قرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022
قرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022
لقد تم نشر خبر مهم جدا في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 265 يوم 28 من شهر نوفمبر 2022 وهذا الخبر بشأن قرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022، وهذا القرار يخص حظر تام على كل الجهات الإدارية بشأن إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي مورد أو أي مقدم خدمات إدارية للشركات، أو أي مقاول أو أي شخص اعتباري وذلك على أساس المادة رقم أربعة من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة وقد بدأ تطبيق هذا القرار بدءا من يوم الخميس.
قرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022
تنص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022 أنه بدءاً من يوم 12 من شهر يناير 2022 سوف يتم حظر كل الجهات الإدارية، وإصدار أوامر دفع الكترونية لكل من مقدمي الخدمات الإدارية من الشركات والموردين والمقاولين أو أي شخص آخر ويتم تنفيذ الطبيعة الخاصة بنص المادة رقم أربعة من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ولكن يتم استثناء الفواتير التي تصدر عن طريق منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية وتم معرفه المسجلين بهذه المنظومة على حسب الضوابط والقواعد الإلكترونية.
ولا يجب على الجهة الإدارية أن تقوم بإصدار أي أوامر دفع إلكترونية أو فواتير ليست مصدرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، ويجب على الجهات الإدارية عندما تقوم باستلام الفواتير الإلكترونية التي تصدر من منظومة الفاتورة الالكترونية الخاصة، حظر أي إجراءات أو تعديلات على هذه الفواتير ويتم ذلك اعتمادا على منصة حوكمة فواتير المتعاقدين.
