أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في تزوير المحرر العرفي – احكام نقض في جنح التزوير – احكام نقض جنح في التزوير المعنوى – البراءة في جنحة تزوير محرر عرفي – اسباب البراءة في التزوير

الطعن رقم ٧٤١٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة الرشوة . ما دامت المحكمة قد دانته بجرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد خاتم حكومي والاشتراك في تزوير محررات عرفية واستعمالهم والشروع في الاستيلاء على أرض مملوكة للغير . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١١١٥٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٠٦

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن تهمة تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله مع العلم بتقليده . ما دام لم يوقع عنهما وعن جريمتي الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره إلا عقوبة واحدة مقررة لإحدى الجريمتين الأخيرتين التي يبقى الحكم محمولاً عليها

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٧

نعي الطاعن بالتفات الحكم عن الدفع بانتفاء صفة الرسمية في المحرر سند الاتهام . غير مقبول . ما دام قد أدانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره .

الطعن رقم ٣٨٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع لتزوير الإمضاء المنسوب للمطعون ضده عليه . إغفاله تحقيق دفاع الطاعن بصحة بصمة الإصبع المنسوبة له على العقد رغم جوهريته . إخلال وقصور .

الطعن رقم ٣٨٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة . حسبها بيان الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك . م ٥٨ إثبات .

الطعن رقم ٣٨٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١١

الورقة العرفية حجة على من وقعها حتى يثبت عدم صحة التوقيع . م١٤ إثبات.

الطعن رقم ٧٩٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

التزوير الواقعة على محرر لإحدى الجهات المشار إليها في المادة ٢١٤ مكرراً عقوبات . يعد تزويراً في محرر عرفي . علة ذلك ؟ افتراض توافر الضرر في جريمة التزوير في المحررات الرسمية دون العرفية . أثر ذلك : وجوب استظهار المحكمة لحصول الضرر المترتب على تغيير الحقيقة أو احتمال حصوله في جريمة التزوير في محرر عرفي . مخالفة الحكم هذا النظر بإضفاء صفة الرسمية على المحرر ومن ثم افتراض الضرر . خطأ في تطبيق القانون . لا ينال من ذلك توقيع عقوبة مبررة لجريمة التربح . ما دام لم يدلل الحكم عليها تدليلاً سائغاً . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٩١٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى . أثره . بطلان الورقة المثبتة للتصرف دون التصرف ذاته . مؤداه . جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول .

الطعن رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٤

نص المادة الرابعة من القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. مفاده. الاختصاص بنظر الدعاوى المحكوم فيها قبل العمل بالقانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ تظل محكومة من حيث الاختصاص و إجراءات الطعن فيها للقواعد السارية وقت صدورها . الفعل المنسوب إلى المتهم هو تزوير محرر عرفى المؤثم بالمادة ٢١٥ من قانون العقوبات ، وكانت تلك الجريمة لا تدخل في الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية وتختص بنظرها محكمة الجنح الجزئية .

الطعن رقم ٢٠٩٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير . لم يقيد القانون الجنائي القاضي بطريق معين بدعاوى التزوير ليكون اعتقاده بها . أخذ المحكمة بالصورة الضوئية للمحرر . صحيح .

الطعن رقم ٩١٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

نعي الطاعن على الحكم في رسمية المحرر . غير مجدٍ . ما دامت العقوبة مقررة لجريمة تزوير المحررات العرفية .

الطعن رقم ١٩٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦

مجرد تغيير الحقيقة في محرر بوضع إمضاء مزور . كفايته لتوافر جريمة التزوير . متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر للغير . كفاية احتمال حدوث الضرر في تزوير المحرر العرفى . تحدث الحكم صراحة . عن ركن الضرر في جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٦٦٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

تمسك الطاعنة بتزوير المحرر العرفى محل التداعى استناداً إلى ثبوت إنتفاء المعاصرة بين توقيعها وبيانات الصلب الواردة به وما أورده التقرير الفنى في ذلك الشأن وتقديمها المستندات المؤيدة لذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء المبلغ المطالب به في المحرر للمطعون ضده الأول استناداً لثبوت المديونية متحجباً الرد على دفاعها والمستندات المؤيدة له . خطأ .

الطعن رقم ٣٧٢٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٤٠٥ )

خلو قانون العقوبات من تعريف محدد للمحررات الرسمية . أثره : الأخذ بتعريفها بالمادة ١٠ من قانون الإثبات . ماهية تعريفها ومناط رسميتها ؟ اقتصار دور الموظف العام على مجرد إثبات تاريخ تقديم إقرار فسخ عقد الإيجار له . أثره : انحصار صفة الرسمية على تاريخه مع بقاء باقي المحرر عرفياً . اعتبار الحكم بإدانة الطاعن المحرر رسمياً بأكمله . خطأ في تأويل القانون وتطبيقه . المادتان ١٥ ، ١٧ إجراءات جنائية . مؤداهما ؟ احتساب مدة التقادم في جنحة الاشتراك في تزوير محرر عرفي اعتباراً من تاريخ إثبات تاريخه . اتخاذ إجراءات الاستدلال بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات عليه . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . مخالفة الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع بانقضائها بمضي المدة . يوجب نقضه والقضاء بذلك . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٠٤٦٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمةتزويراً في محررات عرفية . أساس ذلك ؟ وجوب أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. إغفال الحكم استظهار هذا البيان وإفتراضه توافر الضرر في هذا التزوير . خطأ في القانون

الطعن رقم ١٤٦٣٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

نعي الطاعن بشأن جرائم تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعمال المحررات المزورة وتزوير محرر عرفى . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة الإشتراك في تزوير المحررين الرسميين وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

الطعن رقم ٩٦٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صحة التصرف في عقد البيع محل النزاع المقضي برد وبطلان سند إثباته . جائز قانوناً . علة ذلك . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الطلب والقضاء على سند من أن العقد ثبت تزويره وقضى برده وبطلانه استناداً لتقرير الخبير . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٩٦٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى . أثره . بطلان الورقة المثبتة للتصرف دون بطلان التصرف ذاته . جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول قانوناً .

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٨٤ )

الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة ٤٤١ إجراءات جنائية . مؤداها ؟ مثال لتوافر الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة ٤٤١ إجراءات جنائية .

الطعن رقم ٥١٤٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . الغرض منها . إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه . عدم اتساعها لبحث أمر صحة التصرف موضوعه ونفاذه ووجوده وانعدامه . الحكم الصادر فيها . اقتصار حجيته على التوقيع . عدم تعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد .

الطعن رقم ٥١٤٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

إنكار التوقيع لإختلاسه دون علم صاحبه . اعتباره طعناً بالتزوير على التوقيع . تناوله كيفية وصول التوقيع من يد صاحبه إلى ذلك المحرر . الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف الإرادة إليه أو إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التى إنصب عليها . اعتباره تزويراً . علة ذلك . تساويه في الأثر مع عدم صحة التوقيع . أثره . نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة ممن نسب إليه . مؤداه . امتناع الحكم بصحة التوقيع على المحرر . علة ذلك . مقتضاه . التزام المحكمة بتحقيقه وتمحيصه للوقوف على حقيقة التوقيع . عدم خروجها عن نطاق دعوى صحة التوقيع في هذه الحالة .

الطعن رقم ٥١٤٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

تمسك الطاعن بانكار توقيعه على عقد البيع سند الدعوى وطلبه رد وبطلان ذلك العقد . ثبوت اختلاس توقيعه على بياض وإفراغ صلب العقد في ظرف كتابى لاحق . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة توقيع عقد البيع وبعدم قبول دعواه الفرعية تأسيساً على كون طلبه يستوجب التعرض لموضوع المحرر . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

محكمة الموضوع . سلطتها في بطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير . حسبها بيان الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك . م٥٨ / ١ إثبات .

الطعن رقم ٣٣٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى . أثره . بطلان الورقة المثبتة للتصرف دون بطلان التصرف ذاته . جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول قانوناً .

الطعن رقم ١١٩٨٤ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٩٢٨ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . علم المتهم في جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله بحقيقة الواقعة المزورة وقصد تغيير الحقيقة فيها بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها باعتبارها صحيحة . يوفر القصد الجنائي في حقه . مجرد إهماله في تحريرها لا يحقق ذلك القصد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله .

الطعن رقم ٥٤٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة . وجوب إجرائه على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها أو تم استكتابها أمام القاضى . م ٣٧ إثبات .

الطعن رقم ٥٤٦١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٨

تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بتعييب تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لعدم إجرائه المضاهاة على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها أو استكتاب المطعون ضدها أمام القاضى واستيفائه تلك الأوراق . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع موضوع الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير . قصور وخطأ . إجراء الخبير المضاهاة على ورقة الاستكتاب الذى تم بمعرفته . لا أثر له . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٨٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨

الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى . أثره . بطلان الورقة المثبتة للتصرف دون بطلان التصرف ذاته . جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول قانوناً . م١٤٤ إثبات. صحة الإدعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف الصادر منه . عدم اقتضاءه بطريق اللزوم عدم صحة التصرف .

الطعن رقم ١٠٩٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٢ )

نعي الطاعن علي الحكم بالقصور في استظهار أركان جريمتي الشروع في الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي . غير مجد . مادامت المحكمة طبقت حكم المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد . نعي الطاعن علي الحكم بشأن جريمة التزوير . غير مجد . طالما عاقبته بعقوبة تدخل في حدود المقررة لجناية الاستيلاء علي المال العام التي دانه بها مجردة من الظروف المشددة بارتباطها بجريمة تزوير محرر عرفي أو استعماله .

الطعن رقم ٨٠٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

الجمعيات التي يسري عليها قانون التعاون الزراعي. أوراقها وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية. أساس ذلك ؟ النعي بأن الواقعة مجرد تزوير محرر عرفي معاقب عليه بالمادة ٢١٤ مكرر عقوبات وليست جناية اشتراك في تزوير محرر رسمي . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير مقبول .

الطعن رقم ٣٣٠٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٥

تمسك الخصم بتزوير محرر عرفى احتج به عليه في حق مدعى عليه به دون اتخاذ الإجراءات القانونية لسلوك هذا الادعاء . مؤداه . إنكار لصدوره منه لازمه . التزام محكمة الموضوع بتحقيقه وتدلى بدلوها في شأنه

الطعن رقم ٤٧٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢٥ )

التزوير في الأوراق العرفية . ماهيته . تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً . اصطناع المحرر من طرق التزوير المنصوص عليها بالمادتين ٢١٧ ، ٢٢١ عقوبات . حصول الخصم على توقيع الطاعن بغتهتزوير مادى بطريق الاصطناع .

الطعن رقم ٤٧٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢٥ )

اعتبار الحكم المطعون فيه الدفع باختلاس التوقيع في دعوى صحة التوقيع مساس بأصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج عن نطاق هذه الدعوى . حجب الحكم عن تناوله بالفحص والتمحيص رغم جوهريته . إخلال وخطأ .

الطعن رقم ٤٧٣٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٢٥ )

دعوى صحة التوقيع . الادعاء باختلاس التوقيع فيها . مقتضاه . تحقق المحكمة من كيفية وصول التوقيع إلى المحرر . مرمى ذلك . دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على التوقيع بطريق غير مشروع . التزامها بتحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع . ممارستها ذلك . عدم اعتباره خروجاً عن نطاق هذه الدعوى . علة ذلك .

الطعن رقم ١٨٩٥٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٥٠٢ )

قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. يوجب على المحكمة الجنائية إذا ما رفعت دعوى التزوير إليها أن تبحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى. اكتفائها بسرد وقائع الدعوى المدنية دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة . قصور . الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها . أساس ذلك ؟ اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية . مالم ينص القانون على خلاف ذلك . عدم تقيدها بأي حكم صادر من أي جهة أخرى مهما كانت . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تزوير أوراق عرفية .

الطعن رقم ٢٧٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٨

ارتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائي في الوقائع الضرورية التى فصل فيها الحكم الأخير. م ١٠٢ إثبات . مفاده . التمسك أمام المحكمة المدنية بحجية الحكم الجنائي . مقتضاه . تقديم الحكم إليها . علة ذلك .( مثال لتسبيب سائغ )

الطعن رقم ١٢٢٧٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٩

قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره لا يكفى بذاته لإدانة منهم عن جريمة التزوير .

الطعن رقم ٢٢٢١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٥٥ )

اعتبار الحكم الطاعنين فاعلين أصليين ثم عودته إلى اعتبارهما شريكين مع مجهول في تزوير المحرر دون بيان عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة عليه. تناقض وقصور.

الطعن رقم ٢٠٩٤٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣١٧ )

قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية. يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها في الدعوى. اكتفائها بسرد وقائع الدعوى المدنية دون أن تتحرى بنفسها أوجه الادانة. قصور .

الطعن رقم ١٧٧٣٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٢٨٨ )

القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها في المادة ٢١٥ عقوبات مناطة . أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة . مجرد اهماله في تحرى الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد . مثال لتسبيب معيب لحكم بالأدانة في جريمة تزوير محرر عرفى وإستعماله .

الطعن رقم ٤٧٦٣٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٩٨١ )

اغفال المحكمةالاطلاع على الورقة المزورة . يعيب إجراءات المحاكمة . علة ذلك . اشارة الحكم الى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية لسند بتزويره . عدم كفايته الا في حالة فقد اصل اصل السند المزور .




الطعن رقم ١٢٤٧٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٢٢٤ )

تزوير المحررات الصادرة من احدى الجهات المبينة في المادة ٢١٤ مكرراً عقوبات المضافة بالقانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ يعتبر تزويرا في محررات عرفية . وان كانت العقوبة المقررة لمقارفها السجن . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٤٧٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٢٢٤ )

احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص ف تحريرها . وقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لاثباته . كفايته لاعتبارها محرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ٢١٤ مكرراً عقوبات .

الطعن رقم ٤٧٦٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١١١٢ )

على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها اكتفاء المحكمة بسرد وقائع الدعوى المدنية وبناء حكمها علي ذلك قصور .

الطعن رقم ١٤٢٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٥٠ )

حجية الورقة العرفية مستمدة من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع .م ١٤ إثبات .توقيعها بأكثر من توقيع مما سلف .ثبوت تزوير بصمة الإصبع لا يعنى عدم صحة بصمة الختم .القضاء برد وبطلان الورقة دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم .قصور .لا يغير من ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في أن تحكم برد و بطلان أى محرر.

الطعن رقم ٥٣٧٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٩١ – صفحة ١٠٥٣ )

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري تزوير . استدلال الحكم إلى قيام جريمة خيانة ائتمان الإمضاء في حق الطاعنة لمجرد القول استو قاعها المجني عليه على بياض دون بيان ما إذا إن حصولها على المستند على سبيل الأمانة أو بطريق آخر يعيبه بالقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٣٥٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٠٠ )

اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات . بعد التوقيع عليه . قيام الطاعن . كمحام . بتحرير بيانات العقد كطلب موكله . دون التوقيع عليه ليس من شأنه أن يجعله فاعلا أصليا في جريمة تزوير محرر عرفى أو شريكا فيها . مخالفة ذلك . قصور .

الطعن رقم ٦٠٣٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٩ )

تعويل المحكمة علي صورة العقد المزور و عدم ادعاء الطاعن أنها كانت في حرز مغلق لم يفض اعتبارها معروضة علي بساط البحث في حضور الخصوم . النعى علي المحكمة قعودها عن الاطلاع علي المستند لا أساس له .

الطعن رقم ٣٨٤٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٩٢٤ )

عقد الزواج وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها؟ إثبات خلو الزوجة من الموانع الشرعية في وثيقة مع العمل بمخالفة ذلك للحقيقةتزوير في محرر رسمي. عدم توقف ذلك على اتخاذ إجراء آخر. أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٧٥٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – صفحة ٥٨٠ )

عدم وجود المحرر المدعى بتزويرة . لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٣٤١٤ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ٨٠٦ )

الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى خضوعها لتقدير محكمة الموضوع إبداء المحكمة أسباب إطراحها لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك. اختلاف الأمراض التي تتولى على الشخص والتي حملتها الشهادتان المقدمتان من الطاعن في جلستين متتاليتين والمؤرختان في زمنين متعاقبين. لا يصلح حجة للقول بتضاربهما واصطناع دليلهما.

الطعن رقم ٨٠٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٦٦٦ )

التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية . لا أثر علي وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال.

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٠٧٩ )

تشديد العقوبة المحكوم بها استئنافياً . بناء على معارضة المتهم وحده . خطأ في القانون . وجوب تصحيحه بتأييد الحكم المعارض فيه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٥١٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٧٥ )

قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جرائم متفاوتة في العقوبة يوجب توقيع العقوبة المقررة لاشدها تساوي عقوباتها يوجب توقيع عقوبة واحدة منها .صدور حكم نهائي بالادانة في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة أو الجرائم المرتطبة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة .شرط ذلك ؟: صدور الحكم في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية لعقوبة أي من الجرائم المرتبطة بها .مثال في جريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله.

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥٦٤ )

لمحكمة الموضوع أن تقضي برد و بطلان أى محرر ولو لم يدع أمامها بتزويره . مادة ٥٨ . إثبات . وجوب إقامة قضاءها على أسباب مؤديه لما خلصت إليه . مثال لاستدلال فاسد في شأن عقد إيجار أماكن .

الطعن رقم ١٢٦٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٢٨ )

كفاية احتمال حدوث الضرر في تزوير المحرر العرفي . تحدث الحكم صراحة . عن ركن الضرر في جريمة التزوير . غير لازم بل يكفي أن يكون مستفادا من مجموع عبارته .

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨٩٧ )

انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على الورقة المزورة أو عدم بيان مواد العقاب . طالما قضى بإدانته عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد وأوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨٩٧ )

تقدير الارتباط بين الجرائم . موضوعي . إغفال تطبيق المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات رغم وجوب ذلك . خطأ قانوني يستوجب تدخل محكمة النقض . مناط تطبيق المادة ٣٢ / ٢ عقوبات ؟

الطعن رقم ١٣١٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٤٦٧ )

وقوع الضرر بالفعل . ليس شرطا لقيام جريمة التزوير . كفاية احتمال وقوعه. انتهاء الحكم الي توافر ركن الضرر في جريمة تزوير المحرر العرفي . قوله بعد ذلك في معرض تبريره لوقف تنفيذ العقوبة أن التزوير كشف في مهده ولم يترتب ضرر للمدعية بالحق المدني . لا تناقض .

الطعن رقم ١٠٨١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٤٨ )

جريمة التزوير وقتية. بدء سقوطها . من يوم وقوع التزوير . إعتبار يوم ظهور التزوير تاريخا للجريمة . رهن بعدم ثبوت وقوعها في تاريخ سابق . الدفع بسقوط الدعوى . لوقوع التزوير في تاريخ معين . جوهري . وجوب تحقيقه – رفض الدفع تأسيسا علي أن تاريخ التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور . دون بيان علة ذلك – قصور . القصور له الصدارة علي أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . أثر ذلك . إعمال المحكمة . المادة ٣٢ عقوبات . عند الحكم في جريمتي تزوير محرر واستعماله . نقض الحكم بالنسبة للجريمة الأولي . يستوجب الإحالة بالنسبة للجريمتين متي كان الحكم في الدعوى المدنية التابعة مؤسسا علي ثبوت الجريمتين معا . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٦٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٠٠ )

تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن استؤمن عليها . خيانة أمانة . وقوع التغير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري . يعد تزويراً .

الطعن رقم ١٠٢٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٦٨٤ )

لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها . لها استنباطها من كافة الأدلة المباشرة وغير المباشرة المطروحة عليها . مثال .

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٣٣٧ )

على المحكمة الجنائية . متى رقعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد بطلان سند لتزويره . أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها . اكتفاؤها بسرد وقائع الدعوى المدنية وبناء حكمها على ذلك . قصور .

الطعن رقم ٧٧٦ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٦٣٦ )

مجرد ثبوت التزوير دون إيراد الدليل علي أن الطاعن هو الذي قام به بنفسه أو بواسطة غيره . قصور.

الطعن رقم ٩٧١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ٩٦٩ )

مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى . كفايته لتوافر جريمة التزوير . متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر . للغير . سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ، ولو كان الضرر محتملا . تقدير ذلك من إطلاقا محكمة الموضوع . متى كان تسبيبها سائغا .

الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٧٥٠ )

الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى . خضوعها لتقدير محكمة الموضوع . إبداء المحكمة الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل عليا . لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها . اختلاف الأمراض التى تتوالى على الشخص والتى تحملها الشهادات المتعددة لا تصلح حجة للقول باصطناع دليلها واسقاط عذره في عدم الحضور .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو الجهات الملحقة بها حكما . جناية . المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات . المراد بالعلامة في هذا المقام ؟ شارات الأندية الرياضية لا تعتبر من تلك العلامات . علة ذلك ? تقليد علامة النادى الأوليمبى لا تعتبر من قبيل تزوير العلامات الواردة في قانون العقوبات . تغيير الحقيقة في تذاكر الدخول في النادى الأوليمبى أو أى محرر صادر من هذا النادى جنحة معاقب عليها بالمادة ٢١ عقوبات . صفة النفع العام لا تنسبغ على الجمعية الخاصة إلا بقرار جمهورى ولا تزول إلا به . تقليد علامات الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو تزوير محرراتها . جناية . الأندية الرياضية لا تعتبر من قبيل الجمعيات .

الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦١٥ )

جريمة الإشتراك في تزوير المحررات العرفية بمقتضى المواد ٤٠ و ٤١ و ٢١٥ عقوبات ، أشد من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٢٨ و ٢٩ من القانون رقم ٣٩٤ المعدل .

الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦١٥ )

كفاية تقرير الحقيقة في محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً لقيام جريمة تزويره ، متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذى وقع فيه ضرر للغير أياً كان ، ولو كان الضرر إحتماليا . تقدير الضرر في جريمة التزوير . موضوعى .

الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦١٥ )

تمام الإشتراك في التزوير غالبا دون مظاهر خارجية .

الطعن رقم ٦٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٨٠ )

وجوب إيراد الحكم الإدلة التي أسس عليها قضاءه.

الطعن رقم ٢٠٦٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٦٠ )

جريمة التزوير . أركانها . مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى بوضع امضاء مزور . كفايته لتوافر جريمة التزوير . متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر للغير . تحدث الحكم استقلالا عن ركني القصد الجنائي والضرر . غير لازم لصحة الحكم بالادانة في جريمة التزوير .

الطعن رقم ٢٠٦٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٦٠ )

جريمة التزوير . أركانها . مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى بوضع امضاء مزور . كفايته لتوافر جريمة التزوير . متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر للغير . تحدث الحكم استقلالا عن ركني القصد الجنائي والضرر . غير لازم لصحة الحكم بالادانة في جريمة التزوير .

الطعن رقم ٢٠٦٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٦٠ )

جريمة التزوير . أركانها . مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى بوضع امضاء مزور . كفايته لتوافر جريمة التزوير . متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر للغير . تحدث الحكم استقلالا عن ركني القصد الجنائي والضرر . غير لازم لصحة الحكم بالادانة في جريمة التزوير .

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٣٤ )

جريمة التزوير في المحرر العرفي . أركانها : وقوع الضرر بالفعل . غير لازم . كفاية احتمال وقوعه . تقدير ذلك موضوعي .

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٣٤ )

عدم إلتزام المحكمة بتعيين خبير في دعاوى التزوير. شرط ذلك : ثبوت الأمر لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى .

الطعن رقم ٢١٦٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٢٢ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ مثال لتسبيب معيب في دعوى تزوير محرر عرفي و استعماله . الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها .

الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١١٩٩ )

جريمة تزوير المحرر العرفى . مجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية كاف لتوافرها . متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذى وقع فيه ضرر الغير , سواء أكان المزور أم خلافه , ولو كان هذا الضرر محتملا .

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١٠٤٩ )

المحكمة الإستئنافية لا تجرى في الأصل تحقيقا في الجلسة وإنما تبنى قضاؤها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها . حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها حق الدفاع . عليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندية لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق . مثال .

الطعن رقم ٧١٥ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٤٨ – صفحة ١٢٢ )

تزوير محررات عرفية. اصطناع إقرارات بديون. هذا التزوير ينطوي على الإضاره عدم التدث عن توفر ركن الضرر استقلالا. لا يقدح في سلامة الحكم.

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٢/٠٥

تزوير محرر عرفى . عقد عرفى ثابت التاريخ . تغيير الحقيقه فيه تغيير الثمن . متى يعتبر تزويرا معافيا عليه ؟

الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٥/٢٢

حصوله للوصول إلى حق ثابت .متى ينعدم الضرر في هذه الحالة .

الطعن رقم ٢١٢٦ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١٠/١٧

تزوير عقد بيع واستعماله . البيانات الواجب إثباتها بالحكم الصادر بالعقوبة .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى