احدث احكام محكمة النقض في جرائم الشركات – احكام نقض في جرائم الهيئات العامة – احدث احكام محكمة النقض في جرائم الاشخاص الاعتبارية – احدث احكام محكمة النقض في جرائم القطاع العام
الطعن رقم ٤٩٤٣ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣
الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها وتقليد خاتم شركتين تجاريتين والتزوير في محررات عرفية واستعمالها .
الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة التربح لدى نظرها موضوع الدعوى
الطعن رقم ٩٣٩٩ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٠ )
إدانة الوسيط في جريمة النصب . شرطه : وقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل . تأييد الوسيط للفاعل فيما زعم . غير كاف لتأثيم مسلكه . متى كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه . مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدى نظرها موضوع الدعوى .
الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٤٨١ )
إجراءات الإعلان وفقاً للمادتين ٢٣٤ ، ٣٨١ إجراءات . وجوب تمامها بالطرق المقررة في قانون المرافعات .
الطعن رقم ٦٣٠٠٢ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٥٥ )
تقليد أختام الحكومات الأجنبية . مؤثم . المادتان ٢٠٨ ، ٢٠٩ عقوبات .
الطعن رقم ١٤٠٧ لسنة ٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٥/١١
شركة تجارية فعلية . اثبات وجودها بكافة طرق الاثبات .
الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٤٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/١٤
شخص معنوى . القذف فيها بطريق النشر قذف في حق القائميين بارداتها . العقاب عليه .
الشركات الخاصة
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 811
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
تعتبر الشركة مالكة للحصص و الأموال و المنقولات و ليس لأى من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق فى الإستيلاء على الربح .
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 811
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة
فقرة رقم : 2
من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء و لدائنى الشركة و مدينيها أن إنتهاء عقد الشركة لا يمنع من إعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية ، و بذا تكون كل موجوداتها فى غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف فى شئ منها مما لا سبيل معه إلى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف الشريك فى المال الشائع مرتبطاً بنتائجها .
( الطعن رقم 661 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 4437 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونية سنة 1977 ، و الذى تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، و تنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد على ألف جنيه ، فإن النعى بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
=================================
الطعن رقم ٤٩٤٣ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣
الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها وتقليد خاتم شركتين تجاريتين والتزوير في محررات عرفية واستعمالها .
الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة التربح لدى نظرها موضوع الدعوى
الطعن رقم ٩٣٩٩ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٠ )
إدانة الوسيط في جريمة النصب . شرطه : وقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل . تأييد الوسيط للفاعل فيما زعم . غير كاف لتأثيم مسلكه . متى كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه . مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدى نظرها موضوع الدعوى .
الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٤٨١ )
إجراءات الإعلان وفقاً للمادتين ٢٣٤ ، ٣٨١ إجراءات . وجوب تمامها بالطرق المقررة في قانون المرافعات .
الطعن رقم ٦٣٠٠٢ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٥٥ )
تقليد أختام الحكومات الأجنبية . مؤثم . المادتان ٢٠٨ ، ٢٠٩ عقوبات .
الطعن رقم ١٤٠٧ لسنة ٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٥/١١
شركة تجارية فعلية . اثبات وجودها بكافة طرق الاثبات .
الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٤٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/١٤
شخص معنوى . القذف فيها بطريق النشر قذف في حق القائميين بارداتها . العقاب عليه .
احكام نقض في الشركات الخاصة
الطعن رقم ٨٧٣٦٣ لسنة ٧٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٥
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ؟ الشرط المفترض في الركن المادى لجريمة تلقى الأموال؟ مدلول كلمة المهور في اللغة والقانون ؟ حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . إدانة الطاعن بجريمتى تلقى الأموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن روها لأصحابها . دون استظهاره وصف الجمهور ومدى تحققه في الدعوى وعلاقة اصحاب الأموال بالطاعن وما إذا كان تلقى الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان عن وجه آخر وما إذا كان هناك كيان قانونى يجمع بين الطاعنين والمجنى عليهم أو كان تلقى الأموال من كل واحد منهم لحسابه الخاص ومقدار ما تلقاه منهم وبيان أسماء المجنى عليهم الذى الزم الطاعن برد ما تلقاه من مبالغ منهم . قصور . يوجب نقضه والإعادة للمحكمة الاقتصادية المختصة .
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
إثبات الحكم قيمة المبلغ المستولى عليه من واقع تقريري لجنة الرقابة على البنوك ولجنة الخبراء بوزارة العدل وإقرار الطاعن دون منازعة منه. كفايته المنازعة في مقداره لأول مرة أمام النقض. غير جائزة.
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
إيراد الحكم ما له أصله الصحيح بتقريري الخبراء بما لا تناقض فيه . استناده إلى الدليل المستمد منها . غير قادح في سلامته . التناقض الذي يبطل الحكم . ماهيته ؟
الطعن رقم ١٥٩٠٣ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٦٦ )
المستخدمون في الشركات الخاصة الذين يخضعون لتبعية رب العمل وسلطته في الرقابة والتوجيه هم المقصودون بغير الموظف العام في جريمة عرض الرشوة المنصوص عليها في المادة ١٠٩ مكرر عقوبات .خروج المحامي صاحب العمل الذي لا يضخ لسلطة موكله عن التجريم وفقا لهذا النص مؤدى ذلك؟
الطعن رقم ١٠٨٣٠ لسنة ٦٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٧/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٩٠ )
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة . مثال .
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 811
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
تعتبر الشركة مالكة للحصص و الأموال و المنقولات و ليس لأى من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق فى الإستيلاء على الربح .
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 811
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة
فقرة رقم : 2
من المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء و لدائنى الشركة و مدينيها أن إنتهاء عقد الشركة لا يمنع من إعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهى التصفية ، و بذا تكون كل موجوداتها فى غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكاً شائعاً بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف فى شئ منها مما لا سبيل معه إلى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف الشريك فى المال الشائع مرتبطاً بنتائجها .
( الطعن رقم 661 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )
=================================
الطعن رقم 4437 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : الشركات الخاصة
فقرة رقم : 1
لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أخذ الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1977 المعمول به إعتباراً من تاريخ نشره فى 30 من يونية سنة 1977 ، و الذى تنص المادة الثالثة منه على حظر مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها فيه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة ، و تنص المادة 38 منه على معاقبة مخالفة حكم المادة الثالثة المشار إليها بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائه جنيه و لا تزيد على ألف جنيه ، فإن النعى بأن نشاط الطاعن غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
=================================
احكام نقض في جرائم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 261
بتاريخ 17-02-1969
الموضوع : اشخاص اعتبارية
فقرة رقم : 1
يبين من نص المادة 12 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 82 لسنة 1963 و 14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، فى صريح عبارتها و واضح دلالتها أن هيئة الإصلاح الزراعى هيئة عامة من أشخاص القانون العام تقوم على مرافق من مرافق الدولة ، و تتمتع بقسط من إختصاصات السلطة العامة ، و لها الإشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى الخاضعة لها و توجيهها فى حدود القانون ، كما أن ما لها مال عام ، و لها ميزانية تلحق بالميزانية العامة للدولة ، و العاملون فيها من الموظفين العموميين لأن العلاقة التى تربطهم بالدولة علاقة تنظيمية لائحية إذ تسرى عليهم القوانين و اللوائح المنظمة للوظائف العامة .
=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 261
بتاريخ 17-02-1969
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
فقرة رقم : 2
متى كان البين من مدونات الحكم أن المواد المختلسة مال عام مملوك للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، أما دور الجمعيات التعاونية فقاصر على الإشراف على توزيعها ، فإنه لا وجه لما زعمه الطاعن من أنها مال خاص للجمعيات التعاونية .
=================================
الطعن رقم ٢١٢٥ لسنة ٥٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٤٧ )
كون المطعون ضده يعمل سائقا باحدى الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لاشراف الهيئة العامة للاصلاح الزراعى .لا يكفي لاسباغ الحماي المقررة بمقتضي المادة ٦٣ أ . ج عليه وجوب التحقق من أنه يشغل وظيفة في التنظيم الادارى للهيئة المذكورة .أو أن الجمعية التعاوينة التي يعمل بها مرفق عام.
الطعن رقم ٢٠٣٣ لسنة ٣٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٦١ )
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . من أشخاص القانون العام . مالها مال عام . العاملون بها من الموظفين العمومين .
الطعن رقم ٢٠٣٣ لسنة ٣٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٢٦١ )
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . من أشخاص القانون العام . مالها مال عام . العاملون بها من الموظفين العمومين .
احكام نقض في جرائم الهيئة القومية للبريد
=================================
الطعن رقم 1277 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 954
بتاريخ 17-12-1963
الموضوع : اشخاص اعتبارية
فقرة رقم : 3
نص القانون رقم 86 لسنة 1954 فى مادته الأولى على أن صندوق التوفير هيئة مستقلة لها شخصية معنوية رغم ما نصت عليه المادة السادسة منه على أن معاملاته مع المودعين تكون عن طريق مكاتب البريد .
( الطعن رقم 1277 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/17 )
=================================
الطعن رقم ١٤٥١٤ لسنة ٧٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٢ )
لا إعفاء من العقوبة بغير نص . حالات الإعفاء . ورودها في القانون علي سبيل الحصر . عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس . مثال لتسبيب سائغ في جريمة استيلاء على مال عام مملوك للهيئة القومية للبريد .
احكام نقض في جرائم شركات القطاع العام
الطعن رقم ١٢٢٠٤ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٠٦
جريمة توزيع أرباح العاملين على خلاف أحكام القانون . لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام . تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه . موضوعي . استحقاق العامل نصيباً في أرباح الشركة لا يشترط أن تكون علاقة العمل قائمة وقت إقرارها . المادتين ٤١ ، ٤٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ . مثال .
الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٦٨ )
توافر جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون ١٠ لسنة ١٩١٤ . شروطه ؟ العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم الواقعة تنفيذاً للغرض منه . مناطه ؟ مثال لتدليل سائغ على توافر أركان جريمة الاشتراك في تجمهر .
الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٦٨ )
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط تحققه ؟ مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً . نعي الطاعنين على الحكم عدم تحديد أشخاص المتهمين بإحداث إصابات المجني عليهم أو التلفيات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة . غير مجد . علة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٢٢١٩٣ لسنة ٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩١٥ )
أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . وجوب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات . علة ذلك ؟ اعتبار المكان مسجداً . مرهون بتخصيصه لأداء الصلاة فيه أو كونه من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية . المباني الملحقة بالمساجد والمخصصة لأداء الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . تنأى عن إشراف وزارة الأوقاف . أساس ذلك ؟ وجوب بيان الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها . عدم استظهار حكم الإدانة بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة شروط انطباق نص المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات في حق الطاعن وطبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة فيه أو من ملحقاته المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى . قصور . يوجب نقضه والإعادة . مثال .
الطعن رقم ٢٠٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٧
إدانة الحكم الطاعن بجرائم الاشتراك مع مراقب التوفير والودائع ببنك الإسكندرية في تزوير محررات منسوبة لهذا البنك واستعمالها والنصب ومعاقبته بمواد قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٢٣٠٧ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣ – صفحة ١٢ )
حق مجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو إعلانه لتخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد بالجدول العام ومنها الجمع بين المحاماة وغيرها من الوظائف إلا ما استثنى منها . أساس ومفاد ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ١٩٨٠ لسنة ٦٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٤٩ )
أفعال التعدي علي العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرا بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات. وجوب اقامتها علي غصب تلك العقارات . وقوع أفعال التعدي ممن يحوز تلك العقارات أو يضع يده عليها بسند قانوني . عدم سريان أحكام تلك المادة في شأنه .
الطعن رقم ٢٣٠٩٥ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨ – صفحة ٩٩ )
أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . وجوب إقامتها على غاصب تلك العقارات . وقوعها ممن يحوزها أو يضع اليد عليها لسند قانونى . لا تسرى في شأنه أحكام تلك المادة . نظر محكمة النقض لما قد ينطبق على الفعل المسند إلى المتهم من أوصاف أخرى تختلف في عناصرها وأركانها . غير جائز . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٥٦١١ لسنة ٦٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/١٥
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٦١ )
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه , في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم , وتوقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض , أساس ذلك ؟ مزاولة محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أعمال المحاماة لغير جهة عملهم . غير جائز . مخالفة ذلك , أثره : بطلان العمل أساس ذلك ؟ توقيع تقرير الأسباب من محام بالإدارة القانونية ببنك الاستثمار العربي . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٣٤٢٧ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٣٧ )
وجوب أخذ رأي الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية في الجريمتين المنصوص عليها بالمادتين ١١٦ مكرراً “ب” عقوبات أساس ذلك؟
الطعن رقم ١٢٨٩٨ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٠٧ )
ماهية الموظف العام؟
الطعن رقم ١٢٨٩٨ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٠٧ )
رئيس العهدة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة ٦٣ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٠ في جريمة إنتاج شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا. قضاء الحكم المطعون بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني خطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣ – صفحة ٨٨ )
عقوبة التعدي على أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة ٣٧٢ / ١ مكرر عقوبات أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤. أساس ذلك؟
الطعن رقم ٨٥٣ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٦٥٨ )
أفعال لاتعدي على العقارات المملوكة للدولة. واردة على سبيل الحصر بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . شرط تحققها ؟ وقوع فعل التعدي ممن يحوز الأرض المملوكة للدولة أو يضع اليد عليها بسند قانوني عدم سريان المادة ٣٧٢ عقوبات على فعله . أساس ذلك . ؟
الطعن رقم ١٦٢٤٣ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٣٢ )
العاملون بشركات القطاع العام . عدم سريان حكم المادة ٦٣ إجراءات عليهم . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٩ )
متى يعد الشخص موظفا عاما ؟ العاملون بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين في نطاق معين . عدم اعتبارهم كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق . مؤدى ذلك؟
الطعن رقم ٥٠٩٣٢ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٧١٦ )
جريمة التعدى على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بكافة صورها الواردة في المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات مناط تحققها ؟ ثبوت أن الأرض المقام عليها البناء في حيازة الطاعن ووالده نفاذا لحق الانتفاع . أثره : عدم تحقق جريمة التعدى حسبما عرفتها المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن خطأ في القانون.
الطعن رقم ٢١٠٧٣ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٢٤٨ )
جريمة التعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة المبينة بالمادة ١١٥ مكرراً من قانون العقوبات . لا تستلزم قصدا خاصا. اثبات الحكم أن الطاعن وهو من العاملين بإحدى شركات القطاع العام تعدى على أرض فضاء مملوكة لها بغير سند . كفايته لتوافر الجريمة .
الطعن رقم ١٩٨٤٤ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٤٠ )
استثناء إسترداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة والدوريات المطبوعة في مصر المنصوص عليه في المادة ٢\٢ من القانون ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن النقد والمعدل بالقانون ٦٧ لسنة ١٩٨٠ من شرط المدة المبين بالفقرة الأولى من نفس المادة. استثناء مطلق. أثر ذلك : عدم الاعتداد بما ورد باللائحة التنفيذية للقانون السالف وتعديلاتها من تحديد لهذه المدة. التشريع لا يلغي بتشريع لاحق. أعلى منه أو مساو له في مدراج التشريع.
الطعن رقم ١٢٧٥٠ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٦٧ )
إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة دون موافقة اللجنة المختصة . أصبح غير مؤثم بصدور القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ .
الطعن رقم ١٦٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٥
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٣٠ )
لا إعفاء من العقوبة بغير نص. حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس. مثال.
الطعن رقم ١٥٤٨٣ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٣٧٤ )
العقوبة المقررة لجريمة التعدي علي أراضي مملوكة للدولة طبقا لنص ١٩٨٤ المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤. لا عقاب الا علي الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون . عدم نافذ القانون . قبل نشره . ليس للقانون الجنائي أثر رجعي.مفاد ذلك؟
الطعن رقم ٩٣ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٧٥ )
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ عقوبات . تحققه بتصرف الموظف العام في المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . تحدث الحكم أستقلالا عن توافر هذا القصد . غير لازم . مثال لتسبيب كاف وسائغ في بيان نية الإختلاس .
الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٥٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٧٦٢ )
التعدي علي الأراضي المملوكة للجهات المبينة بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . صوره ؟ الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في جريمة التعدي المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر . جريمة التعدي علي أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بإقامة بناء عليها . من الجرائم الوقتية . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٥٠٢٧ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٧ )
جناية الاستيلاء علي مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة ١١٣ عقوبات . شروط تحقيقها ؟ دفاع الطاعن بأن ما حصل عليه من مال كان من قبيل الأجر لقاء عمله . غير صحيح . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٤٨٢١ لسنة ٥٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١١٧ )
دفاع الطاعن بنفى انتاجه للغلاف الموضوع على السلعة وتقديمه مستندات تظاهر ذلك . جوهرى . وجوب تمحيصه أو الرد عليه . الدفاع المسطور بأوراق الدعوى قائم ومطروح على المحكمة في أى مرحلة تالية . تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية . لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم .
الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٨٥٤ )
العاملون في شركات القطاع العام . اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الرشوي والاختلاس وتلك الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات نطاق تطبيق المادتين ٢٦ و ٢٧ عقوبات . مقصور على الموظفين العموميين دون غيرهعم انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توقيع عقوبة العزل على الطاعن رغم أنه ليس موظفا عاما . خطأ في القانون يوجب التصحيح .
الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠١
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٠٢ )
الحماية التى تسبغها الفقرة الثالثة من المادة ٦٣ إجراءات على الموظف العام عدم سريانها على رئيس مجلس إدارة القطاع العام والعاملين بها . علاقة رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بالشركة المعين بها . تعاقدية. يحكمها قانون العمل ونظم العاملين بالقطاع العام . لا يغير من ذلك صدور قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء . اداة التعيين لا تسبغ على الشخص صفة الموظف العام مادامت عناصرها غير متوافرة في جانبه .
الطعن رقم ٣٣٢٤ لسنة ٥٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٣٦٧ )
وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض . المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . محامو الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان العمل المادة ٨ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة . توقيع تقرير الأسباب من محام لاحدي الهيئات العامة . أثره . عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٦١٦٠ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٩٩ )
تقدير امكان علم الجاني بالغش أو تعذر هذا العلم عليه . من سلطة محكمة الموضوع . مجرد قيام الطاعن بشراء الجبن المورد مغلفا من احدي شركات القطاع العام . لا يصلح لاثبات تعذر علمه بالغش أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٥٩٠٥ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٧ – صفحة ٧٣ )
جريمة التعدي علي مبان مملوكة لاحدي الجهات المبينة بالمادة ١١٩ عقوبات لا يشترط لتوافرها أن يتم الدخول الي العقار بواسطة الكسر . كفاية أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة .
الطعن رقم ٥٨٦٣ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٦ – صفحة ٥٩ )
التدليل علي حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . لا يلزم . كفاية استخلاص . حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها . مثال .
الطعن رقم ٤٠٩٩ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٠٣٥ )
وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم . مخالفة ذلك أثره . بطلان العمل . المادة ٨ من القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة . توقيع تقرير الأسباب من محام لإحدى شركات القطاع العام . أثره . عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك
الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٢٣ )
إسباغ الحكم المطعون فيه الحماية المقررة بالمادة ٦٣ إجراءات على العاملين بشركات القطاع العام. خطأ في القانون يوجب نقضه. حجب الخطأ. المحكمة عن نظر الموضوع وجوب أن يكون مع النقض الإحالة
الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٠/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٢٣ )
الموظف العام تعريفه. اعتبار العاملين بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين. في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق – مؤدى ذلك؟
الطعن رقم ٣٠٣٨ لسنة ٥٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٦ )
اثبات الحكم أن الطاعن قبل وعدا بمبلغ من المال لنقل كمية من الثوم بالسيارة قيادته التابعة لأحدى شركات القطاع العام يتحقق به الغرض المقصود من الرشوة .
الطعن رقم ٣٤٠١ لسنة ٥٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٨٧ )
وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض المادة ٣٤ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩. محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم مخالفة ذلك. اثره بطلان العمل المادة ٨ من القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدلة. توقيع تقرير الأسباب من محام لإحدى شركات القطاع العام. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
الطعن رقم ٨٠٧٢ لسنة ٥٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٠٣ )
علاقة رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام بهذه الشركات علاقة تعاقدية . رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام يعتبر في عداد العاملين بها . يحكم العلاقة التعاقدية هذه أحكام قانون العمل ونظام العاملين بالقطاع العام ومن بينها النظام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ باعتباره متمما لعقد العمل . رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام لا يعد موظفا عاما في مفهوم الموظف العام بالرغم من أن تعيينه ونقله وأعارته يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء . علة ذلك .
الطعن رقم ٨٠٧٢ لسنة ٥٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٣٢ – صفحة ٢٠٣ )
العاملون في شركات القطاع العام لا يعدون في حكم الموظفين العامين الا بنص خاص من المشرع كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . نطاق تطبيق المادة ١٢٣ عقوبات بفقرتيها . مقصورا علي الموظف العام دون من في حكمه . انتهاء الحكم المطعون فيه الي عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر لأن المطعون ضده بصفته رئيس مجلس ادارة احدي شركات القطاع العام لا يعد موظفا عاما في حكم هذا النص . صحيح .
الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٥٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٢٢ )
تحدث الحكم إستغلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الإستيلاء على مال مملوك للدولة . غير لازم شرط ذلك ؟ . نقض الحكم في تهمة : يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من من تهم أخرى .
الطعن رقم ١٨١١ لسنة ٥٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٦/١٢
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٠٢ )
مفاد نصوص المواد ١ ، ٢ / ٢٩ ، ٣٠ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ انتهاء الحكم المطعون فيه الى أن قيام المطعون ضده بتعلية مبان تزيد تكاليفها على عشرين الف جنية بدون ترخيص وبالمخالفة للارتفاعات القانونية بعد حصولة على مجرد موافقة لجنة الاعفاءات على ذلك لا مخالفة فيه للقانون . خطأ .
الطعن رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣٠٨ )
صدور القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ يجعل اقامة مبنى لا تزيد قيمته في مجموعها على خمسة آلاف جنيه . قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة . فعلا غير مؤثم في هذا الخصوص . اعتباره أصلح للمتهم . ادانة الطاعن تطبيقاً لحكم القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤ . خطأ في القانون . وجوب نقض الحكم المطعون فيه . وتصحيحه .
الطعن رقم ١ لسنة ٤٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١ – صفحة ١ )
ممارسة المحاماة . مشروطة بالقيد في جدول المحامين المشتغلين . المادة ٥٠ من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٨ القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام : رهن بالقيد بجدول المحامين المشتغلين ومضى سنتين على عملهم بالادارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا . المواد ٥٠ ،٧٠ و ١٠٤ من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٨ . عدم قيد الطاعن لأسمه بجدول المحامين المشتغلين منذ الحاقه بالعمل بالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . عدم جواز قيد أسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أياً كانت مدة اشتغاله بالشئون القانونية .
الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٤٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٩٧٠ )
انشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة دون موافقة اللجنة المختصة أصبح غير مؤثم بصدور القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ . سريان هذا الحكم كذلك عند تعدد الأعمال في المهنة الواحدة . متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة . وجوب استظهار قيمة الأعمال محل الاتهام وكيفية اجرائها من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى .
الطعن رقم ١٢٥٠ لسنة ٤٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٠٤٨ )
القانون الأصلح . ماهيته . قانون النقد الجديد رقم ٦٧ سنة ١٩٧٦ أصلح من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ المعدل في خصوص ما جاء به من أحكام متعلقة بحيازة الأفراد وتعاملهم وعرضهم لما في حوزتهم من نقد أجنبي .
الطعن رقم ١٣١٥ لسنة ٤٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٦٧٤ )
استيراد الأفراد للسلع بقصد الاتجار. دون مراعاة الشروط المقررة. مؤثم. سواء في ظل القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٦٣ أو في ظل القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٥ الذي حل محله. تقدير أن الاستيراد للإتجار. موضوعي. ما دام سائغا. للأفراد الحق في استيراد احتياجاتهم من السلع لاستعمالهم الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة. مباشرة أو عن طريق الغير. طبقا للقرارات التي تصدر من وزير التجارة.
الطعن رقم ٥٣٠ لسنة ٤٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٣٩٣ )
القانون ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي يعتبر قانوناً أصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف من تلك الواردة بالقانون ٨٠ لسنة ١٩٤٧. لكل شخص الاحتفاظ بكل ما يؤول اليه أو يملكه من نقد أجنبي من غير العمليات الممنوعة قانوناً حظر التعامل بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي الا عن طريق الجهات المحددة قانوناً .
الطعن رقم ٩٥٥ لسنة ٤٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢١٥ )
صدور القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ يجعل إقامة مبنى لا تزيد قيمته في مجموعها على خمسة آلاف جنيه . قبل الحصول على موافقة اللجنة الخاصة . فعلا غير مؤثم في هذا الخصوص
الطعن رقم ٧ لسنة ٤٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٤ )
حظر الجمع بين المحاماة والأعمال الواردة حصرا في المادة ٥٢ من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٨ . أصل عام . يستثني منه تولي أعمال المحاماه بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام . الجمع بين المحاماة وإحدي الوظائف العامة أو الخاصة أو منصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة . جائز لمن يشغلون بالفعل هذه المناصب وقت صدور القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ .
الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٤٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٥٦ )
عدم امتداد أحكام المادة ٦٣ عقوبات إلي العاملين بالشركات العامة . أساس ذلك .
الطعن رقم ٣ لسنة ٤٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢ – صفحة ٧٩٣ )
تقدير توافر شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .من حق لجنة القبول في هذا الجدول مادام تقديرها سائغا .
الطعن رقم ٧٤٧ لسنة ٤٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٦٧ )
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذى ترفع به الدعوى . عليها تبين حقيقة الواقعة الجنائية . إدانة الطاعن بصفته صاحب مصنع تصرف في سلعة صرفت له من إحدى شركات القطاع العام بغير الكيفية أو لغير الغرض المنصرفة من أجله عملاً بالقرار ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ . الغير منطبق علماً خطأ حجب المحكمة عن بحث مدى انطباق القرار ٧٠ لسنة ١٩٦٧ على الواقعة المادية ذاتها . وجوب النقض والإحالة مادامت العقوبة المقضي بها أشد من تلك المقررة بالقرار الأخير .
الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٤٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٧٨ )
المادة ٢٧ عقوبات . مساواتها بين الجريمة التامة والشروع في وجوب الحكم بالعزل مدة لا تنقص عن مدة الحبس المقضي بها إدانة المتهم بجريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة . معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه وتصحيحه .
الطعن رقم ٢ لسنة ٤٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١ – صفحة ٤٤١ )
محامو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام . شرط قيدهم أمام المحاكم الاستئنافية . انقضاء خمس سنوات على الأقل على العمل بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا . المادتان ٧٠ و ٧٦ من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٨ الخاص بالمحاماة .
الطعن رقم ١٠٠٦ لسنة ٤٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٣٧٤ )
الموظفون و المستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٦٣ إجراءات عليهم . تعليل ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بانعطاف تلك الحماية عليهم بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . خطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٩٤٧ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٥٣٢ )
جواز تجزئة الدعوى الموجهة باجراء واحد الي عدة دعاوي _ تنفرد كل منها بمتهم _ بالنسبة لما وجه اليه من اتهام . استقلال جريمة المتهم بالاستيلاء علي المال بغير وجه حق عن جريمة المتهم باخفاء هذا المال .
الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٨٦٢ )
إنبساط إختصاص الرقابة الإدارية على القطاع الخاص عند تعامله مع شركة من شركات القطاع العام ولو كان تعامله معها من الباطن .
الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٤٨ – صفحة )
تحصيل الحكم في مدوناته ما يدل على ملكية الشيء المختلس . كفايته للتدليل على الملكية .
الطعن رقم ١ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١ – صفحة ٤٤٥ )
الجمع بين المحاماة والوظائف العامة أو الخاصة . الأصل فيه . الحظر . استثناء من ذلك جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام . المادة ٥٢ من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٨ الخاص بالمحاماة . أثر خلو الأوراق مما يمس توافر الشروط العامة للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في المادة ٥١ من القانون ٦١ لسنة ١٩٦٨ الخاص بالمحاماة ؟
الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٣٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٠٦
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٢٣ )
مثال لاخلال المحكمة بدفاع جوهرى في جريمة انتاج خبز يقل عن الوزن المقرر .
الطعن رقم ١١٨١ لسنة ٣٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/٢٤
مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٠٠٢ )
إعفاء التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن جريمة الغش . شرطة : إثباته أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التى يعرضها لليبع , وبيانه ومصدر هذه المواد ٠ استناد الحكم الصادر بالادانة إلى مجرد القرينة القانونية التى اقترضها الشارع بالعلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين دون أن يتنبه إلى أثر التعديل المدخل على المادة ٢ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ في دحض هذه القرينة . عيب .
=================================
الطعن رقم 2406 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 664
بتاريخ 23-10-1962
الموضوع : اشخاص اعتبارية
فقرة رقم : 1
مؤسسة مديرية التحرير مؤسسة عامة ، موظفوها يعدون فى حكم الموظفين العموميين من حيث خضوعهم للأحكام العامة لقانون الوظائف العامة فيما لم يرد به حكم خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو باللوائح التى يضعها مجلس الإدارة ، كما تنعطف عليهم الحماية الخاصة التى أسبغها القانون رقم 121 لسنة 1956 بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على الموظفين و المستخدمين العموميين و رجال الضبط حين نص فى الفقرة الثالثة على أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . و هذه الحماية تمتد إلى جميع العاملين فى الوظيفة العامة تحقيقاً لمراد الشارع الذى أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون حفاظاً على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم و مراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة .
================================
الطعن رقم 1777 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 108
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : شركات القطاع العام
فقرة رقم : 1
المؤسسات العامة على ما يبين من قوانين إصدارها رقم 32 لسنة 1957 و رقم 60 لسنة 1963 و 32 لسنة 1966 هى مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام ، و من ثم فإن العاملين فيها يعدون من الموظفين أو المستخدمين العامين .
=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 476
بتاريخ 07-04-1969
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : شركات القطاع العام
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه فى أن الشركة التى كان يعمل بها و إتهم بالإستيلاء على الغزل منها و كانت أصلاً شركة خاصة ثم ضمت إلى القطاع العام – و هو ما أوضحه الحكم المطعون فيه – فإن فى ذلك ما يكفى لبيان أن الدولة ساهمت فى مالها بنصيب ما . و من ثم فهى تدخل فى عداد الشركات المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة القانون رقم 120 لسنة 1962 ، أما ما قاله الطاعن من أن الشركة بقيت لها شخصيتها المعنوية بعد ضمها إلى القطاع العام ، فإن ذلك لا يمنع أن تكون أموالها من أموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بالمادة سالفة الذكر .
=================================
شركة النيل العامة لنقل البضائع
=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 392
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : اشخاص اعتبارية
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر فى 1961/7/20 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركتى الشمال للنقل و شركة الميناء و البحيرة لنقل البضائع – اللتين أطلق عليهما فيما بعد إسم شركة المينا لنقل البضائع بالإسكندرية و شركة النيل العامة لنقل البضائع بالإسكندرية ثم أدمجتا تحت إسم شركة النيل العامة لنقل البضائع – و هى التى يعمل بها المطعون ضده ، إلا أن هذا القانون قد نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها فى مزاولة نشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها . و قد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل تلك الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى حلت محل اللائحة السابقة و إمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، و فى ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، و كلما رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى موطن ما أورد به نصاً ، كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال و التسبيب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين – فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها – مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضده فى علاقته بالشركة لا يكون قد إكتسب صفة الموظف العام أو المستخدم العام و بالتالى لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 63 من قانون الإجراءات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين لذلك – و قد حجبه الخطأ الذى تردى فيه عن نظر الموضوع – أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1973 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/31 )
=================================
الطعن رقم ١٨٥٣ لسنة ٥٥ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٥/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٠٢٣ )
مجال تطبيق المادة ١١٢ من القانون العقوبات ? مدلول عبارة الأمين على الودائع . عدم انصرافه إلا لمن كان من طبيعة عمله حفظ المال العام وسلم إليه على هذا الأساس لا من سلم المال إليه بصفة وقتيه . معاقبة الطاعن بالعقوبة المغلظة المقررة بالمادة ١١٢ عقوبات باعتباره من الأمناء عل الودائع . خلافا لما أثبته الحكم . خطأ في القانون .
احكام نقض في جرائم مرفق السكك الحديد
=================================
الطعن رقم 1724 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 651
بتاريخ 16-10-1962
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
مرفق سكك حديد وجه بحرى تديره شركة وضعت تحت الحراسة حتى ينتهى عقد إمتيازها فى 1964/6/30 و من ثم فهى ليست من المصالح الحكومية أو الهيئات العامة . فإذا كان يبين من الأوراق أن الطاعن ، و قت إرتكابه جريمة القتل الخطأ المسندة إليه ، كان يعمل سائقاً عمومياً لدى هذه الشركة ، فإنه حينئذ لا يعد فى حكم الموظف أو المستخدم العمومى . و يكون النعى على الإجراءات بالبطلان ، لن الدعوى رفعت على المتهم من وكيل النيابة بالمخالفة لحكم المادة 3/63 إجراءات ، فى غير محله .
( الطعن رقم 1724 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/16 )
=================================
الطعن رقم ٧٨٣٤ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦
نصوص لائحة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر . لا شأن لها بالعقوبة . خلو الحكم من الإشارة إليها . لا عيب . أو خلو الحكم من الإشارة لنصوص لائحة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر . لا يعيبه . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٧٨٣٤ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦
دفع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل المسند إليه طبقاً للمادتين ٥٥ / ٧ و ٢٩٦ من لائحة سلامة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . موافقة مجلس المديرين على بنود لائحة سلامة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتصديق عليها من وحدة تنظيم سلامة النقل بالسكك الحديدية وموافقة مجلس الإدارة على صدورها اعتباراً من أول إبريل عام ٢٠١٤ . أثره : نفاذها من ذلك التاريخ وإلغاء ما عداها من بنود وتعليمات ونشرات سابقة تخالف أحكامها . المواد ٥٥ و ٦٦ و ٧٠ و ٢٩٦ من لائحة سلامة التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر . مفادها ؟
الطعن رقم ٧٨٣٤ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦
إدانة الطاعن بجريمة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط وفقاً للمادتين ١٠ مكرر / ٣ و ٢٠ مكرر / ٢ – ٣ من القانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل ومعاقبته بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديد تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها . لا عيب .
الطعن رقم ١٣٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٨٤٦ )
الاستعانة بمحامٍ لكل متهم بجناية أحيلت أمام محكمة الجنايات . إلزامية . علة ذلك ؟ حق المتهم في اختيار من يشاء للدفاع عنه مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع عنه . مفاد ذلك ؟ تعارض ما سبق مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى . يوجب إقرار رئيس الجلسة في حقه . ما دام لم يترك المتهم بلا دفاع . التفات المحكمة عن طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لحضور محام آخر اقتسم معه الدفاع دون إبداء عذر قهري للمحامي الغائب . لا إخلال بحق الدفاع . ما دام الطلب لم يقصد به سوى تعطيل الفصل في الدعوى . النعي بأن للطاعن محام آخر لمعاونة المحامي الذي ترافع عنه مرافعة حقيقية دون اعتراض منه . غير مقبول . شرط ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٦٠٨٩ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩
مناط إعمال الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة ٤٤ مكرراً عقوبات ؟ مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية المنطبق عليها المادة ٤٤ / ١ عقوبات
الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/١٥
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٨١ )
الاستيقاف . شروطه ؟ بطلان القبض . مقتضاه ؟ استيقاف الضابط للطاعن أثناء توقفه في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وارتباكه وتلفته ومحاولته الفرار عند مشاهدته والقوة المرافقة له وتخليه عن المخدر . أثره : بطلان الاستيقاف وما ترتب عليه . علة وأثر ذلك ؟
الطعن رقم ٧٧٨٤ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٧
جريمة دخول المحطات والمواقف أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. المادتان ١ / ٢ ، ٢ / ٢ من القانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ ٠ مشاهدة مأمور الضبط القضائي الطاعن إثر دخوله محطة السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك ٠ لا يوفر حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ٠ خطأ في تطبيق القانون ٠
الطعن رقم ٢٤٤٧ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٠
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو يتعداه . موضوعي . انتهاء وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم إلى أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي . استخلاص المحكمة ما يخالف هذه الحقيقة . يقتضي تدخل محكمة النقض وتصحيحه . مثال .
الطعن رقم ٣٠١٧ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/١٠
مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٦١٠ )
مثال لحكم صادر من محكمة النقض في جريمة حيازة مطبوعات منافية للآداب.
الطعن رقم ١٠١٠٩ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٥١ )
الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . ويسوغه إشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضى الموضوع بغير معقب . سلطة رجل الضبط القضائي في حالة التلبس ؟ المادة ٣٨ إجراءات جنائية مثال لتسبيب سائغ لمبرر الإستيقاف في جريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد .
الطعن رقم ٥٩٥٤ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٣٣ – صفحة ٢٣١ )
إقامة الطاعن دفاعه على نفى وقوع الحادث في المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه . موضوعى . استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
الطعن رقم ٣٦٩٧ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٣٣ )
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه و توافر السببية بينه و بين النتيجة . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة إصابة خطأ .
الطعن رقم ١٥٤٣ لسنة ٤٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٢ – صفحة ٧٩ )
نعي الطاعن بوجوب ثبوت الخطأ في حقه وفق لائحة السكك الحديدية لكونه سائق قطار . عدم قبوله ما دام الحكم قد أثبت توافر احدي صور الخطأ المبينة بالمادة ٢٤٤ عقوبات . مثال .
الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٤٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/١٣
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٧٧٥ )
مدى اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام . نوعيا ومكانيا ؟
الطعن رقم ١٧٢٣ لسنة ٣٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٠/١٤
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٨٣٥ )
ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأمورى الضبط القضائي .
الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٣٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٠٥
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٧٧١ )
إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله . يتوافر به الركن المادي للجريمة .
الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٣٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٠٥
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٧٧١ )
أذون صرف دفاتر السكة الحديد . أوراق رسمية . لا جدوى مما يثيره الطاعن من فقدان تلك الأوراق لصفة الرسمية لما إدعاه من عوار شابها . ما دام الحكم قد أثبت في حقه إرتكاب جريمة الإستيلاء على مال للدولة وأخذه بعقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد .
الطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٣٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٣٣ )
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً . تعلقه بموضوع الدعوى . مثال .الطعن رقم ٢٦٤٣ لسنة ٣٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/٠٤
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٨٦ )
فرضت المادة ١٢٢ من لائحة السكة الحديد على عمال المناورة واجبين . أولهما تحذير مستخدمى المصلحة و المشتغلين بالعربات أو حولها – و ثانيهما – أن يطلبوا من الأشخاص المشتغلين بالشحن أو التفريغ ألا يبقوا بالعربات المزمع تحريكها لعملية المناورة و لا يقتربوا منها . طبيعة التحذير تقضى أن يكون قبل البدء بالمناورة . طلب عدم الإقتراب من العربات يقضي أن يكون قبل و أبان عملية المناورة . علة ذلك : احتمال وجودهم عقب البدء بعملية المناورة و بعد التحذير . ايجاب المادة ٢٤ من اللائحة المذكورة تحذير الجمهور من إجتياز خط السكة الحديد عندما يخشى حدوث خطر . مفاد هذا النص : اجتياز الخط – ولو كان منهيا عنه – لا يمنع من القيام بواجب التحذير – وأن التحذير أمر عام لم تقصد اللائحة توحيهه إلي فئة دون غيرها . اقامة الحكم قضاءه في رد الدعوى المدنية علي براءة المتهمين تأسيسا علي أن النص يوجب التحذير لمن يوجد من العمال و المشتغلين بالشحن و التفريغ قبل اجراء عملية المناورة و تحريك العربات , وليس لمن يأتون من بعيد بقصد العبور فوق الشريط من بين العربات . تفسير خاطئ للائحة السكة الحديد . ثبوت أن خطأ كان أحد العناصر التي اعتمد الحكم عليها , وكان له أثره في تكوين عقيدة المحكمة . وجوب نقضه فيما تقضي به في الدعوى المدنية .
الطعن رقم ٢٦٤٣ لسنة ٣٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/٠٤
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٨٦ )
وجوب تأسيس الأحكام الجنائية علي التثبت واليقين لاعلي الفرض والاحتمال . مثال .
الطعن رقم ٢٦٢٩ لسنة ٣٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/١٨
مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٨٧ )
تشديد المادة ١٣٧ مكرراً عقوبات العقاب علي الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣٣ و ١٣٦ و ١٣٧ عقوبات . جعلها الحد الأدني خمسة عشر يوما بالنسبة إلي عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلي عقوبة الغرامة . شروط توافر مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في تلك المادة : أن يكون المعتدي عليه موظفا بالسكة الحديد ، أو مكلفا بخدمة عامة بها ، أو بغيرها من وسائل النقل العام ، و وقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات . مثال .
الطعن رقم ١٢٥١ لسنة ٣٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ١٣١ )
متى يصح التحدى بنص لائحة السكة الحديد في خصوص تحريم اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمجازات عند اقتراب مرور القاطرات أوعربات المصلحة عند ثبوت محاولة السائق المرور من المجاز مع علمه بالخطر ، ومتى قد يجدى التمسك بنص اللائحة : عند عدم تعيين حارس للمجاز . مناط توافر الخطأ في حالة وجود حارس للمجاز هو تقاعسه عن قيامه بواجباته المفروضة عليه باقفال المجاز كلما كان هناك خطر من اجتيازه . لا عبرة في ذلك بوجود الحارس أو تغيبه عن مقر حراسته .
الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٢٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٠٢٠ )
دخول موظفي ومستخدمي مصلحة السكة الحديد – سواء قبل صدور القانون رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٥٦ أو بعد صدوره – في عداد من يسري عليهم نص المادة ١١٩ع. المادة ع معدلة بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣.
الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٢٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٠٢٠ )
دخول موظفي ومستخدمي مصلحة السكة الحديد – سواء قبل صدور القانون رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٥٦ أو بعد صدوره – في عداد من يسري عليهم نص المادة ١١٩ع. المادة ع معدلة بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣.
الطعن رقم ١١٦٧ لسنة ٢٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٤٧ – صفحة ١٠٢٠ )
دخول موظفي ومستخدمي مصلحة السكة الحديد – سواء قبل صدور القانون رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٥٦ أو بعد صدوره – في عداد من يسري عليهم نص المادة ١١٩ع. المادة ع معدلة بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣.
الطعن رقم ١١١٢ لسنة ٢٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٨/١١/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ٨٧١ )
الفارق بين نص المادتين ١١٢، ١١٣ع. أوجه الخلاف بين نص المادة ١١٣ع والنص القديم للمادة ١١٨ع قبل تعديله بالقانون ٥٣ / ٦٩.
الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٢٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ١٣٣ )
أختلاس . شرط اعتبار مأموي التحصيل والأمناء على الوادئع المذكورين في المادة ١١٢ ع من الموظفين المثبتين . غير لازم.
الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٢١
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ٧٣٩ )
تزوير . تذكرة الإشتراك بالمسافة . هى ورقة رسمية .
الطعن رقم ٢٣٩٢ لسنة ٢٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٣٧٨ )
وسائل النقل العامة المعرضة للخطر . لا يشترط أن تكون مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة .
الطعن رقم ١٠٧٢ لسنة ٢١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ٤٥٧ )
حكم . تسبيبه . دفاع هام . عدم الرد عليه أو إجابتهه . قصور . مثال في حادثة قتل خطأ .
الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٢١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥١/١٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٢٧٧ )
تفتيش . عامل بعنابر السكة الحديد . قبوله العمل بها رضاء منه بالنظام الموضوع لها . تفتيشه. صحيح .
الطعن رقم ١٨٧٧ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ٦٠٤ )
نصب . عدم بيان طرق الاحتيال التي استعملها المتهم مع المجني عليه فحمله على تصديقه . قصور . مثال.
الطعن رقم ٥٠ لسنة ٢٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٣١٩ )
إدانة متهم في جريمتى شروع في سرقة كيروسين و فك أختام مصلحة السكة الحديد . تطبيق المادة ٢ / ٣٢ من قانون العقوبات و الحكم عليه بعقوبة الشروع في السرقة باعتبارها العقوبة الأشد . الطعن في الحكم من جهة اعتباره الأختام لمصلحة حكومية في حين أنها لشركة الغاز وهي ليست حكومية . لا مصلحة له فيه .
الطعن رقم ١٧٢٣ لسنة ١٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٦/٢٢
اتفاق اثنين علي أن يبيع احدهما الاخر شئيا بثمن معين . دفع المشتري بعض الثمن . اتفاقهما علي أن يرسل هذا الشي بالسكة الحديد محولا عليه بباقي الثمن . إرسال طرد مزيف محول عليه بهذا الباقي . تحرير بولسية الطرد باسم ابن المشتري . دفع الملبغ المحول به الطرد الي مصلحة البريد من مال المشتري . استخلاص المحكمة من هذه الوقائع أن المجني عليه المقصود هو الاب لا الابن . موضوعي
الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ١٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٥/١١
سرقة . متي تتم السرقة ؟ بخروج المسروق عن حيازة صاحبه وجعله في قبضة السارق . نقل المتهم كمية من القمح من مخازن محطة السكة الحديد إلي مكان أخر في دائرة المحطة . نقله هذا القمح ليلا ومعه اخرون وهو حامل سلاحا إلي خارج المحطه . جناية سرقة بالنسبة للمتهم لا جنحة
الطعن رقم ٨٦٣ لسنة ١٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٣/١٦
تلبس . أجولة أرز مرسلة بطريق السكة الحديد . عم ضابط البولس من التحريات بأنه دس فها مخدر. استصداره هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمرا من القاضي بظبطها وتفتيش من يتسلمها . فيها مخدر . استصداره هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمرا من القاضي بظبطها وتفتيش من يتسلمها . رؤيته المتهم يتسلمها في المحطة . وضع المتهم إياها علي عربة وسيرة أمامها . فراره عند شروع ظابط البوليس ي ظبطه وتركه العربة بما عليها . مفاده أنه تركها له وعمل علي قطع كل علاقه له بها . تفتيش العربة . ليس فيه انتهاكلحرمة الملك . بطلان إذن التفتيش . لا مصلحة له في التمسك به . فراره يبيح تتيش العربة بدون أي غذن . تفتيشه بعد تفتيش العربة والعثور علي المخدر . لا شلئبة فيه. حالة تلبس.
الطعن رقم ٦٩٧ لسنة ١٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٤/٢٢
تخريب . بارود . متى يعتبر من المفرقعات المشار إليها في المادة ٣٦٣ من قانون العقوبات ؟ كمية كبيرة وفى حيز مغلق . بارود قليل الكمية في قفة . لا يعد مفرقعاً .
الطعن رقم ٦٧٨ لسنة ١٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/١٩
خيانة أمانة . تسلم المتهم سواراً من المجنى عليه خوفاً عليه من الضياع . ترك المجنى عليه المتهم وحده ينصرف بالسوار إلى داخل مكان يعين . قرار المتهم به . خيانة أمانه لا سرقة .
الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠٣/٠١
حافظة شحن البضائع . متى تعتبر ورقة رسميه ؟
الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٤٨ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/٢٢
سوء نية البائع . ركن العلم بالغش الحاصل بالبضاعة . وجوب التدليل عليه .
الطعن رقم ٤٢٩ لسنة ٤٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٢/٠٧
سرقة . دفع المتهم بان لا مالك للمسروق . عدم الفصل في هذا الدفع . قصور في الحكم
مرفق النقل العام
=================================
الطعن رقم 0814 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 785
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
القاعدة فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و على نفقته و تحت مسئوليته . و تبعاً لذلك فإن جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق يقع عبؤها عليه وحده و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، فإذا أنهت هذه الجهة الإلتزام بالإسقاط فإنها لا تسأل عن شئ من هذه الأعباء إلا إذا وجد نص فى عقد الإلتزام يلزمها به . و لما كان يبين من القانون رقم 123 لسنة 1961 – فى شأن إسقاط الإلتزام الممنوح لشركة القاهرة أنه لم يرد به نص على إلتزام مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالإلتزامات التى علقت بذمة الشركة المذكورة إلا فى حدود ما ورد بالمادة الثالثة فى شأن عقود العمل التى كانت قائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون . و كان ما ورد بالمادتين الخامسة و السادسة خاصاً بتشكيل لجنة لتقييم جميع الإلتزامات و الحقوق و خصم هذه الإلتزامات إنما قصد به النص على المقاصة بين حقوق كل من الجهة الإدارية و الشركة الملتزمة التى تقتضيها تصفية الحساب بينهما بعد إسقاط الإلتزام و ذلك قطعاً لكل نزاع عند التصفية – فإن دعوى التعويض المقامة على مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن حادث وقع قبل إسقاط الإلتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة . و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها – قد خالف القانون مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 814 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )
=================================
الطعن رقم ١٨١٧ لسنة ٥١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١٠٠٩ )
عدم جواز النعى الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية . من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها . حد ذلك ؟ . عدم فبول الدعوى الجنائية . أثره : عدم قبول الدعوى المدنية التابعه لها . الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة . جواز ابدائه في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى . هيئة النقل العام . العاملون بها موظفون عموميون شمولهم بالحماية المقررة بالمادة ٦٣ / ٣ إجراءات معدلة بالقانون ٣٧ لسنة ١٩٧٢ أساس ذلك .وأثره ؟ . اقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها . أثره : وجوب القضاء بعدم قبولها . أساس ذلك ؟ .
الطعن رقم ١٢٣٥ لسنة ٤٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ٦٥ )
هيئة النقل العام هيئة مستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عن ميزانية الدولة وبالتالى فهى ليست مصلحة حكومية . عدم إعفائها من الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى . المادة ٥٠ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ في شأن الرسوم القضائية .
الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٤٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ٦٥ )
هيئة النقل العام هيئة مستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عن ميزانية الدولة وبالتالى فهى ليست مصلحة حكومية . عدم إعفائها من الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى . المادة ٥٠ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ في شأن الرسوم القضائية .
