عقد بيع حق الرقبة

مع الاحتفاظ بحق الانتفاع

انه في يوم      الموافق      /       /   

حرر فيما بين كلا من

أولا : السيد / …………………… – مصرى الجنسية – ………… الديانة – ومقيم ………………………………..

                                                                                           ( طرف أول – بائع )

ثانيا : 1 – السيدة / ………………….

      2 – السيد / …………….

مصريان الجنسية – …….. الديانة – ومقيمان بالعقار رقم ……………….                           

                                                                                     ( طرف ثان – مشتريان )

تمهيـــد

يمتلك الطرف الأول “البائع” الشقة رقم (……..) بالدور الثالث فوق الارضى بالعقار الواقع ناحية البساتين قسم المعادى بالقاهرة ……. والشقة مكونة من غرفتين نوم وطعام ومعيشة ومطبخ وحمام وثلاثة تراسات ، ويبلغ مسطحها 135 متر مربع
 وحيث أن الطرف الثاني “المشتريان ” يرغبان في شراء حق الرقبة مناصفة فيما بينهما لكل واحدة منهما 12 قيراط مع احتفاظ الطرف الأول “البائع” وزوجته السيدة / ……………….. بحق الانتفاع بها مدى حياتهما .

وحيث أن الطرف الثاني ” المشتريان ” وافقا على ما تقدم لذلك فقد اتفقا على الاتى :

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزءا من هذا العقد ومكملا له .

البند الثاني

 باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول “البائع” إلى الطرف الثاني “المشتريان” مناصفة فيما بينهما وبواقع 12 قيراط لكل واحد منهما حق الرقبة للشقة رقم (…..) بالدور الثالث فوق الارضى الكائنة بالعقار الواقع ناحية البساتين قسم المعادى بالقاهرة ، والشقة مكونة من غرفتين نوم وطعام ومعيشة ومطبخ وحمام وثلاثة تراسات ، ويبلغ مسطحها 135 متر مربع ومحددة كالاتى : –

الحد البحري :  ملك ورثة المرحوم ……     الحد الشرقي : ملك السيدة / جيهان ……

الحد القبلي : ملك المهندس ………………….

الحد الغربي / ملك الدكتور ……………….

البند الثالث

يقر الطرف الأول “البائع” بأن الشقة موضوع البيع مملوكه له وذلك بموجب العقد المشهر رقم ….. لسنة 1999 جنوب القاهرة .  

البند الرابع

يقر الطرف الأول “البائع” بأن الشقة موضوع البيع خالية من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن والوقف والحكر والاختصاص وحقوق الانتفاع والارتفاق  ظاهرة كانت أو خفية ، كما

يقر بأنه هو الحائز لها دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات
    البند الخامس

تم هذا البيع نظير ثمن أجمالي وقدره 160000 جنيه ( مائة وستون ألف جنيها ) عن حق الرقبة في الوحدة موضوع البيع دفعت بالكامل من يد ومال الطرف الثاني “المشتريان” ومناصفة فما بينهما بواقع 80000 جنيه ( ثمانون ألف جنيها ) لكل واحد منهما وقت التوقيع على هذا العقد للطرف الأول “البائع” الذي يعطي بموجب التوقيع على هذا العقد مخالصة تامة وباتة ونهائية باستلامه كامل الثمن.

البند السادس

يقر فردا الطرف الثاني “المشتريان” بأنهما قد عاينا الوحدة المبيعة محل بيع حق الرقبة بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وانهما قبلا شرائها بالحالة التي هي عليها دون أن يحق لهما الرجوع على الطرف الأول “البائع” باى شئ بسبب ذلك .

البند السابع

حيث أن الطرف الأول “البائع” احتفظ لنفسه ولزوجته السيدة / …………………..طوال حياتهما بحق الانتفاع للوحدة موضوع البيع لذلك يتعهدا بان يستعملاه بحسب ما اعد له وان يديراه الإدارة الحسنة وان يبذلا من العناية في المحافظة عليه وصيانته ما يبذله الشخص المعتاد .

البند الثامن

بمجرد لا قدر الله وفاة الطرف الأول “البائع” لا ينتقل حق انتفاع الوحدة المبيعة إلى الطرف الثاني “المشتريان” إنما ينتقل هذا الحق إلى زوجته السيدة / …………………. وبوفاة الأخيرة – أدام الله عليها العمر – ينتقل حق الانتفاع قانونا إلى الطرف الثاني “المشتريتان” لحق الرقبة وأن يحل محلها مع كافة ما ترتب على ذلك من أثار ، أما في حالة لا قدر الله وفاة زوجة البائع قبله فمن المتصور والمنطقي والطبيعي إن حق الانتفاع لا ينتقل إلى الطرف الثاني “المشتريتان” الا بوفاة البائع .

                                           البند التاسع
لا يحق للمشتريان أبدا إبرام اى تصرف على العين محل هذا العقد سواء بالتأجير أو بالرهن أو كضمان لقرض طوال حياة البائع وزوجته السيدة ……………. كما يحق للبائع أن يقوم بتأجير العين نظرا لأنه بالمعاش ويحتاج الإيجار للعيش منه دون أى إعتراض من المشتريان
                                           البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني “المشتريان” بكافة المصاريف والرسوم اللازمة لتسجيل هذا العقد ويلتزم
الطرف الأول “البائع” بالمثول أمام مكتب التوثيق المختص للتوقيع على هذا البيع

البند الحادى عشر

تختص محاكم القاهرة بنظر أي نزاع ينشأ بين طرفي هذا العقد عن هذا التعاقد .

البند إلثاني عشر

يقر كل من الطرفين أن العنوان المذكور بهذا العقد هو محله المختار وكل إعلان يرسل له فيه يعتبر صحيحا .

 البند الثالث عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها .

الطرف الأول ( البائع )                                               الطرف الثاني (المشتـريان)