيح . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة الشهادة الزور .
=================================
الطعن رقم ٥٨٨٦ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٥٩ )
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم متى تبين لها أنه بنى على خطأ في تطبيق القانون
=================================
الطعن رقم ٧٠٧٤ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٥٦ )
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم . إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى . حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسات . مؤسس على جريمة الجلسة من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء . قضاء المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة ” إهانة محكمة قضائية ” ثم نقض حكمها . وجوب إحالة القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها لنظرها أمام درجتين
=================================
الموجز القاعدةالعنوانالحكم
الطعن رقم ٢٠٩٥٥ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ١٣٤٥ )
جريمة التعدى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٠٧ قانون المرافعات والمادة ٢٤٤ إجراءات . مفادها . القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح .
=================================
الطعن رقم ١١١٨٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٩٩٤ )
حق المحكمة الجنائية تحريك الدعوى والحكم في الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها . ما دامت قد بادرت إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن جنحة وقعت منه أثناء انعقاد الجلسة
=================================
الطعن رقم ١١١٨٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٩٩٤ )
حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسات . مؤسس على أنها من جرائم التلبس . عدم اتباع الإجراءات المعتادة بشأنها
=================================
الطعن رقم ٥٨٨٦ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٥٩ )
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم متى تبين لها أنه بنى على خطأ في تطبيق القانون
=================================
الطعن رقم ٧٠٧٤ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/١٠
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٥٦ )
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم . إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى . حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسات . مؤسس على جريمة الجلسة من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء . قضاء المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة ” إهانة محكمة قضائية ” ثم نقض حكمها . وجوب إحالة القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها لنظرها أمام درجتين
=================================
الطعن رقم ١٣٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٨٤٦ )
الاستعانة بمحامٍ لكل متهم بجناية أحيلت أمام محكمة الجنايات . إلزامية . علة ذلك ؟ حق المتهم في اختيار من يشاء للدفاع عنه مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع عنه . مفاد ذلك ؟ تعارض ما سبق مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى . يوجب إقرار رئيس الجلسة في حقه . ما دام لم يترك المتهم بلا دفاع . التفات المحكمة عن طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لحضور محام آخر اقتسم معه الدفاع دون إبداء عذر قهري للمحامي الغائب . لا إخلال بحق الدفاع . ما دام الطلب لم يقصد به سوى تعطيل الفصل في الدعوى . النعي بأن للطاعن محام آخر لمعاونة المحامي الذي ترافع عنه مرافعة حقيقية دون اعتراض منه . غير مقبول
=================================
الطعن رقم ١٩٥١٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ٢٣٣ )
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . أمر استثنائي . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها وإقامتها في الحال . تراخي اكتشافها إلى ما بعد الجلسة . يوجب نظرها وفقاً للقواعد العادية . أساس ذلك ؟ إدانة المحكمة الطاعنين بجريمة الشهادة الزور باعتبارها واقعة أثناء انعقاد الجلسة رغم عدم توجيه الاتهام لهم قبل قفل باب المرافعة . خطأ في القانون . علة ذلك ؟ لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك . إدانته في جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة خالفت ما قاله في التحقيقات الأولية . غير صحيح . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة الشهادة الزور .
=================================
الطعن رقم ٥٨٨٦ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١ – صفحة ٥٩ )
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض من تلقاء نفسها نقض الحكم متى تبين لها أنه بنى على خطأ في تطبيق القانون
=================================
الطعن رقم ٢٦٦٩٢ لسنة ٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٩٤ )
جريمة الإخلال بمقام القاضي أو هيبته أو سلطته المؤثمة بالمادة ١٨٦ عقوبات . ما يكفي لتحققها ؟ إثبات الحكم أن العبارات الصادرة من الطاعن لهيئة المحكمة بشكواه تفيد بذاتها قصد الإهانة . كفايته لتوافر أركان الجريمة المؤثمة بالمادة ١٨٦ عقوبات . دون النظر لباعثه على صدورها منه .
=================================
الطعن رقم ١١١٨٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٩٩٤ )
حق المحكمة الجنائية تحريك الدعوى والحكم في الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها . ما دامت قد بادرت إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن جنحة وقعت منه أثناء انعقاد الجلسة . صحيح
=================================
الطعن رقم ١١١٨٢ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٩٩٤ )
حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسات . مؤسس على أنها من جرائم التلبس . عدم اتباع الإجراءات المعتادة بشأنها
=================================
الطعن رقم 0843 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1062
بتاريخ 29-11-1990
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه و إن كانت إحالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التى قضت فى الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بجلسات المحاكم فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الإختصاص الأصلى فى الحكم فى الدعوى . لأن حق المحاكم فى جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة فى الإختصاص ، و إنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها فى الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة . و متى زالت حالة التلبس بعدم القضاء فى الجريمة فوراً أثناء إنعقاد الجلسة التى وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها و أن تراعى القواعد العامة فى الإختصاص و إذن فإذا قضت المحكمة الإبتدائية فى جريمة جلسة ” إهانة محكمة قضائية ” ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية – و قد زالت حالة التلبس – إلى المحكمة الإبتدائية التى قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلاً بالحكم فى تلك الجريمة ، و إنما يجب – تحقيقاً لضمانات المحاكمة أن تحال القضية إلى المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها – محكمة جنح قسم الجيزة – ليتسنى نظرها أمام درجتين .
( الطعن رقم 843 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/29 )
