مقالات عامة

كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح الجديد

السادة زائري الموقع الكرام سنتناول في هذا المقال الموضوعات التالية بشئ من التبسيط :
من ينطبق عليه قانون التصالح الجديد
قانون التصالح 2022
قانون التصالح الجديد 2022 pdf
قانون التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص
قانون التصالح في القرى
قانون التصالح الجديد 2021 pdf
إلغاء قانون التصالح في القرى
آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية

قانون التصالح الجديد

قانون التصالح الجديد هو عبارة عن بعض التعديلات التي تم صدورها بهدف مواجهة أي مخالفات قانونية تخص البناء وهذا القانون رقم 17 تم طرح هذا القانون لأول مرة عام 2019، وتم وضع بعض التعديلات الجديدة عليه بموجب بالقانون رقم واحد لعام 2020 والهدف الأساسي من هذا القانون تنظيم أعمال وأوضاع البناء والعمل على إعادة هيكلة الخريطة العمرانية وتطوير أي خدمات ومرفقات توجد في الدولة.

 واخضع الكثير من الأشخاص لقانون التصالح الجديد بالفعل ولكن ظهرت بعض الثغرات الخاصة بنظام السداد وقواعد التقديم والرسوم والمستندات، لذلك تم وضع بعض التعديلات الجديدة التي خففت على المواطنين هذه القرارات وتم تخفيض الرسوم عليهم حيث يلجأ البعض إلى تقسيط الغرامة المالية على ثلاث سنوات.

مخالفات البناء الجديد

لقد وضح رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني أن التحفظات الخاصة بقانون التصالح على المخالفات الجديدة كانت من البرلمان وتمسكت الحكومة بتغيير القانون بالصورة التي قدمته بها، وقد أكد على هذا الأمر من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسع مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى المصرية، حيث وضح أن التشريع يمثل أهمية كبيرة جدا لكل المواطنين والأسر حيث يوجد حوالي 2.8 مليون طلب من الأشخاص معرضين للغرامات والحبس على حسب قانون العقوبات، ولكن تم التعامل مع هذه الحالات بواسطة قانون التصالح الجديد.

ولا يستهدف قانون التصالح الجديد إزالة العقارات إنما يقوم بضبط بعض الإجراءات والأوضاع العامة ولا يتم إزالة العقارات أو مصادرتها، أو اللجوء إلى عقوبات الحبس إلا للضروره القصوى بل يهدف إلى إنقاذ المبنى وتصحيح أي أخطاء به.

موقف قانون التصالح الجديد مع الحالات التي تحتاج الى تشريع

يوجد بعض الحالات التي تحتاج إلى التشريع والتي يتم الإهتمام بها مثل البناء المخالف من حيث الإرتفاع وحالات أخرى كانت محظورة في القانون، وقد وضح أنه تم عقد جلسات على مدار العام الماضيين بواسطة لجنة الإدارة المحلية وتم تحديد مع الحكومة مؤشرات القياس ونتج عن هذا الأمر إصدار قانون التصالح الجديد، وذلك لوجود بعض التيسيرات المهمة للمواطنين.

 ولكن هذا الأمر لا يعني عدم وجود أي مخلفات أخرى، ولكن اكد انه يجب علينا ان نمتلك وعي أثناء التعامل مع قانون التصالح الجديد ونعرف أن المخالفات تقوم بالتأثير على عظم البلد وقد اكد ايضا ان الإزالة في حد ذاتها عبارة عن مشهد مؤلم بالنسبة لصاحب المخالفة ولكن يجب نشر الوعي خلال هذا الأمر وهذا يتوقف على الإعلام والوزراء والنواب.

مميزات قانون التصالح الجديد

جميعنا يعرف أهمية قانون التصالح الجديد بالنسبة لبلدنا ولكن ما هي المميزات التي يحصل عليها المواطن من قانون التصالح الجديد:

  • يتم تمديد فترة العمل للقانون وذلك حتى يستفيد كل الأطراف أكبر قدر من الاستفادة ويتم التيسير والتسهيل على المواطنين في هذا الأمر أيضاً.
  • وضع بعض الإجراءات والآليات الخاصة بالتقييم حتى يتم تقديم أقل قيمة المخالفة للمواطن وعدم المبالغة بها.
  • تقوم الإدارة باستلام كل الطلبات وتسمح لبعض اللجان المختصة حتى تفصل بينها.
  • يتم التعامل مع كل الخدمات على حسب طبيعة المنطقة التي توجد بها وعلى حسب القيمة السوقية أيضاً والنوعية ويتم مراعاة التعامل العادل والبعد الإجتماعي مع وضع بعض الشروط والضوابط لتنظيم هذا الأمر.

أهداف قانون التصالح الجديد

الجميع يعرف أن قانون التصالح الجديد يعمل على تقنين الأوضاع ولكن توجد بعض الأهداف الأخرى التي يسعى إلى تحقيقها قانون التصالح الجديد ألا وهي:

  • العمل على رفع كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وارتفاع قيمة الثروة العقارية في البلد.
  • تعديل كل الأوضاع الخاطئة في التخطيط والتي تنتج بسبب عدم وعي الكثير من الأشخاص فيكون قانون التصالح الجديد بوضع بعض التعديلات على التخطيط العام.
  • العمل على الإصلاح كل مشكلات البناء حتى نحصل على أفضل مظهر عمراني متحضر وتجنب حدوث أي مشكلات في البناء مثل أن يكون البناء ضعيف أو عدم قوة أساسيات البناء والتي تؤدي إلى انهيار الكثير من المباني بالرغم من أن هذه المباني ليست قديمة.
  • يقوم قانون التصالح الجديد بالعمل على تنظيم المجتمع بصورة عامة وتقديم كل الخدمات المهمة على أفضل وجه.

الرد على اشاعة توفير موارد مالية من مال المواطنين

هذا الأمر ليس صحيح لا يتم توفير أي موارد مالية عن طريق المواطنين وذلك لأن قانون التصالح الجديد ليس قانون جباية، إنما يقوم بوضع حد أدنى لسعر المتر من الأرض وحد أقصى أيضاً لا يتم تجاوزه مهما كانت طبيعة المنطقة كما أن هذه الأموال الخاصة بالتصالح لا تذهب سدي، بل يتم وضعها في الخزانة العامة للدولة ويتم إعادة توزيعها وإنفاقها على تنمية الكثير من الخدمات والمرافق والاهتمام بتعزيز البنية التحتية للكثير من المنشآت، حيث يتم تخصيص نسبة 39% من هذه الأموال الاهتمام بالبنية التحتية والمياه والصرف الصحي، ويتم تخصيص حوالي 25% من هذه الأموال لصندوق الإسكان الإجتماعي لكل محافظة وفي نهاية هذا الأمر فإن قانون التصالح الجديد يهدف في النهاية إلى مصلحة كل المواطنين.

تفسير إزالة المخالفات خلال الفترة الماضية

لم يتم تنفيذ أي حالات ازالة إلا بعض الحالات البسيطة والتي تنحصر فقط على الأراضي المملوكة من قبل الدولة أو إزالة بعض حالات التعدي على المرافق العامة وخطوط السكك الحديدية، والطرق ولن يتم استثناء العقارات التي تم بناؤها على أراضي وضع يد من التقنين ولكن للتسهيل على هذا الأمر يتم تطبيق قانون التصالح الجديد، حيث يمكن حصول هذه المباني على مخالفتين منفصلتين ويكون قانون التصالح الجديد بتغطية كل المباني الجديدة، بحيث تخضع كل العقارات المخالفة والمخالفات السابقة لهذا القانون وللتعديل الذي يتم وضعه على العقارات المخالفة.

المستندات المطلوبة للتقديم على طلب التصالح

توجد بعض المستندات التي يتم تقديمها حتى يتم الحصول على طلب التصالح ومن أهم هذه المستندات ما يلي:

  • تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن.
  • تقديم كل المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب الخاص بالأعمال المخالفة للمبنى الذي يريد أن يتم التصالح عليه.
  • نسختان من الرسم المعماري للمبنى ويجب أن يكون هذا الرسم معتمد من مكتب هندسي.
  • نسخة من أي رسومات مرفقة بترخيص هذا المبنى وصورة اورنيك الترخيص أيضاً في حالة تواجدها.
  • الايصال الذي يدل على سداد قيمة رسم فحص الطلب.

موقف البرلمان من التعديلات الجديدة

يقوم المواطن بتقديم أي طلبات تصالح إلى الجهات الإدارية مثل المراكز التكنولوجية وأي وحدات محلية توجد في أي محافظة أو في مقر جهاز المدينة، أما بالنسبة لبعض المشروعات الكبيرة مثل مشروعات الاستثمار السياحي فيتم تقديم المخالفات الخاصة بها إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية ويتم تقديم مخالفات المناطق الصناعية والمدن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجب علينا أن نعرف أن قانون التصالح الجديد لا يستهدف في بعينها بل يشمل كل حالات مخالفة البناء كما يقوم بتصحيح الأخطاء فقط وذلك على حسب قدرة الفئات الاجتماعية المختلفة، وسوف يتم دراسة كل الطلبات الخاصة بالتصالح وتقوم الحكومة بإصدار القرار سواء بالقبول أو بالرفض، كما تحدد المبلغ المالي المطلوب على حسب سعر المتر في كل منطقة.

متى تتم مناقشة قانون التصالح الجديد




أكد نادر سعد السفير المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء أنه سوف يتم الإنتهاء من مناقشة التعديلات خلال شهر أكتوبر، وبعد ذلك سوف يتم إحالة هذه التعديلات على مجلس النواب وأكد على أن التعديلات الجديدة في قانون التصالح الجديد سوف تهتم بأمور التصالح في القانون الحالي، ومنها قيود الارتفاع وأكد على وجود الكثير من التسهيلات على قيود ارتفاعات البناء، ولكن لن يتم التصالح في بعض الامور الأخرى التي قد تخل بسلامة المبنى وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة بالتعديلات الجديدة للبرلمان في شهر أكتوبر الحالي

الحالات التي يتناولها قانون التصالح الجديد

سوف يعمل قانون التصالح الجديد على معالجة موقف التصالح لبعض الحالات وهي:

  • معالجة موقف التصالح للشخص الذي تقدم للتصالح ولكن لم تطبق عليه الشروط المطلوبه ولم يقوم بتقديم أوراق التصالح ولم يلتزم بالتصالح.
  • معالجة موقف شخص لم يرتكب مخالفات ويريد أن يتم مساواته شخص ارتكب مخالفة خاصة مثل بناء دور زائد.
  • معالجة موقف شخص حصل على رخصة بناء واستوفت به كل الشروط وتم الإتفاق عليه مع المحافظين.

قانون التصالح الجديد

  • المادة الأولى يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها وذلك بالنسبة للأعمال التي تم ارتكاب مخالفة فيها بالنسبة لقوانين البناء التي صدرت قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية معتمدة، وتم القيام بالعمل بها بأحكام هذا القانون كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح في بعض الحالات مثل الاعمال التي لا تخل بسلامة الانشائية أو التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة اللاتي فقط عليها الإدارة المختصة والتعدي على حقوق المقررة بصورة قانونية بين صاحب الحق طالب والتصالح وغيرها من الحالات الأخرى.
  • المادة الثانية لا يجب تقنين تصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على بعض المخالفات البنائية مثل أي أعمال تخل بالسلامة الإنشائية للبناء أو البناء على أراضي خاضعة لقانون حماية الآثار أو قانون حماية نهر النيل.
  • المادة الثالثة قد يوافق مجلس الوزراء على البناء وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق الاجتماعية أو وزير التنمية المحلية وذلك الحالة المعروضة بحسب الأحوال والتجاوز عن بعض المخالفات البنائية ما عدا حالات الإخلال بالسلامة الإنشائية ويجب أن تتحقق شروط التصالح وتقديم كل المستندات المطلوبة حتى يتم قبول التصالح وتحديد سعر التصالح للمتر ثلاثة أضعاف للسعر المحدد وذلك على حسب أحكام هذا القانون وفق النطاق السكاني جهات الولاية.
  • المادة الرابعة وذلك على حسب قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال إصدار قانون البناء المشار إليه بحسب لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهر اداريه او من خارج وتقوم اللائحة التنفيذية بتحديد معايير وقواعد اختيار الرئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها.
  • المادة الخامسة يتم تقديم طلب تقنين أوضاع وتصالح خلال مدة لا تتجاوز عن ست شهور فقط من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويجب سداد رسوم الفحص نقداً أو بأي وسيلة أخرى بما لا يتجاوز 5000 جنيه وسداد مقابل الجنيه التقنين والتصالح بالنسبة لا تقل عن 25% مقابل تقنين الأوضاع والتصالح كمان ونسب التصالح واجب تقديم كل المستندات والإجراءات المطلوبة وتقديم الشهادة إلى المحكمة أو الجهة المختصة حسب الأحوال وموقفه تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن هذه الأعمال المخالفة.
  • المادة السادسة تقوم اللجان المنصوص عليها في البدء في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح ومخاطبة كل الجهات المختصة المشار إليها في المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القانون وذلك على حسب معاينة ميدانية للموقع وتكليف طالب التصالح بالتقديم تقدير هندسي من مكتب هندسي استشاري معتمد من نقابة المهندسين أو من مركز بحثي أو من كلية الهندسة.
  • المادة السابعة يتم استثناء بعض الأشخاص من إجراء المعاينة المنصوص عليها وذلك بالنسبة للتصالح بالقرى وتوابعها عندما تكون مساحة المبنى مخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاع هذا المبنى عن أرضي وثلاثة أدوار وفي هذه الحالة يتم تقديم مستندات تحددها اللائحة التنفيذية بشرط سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح واجب تقديم إقرار يتضمن بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المنشأة والإقرار جهة الإدارة المختصة خلال ثلاث سنوات من صدور قرار التصالح أو مطابقة صحة البيانات.
  • المادة الثامنة يقوم المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرار بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أثاث قيمة سعر المتر لكل منطقة وذلك على حسب المستوى العمراني والحضاري لهذه المنطقة ولا ولا يقل سعر التصالح عن 50 جنيه للمتر ولا يزيد عن 2500 جنيه مع الاسترشاد بكل الشروط التي حددتها اللجان.
  • المادة التاسعة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة قرار بقبول تقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة وسادات قيمة مقابل تقنين الأوضاع ويتم افطار صاحب الشأن بهذا القرار بأي وسيلة.
  • المادة العاشرة يستثنى من أحكام الفقرة الأولى أي مبنى به أعمدة أو حوائط وأعمدة فقط حيث يمكن التصالح في هذا الأمر حيث لن يتم تعديل القرار وبدون أي رسوم اضافية حيث يتم إضافة التصريح بسقف الأعمدة واستكمال كل أعمال الدور داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وذلك على حسب الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى