ضريبة التصرفات العقارية في مصر

ضريبة التصرفات العقارية

حدثت الكثير من الجدالات بخصوص ضريبة التصرفات العقارية وهي عبارة عن مناقشات طويلة بخصوص طريقة تصوير تسجيلات الشقق في الشهر العقاري، وإزالة تساءل حول ضريبة التصرفات العقارية أو ضريبة 2.5% وتعتبر هذه الضريبة من أهم الشروط الأساسية التي يجب العمل عليها، حتى يتم التسجيل في الشهر العقاري بحيث لا يستطيع أي شخص أن يغفل أنه قد تم التوضيح بالفعل من خلال القانون الذي يسمى ضريبة الدخل، وقد نص هذا القانون على فرض ضريبة حوالي 2.5% على كل عملية بيع بالنسبه للعقارات أو الأراضي بصورة إجمالية، وهذا الأمر معناه أنه عندما يتم بيعة وحدة سكنية بقيمة إثنين مليون جنيه يجب أن يدفع العميل حوالي 50,000 جنيه ويجب أن يقوم بسدادها خلال 30 يوم فقط من تاريخ البيع.

علاقة ضريبة التصرفات العقارية وضريبة الدخل

يوجد علاقة واضحة بين ضريبة التصرفات العقارية وضريبة الدخل حيث تم صدور المعنى الحقيقي الخاص بطريقه الدخل عام 2005 في القانون رقم 91، وتم تعديل هذا القانون على حسب قانون 158 الذي تم إصداره عام 2018 والذي يوضح أكثر ضريبة التصرفات العقارية، حيث ينص القانون الحديث على ضرورة فرض ضريبة قدرها حوالي 2.5% بدون تخفيض لهذه الضريبة من قيمة إجمالي التصرف في العقارات المبنية، أو العقارات في المدن فقط وليس القرى وتشمل ضريبة التصرف حاله البناء الأولى والقيام بتشييد أو بناء أي منشآت عليه، كما تشمل أيضاً العقار بصورة كاملة أو جزء منه أو أي وحدة سكنية بداخل هذا العقار وليس هناك أي فرق بين المنشآت المبنية على أرض مملوكة للممول أو أي شيء آخر حيث تكون هذه العقود الخاصة بالتصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

رأي مصلحة الضرائب في ضريبة التصرفات العقارية

أوضحت مصلحة الضرائب أن قانون التصرفات العقارية ينص على فرض ضريبة مقطوعة وذلك على حسب قيمة التصرف وهذا الأمر يتم على العقود التي تمت قبل العمل على حسب القانون رقم 11 لعام 2013، حيث يتم دفع الضريبة بواسطة البائع الأخير حتى لو تعددت التصرفات في العقد الواحد كما وضحت مصلحة الضرائب في بيان ان ضريبة التصرفات العقارية، تسري كما هي حيث يتم دفع إثنين ونصف في المائة كضريبة دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية في الأراضي وأي عقارات مبنية مخصصة للبناء، كما وضحت مصلحة الضرائب أن هذه الضريبة تسري بهذه النسبة سواء كانت على المنشأة قبل إقامة المنشآت او بحالتها أو على كل العقار أو جزء منه مهما اختلف هذا الأمر، ويتم تحرير عقود خاصة بهذه التصرفات العقارية على حسب القانون الحالي للضريبة وهو رقم 91 لعام 2005.

ضريبة التصرفات العقارية في القرى

يتم إعفاء القري وما يتبعها من نجوع وعذب وكفور من ضريبة التصرفات العقارية وأيضاً تصرفات الوارث إلى 25 يوليو عام 2018، أما بالنسبة للعقارات التي التاليه بحالتها عند الميراث فيتم إضافة العقار الذي تم تقديمه حصة عينية في رأس المال الخاص بشركات المساهمة، ولكن بشرط وهو عدم التصرف في هذه الأسهم المقابلة لها لمدة خمس أعوام فقط.

أما بالنسبة للتصرف العقاري  فيتم إعفاؤه من ضريبة التصرفات العقارية أيضاً ويتم وضع تقرير حق الدفاع على هذا العقار أو تأجيله لمدة 50 عام، أو أكثر عند خضوعها لهذه الضريبة وما زال مجلس النواب يدرس مشروع قانون التصرف الجديد، حيث يتم وضع بعض التعديلات على أحكام الضريبة وعلى الدخل ويتم استثناء العقود المحررة قبل تاريخ 19 مايو 2013 من الضريبة النسبية على كل التصرفات العقارية المقررة بنسبة 2.5%، ويتم استبدال هذه الضريبة بطريقة مقطوعة لا تتجاوز 4,000 جنيه وذلك من قيمة العقد.

الرقم القومي الخاص بالعقارات

تقوم الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص إجراء حصر الثروة العقارية وقد تم عقد الكثير من الاجتماعات بواسطة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي، حتى يتم إعداد منظومة إدارة وحصر الثروة العقارية وتم حضور الكثير من الوزراء المعنيين ومنهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة المهندس خالد العطار.

 كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع حتى يتم تنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية في مصر، حتى يتم التوصل الى رقم قومي لكل عقار ويشير أن يعتبر هذا الأمر ضمانة حقيقية حتى يتم تحقيق الحوكمة في كل الإجراءات والتصرفات التي ترتبط بالثروة العقارية، حتى يتم حفظ الملكيات وتقديم كل الخدمات بصورة سهلة ويتم تقليل المخالفات والتعديل عليها كما يتم دعم مكانة مصر على حسب المؤشرات العلمية، في مجال التكنولوجيا ويترتب على هذا الأمر جذب الكثير من الاستثمارات العالمية في مصر.