ماذا بعد قرار رئيس الوزراء بخصوص الموافقة على طلبات التصالح في الريف والقرى

أصدر السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الماضي عدة تصريحات بخصوص الموافقة على طلبات التصالح في مخالفات البناء بالريف والقري في جميع أنحاء الجمهورية

ولكن معظم المتابعين لم يفهموا فحوى القرار او مضمون تلك التصريحات

ان تصريحات سيادته أكدت بما لا يدع مجالا للشك ان الأوراق المقدمة من المواطنين سيتم قبولها وان الدولة ستثق فيما قدمه المواطن من مستندات

والجدير بالذكر أن بعض المواطنين قد ذهبوا لتسديد باقي المبالغ المطلوبة للتصالح في الوحدات المحلية القروية فتم ابلاغهم ان القرار لم يصل للمحليات بشكل رسمي

واعتقد ان القرار سيصل للمحليات في القريب العجل خاصة وان الدولة تسعي جاهدة الي الارتقاء لمستوي الريف والقرى في جميع أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة حياة كريمة التي تبناها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

والتي اظن وليس كل الظن إثم انها يتمثل نقل حضارية هامة في تاريخ هذا الوطن العظيم وستضغط اكثر من خمسين سنة كان الريف يعاني فيها من الإهمال في ثلاث سنوات فقط وهذا في حد ذاته معجزة

والذي يشغل بال الكثيرين في الريف هو هل تصريحات السيد رئيس الوزراء بخصوص الموافقة على طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى والريف ستشمل كل المخالفات ام انه سيتقيد بنصوص القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠

وهذا هو الأرجح إذ ان القرار لا يلغي قانون ولكن اعتقد ان الامر سيحتاج لتعديل تشريعي من قبل الدولة

ونتمني من كل قلبنا لن تتم الموافقة على جميع طلبات التصالح في كل أنحاء الجمهورية وليس الريف والقرى فقط ان شاء الله
مع االعلم ان نوقف المبانى النقامة على اراضي الدولة لا يزال قيد الدراسة بمجلس الوزراء ونتمنى ان يكون هناك حل يضمن حقوق جميع الاطراف ان شاء الله