قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017

قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017

قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2019 الخاص بضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، والذي تم تكوينه قبل أن يتم العمل بقانون الخدمة المدنية الخاص بقانون رقم 81 لسنة 2016 وبعد إطلاع وزير المالية على الدستور، وعلى القانون رقم 50 لعام 1973 الذي يخص الموازنة العامة للدولة وعلى حسب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016، واستنادا على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الخاص بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لعام 2017.

المادة رقم 1

يجب على الموظف عندما تنتهي فترة خدمته أن يحصل على مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية والتي تكون قانون بدء العمل بشروط وأحكام قانون الخدمة المدنية، والتي لم يستنفذها الموظف قبل إنتهاء الخدمة الخاصة به ويتم حساب هذه الإجازات على أساس الأجر الأساسي ويتم إضافة العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها الموظف إلى وقت العمل بشروط وأحكام هذا القانون.




المادة رقم 2

تقوم إدارة الموارد البشرية في أي جهاز حكومي أو أي مصلحة أو أي وزارة أو أي محافظة أو أي هيئة عامة بعمل بيان تفصيلي من واقع ملف خدمته الموظفين، ويتم تسجيل كل الإجازات وتحديد رصيد الإجازات المتبقي لكل موظف قبل أن يبدأ العمل، وذلك بشروط وأحكام قانون الخدمة المدنية ويتم إضافة قيمة المقابل النقدي الذي استحق الموظف، ويتم اعتماد هذا البيان بواسطة السلطة المختصة خلال 15 يوم من إعداد البيان ويتم إرساله إلى الإدارات المعنية لتنفيذه ويتم تسليم صورة من البيان الموظف.

المادة رقم 3

يجب عدم الإخلال بأي أحكام قضائية واجبة التنفيذ ويجب مراعاة بعض الضوابط عند صرف المقابل النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى وكانت القرارات فيها هذه المادة كالتالي:

  • يتم صرف المقابل للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية فقط.
  • يجب أن يحتوي البيان المنصوص من المادة الثانية بصورة صريحة على رصيد الإجازات الاعتيادية الذي لم يستفيد به الموظف قبل العمل كان لأسباب خاصة بمصلحة العمل.
  • يجب ألا يتجاوز رصيد الإجازات الاعتيادية الحد الأقصى للرصيد وهو حوالي 789 يوم إن كان هذا الموظف التحق بالخدمة عند سن 24 سنة ولكن لم يحصل خلال هذه المدة على إجازة ويتم مراعاة الفئات العاملة في المناطق البعيدة.
  • عند إقامة دعاوى قضائية سابقة ولم يتم الفصل فيها أو يتم تقديم طلبات أمام لجان التوفيق في المنازعات يجب لصرف الإجازات أن يتم تقديم إقرار موثق في الشهر العقاري من صاحب الشأن بالتنازل عن هذه الدعاوى.
  • عند عدم توفر ضوابط يتم صرف قيمة حوالي 50% من المقابل النقدي للموظف الذي انتهت خدمته ويتم صرف جزء باقي بعد حوالي ست شهور من وقت صرف الدفعة الأولى، وذلك لأي مستحق بالغ وتكون قيمة المقابل النقدي حوالي 10000 جنيه وأكثر وأي شيء دون هذا الأمر يتم صرف المقابل النقدي بصورة كاملة دفعة واحدة.

المادة رقم 4

يتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر والذي صدر يوم 29 من شهر يوليو عام 2017.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى