تعديل قانون الاستثمار
تعديل قانون الاستثمار
وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الاستثمار وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تهيئة مناخ يساعد المستثمرين على الاستثمار ويقوم بحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، وتم معالجة آلية وضع الخريطة الإستثمارية وكل البيانات الخاصة بها وتم التوسع في نطاق الشركات التي سوف يتم منحها الموافقة، والتي تنص على المادة رقم 20 من قانون الاستثمار والذي ينص على جوازات منح الموافقة لهذه الشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
قانون الاستثمار الجديد PDF
قانون الاستثمار الجديد 2023
ملخص قانون الاستثمار الجديد
قانون الاستثمار المصري الجديد pdf
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد PDF
حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد
لائحة قانون الاستثمار الجديد
قانون الاستثمار القديم
تعديل قانون الاستثمار
تم رفع الحد الأدنى والحد الأقصى بالنسبة للحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وذلك على حسب نص المادة رقم 11 مكرر من القانون، أنه سوف يتم منح المشروعات الاستثمارية التي تزاول الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقا للمادة رقم 11 والتوسعات الخاصة بها وفقا للمادة رقم 12 من قانون الاستثمار.
ويتم منح هذه الشركات حافز استثماري نقدي لا يقل هذا الحافز عن 15% ولا يتجاوز 55% من قيمة الضريبة المسددة، ذلك من الإقرار الضريبي النقدي الخاص الدخل المتحقق من مزاولة هذا النشاط في المشاريع الاستثمارية أو توسعاتها على حسب الأحوال.
وتعمل وزارة المالية على الالتزام بسبب هذا الحافز خلال 45 يوم فقط من نهاية الأجل التي تم تحديده لتقديم الاقرار الضريبي، وان لم يتم هذا الأمر تستحق هذه الاستثمارات مقابل تأخير ويتم حسابه على حسب سعر الائتمان والخصم الذي أعلنه البنك المركزي، في يوم واحد من شهر يناير السابق في تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد قصور الشهر والجنيه مع العلم أن هذا الحافز لا يعد دخل خاضع للضريبة.
ويهدف القانون الجديد أيضاً إلى التوسع في نطاق المشروعات التي يتم منحها الموافقة للتنفيذ وهذه المشروعات تشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة، والتي سوف تقام لمزاولة أي نشاط استثماري خاضع لأحكام قانون الاستثمار، و تنص هذه التعديلات على أنه سوف يتم التوسع في نطاق المشروعات التي من الممكن أن يتم منحها الترخيص بالإقامة وذلك على حسب نظام المناطق الحرة، وتشمل هذه المشروعات المشروعات تصنيع البترول والحديد والصلب والأسمدة وتصنيع وتسهيل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات التي تستخدم الطاقة بنسب كبيرة.
وجاءت التعديلات بوضع معالجة تشريعية الأمور التي تتعلق بخروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة داخل البلاد حتى يتم التخلص منها، أو إعادة تدويرها وكل هذا الأمر على حسب قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتضمنت هذه التعديلات أيضاً من حفظ استثماري لهذه الاستثمارات ولكن بضوابط معينة حتى يتم جذب صناعات معينة وتوجيهها إلى مناطق محددة داخل البلاد.
الهدف من تعديل قانون الاستثمار
تعتبر الهدف الرئيسي من مشروع تعديل قانون الاستثمار إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر حيث يتم وضع زيادة في الحوافز التي يتم منحها للمشروعات الاستثمارية، ويعمل هذا القانون أيضاً على معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية ويهدف إلى التوسع في نطاق الشركات التي يتم منحها الموافقة على إقامة المشاريع وإدارتها وتشغيلها، ويأتي وفق القانون أيضاً أي تحفيز القطاع الخاص ودعم كل الاستثمارات الصناعية وتضمنت أيضاً مد المدة التي تؤسس فيها الشركة لإقامة المشروع الاستثماري.
قانون الاستثمار الجديد PDF
قانون الاستثمار الجديد 2023
ملخص قانون الاستثمار الجديد
قانون الاستثمار المصري الجديد pdf
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد PDF
حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد
لائحة قانون الاستثمار الجديد
قانون الاستثمار القديم
