قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020 بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات حيث اتطلع رئيس مجلس الوزراء على الدستور، وعلى قانون رقم 53 لعام 1973 الذي يخص الموازنة العامة للدولة وعلى القانون رقم 127 لعام 1981 الذي يخص المحاسبة الحكومية، وعلى القانون رقم 147 لعام 1984 الذي يخص رسم تنمية الموارد المالية للدولة وبناء على ما عرضه وزير المالية فقد قرر رئيس مجلس الوزراء بعض القارات الجديدة سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال.
المادة رقم 1
يتم تطبيق أحكام هذا القانون على كل الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وعلى وحدات الجهاز الإدارى وعلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وعلى وحدات الإدارة المحلية والصناديق الخاصة ولكن يتم استبعاد صناديق الرعاية الاجتماعية والتي تعتمد في تملاها على الاشتراكات المالية من الأعضاء وعلى كل المشروعات الممولة في الحسابات الخاصة مع الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية.
المادة رقم 2
يجب على الجهات المختصة أن تتخذ إجراءات فورية حتى يتم تحصيل الإيرادات المستحقة والمديونيات غير المحصلة والتي تم تراكمها لسنوات، والتي يجب تحصيلها بصورة ضرورية والتي تخص أي أصول تم تأجيرها أو بيعها أو خدمات، ويجب ان نراعي معالجة الخلل في التقديرات الخاصة بالكامل إيجابية للأصول التي تم تأجيرها ويتم مقارنة هذه التقديرات بالقيم السوقية الحالية.
المادة رقم 3
يجب أن تخاطب إدارة التعاقدات كل الإدارات والوحدات والقطاعات التابعة لها وتخاطب إدارة التخطيط أيضاً بشأن الاستخدامات الإستثمارية، ويتم حصر كل الاحتياجات المطلوبة في السنة المالية التالية وذلك على حسب النماذج التي قامت بإعدادها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كما يجب التأكد من أن هذه الاحتياجات ضرورية للعملية العملية وعلى حسب دراسه واقعيه كما يجب مراجعة معدلات الاستهلاك، ومستويات التخزين ومقررات الصرف وتقسيم هذه التجميعات إلى مجموعات متجانسة ويجب تقدير قيمة كل هذه الاحتياجات على حسب المادة رقم 27 والمادة رقم 28 والمادة رقم 154 من قانون تنفيذ التعاقدات.

كما يجب على الإدارة أن تقوم بعمل خطة احتياجات قبل أن تقوم تقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية ويجب أن يتم عرض هذه الخطة على السلطة المختصة حتى يتم مناقشتها واعتمادها، وبعدها يتم نشرها على بوابات التعاقدات العامة ويتم إخطار هذه الخطة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
المادة رقم 4
على الجهات المختصة أن تلتزم بكل نماذج كراسات الشروط والمواصفات والتي أصدرتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتي اعدتها الجهات المعنية والوزارات على حسب اختصاص وطبيعة عمل كل وزارة كما يجب على الجهات أن تلتزم بالتضمين كراسة الشروط النموذجية والمواصفات الفنية وأي شروط إضافية ونموذج العقد أيضاً والذي يتناسب مع طبيعة العملية المطروحة.
المادة رقم 5
يجب على الجهات العامة أن تلتزم ببعض الأشياء مثل:
● ألا تلجأ الجهة العامة إلى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا في بعض الحالات والتي تم ذكرها في المادة رقم 62 في قانون تنظيم التعاقدات أما في حالة التعاقد بالاتفاق المباشر فيجب أن تكون هذه التعاقدات لتلبية كل المتطلبات المطلوبة بصورة عاجلة.
● لا يجب على الجهة العامة أن تتعامل مع المسجلين لديها إلا بعد تسجيلهم للبيانات الخاصة بهم على بوابة التعاقدات العامة ويجب أن تراعي إمكانيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند التسجيل ويجب أن تقوم بتبسيط الإجراءات اللازمة لهذه المشاريع.
● يجب أن يتم مراعاة سياسة الدولة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومراعاة اعتبارات التكلفة والجودة أيضاً وشروط ومعايير التقييم الفني والتأهيل ومؤشرات الأداء.
● ضروري التطبيق المعايير الخاصة بالشفافية والعلنية والنزاهة ويجب أن يتم تجنب معارضة المصالح أثناء إتخاذ إجراءات التعاقد.
● ضرورة الإلتزام بكل عمليات النشر ويجب أن يحتوي النشر على طريقة التعاقد والشروط والأسباب وأسلوب التقييم المالي والفني وكل البيانات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية ولكن يتم استثناء العمليات التي تلتزم فيها اعتبارات أثناء النشر.
المادة رقم 6
يوجد بعض الأشياء التي يجب على الجهات العامة أن تحظرها وهي كالتالي:
● يجب تجنب شراء أي أجهزة أو مركبات صالون او صالون مجهزة أو ستيشن أو جيب أو المركبات ذات الدفع الرباعي أو مركبات النقل مثل الكابينة المفردة أو الكابينة المزدوجة والميكروباص والميني ميكروباص، والأتوبيس والميني باص والموتوسيكلات وعند الحاجة الضرورية لشراء هذه المركبات الجديدة فيجب أن تلتزم الجهات العامة والمختصة بأن يتم هذا الأمر عن طريق الاستبدال ويجب أن يتم عرض هذه الطلبات على وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
● يجب أن تحظر استخدام السيارات التي لها كابينة مفردة أو كابينة مزدوجة أو الجيم كخطوط مشتركين عند نقل العاملين ولكن يتم استخدامها في الأعمال المصلحية التي صممت لأجلها.
● يجب تجنب عمل طلبات ترخيص السيارات الحكومية إلا في الضرورة القصوى.
ويجب أن تلتزم الجهات ببعض الالتزامات وهي كالتالي:
● أن تتخذ كل الإجراءات حتى تحافظ على المركبات أثناء فترة تشغيلها.
● تلتزم بعدم تضمين أي كراسات خاصة بالشروط والمواصفات لأعمال المقاولات.
● يجب أن تقوم بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكل البيانات الخاصة بسيارات الركوب الحكومية والملاكي وغيرها ويجب أن تراعي الجهات استيفاء النماذج بكل معايير الدقة وبنود النماذج.