احدث احكام محكمة النقض في جريمة التربح – احكام نقض حديثة في جريمة استغلال النفوذ
احكام نقض في جريمة الاتجار بالنفوذ
الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٠
ما يكفي لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المؤثمة بالمادة ١٠٦ مكرراً عقوبات؟ متى تكون عقوبة جريمة الاتجار بالنفوذ تلك المقررة للجناية المنصوص عليها بالمادة ١٠٤ عقوبات ومتى تكون تلك المقررة للجنحة المنصوص عليها بالمادة ١٠٦ مكرراً عقوبات؟. مثال
الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٠
القصد الجنائي في جريمة الاتجار بالنفوذ. مناط تحققه؟
الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٠
معاقبة الطاعنين في جريمة الاتجار بالنفوذ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ الفي جنيه بعد اعمال المادتين ١٧ ، ٣٢ من قانون العقوبات دون ان يقضي بعقوبة العزل . خطأ في القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك؟. مفاد نص المادة ٢٧ من قانون العقوبات؟ مثال
الطعن رقم ٢٥٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢
جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكررًا عقوبات. مناط تحققها؟ الزعم. هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية. توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ عقوبات. متى كان الجاني موظفًا عامًا. وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكررًا عقوبات. القصد الجنائي. تحققه: بالعلم بوجود النفوذ الحقيقي أو كذب الادعاء بالنفوذ المزعوم. وبنوع المزية التي يعد بالحصول عليها. وأن الاختصاص بمنحها هو لسلطة عامة وطنية.
الطعن رقم ٢٥٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢
لما كان يكفي لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكررًا من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية تذرعًا بنفوذه الحقيقي أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على مزية للغير من أية سلطة عامة ، وبذلك تتحقق المساءلة ولو كان النفوذ مزعومًا ، والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية ، فإن كان الجاني موظفًا عموميًا وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة ١٠٦ مكررًا عقوبات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ما وقع من الطاعن – وهو موظف عام – من طلب نقود من المجني عليه – وأخذها – بزعم تدخله لدى المسئولين بوزارة …. للعمل على إلغاء قرار إخضاع المدرسة المملوكة للمجني عليه للإشراف المالي والإداري للوزارة محققًا لجناية الاتجار بالنفوذ فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ، هذا فضلاً عن أن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بالعلم بوجود النفوذ الحقيقي أو كذب الادعاء بالنفوذ المزعوم ، والعلم بنوع المزية التي يعد بالحصول عليها أو محاولة ذلك وبأن الاختصاص بمنحها هو لسلطة عامة وطنية ، وهو ما استظهره الحكم في حق الطاعن فإن كافة ما يثيره بشأن توافر أركان الجريمة يكون بعيدًا عن محجة الصواب .
الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨
ما يكفي لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المؤثمة بالمادة ١٠٦ مكرراً عقوبات ؟ متى تكون عقوبة جريمة الاتجار بالنفوذ . مقررة للجناية المنصوص عليها بالمادة ١٠٤ عقوبات . ومتى تكون مقررة للجنحة المنصوص عليها بالمادة ١٠٦ مكرراً عقوبات ؟ اعتبار الحكم المطعون فيه ما وقع من الطاعن وهو موظف عام من طلب نقود من المجنى عليه بزعم تعينه بشركة الكهرباء محققًا لجناية الاتجار بالنفوذ . صحيح في القانون .
الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨
معاقبة الطاعن عن جريمة الاتجار بالنفوذ ومعاملته بالرأفة بمقتضى المادة ١٧ عقوبات . والنزول بالعقوبة من السجن المؤبد إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة وإغفال عقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٠٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٧٩٦ )
انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها . تحققه ؟ الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ . المادة ١٠٦ مكرراً عقوبات . ماهيته ؟ المقصود بالنفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية . تقديره . موضوعى . الغاية من التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت متى كانت ممكنة التحقيق . إذا كانت غير ممكنة التحقيق عدت الواقعة جريمة نصب متى توافرت أركانها . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة التداخل في وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة رئيس نيابة دون استظهار الأعمال الإيجابية التى صدرت منه والتى تعد افتئاتاً على الوظيفة أو ما أتاه من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفته وعنصرى التذرع بالنفوذ والسبب لجريمة الاتجار بالنفوذ . قصور .
الطعن رقم ٤١٠٥ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣١٣ )
الركن المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ . ماهيته ؟ المادة ١٠٦ مكرراً عقوبات . المقصود بلفظ النفوذ ؟ مثال لاستخلاص سائغ في عدم توافر أركان جريمة الاتجار بالنفوذ .
الطعن رقم ٦٨٥٢ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٩ – صفحة ٧٢ )
الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ . ماهيته ؟ لفظ النفوذ. مقصوده وغايته ؟
الطعن رقم ٦٨٥٢ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٩ – صفحة ٧٢ )
مثال لتسبيب سائغ في القضاء بالبراءة في جريمتى الاتجار بالنفوذ و النصب .
الطعن رقم ٣٨٤٣ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – صفحة ٩٣٢ )
عدم جدوى ما يثيره الطاعن بجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة ١٠٣ مكرراً عقوبات. متى كانت المحكمة قد وقعت عليه عقوبة الاتجار بالنفوذ المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.
الطعن رقم ٣٨٤٣ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – صفحة ٩٣٢ )
ما يكفي لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ المؤثمة بالمادة ١٠٦ مكرراً عقوبات؟ متى تكون عقوبة جريمة الاتجار بالنفوذ تلك المقررة للجناية المنصوص عليها بالمادة ١٠٤ عقوبات ومتى تكون تلك المقررة للجنحة المنصوص عليها بالمادة ١٠٦ مكرراً عقوبات؟
الطعن رقم ١٠٧٨ لسنة ٥٣ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٠٠ )
مدلول الرشوة في مجال تطبيق المادة ١٠٦ مكرر عقوبات ؟ شمولها حالة استعمال النفود الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة . المقصود بالزعم هو مطلق القول دون إشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية . توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة ١٠٤ عقوبات إذا كان الجاني موظفاً عموميا.
الطعن رقم ١٥٩١ لسنة ٣٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٣٥ – صفحة ١١٢٢ )
تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرر عقوبات بتذرع الجاني – في الطلب أو القبول أو الأخذ – بنفوذ حقيقى أو مزعوم ، للحصول على مزية من سلطة عامة . كفاية انطواء سلوك الجاني على الزعم بالنفوذ .
=================================
الطعن رقم 3843 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 932
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : التربح
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لما كان يكفى لقيام جريمة الإتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعه بنفوذه الحقيقى أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على مزيه للغير من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان الجانى موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر و إعتبر ما وقع من الطاعن – و هو موظف عام – من طلب نقود من المجنى عليه بزعم العمل على إستصدار حكم لصالحه محققاً لجناية الإتجار بالنفوذ فإنه يكون قد أعمال القانون على وجهه الصحيح و يكون النعى فى هذا الصدد غير سديد.
=================================
: قرينة نفى التربح
الطعن رقم ٥٧٥١ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٠٨
جواز مقاضاة ورثة المتهم أمام المحكمة الجنائية للحكم عليهم بالرد ولو توفى قبل رفعها. المادة ٢٠٨ د إجراءات. علة ذلك ؟ الرد. جزاء مدني. مفاد ذلك ؟ اعتبار من في الدعوى ورثة أو مستفيدون وليس متهمين. تضمن هذا النص استثناءين من القواعد العامة. الأول. إنشاء اختصاص جديد للمحكمة الجنائية بدعوى مدنية على أساس الإثراء بلا سبب. الثاني. جعل الدعوى المدنية تقوم أمام المحكمة الجنائية غير تابعة لدعوى جنائية.
الطعن رقم ٥٩٨٢ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات. مناط تحققها؟ اعتبار الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة التربح وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٩ مكرراً عقوبات . مقتضاه: اعتبار الغير شريكاً له في تلك الجريمة . ما لم يكن موظفاً عاماً وإلا سئل كفاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام . علة ذلك ؟ جناية التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة ذلك ؟ لا يشترط لتحقق جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة . كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة . أساس ذلك ؟ عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة التربح في حق المتهمين.
الطعن رقم ٥٩٨٢ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦
تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه والغير . موضوعي . ما دام سائغاً . كفاية أن يكون الموظف في جريمة التربح مختصاً بجزء من هذا العمل . ولو يسير . الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
الطعن رقم ٥٩٨٢ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦
القصد الجنائي في جريمى الإضرار العمدي والتربح المنصوص عليهما في المادتين ١١٥ ، ١١٦ مكرراً عقوبات. تحققه باتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه. تقدير توافر القصد الجنائي. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٥٩٨٢ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين . تعقبهما في كل جزئية من جزئيات دفاعهما. غير لازم. التفاته عنها. مفاده : اطراحها؟ عدم تحرير محاضر مخالفات للعقار ملك المتهم السادس. لا يؤثر في قيام جريمتي الاضرار العمدي والتربح في حقهما. علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٥٩٨٢ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦
حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . النعى على الحكم بالقصور بشأن التدليل إلى جريمة الاضرار العمدى . غير مجد . مادام قد دانه بجريمة التربح وأوقع عليه عقوبتها باعتبار الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.
الطعن رقم ٥٩٨٢ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦
تقدير جدية التحريات . موضوعي . للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم الإفصاح عن مصدر التحريات . لا ينال من جديتها . نعى الطاعنين بأنهم شريك في الجريمة وليس فاعلاً أصلياً . غير مقبول . ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض . مثال .
الطعن رقم ٥٩٨٢ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦
اختصاص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق الاستثناء لا يكون إلا بنص.جريمتى التربح والأضرار العمدى. خلو القانون من اى قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عنهما . أساس ذلك؟
الطعن رقم ٥٩٨٢ لسنة ٩٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦
مفاد المادة ١١٨ من قانون العقوبات؟ إدانة المحكمة الطاعنين بجريمتى الإضرار العمدي والتربح والحكم بالتدبيرين المنصوص عليهما بالفقرتين ١، ٢ من المادة ١١٨ عقوبات وفق الرخصة المخولة لها. النعي عليها في هذا الشأن. غير سديد.
الطعن رقم ١٧٧٤٨ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٦
مثال لبيان واقعة الدعوى في جرائم التزوير في محررات رسمية والحصول على ربح ومنفعة من أعمال الوظيفة والإضرار العمدي بها .
الطعن رقم ١٧٧٤٨ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٦
تساند الحكم في جريمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام لذات الأدلة التي تساند إليها في جريمة التزوير في محررات رسمية رغم فسادها . يوجب نقضه للطاعن دون المحكوم عليه غيابياً .
الطعن رقم ٢١٢٤ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٤
تقدير أقوال الشهود والأدلة . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جرائم تربح وإضرار عمدي واشتراك فيهما .
الطعن رقم ٣٠٦٦ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . حد ذلك ؟ اطراح المحكمة تقرير اللجنة الفنية بعد احاطتها بظروف الدعوى وتمحيصها وللأسباب السائغة التي أوردتها . النعي على الحكم في هذا الصدد . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
الطعن رقم ٢١٩٥٥ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن التربح . ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة استعمال الشهادتين المزورتين.
الطعن رقم ٣٥٣٢ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ النعي على الحكم المطعون فيه عدم التعرض للدليل المستمد من أقوال أعضاء لجنة الفحص والضابط مجرى التحريات . غير مقبول . متى كان قوامه الشك في صحة إسناد الاتهامات كلها للمطعون ضده . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جرائم الاختلاس والتربح والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها .
الطعن رقم ٧٩٩٥ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١
التزوير الواقعة على محرر لإحدى الجهات المشار إليها في المادة ٢١٤ مكرراً عقوبات . يعد تزويراً في محرر عرفي . علة ذلك ؟ افتراض توافر الضرر في جريمة التزوير في المحررات الرسمية دون العرفية . أثر ذلك : وجوب استظهار المحكمة لحصول الضرر المترتب على تغيير الحقيقة أو احتمال حصوله في جريمة التزوير في محرر عرفي . مخالفة الحكم هذا النظر بإضفاء صفة الرسمية على المحرر ومن ثم افتراض الضرر . خطأ في تطبيق القانون . لا ينال من ذلك توقيع عقوبة مبررة لجريمة التربح . ما دام لم يدلل الحكم عليها تدليلاً سائغاً . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٥٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨
الاشتراك بالاتفاق مناط تحققه؟ الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن . جائز. تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين ١١٥، ١١٩ عقوبات. كفايته. علة ذلك ؟ مثال.
الطعن رقم ٣٤١٨ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩
تبرئة المتهم من جريمتي التربح والاضرار العمدي لا يقتضي تبرئته من جريمة الاشتراك في الاختلاس المرتبطة بتزوير محرر واستعماله لاختلاف أركان كل من الجريمتين .
الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨
حكم الإدانة . بياناته ؟ عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي الي مارتبه الحكم عليه . لاقصور مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم الاشتراك في تزوير واستعمال أوراق مزورة رسمية وتربح وإضرار عمدي .
الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨
جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة ذلك ؟ الحصول فعلا علي ربح او منفعة . غير لازم لتحقق جريمة التربح . كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨
تقدير توافر اختصاص الموظف العام بالعمل الذي تربح منه . موضوعي مادام سائغا . كفاية ان يكون الموظف مختصا بجزء من العمل الذي تربح منه ولو يسير . الجدل الموضوعي في توافره . غير جائز امام محكمة النقض .
الطعن رقم ٤٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨
معاقبة المتهمين بجناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية والتربح والاضرار العمدي بالحبس . وجوب تاقيت عقوبة العزل المقضي بها عليهم . مخالفة ذلك . خطا في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٢٢٩١ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم في عبارة عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة مجملة . لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جرائم الاختلاس حال كون المتهم من الأمناء على الودائع المرتبط بجناية تزوير في محرر رسمي والتربح والإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة العمل والإخلال بتوزيع سلع متعلقة بقوت الشعب .
الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤
جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة . كفاية قيامها بمجرد محاولة ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة .
الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤
إثبات الحكم ما تتوافر به الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . كاف . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء جريمتي تربيح الغير من عمل من أعمال الوظيفة والإضرار العمدي بأموال جهة العمل .
الطعن رقم ٥٤٤٦ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١
النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة ١٨ مكرر / ب فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك ؟ لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم في هذه الحالة . المادة ٣٥ / ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩. الطعن بالنقض للمرة الثانية . وجوبه تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٦٣٦٦ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١
عدم إدانة الحكم للطاعن بجريمة التربح . أثره : عدم قبول النعي بشأنها
الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦
صدور التزوير من موظف مختص فعلاً بإصدار الورقة . غير لازم . كفاية أن تعطى الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها . ولو لم تذيل بتوقيع . افتراض الضرر في المحررات الرسمية . لما في هذا التزوير من تقليل الثقة بها . التزوير المعاقب عليه . لا يشترط أن يكون متقنًا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة . يستوى أن يكون واضحًا لا يستلزم جهدًا في كشفه أو متقنًا يتعذر على الغير أن يكشفه . مادام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة التزوير . مادام قد أعمل في حقه المادة ٣٢ عقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة التربح .
الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦
جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات. مناط تحققها؟ جناية التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة. علة ذلك؟ لا يشترط لتحقق جريمة التربح الحصول فعلا على الربح أو المنفعة. كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة. أساس ذلك؟ تربح الموظف مؤثم على إطلاقه. تظفير غيره بالربح مؤثم. متى حدث بدون وجه حق وكان الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته وفي أي مرحلة كانت. مؤدى ذلك؟
الطعن رقم ١٩١٧ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦
تقدير توافر اختصاص الموظف العام بالعمل الذي تربح منه. موضوعي. مادام سائغاً. كفاية أن يكون الموظف مختصاً بجزء من العمل الذي تربح منه ولو يسير. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٤٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣
وجوب أن ينبئ الحكم بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها لا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه . إغفال الحكم تحديد قدر المبلغ الذي ألزمه برده والغرامة المقضي بها . قصور مبطل . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٤٠١٥٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣
إدانة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الاشتراك في التربح والتزوير رغم قيام الارتباط بينهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢٨٧٢٣ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩
معاقبة الطاعن عن بعقوبة الرد بالإضافة لعقوبة الحبس في جريمة التربح والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها . صحيح. لا مخالفة لنص المادة ١١٨ عقوبات .
الطعن رقم ٢٨٧٢٣ لسنة ٨٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩
إدانة المطعون ضده بجناية ومعاقبته بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل المقضي بها. خطأ في القانون. حق محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك؟
الطعن رقم ١٢٧٧٣ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جريمة التربح . جريمة عمدية . القصد الجنائي فيها يشترط اتجاه إرادة الموظف إلى الحصول على ربح مع علمه بعناصرها . مفاد ذلك ؟ جريمة الإضرار العمدي . جريمة عمدية . القصد الجنائي فيها يشترط اتجاه إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعمل بها . مفاد ذلك ؟ عدم استظهار الحكم القصد الجنائي لدى الطاعنين في جريمتي الحصول على ربح التي دانهما بها . قصور في بيان أركان الجريمة يوجب نقضه . إدانة الحكم للطاعنين بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وتسانده لأدلة في جريمة التربح التي انتهت المحكمة لقصور أدلتها . وجوب نقض الحكم بالنسبة لها أيضاً . جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرر أ عقوبات . مناط تحققها ؟ عدم بيان الحكم أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها في بيان جلي مفصل يبين أركان جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام التي دانت بها الطاعنين وإغفال بيان صفة الطاعنين وحدود مسئولياتهما وركن الخطأ في جانبهما وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال جهة عملهما . قصور يوجب نقضه . مثال .
الطعن رقم ٤٦٥٣ لسنة ٨٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة . لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم الحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بأموال الغير المعهود بها إلى جهة عمله والاشتراك في تزوير محرر رسمى واستعماله .
الطعن رقم ٤٨٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور . جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة . كفاية قيامها بمجرد محاولة ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة . القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال .
الطعن رقم ٤٨٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون . جريمة التربح . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . اعتماد الحكم على الأدلة بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . غير لازم . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ تحدث الحكم صراحةً واستقلالاَ عن كل ركن من أركان جريمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام . غير لازم . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
الطعن رقم ٤٨٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١
علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟ تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . ما دام أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه . مثال .
الطعن رقم ٤٨٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١
تقدير توافر اختصاص الموظف العام بالعمل الذي تربح منه . موضوعي . ما دام سائغاً . كفاية أن يكون الموظف مختصاً بجزء من العمل الذي ربّح الغير منه ولو يسير. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ٤٨٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد لجنايتي تربيح الغير وإضرار الموظف العام عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه .
الطعن رقم ٤٨٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١
قضاء الحكم بمعاقبة الطاعنين الثاني والثالث والرابع بعقوبة واحدة وهي عقوبة جريمة الحصول للغير على ربح باعتبارها الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات . صحيح .
الطعن رقم ٤٨٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١
معاقبة الحكم للطاعن الأول بالإضافة لعقوبة السجن المشدد بعقوبة الغرامة النسبية . صحيح . علة وأساس ذلك ؟ الغرامة في المادة ١١٨ عقوبات . ألزم المشرع الجاني بها بصفة عامة دون تخصيص وسواء حصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة .
الطعن رقم ٤٨٦٠٠ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١
قضاء الحكم بإلزام الطاعنين الثاني والثالث والرابع معاً برد المبلغ المستولى عليه بغير حق وبغرامة مساوية له . صحيح . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٢٣٦٨٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١
جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة . كفاية قيامها بمجرد محاولة ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة . تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي لتلك الجريمة . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه . مثال .
الطعن رقم ٢٣٦٨٤ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠١
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه . تقديره موضوعي . ما دام سائغاً مستنداً لأصل ثابت في الأوراق . الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
الطعن رقم ٣٠٩٣ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩
وجوب الحكم بالعزل والرد والغرامة بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ١١٢ ، ١١٣ / ١ ، ٢ ، ٤ ، ١١٣ مكررًا / ١ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٦ مكررًا ، ١١٧ / ١ عقوبات . أساس ذلك : المادة ١١٨ عقوبات . إدانة الحكم المطعون فيه المطعون ضدها الأولى بجرائم اختلاس الأوراق المرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها والحصول لغيرها بدون حق على ربح من أعمال وظيفتها والإضرار العمدى بأموال الجهة التي تعمل بها والإتلاف العمدي لأوراق خاصة بجهة عملها والاشتراك في تقليد أختام حكومية واستعمالها وإدانة المطعون ضده الثاني بالاشتراك في هذه الجرائم بطريق الاتفاق وإغفاله عزل المطعون ضدها الأولى والغرامة المنصوص عليها بالمادة ١١٨ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس وأثر ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٤٣٩٤٣ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٤٧٠ )
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجيته المانعة من العودة إليها . ما دام لم يلغ قانونًا . أثر وعلة ذلك ؟ حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب . اتحاد السبب في الدعويين . مناطه ؟ حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين ولو بوصف جديد . أساس ذلك ؟ وحدة الواقعة المانعة من إعادة المحاكمة ولو تحت وصف جديد . مناطها ؟ القول بوحدة الجريمة أو بتعددها . تكييف قانوني . خضوعه لرقابة محكمة النقض . انتهاء النيابة بعد التحقيقات إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي وتسهيل التعدي للغير على أرض مملوكة للدولة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية . حقيقته أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية . صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية عن إحدى جرائم العدوان علي المال العام وبقائه قائماً . أثره : عدم جواز تقديمه للمحاكمة عن ذات الواقعة بوصف الكسب غير المشروع . علة ذلك ؟ مثال لحكم من محكمة النقض بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جريمة كسب غير مشروع لدى نظرها موضوع الدعوى .
الطعن رقم ٧٧٠٥ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤
صدور القانون ١٦ لسنة ٢٠١٥ والنص في مادته الثانية على إضافة المادة ١٨ مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم . سريانه من يوم صدوره على واقعة الدعوى . ما دامت لم تنته بحكم بات . إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بجريمة التربح . يوجب نقضه بالنسبة له والإعادة دون المحكوم عليهم غيابياً . علة وأساس ذلك ؟
الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٨٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٧١ – صفحة ٥١١ )
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وحد ذلك ؟ قضاء الحكم بالبراءة من تهمتي الاشتراك مع موظف عام لتربيح الغير دون حق والإضرار العمدي بالمال العام تأسيساً لعدم اطمئنانه لشهود الإثبات والشك فيها بما له معينه الصحيح من أوراق الدعوى . النعي عليه بالخطأ في الإسناد . غير مقبول .
الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )
اقتصار دور الطاعن علي الاشتراك في جريمة التربح . لا محل لتوافر صفة في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه بالعمل محل التربح أو الحصول علي ربح أو منفعة .
الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )
تقدير توافر القصد الجنائي . موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )
إغفال الحكم القضاء بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم الطاعن بدون وجه حق . مخالفة للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . متي كان الطعن مرفوع من المحكوم عليه . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )
نعي الطاعن علي الحكم بانتفاء الاشتراك في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام . غير مجد . مادام قد دانه بجرائم الاشتراك في جريمة التربح .
الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم التربح والإضرار عمداً بالمال العام .
الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )
جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جريمة التربح . من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة . قيامها بمجرد محاولة الحصول على الربح أو المنفعة . ولو لم يتحقق حصوله فعلاً . علة ذلك ؟ مثال لتدليل سائغ على إثبات توافر الأركان القانونية لجناية التربح في حق الطاعنين .
الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )
نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في بيان أركان جريمتي الإضرار عمداً بالمال العام واستخدام أشخاص في غير الأعمال التي جُمِعوا لها قانوناً . غير مقبول . ما دامت العقوبة التي أنزلها عليهما تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة التربح التي دانهما الحكم عنها . السداد اللاحق على قيام جريمة التربح . غير مؤثر على المسئولية الجنائية .
الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )
حق المحكمة تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والإعراض عما يخالفها . ما دام استخلاصها سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟ تناقض الشاهد واختلاف رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟ حق المحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . إيراد الحكم من الأدلة والقرائن ما يسوغ ثبوت وقائع الجرائم التي دان الطاعن بها . كفايته .
الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )
نعي الطاعنين بأن ما نُسب إليهما يُعد أخطاء ومخالفات إدارية انضباطية وأن حقيقة الواقعة هي تربح إحداهما . غير مقبول . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )
تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه والغير . موضوعي . ما دام سائغاً . كفاية أن يكون الموظف في جريمة التربح مختصاً بجزء من هذا العمل . ولو يسير . الجدل الموضوعي في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .
الطعن رقم ٤٨٩٨ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٩٦٧ )
القضاء ببراءة الطاعنين من تهمة التربح وإدانتهم بتهمة التزوير . لا تناقض . مادام قد أثبت اقترافهم لها استناداً لشواهد بيَّنها . علة ذلك ؟ التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بخصوص أحد أوصاف جريمة التزوير . مادام قد قضى ببراءتهم منها .
الطعن رقم ٤٨٩٨ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٩٦٧ )
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم من تهمتي التربح والتزوير في أسبابه دون منطوقه . أثره: حيازته الحجية فيما قضى به في هذا الشأن .
الطعن رقم ٤٨٩٨ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٩٦٧ )
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها . غير جائز . علة ذلك ؟ التقرير بالطعن بالنقض . أثره : دخول الطعن حوزة المحكمة واتصالها به . عدم تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض في الحكم بالبراءة من تهمتي التربح والتزوير . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك تناول أسباب الطعن لهذا القضاء .
الطعن رقم ٤٨٩٨ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٩٦٧ )
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وشرط ذلك ؟ إغفال المحكمة الرد على بعض أدلة الاتهام . لا يعيب حكمها . علة وشرط ذلك ؟ نعي النيابة باطراح المحكمة التحريات وبإغفالها أدلة الإدانة بجريمة التزوير . جدل في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة أمام محكمة النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة من جريمتي الاشتراك في التربح والتزوير .
الطعن رقم ٤٨٩٨ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٩٦٧ )
تحقق الصفة الجنائية في فعل الاشتراك . بوقوع الجريمة التي حصل فيها تامة أو شروع فيها. علة ذلك ؟ القضاء ببراءة متهمين من جريمة الاشتراك في التربح بعد صيرورة الحكم الصادر بالبراءة ضد آخرين في جريمة التربح باتاً . صحيح .
الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )
وجوب ألا يشوب الحكم إجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ إغفال الحكم الصادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال بيان أفعال الجريمة وتاريخها وحجم الأموال وتحديد الخاضع منها لعمليات بنكية معقدة وحصر الشركات الوهمية المؤسسة في الداخل والخارج ومدى العقاب على تلك الجريمة في الخارج وعدم بيان علاقة السببية والركن المعنوي للجريمة . قصور . مثال لتسبيب معيب في جريمة غسل أموال .
الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة ؟ اختلاف طبيعة جريمة غسل الأموال بحسب صورة السلوك الإجرامي الذي اقترفه المتهم . اتخاذ جريمة غسل الأموال صورة أفعال تتم وتنتهي في لحظة واحدة . أثره : اعتبارها جريمة وقتية . لا ينال من ذلك الاستعداد لمقارفة تلك الأفعال في فترة زمنية سابقة على ارتكابها واستمرار آثارها الجنائية في فترة لاحقة . علة ذلك ؟ محاسبة الطاعن عن وقائع سابقة على سريان قانون غسل الأموال وحدثت في تاريخ سابق على التاريخ الذي حدده الحكم المطعون فيه للوقائع التي دانه عنها . انسحاب أثر ذلك إلى تحديد مقدار الغرامة الأصلية والإضافية المقضي بها . أثر ذلك ؟ مثال لما يعد تناقضاً في الحكم في جريمة غسل أموال .
الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٧ – صفحة ٤٢٢ )
مناط تحقق جريمتي التربح والإضرار العمدي بالمال العام ؟ المادتين ١١٥ ، ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات . وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . قضاء الحكم بإدانة الطاعنين عن جريمة التربح دون استظهار الأعمال المنوطة بهم وطبيعتها للوقوف على الصلة بين فعل الحصول على الربح وبين أعمال الوظيفة المسندة إلى الطاعنين ودون استظهار الركن المعنوي للجريمة بشقيه العام والخاص والرد على دفاع الطاعنين الجوهري في هذا الخصوص . يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين الجوهري بانتفاء ركن الضرر المحقق والاعتماد على افتراضات ومقارنات لا تشكل أساساً سليماً لتحديده والتدليل على قيام هذا الركن . قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع . أساس وعلة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمتي تربح وإضرار عمدي بالمال العام .
الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٨٤ )
جريمة التربح . ما يشترط لتوافرها ؟ تكليف الطاعن مرؤوسيه بأمر في شأن خاص لا صلة له بأعمال وظيفته أو وظائفهم ومقتضياتها . لا يوفر في حقه جريمة التربح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة وأساس ذلك ؟ اختصاص الطاعن باعتماد المناقصات التي أسندت للشاهد الأول مشتري الأرض المخصصة للطاعن . غير مجد . مادام الحكم لم يستند في قضائه إلى ممارسة الطاعن لهذا الاختصاص لتحقيق المنفعة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي التربح وغسيل الأموال .
الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٨٤ )
عدم قيام جريمة غسل الأموال في حق الطاعن . متى كانت نتيجة لجريمة التربح التي لم تثبت في حقه .
الطعن رقم ٦٨٣٦ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢٦ – صفحة ٢٦٠ )
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟ وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين . لا على الظن والاحتمال . جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً عقوبات . أركانها ؟ إغفال الحكم بإدانة الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي بأموال جهة عمله بيان كيف طوعت وظيفته له محاولة تظفير الغير بربح دون حق وتضمن موافقته المبدئية على تخصيص أرض لآخرين سعراً نهائياً لها . غير كاف لتوافر القصد الجنائي بالنسبة للجريمتين. علة ذلك ؟
الطعن رقم ٨٩٤٥ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٣
مفاد نص المادة ١١٨ عقوبات ؟ إدانة الحكم الطاعن بتهمة الحصول لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته دون أن يورد قيمة هذا الربح أو المنفعة مما أعجزه عن القضاء بعقوبتي الرد والغرامة المنصوص عليها بالمادة ١١٨ عقوبات ٠ قصور ومخالف للقانون ٠
الطعن رقم ٨٩٤٥ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٣
جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات ٠ مناط توافرها ؟ وجوب أن تتجه إرادة الجاني إلي نفع الغير بدون حق ٠ إذا كان الحصول علي الربح أو محاولة الحصول عليه هو لنفع الغير بدون حق ٠
الطعن رقم ٨٩٤٥ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٣
جرائم الإضرار العمدي والحصول للغير بدون حق علي ربح أو منفعة أو تسهيل الاستيلاء ٠ عمدية ٠ القصد الجنائي فيهم ٠مناط تحققهم ٠ عدم استظهار الحكم القصد الجنائي ٠ قصور ٠
الطعن رقم ٨٩٤٥ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٣
حكم الإدانة ٠ بياناته ؟ عدم بيان الحكم المطعون فيه الأفعال التي قارفها الطاعن والأدلة الدالة علي استغلال الوظيفة والافعال المادية التي قارفها الطاعن ٠ قصور ٠
الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٠٠ )
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟ إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . حد ذلك ؟ جريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق طبقاً للمادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها؟ جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً عقوبات . أركانها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أراضي مملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي والاشتراك فيها .
الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )
الاشتراك بطريق الاتفاق . مناط تحققه ؟ تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم . لها استنتاجه من القرائن وأي فعل لاحق على الجريمة . ما دام سائغاً . علة وحد ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة من جنايتي الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول للغير دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال الوظيفة والإضرار غير العمدي بأموال ومصالح جهة العمل .
الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٧
الغرامة المنصوص عليها في المادة ١١٨ من قانون العقوبات . نسبية . يُلْزَم بمقدارها المتهمون متضامنين أو كل بحسب نصيبه دون تفرقة بين الفاعل والشريك موظفاً كان أو من في حكمه . أساس ذلك ؟ الرد بجميع صوره . لا يعد عقوبة . الغاية منه : إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها بقدر ما نسب إليه إضاعته من أموال . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعنين والمحكوم عليه غيابياً بما يجاوز قيمة المبالغ التي تربح بها للغير . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟ عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه غيابياً .
الطعن رقم ٣٥٦١ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٧
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ جريمة التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة . سواء ترتب عليه ضرر أم لا . علة ذلك ؟ جريمة التربح . قيامها بمحاولة الحصول على الربح أو المنفعة ولو لم يتحقق حصوله . تربح الموظف مؤثم على إطلاقه . تظفير غيره بالربح مؤثم . متى حدث بدون حق . شريطة أن يكون من عمل من أعمال الوظيفة . مؤدى ذلك ؟ عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تربح .
الطعن رقم ٣٥٦١ لسنة ٨٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٧
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه . موضوعي . مادام سائغاً . كفاية أن يكون الموظف في جريمة التربح مختصاً بجزء من العمل الذي تربح منه . ولو كان يسيراً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على اختصاص المتهم بالعمل الذي تربح منه لنفسه وللغير
الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠
جريمة التربح وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٥ من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ الاشتراك في الجريمة . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . إثبات الاشتراك استنادًا إلى القرائن . مناطه ؟ الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال . عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك في الجريمة والأدلة على قيامه . يعيبه . جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة . عمدية . قيامها رهن توافر القصد الجنائي فيها بعلم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيانه للحصول عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن دون استظهار ذلك القصد . قصور . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تربح .
الطعن رقم ٧١٦١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٤٢ )
القصد الجنائي في جريمة الحصول للغير بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة . مناط تحققه ؟ القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدى . تحققه : باتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح الخاصة بالجهة التى يعمل بها أو يتصل بها عمله . عدم استظهار الحكم للقصد الجنائي في جريمتى الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو الدليل على توافره اكتفاءً بعبارات مجملة . قصور . مثال لتسبيب معيب في جريمتى الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها .
الطعن رقم ٧١٦١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٨
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٤٢ )
الاشتراك في الجريمة . يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة ارتكابها أو التحريض عليها أو المساعدة . بما لا يجافى العقل والمنطق . مخالفة الحكم ذلك . يخول محكمة النقض الرقابة عليه . وجوب أن تبني الأحكام علي الجزم واليقين لا الظن والاحتمال . وجوب استظهار الحكم في جريمتى الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها عناصر الاشتراك وطريقته . وأن يبين الأدلة بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها . استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن الثانى في هاتين الجريمتين بأنه صاحب المصلحة في الحصول على الربح بما لا يصلح دليلاً على الاتفاق أو المساعدة أو الاشتراك . قصور وفساد في الاستدلال . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٣٤٣٥ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٥٣ )
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة ١١٨ عقوبات . يدور مع موجبه مع بقاء المال المتربح في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . قضاء الحكم بالرد رغم رد الطاعن ما استولى عليه من مبالغ للمجني عليهم قبل تاريخ الحكم عليه . يعيبه . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٣٤٣٥ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٥٣ )
إدانة الطاعن بجريمة التربح من أعمال وظيفته ومعاملته بالرأفة بمعاقبته بالحبس . وجوب توقيت عقوبة العزل بضعف مدة عقوبة الحبس المحكوم بها عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإطلاقه عقوبة العزل . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟
الطعن رقم ٤٥٣٩ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٢١
القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . الجدل الموضوعى في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض .
الطعن رقم ١١٠٩٩ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٥
المواد ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٣٨٢ إجراءات . مفادها ؟ اختصاص محكمة الجنايات دون المحكمة الاقتصادية بجرائم الاختلاس وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتقليد خاتم الدولة وخاتم وعلامة إحدى المصالح الحكومية والحصول على ربح ومنفعة لآخرين من أعمال الوظيفة والإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة العمل. أساس ذلك ؟
الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )
جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناطه ؟ اعتماد الحكم في إدانة الطاعن بالاشتراك لعناصر لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . أثره ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تربح .
الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة التربح لدى نظرها موضوع الدعوى
الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . مناط توافرها ؟ عدم استظهار الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنين بجريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات القصد الجنائي لديهما رغم خلو أدلة الإدانة مما يفيد توافره . قصور وفساد في الاستدلال يوجب نقضه . مثال .
الطعن رقم ١٠١٠٨ لسنة ٧٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢١
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٨٧ )
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها . المادة ٣١٠ إجراءات. وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك ؟ الجريمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٢ عقوبات . مناط تحققها ؟ العقاب في المادة ١١٢ عقوبات . شرطه ؟ جناية الاستيلاء أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة ١١٣ عقوبات . ماهيتها ؟ وجوب بيان الحكم في جريمة الاستيلاء أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير صفة المتهم وكونه موظفاً عاماً وكون الوظيفة طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات المتخذة بما تتوافر به أركان تلك الجريمة . تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام . غير لازم . شرط ذلك ؟ اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله لنفسه أو لغيره أياً كان نصيبه فيه . ركن أساسي في جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . أثر ذلك ؟ وجوب تعيين الحكم بالإدانة في جرائم تزوير المحررات المحرر المقول بتزويره وبياناته وإلا كان باطلاً . علة ذلك ؟ اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه . ركن في جريمة الارتشاء المنصوص عليها بالمادتين ١٠٣،١٠٣ مكرراً عقوبات .
الطعن رقم ٤٠١٦ لسنة ٧٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٩
صدور فعل التزوير في المحررات الرسمية من الموظف المختص بتحريرها . غير لازم . تحققه باصطناع المحرر ونسبته كذباً لموظف عام للإيهام برسميته . القصد الجنائي في جرائم التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . مادام قد أورد ما يدل عليه . للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة والرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إثبات جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور والاستيلاء والإضرار العمد والتربح . لم يجعل له القانون طريقا معينا .
الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ تبرئة المتهمين من عملاء البنك من تهمة الاشتراك في جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح . عدم تعارضه مع إدانة الطاعنين بهاتين الجريمتين . علة ذلك ؟ مثال .
الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل استيلاء على أموال أميرية وتربح وتزوير أوراق رسمية واستعمالها .
الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
المنازعة في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . جدل موضوعي . غير مقبول . مثال .
الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
الجدل الموضوعي في استخلاص المحكمة لصورة الواقعة وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة تربح .
الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة . لا قصور .
الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها . مطلق لا قيد عليه إلا استثناء بموجب نص . مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية لحصولهما قبل موافقة رئيس مجلس الوزراء في جريمتي تسهيل استيلاء على مال عام مرتبطة بتزوير واستعمال أوراق مزورة وتربح .
الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة ذلك ؟ لا يشترط لتحقق جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة . كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة . أساس ذلك ؟ تربح الموظف مؤثم على إطلاقه . تظفير غيره بالربح مؤثم . متى حدث بدون وجه حق وكان الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته وفي أي مرحلة كانت . مؤدى ذلك ؟
الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
إيراد الحكم دفاع أحد الطاعنين والرد عليه . كاف في مقام الرد على ذات الدفاع المثار من طاعن آخر . مثال .
الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )
عدم دخول المال ذمة الطاعنين وإلغاء التسويات المخالفة . لا يؤثر في قيام جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح في حقهما. علة ذلك ؟
الطعن رقم ٥٠٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٩١ )
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ للرد على دفع الطاعن بأن الواقعة المنسوبة إليه تعد جريمة تربح ولا تشكل جريمة رشوة .
الطعن رقم ٢٣٣٠٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٥٩ )
جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية التربح من جرائم الخطر الذى يهدد المصلحة العامة . علة ذلك ؟ الحصول بالفعل على الربح أو المنفعة . ليس شرطاً لوقوع جريمة التربح . كفاية محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة .
الطعن رقم ٢٣٣٠٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٥٩ )
جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . تشمل كل موظف عام أياً كان نشاطه يحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته أو يحاول ذلك لنفسه . أساس ذلك ؟ تربح الموظف العام مؤثم على إطلاقه . تأثيمه للغير . شرطه ؟ حصول التربح أومحاولة الحصول عليه من عمل من أعمال الوظيفة في أى مرحلة . شرط لوقوع الجريمة .
الطعن رقم ٢٣٣٠٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٥٩ )
تقدير توافر اختصاص الموظف العام بالعمل الذى تربح منه . موضوعى . مادام سائغاً . كفاية أن يكون الموظف مختصاً بجزء من العمل الذى تربح منه ولو يسير . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
الطعن رقم ٢٣٣٠٠ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤٥٩ )
وجوب الحكم بعقوبتى الرد والغرامة في جريمة التربح . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبتى الرد والغرامة . مخالفة للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . متى كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهم . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن رقم ١٧٦٣٣ لسنة ٧٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٧/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤١٢ )
النص في المادة ٢٠٨ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية أجاز للنائب العام إذا قامت من التحقيقات دلائل كافية على جدية الاتهام إصدار أمر وقتى بمنع المتهم أو زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها وعرضه على محكمة الجنايات المختصة . تأييد محكمة الجنايات لقرار النائب العام بمنع الطاعن الأول من التصرف في أمواله اقتناعاً منها بتحقيقات النيابة العامة لكفاية الأدلة وجدية الاتهام . يعد مانعاً يفقد رئيسها صلاحيته للحكم في الدعوى . فصله في موضوع الدعوى . يبطل الحكم . مثال.
الطعن رقم ٢٨٢٧٤ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٨٠١ )
تغيير الحقيقة بطريق الغش بإحدي الوسائل المحددة قانوناً . كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مطابقة ما أثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره . لا تقوم به جريمة تزويره . إنتهاء الحكم إلي أن ما أثبت بالشهادات موضوع جريمة التزوير غير مطابق للحقيقة وإغفاله الرد علي دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات الدالة علي صحة ما دون بها وشهادة موظفي البنك المختصين من معاينتهم التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها . قصور أسلسه إلي فساد في الاستدلال علي قيام جريمتي الإضرار و التربح .
الطعن رقم ٢٨٢٧٤ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٨٠١ )
جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مقتضيات توافرها ؟ التحريات . مجرد رأي لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ . الاعتداد بها وحدها . غير جائز . ما لم تتأيد بدليل آخر . مثال لتسبيب معيب واستدلال فاسد في قيام جريمة التربح في حق الطاعنين
الطعن رقم ٢٨٢٧٤ لسنة ٧٤ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٨٠١ )
الاتفاق الجنائي . مناط تحققه ؟ حق القاضي أن يستدل علي توافر الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغا. استدلال الحكم علي اتفاق الطاعنين في الاشتراك في جريمة تزوير شهادات الإيداع واتخاذها عماداً لإدانتهم بجريمتي الإضرار والتربح بواقعة سلبية مفادها عدم تقديم طلبات رهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات . قصور وفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ٣٠٩٥٠ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٠٩ )
خلو الحكم من استظهار أن وظيفة الطاعن سهلت له استيلاء الغير علي المال العام وأن نيته انصرفت إلي تضييع المال علي الجهة المجني عليها وعدم بيان تفاصيل أسعار الفوائد البنكية وتفاصيل الطلب المزور وموطن التزوير فيه والأفعال التي أتاها والملابسات التي تظاهر الاعتقاد بالاشتراك في التزوير أو العلم بتزويره . قصور . عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيا من محكمة الجنايات . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٠٩٥٠ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٠٩ )
جناية التربح . تقتضي توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في الجاني واختصاصه بالعمل موضوع الجريمة . المادة ١١٥ عقوبات .
الطعن رقم ٣٨٤٤٦ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٨٦ )
إيراد الحكم تساؤلات للتدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة تربح واتخاذه منها دليلاً على نفى القصد الجنائي لديه في جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك . تناقض يعيبه . أثر ذلك ؟
الطعن رقم ٣٨٤٤٦ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/١٩
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٨٦ )
الحكم بإدانة الطاعنين بالتضامن بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى خلافاً لما ورد بأمر الإحالة من تربح أحدهما بدون حق بتكلفة إصداره. قضاء في واقعة لم تكن معروضة على المحكمة . يعيب الحكم . علة ذلك ؟ مثال لتناقض منطوق الحكم مع أسبابه في جريمة تربح .
الطعن رقم ٤٢٤٩٠ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣٣٣ )
المنازعة في مقدار المبلغ محل جريمة التربح لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
الطعن رقم ٤٢٤٩٠ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣٣٣ )
اتحاد الجرائم التى دين الطاعنين بها في فعل مادى واحد . أثره : تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . والحكم بعقوبة الجريمة الأشد دون المقررة للجريمة الأخف أصلية كانت أم تكميلية . مثال .
الطعن رقم ٤٢٤٩٠ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣٣٣ )
جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية التربح من جرائم الخطر التى تهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة ذلك ؟ الحصول على الربح أو المنفعة . غير لازم لتحققها . مجرد محاولة ذلك . كاف . ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة . مثال لتسبيب سائغ على تحقق جريمة التربح .
الطعن رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )
الأصل ألا ترد حجية الأحكام – إلا على المنطوق والأسباب المكملة له .
الطعن رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )
تقرير الطعن . هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم . قصر النيابة العامة طعنها على قضاء الحكم من براءة المطعون ضدهم من تهمتى التربح وتسهيل الاستيلاء . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك أن تكون النيابة قد نعت في أسباب طعنها على هذا القضاء . ما دامت لم تقرر بالطعن فيه .
الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )
عدم التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دامت قد داخلتها الريبة في عناصر الإثبات إغفالها التحدث عنها مفاده؟ لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله
الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )
جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات. مناط توافرها؟ الوزير هو الرئيس الأعلى في وزارته. له تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة من مرءوسيه شرط ذلك؟ كما عليه بحث تظلمات الأفراد أساس ذلك؟ إغفال الحكم التدليل على أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات مجردة من الحيدة ومشوب بالانحراف وإساءة استعمال السلطة للحصول لنفسه أو لغيره بغير حق على ربح أو منفعة واستناده إلى تقرير لجنة الخبرة الحسابية دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به. قصور
الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )
تساند الحكم في إدانة الطاعن بجريمة الإضرار العمدي بالمال العام إلى ذات الأدلة التي تساند إليها في إثبات جريمة التربح التي قضى بنقضه لقصورها – أثره: نقض الحكم بالنسبة لها أيضاً.
الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )
وجوب أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال افتراض الحكم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن من مجرد مباشرته حقا كفله القانون واستخلاص قيام الاشتراك من عناصر لا تؤدي إلى ما انتهى إليه قصور وخطأ في القانون
الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )
إدانة الطاعن في جريمة الاشتراك في التربح بطريق المساعدة وجوب استظهار الحكم عناصر الاشترك وطريقة وبيان الأدلة عليه بما يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها . أغفال الحكم بيان قصد الاشراك في لجريمة التي دان الطاعن بها . قصور .
الطعن رقم ٢٦١٩٧ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٩٠٥ )
مناط الارتباط في المادة ٣٣ عقوبات رهن بأن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب علة ذلك إعمال حكم المادة ٣٢ عقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضاءها لا يجوز علة ذلك؟
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها . موضوعي . لمحكمة الموضوع المفاضلة بين التقارير والأخذ بما تطمئن إليها واطراح ما عداها التفات المحكمة عن طلب ندب لجنة من المختصين في أعمال البنوك. لا يعيب الحكم. مادامت اطمأنت لمسئولية الطاعن من تقريري لجنة الرقابة على البنوك والخبراء بوزارة العدل . الجدل الموضوعي أمام النقض . غير جائز .
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
الاشتراك بالاتفاق مناط تحققه ؟ الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن . جائز . تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين ١١٥ ، ١١٩ عقوبات . كفايته . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
نعي الطاعن على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة لم يدنه بها . غير جائز .
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
المقصود بالمال العام والموظف العام في قانون العقوبات ؟ البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية مستقلة . اختصاصاته ؟ بنك النيل شركة مساهمة مصرية . اختصاصاته ؟ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انطباق المادتين ١١٩ / ب، ١١٩ مكرراً ” ه ” من قانون العقوبات على أموال وموظفي بنك النيل . صحيح .
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
جريمة التربح . قيامها بمحاولة الحصول على الربح . أو المنفعة ولو لم يتحقق حصوله . تربح الموظف مؤثم على إطلاقه . تظفير غيره بالربح . مؤثم إن حدث بدون حق . مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة التربح .
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . بيان الحكم الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها في بيان واف . لا قصور .
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
اختصاص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . مطلق . الاستثناء لا يكون إلا بنص . خلو قانون العقوبات والقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام قانون البنوك وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من أي قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح التي دين بهما الطاعن . مفاده ؟ جريمة الإضرار العمدي المنسوبة للمتهمين الأول والثانية دون الطاعن . يتوقف رفع الدعوى فيها على طلب من وزير الاقتصاد . أساس ذلك ؟ التقرير القانوني الخاطئ . لا يعيب الحكم .
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
الجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جريمة التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة التربح . غير مجد . مادام أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء باعتبارها الجريمة الأشد .
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
الاشتراك بطريق الاتفاق . مناط تحققه ؟ حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي مصدر ما لم يقيده القانون بدليل معين . الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن أو من أعمال لاحقة له تسوغ قيامه .
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
جرائم الاستيلاء والتربح لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصا.
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟ إيراد الحكم الأدلة على ثبوت جريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح على نحو كاف . لا قصور .
الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )
إثبات الحكم قيمة المبلغ المستولى عليه من واقع تقريري لجنة الرقابة على البنوك ولجنة الخبراء بوزارة العدل وإقرار الطاعن دون منازعة منه. كفايته المنازعة في مقداره لأول مرة أمام النقض. غير جائزة.
الطعن رقم ٢١٧٦١ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٣٠ )
وجوب بناء الاحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة الدالة عليه . واتخاذه من مجرد تمسك الطاعنين بالمستندات المزورة وكونهما صاحبي المصلحة في التزوير ومحاولة الحصول على الربح . قصور . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٢١٧٦١ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/١٣
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٣٠ )
جريمتا الاضرار العمدي والحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من الوظيفة . عمدية . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه ؟ عدم استظهار الحكم القصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون حق والشروع في الاضرار العمدي وبيانه اتجاه إرادة المتهم للحصول على ربح أو منفعة للغير وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعمل بها . قصور . لا يغير من ذلك اعتبار الحكم الجرائم المسندة للطاعن مرتبطة ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي التزوير في محررات رسمية واستعمالها . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦١٦ )
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه. موضوعى .مادام سائغا .كفاية أن يكون الموظف في جريمة التربح مختصا بجزء من العمل الذى تربح منه و لو يسير. الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض
الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦١٦ )
جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات. مناط تحققها. جناية التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة علة ذلك.
الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦١٦ )
لا يشترط لتحقق جريمة التربح الحصول فعلا على الربح أو المنفعة. كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة. أساس ذلك. مثال لتسبيب سائغ به الأركان القانونية لجناية التربح.
الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦١٦ )
اقتصار دور الطاعن على الاشتراك في جريمة التربح. لا محل لتوافر صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه بالعمل محل التربح أو الحصول على ربح أو منفعة.
الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦١٦ )
الاشتراك في الجريمة لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها. الاشتراك بطريق الاتفاق. هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. الاشتراك بطريق المساعدة مناط تحققه. مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاشتراك في التربح.
الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦١٦ )
المنازعة في مقدار المبلغ محل التربح لأول مرة أمام النقض .غير جائزة .
الطعن رقم ١٠٠٦٧ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٢٦ )
جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية التربح من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة ذلك ؟ الحصول بالفعل على الربح أو المنفعة . ليس شرطا لوقوع الجريمة . كفاية محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة .
الطعن رقم ١٠٠٦٧ لسنة ٦٤ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٥٢٦ )
نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن قعود النيابة عن سؤال التلاميذ لبيان قدر مبلغ التربح . غير مجد . مادام تحقيق الربح أو المنفعة ليس ركناً من أركان جريمة التربح . تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه الطاعنان ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
الطعن رقم ٢٠٧٤٣ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٣٧ )
جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . تشمل كل موظف عام أياً كان نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته . وقوع الجريمة . مناطه : أن يكون الحصول على ربح أو محاوله الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته سواء كان في مرحلة تقرير العمل أو المداولة في إتخاذه أو التصديق عليه أو تعديله أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه .
الطعن رقم ٢٠٧٤٣ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٣٧ )
إدانة الطاعن في جريمة إشتراك في التربح بطريقى الإتفاق والمساعدة . تستوجب إستظهار الحكم عناصر الإشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها .
الطعن رقم ٢٠٧٤٣ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٣٧ )
قصد الإشتراك . يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة . عدم ثبوت الإشتراك في جريمة معينة أو فعل معين . أثر ذلك : لا تعتبر الجريمة التى إرتكبها الفاعل نتيجة مباشره للإشتراك . أساس ذلك وعلته ؟ خلو الحكم من بيان قصد الإشتراك في الجريمة . قصور .
الطعن رقم ٢٠٧٤٣ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٣٧ )
إدانة الطاعن بصفته موظفاً عمومياً عن جريمة التربح دون إستظهار ماهية مهامه وأعماله وطبيعتها وكنهها والصلة بين ذات فعل الحصول على ربح وبين أعمال وظيفته المسندة إليه ورغم منازعته في هذا الأمر بشقيه سواء من حيث المهام المنوطة به أو صفته الوظيفية . قصور .
الطعن رقم ٢٠٧٤٣ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٣٧ )
جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات . تحققها : بإستغلال الموظف العام أو من في حكمه لوظيفته بالحصول أو محاولة الحصول لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره دون حق من عمل من أعمال وظيفته . جريمة التربح من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة ذلك ؟ لايحول دون توافر الخطر ألايترتب عليه ضرر حقيقى أو ألا يتمثل في خطر حقيقى فعلى . لايشترط لتحقق جريمة التربح . الحصول على الربح أو المنفعة . كفاية مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق ربح أو منفعة .
الطعن رقم ١٢٥٠٨ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٨٥ )
إفراغ الحكم المطعون فيه في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصوده لا يتحقق به غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم إضرار عمدى ورشوة وتربح .
الطعن رقم ١٢٥٠٨ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٨٥ )
جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات. مقتضيات توافرها؟
الطعن رقم ١٢٥٠٨ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/٢١
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٨٥ )
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتى التربح والإضرار العمدى وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته . إغفاله ذلك . خطأ في القانون . القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
الطعن رقم ٥٨٩٦ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٧
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٤٨٦ )
اختصاص الموظف بالعمل الذى حصل على الربح او المنفعةمن خلاله . ركن في جريمة التربح وجوب اثباته بما ينحسم به امره . اعراض الحكم المطعون فيه عن الرد لى دفاع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل . يعيبه .
الطعن رقم ٦١٠٠ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٣٨ )
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ تبرئة الطاعن من تهمة اٌلإضرار العمدى لنفى التواطؤ . عدم تعارضه مع توافر أركان جريمة التربح التي دين بها .
الطعن رقم ٦١٠٠ لسنة ٥٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٢
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٣٨ )
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . والظروف التى وقعت فيها . عدم رسم القانون شكلآ خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافيا في بيان الواقعة بأركانها وظروفها . حق محكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة . ما يكفى لتبرير اقتناعها بالأوراق . ما دامت اطمانت إليها . الجدل الموضوعى . غير جائز أمام النقض .
الطعن رقم ٦٩٤٤ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٣٤٢ )
اعتبار الحكم جرائم الكسب غير المشروع والاضرار العمدي والتربح والرشوة مرتبطة ببعضها ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها . انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن الجرائم . الأخري .
الطعن رقم ٦٩٤٤ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٣٤٢ )
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل. لها ان ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
الطعن رقم ٦٩٤٤ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٣٤٢ )
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من ١ / ٣ الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها . المادة . من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ . تقدير توافر الارتباط . موضوعى . مثال .
الطعن رقم ٦٩٤٤ لسنة ٦١ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٣٤٢ )
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة. هو الذي يقع في الأفعلا المؤسسة عليها.
=================================
الطعن رقم 1356 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 957
بتاريخ 27-12-1965
الموضوع : التربح
فقرة رقم : 6
يصح إتخاذ عجز الموظف عن إثبات ما يملكه قرينة مقبولة على أن الزيادة فى ماله إنما حصلت من استغلاله لوظيفة هى بذاتها من نوع الوظائف التى تتيح هذا الاستغلال .
=================================
الطعن رقم 1356 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 957
بتاريخ 27-12-1965
الموضوع : التربح
الموضوع الفرعي : قرينة نفى التربح
فقرة رقم : 7
متى ثبت مصدر سليم للزيادة فى ثروة المتهم ، و كان هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة فى ماله فقد إنتفت القرينة التى إفترضها الشارع و لم يجز من بعد إعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره .
=================================
الطعن رقم 1356 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 957
بتاريخ 27-12-1965
الموضوع : التربح
الموضوع الفرعي : قرينة نفى التربح
فقرة رقم : 8
متى كانت الزيادة فى ثروة الموظف المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة
