الطعن رقم 0864 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 83
بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 2
إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 864 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )

الطعن رقم 1135 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 676
بتاريخ 04-02-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و يقبل منه أى دليل سواه . و إذن فإذا كان المتهم قد ناقش الشهود و لم يدفع قبل سماعهم بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فلا يقبل منه من بعد أن ينعى على الحكم أنه أجاز إثبات عقد الوكالة الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بشهادة الشهود .

( الطعن رقم 1135 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )

الطعن رقم 0453 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1136
بتاريخ 14-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 2
من المتفق عليه أن الودائع الإضطرارية و كل تصرف حصل فى ظروف إضطرارية ،
و الودائع التى يودعها النزلاء فى الفنادق يجوز إثباتها بالبينة و القرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابى .

=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات و ما تقتضيه من عدم جواز سماع الشهود فيما يجاوز نصاب الشهادة هى قواعد غير متعلقة بالنظام العام و يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 1181 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 656
بتاريخ 27-04-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإثبات فى العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، و لا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له بعد أن سقط حقه فى هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتسمك به أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1181 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )

الطعن رقم 1793 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 2
بتاريخ 02-11-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التى يفصل فيها قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن فى صلة الأخوة بين المدعية بالحق المدنى و المدعى عليهم ، و فى إلتجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها و بين زوجها ، و قيامه لنصرتها – فى ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابى عليهم بالمصوغات التى إستودعتها إياه ، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما إرتأته .

=================================
الطعن رقم 1793 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 2
بتاريخ 02-11-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 2
إذا نصت محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الإثبات بالبينة ، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله ، فإنها تكون قد إستنفدت كل سلطتها فى الدعوى . و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية ، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة ، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة ، بل يجب علينها هى أن تسمعها و تفصل فى موضوعها .

              ( الطعن رقم 1793 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/2 )    

=================================

الطعن رقم 1800 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 696
بتاريخ 26-10-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 2
إن القيود التى جاء بها القانون المدنى فى مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة و إنما وضعت لمصلحة الأفراد . فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع ، فإذا هو لم ير شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا فى مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.

=================================
الطعن رقم 1050 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 240
بتاريخ 19-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يعترض على سماع شاهد الإثبات وقت سؤاله أمام محكمة الدرجة الأولى ، و لم يتمسك بأن قيمة الشئ المختلس لا يجوز إثباتها بالبينة لأنها تزيد على عشرة جنيهات إلا بعد أن سمع الشاهد ، و على لسان محاميه أثناء مرافعته ، فإن هذا يعد تنازلاً منه عن التمسك بضرورة الإثبات بالكتابة .

( الطعن رقم 1050 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )

الطعن رقم 1245 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 255
بتاريخ 17-05-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة
فقرة رقم : 1
إن وجوب الإثبات بالكتابة فى المواد المدنية ليس من النظام العام فيجوز التنازل عنه و قبول الإثبات بالبينة و القرائن . و لذلك فإن المتهم إذا لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ، قبل سماع الشهود ، بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بهذا الطريق . إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك الإعتراف به لصاحبه فيعفيه من إقامة الحجة عليه به يملك التنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره . فإذا كان الثابت بالحكم و بمحضر جلسة المحاكمة الإبتدائية أن المتهم لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا فى المذكرة التى قدمها بعد سماع شهادة الشهود و بعد أن حجزت القضية للحكم ، فإن سكوته عن إبداء هذا الدفع إلى ذلك الوقت يعد قبولاً من جانبه للإثبات بالبينة ، و لا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به .

( الطعن رقم 1245 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )

الطعن رقم ٣٢٧٨٩ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠
لمحكمة الموضوع الأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها .

=================================

الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٠
تمسك الطاعن بملكيته للمنقولات المحجوز عليها وتقديمه صورة ضوئية لعقد بيع السيارة وهى من ضمن المحجوزات . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك المستند والمستندات الأخرى المقدمة وقصاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى استناداً لوقوع الحجز بمحل إقامة الطاعن ودون اعتراض منه ورفضه الإحالة للتحقيق لإثبات الطاعن دعواه بالبينة التى ركن إليها وحجب الحكم نفسه عن بحث دفاع الطاعن . خطأ .

=================================
الطعن رقم ٢٢٤٨١ لسنة ٦٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٧٢ )

عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري أساس ذلك؟ جواز إثباته بالبينة المادة ٦٠ من قانون الإثبات استلزام الحكم الكتابة لإثباته خطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٣٨٣٢ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠١
مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٢ )

الدفع بعدم جواز إثبات عقد الائتمان المنصوص عليه بالمادة ٣٤١ عقوبات بالبينة لمجاوزته النصاب القانوني بالبينة لمجاوزته النصاب القانوني للإثبات بها. جوهري وجوب أن تعرض له المحكمة وترد عليه إغفال ذلك. قصور.

الطعن رقم ٥٧٠٥ لسنة ٦٥ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٧ )
إثبات التصرف القانوني أو انقضاؤه في المواد التجارية بشهادة الشهود. جائز. حد ذلك ؟ الإثبات بالكتابة في المواد المدنية .ليس من النظام العام. مؤدى ذلك؟ جواز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي. حالاته؟
الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٦٧ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣١٦ )

جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات . إلاما استثنى بنص خاص . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز إثبات جريمة اثبات جريمة عدم مراعاة الأصول الفنية في تصميم عقار بالبينة .

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/١٣
مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٤٢ – صفحة ١٠٠٨ )

قيام المانع الأدبي . يجيز الإثبات بالبينة . تقديره . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .

الطعن رقم ٤٦٨٤ لسنة ٦٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١١
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٢٧٠ )

قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود تأسيسا على قيام مانع أدبى حال دون الحصول على كتابة لا خطأ .

الطعن رقم ٤٨٥٩ لسنة ٥٦ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٠٥ )

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في المواد المدنية . عدم تعلقه بالنظام العام . السكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة . العدول عنه بعد ذلك غير جائز .

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٥٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٣ )
الأصل جواز اثبات الجرائم بكافة الطرق .الا ما استثني بنص خاص جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل .الدفع بعدم جواز اثبات جريمة خلو الرجل الا بالكتابة .دفع ظاهر البطلان .التفات المحكمة عنه .لا عيب.